نماد آخرین خبر

ماجرای ورود اطلاعات اشتباه به کدال و زیان سهام‌داران

منبع
شرق
بروزرسانی
ماجرای ورود اطلاعات اشتباه به کدال و زیان سهام‌داران
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اتفاقات عجيب در بازار سرمايه کم نيست. اينکه برخي شرکت‌ها و دارايي‌ها قيمت‌هاي آن‌چناني دارند و قيمتشان در سه ماه 10 برابر مي‌شود، از همين مسائل عجيب است که به‌ويژه در يک سال گذشته زياد رخ داده است. سهام کنتورسازي هم يکي از همين عجايب بود. سهام اين شرکت مانند ديگر شرکت‌ها در حال معامله بود و روند طبيعي خود را طي مي‌کرد تا اينکه به‌دليل ارائه اطلاعات اشتباه و انتشار آن روي سايت کدال، زمينه ضرر و زيان صدها سهام‌دار در اين بازار ايجاد شد. اين عجايب همچنان در بورس ديده مي‌شود؛ اما علت اين ماجراها چيست؟
اشتغال هم‌زمان به‌عنوان يکي از مصاديق تعارض منافع زمينه بروز فساد گسترده‌‌اي را فراهم کرده است. منظور از اشتغال هم‌زمان موقعيتي است که فرد هم‌زمان با يک پست دولتي يا حاکميتي، در بخش خصوصي در همان حوزه اشتغال دارد و کسب درآمد مي‌کند. مانند پزشکي که در بيمارستان دولتي اشتغال دارد و هم‌زمان مطب خصوصي هم دارد يا وزيري که در همان حوزه وزارت خود مؤسسه يا شرکت خصوصي با همان زمينه فعاليت دارد يا فردي که هم‌زمان با فعاليت خود در بيمه مرکزي، عضو هيئت‌مديره يک شرکت بيمه خصوصي است. ايمان جوکار، کارشناس بازار سرمايه، از وجود اين معضل در بازار سرمايه هم خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «تقريبا تمام افرادي که در بازار سرمايه پست دارند؛ چه در گروه نظارت و چه اجرا به‌نوعي در بازار سرمايه هم فعال هستند. اينکه برخي شرکت‌ها و دارايي‌ها قيمت‌هاي آن‌چناني دارند و قيمتشان در سه ماه 10 برابر مي‌شود، از جمله مسائل عجيب و ناشي از اشتغال هم‌زمان در بازار سرمايه است که به‌ويژه در يک سال گذشته زياد رخ داده است. همين الان هم اين اتفاقات مي‌افتد. اکنون در کل بورس ما ماجرايي اتفاق افتاده؛ گروهي معتقدند بازار کاذب است و برخي ديگر مي‌گويند رشدش حقيقي است. بسياري از مسئولان کشور ما و بسياري از مسئولان بازار سرمايه به فکر سرمايه‌ شخصي‌‎شان هستند. وقتي کسي در بازار سرمايه داشته باشد، هم‌زمان مسئول هم باشد، آيا عنوان مي‌کند که رشد بازار کاذب است؟ مسلما نه. اين تضاد منافع است. درحالي‌که ممکن است فرد بداند رشد کاذب است، در اين حالت بسياري از افرادي که تازه پا به بورس گذاشته و اطلاعات ندارند، آسيب جدي مي‌بينند. همه در حال اظهارنظر هستند و گويي هرکس با درنظرگرفتن منافع شخصي‌اش نظر مي‌دهد نه اينکه استنباط دقيق علمي داشته باشد. دولت اعلام مي‌کند که بورس رشدش کاذب نيست، دقيقا در سالي که هدف دارد دارايي‌هايش را بفروشد. حالا اگر اين دارايي‌ها را بفروشد و بازار بريزد، تکليف مردم و سرمايه‌شان چيست؟ آيا اين تضاد منافع نيست؟». اين کارشناس معتقد است اگرچه برخي قوانين براي جلوگيري از اين مسائل در بازار سرمايه ايجاد شده، اما هيچ نظارتي بر اجراي آن وجود ندارد؛ بنابراين امکان استفاده از رانت اطلاعاتي بسيار قوي است. او براي اثبات ادعايش ماجراي شرکت‌ کنتورسازي در سال 94 و کناررفتن رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي را يادآور مي‌شود. ‌ چه نمونه‌ها و مصاديقي از اشتغال هم‌زمان در بخش تخصصي خود (بازار سرمايه) مي‌شناسيد؟
طبعا بازار سرمايه هم مثل ساير اصناف و حوزه‌ها با اين مسئله مواجه است. تقريبا تمام افرادي که در بازار سرمايه پست دارند؛ چه در گروه نظارت و چه اجرا همه به‌نوعي در بازار سرمايه هم فعال هستند. ‌دستورالعمل‌هايي براي مديريت اشتغال هم‌زمان به ابتکار برخي سازمان‌ها تهيه شده است؛ براي مثال سال گذشته سازمان بهزيستي کارمندان خود را که هم‌زمان مراکز توان‌بخشي خصوصي داشتند، مکلف کرد از بين موقعيت در سازمان بهزيستي و اشتغال در بخش خصوصي يکي را انتخاب کنند. يک تجربه شکست‌خورده در اين زمينه هم تلاش آقاي آخوندي براي مقابله با اشتغال هم‌زمان کارمندان شهرداري و بقيه نهادها در نظام مهندسي و نظارت بر ساختمان‌سازي بود. آيا در حوزه‌ تخصصي شما تلاش‌هاي مشابهي براي رفع اشتغال هم‌زمان انجام شده است؟يا آيا قوانين مدوني دراين‌باره وجود دارد؟ بله. براي اينکه اين افراد به‌طور مستقيم بخواهند در بازار فعال باشند و سهام خريد و فروش کنند، با محدوديت‌هايي مواجه هستند، اما بيشتر به‌طور غيرمستقيم فعال هستند. بازار سرمايه راهکارهايي را فراهم کرده تا تضاد منافع بين ارکان بازار سرمايه و عمليات حوزه وظيفه آنان اتفاق نيفتد؛ براي مثال شخصي که در سازمان بورس اوراق بهادار حضور دارد، به‌ويژه در بخش ناشران بورسي، چون اطلاعات مربوط به شرکت‌ها از طريق آنان منتشر مي‌شود، به‌راحتي مي‌تواند از رانت اطلاعاتي استفاده کنند، به‌همين‌دليل بايد سرمايه شخصي‌شان را در اختيار شرکت‌هاي سبد گردان قرار دهند يا اينکه سرمايه‌شان را در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بگذارند تا بتوانند اين‌گونه از پتانسيل بازار استفاده کنند. ما نمي‌توانيم از آنان بخواهيم که از فرصت بازار سرمايه دست بکشند، اين کار نه عادلانه و نه منطقي است. در آمريکا هم وقتي ترامپ رئيس‌جمهور شد، تمام سرمايه‌اش در بورس اوراق بهادار را در اختيار شرکت‌هاي سبد گردان قرار داد. در بازار سرمايه ما هم اين اتفاق افتاده است. ما ابزارهاي مالي براي جلوگيري از تضاد منافع داريم. اينکه چقدر افراد مسئول به‌ويژه افرادي که به منابع اطلاعاتي شرکت‌ها در بازار سرمايه دسترسي دارند، از اين رانت اطلاعاتي استفاده مي‌کنند برمي‌گردد به اخلاق کسب‌وکارشان. ‌مشکل جايگاه تعارض منافع هم دقيقا در همين است که به‌جاي ضابطه‌مندي بخشي از مسائل به اخلاق و شخصيت فردي افراد بستگي پيدا مي‌کند. اگر قانون برايش وجود دارد چه نظارتي بر اجراي اين قانون مي‌شود؟ قانون موضوع را در نظر گرفته اما اينکه آيا نظارتي روي سازمان بورس وجود دارد، سؤال خوبي است. نظارت بايد از سمت وزارت اقتصاد باشد که گمان نمي‌کنم مکانيسم نظارتي‌اش در حدي باشد که درباره فرايندهاي جزئي سازمان بورس بررسي انجام دهد. در طرف ديگر هم سازمان بازرسي کل کشور است که آن هم اين کار را انجام نمي‌دهد. بررسي سازمان بورس يک بررسي روزانه است. هر روز ممکن است استفاده رانت اطلاعاتي از اين طريق انجام شود. گمان نمي‌کنم کانال مشخصي براي رصد اين مسئله وجود داشته باشد. قوه قضائيه مي‌تواند در صورت بروز تخلف ورود کرده و موضوع را پيگيري کند. ‌مي‌دانيم که هر موقعيت تعارض منافع ممکن است منجر به سوءاستفاده از جايگاه دولتي و بروز فساد شود. به نظر شما عوارض و پيامدهاي اشتغال هم‌زمان در بخش تخصصي شما چيست؟ فرض کنيد مديري روي مجموعه‌اي سرمايه‌گذاري زيادي انجام داده است و اتفاقي در شرکتش يا بازار سرمايه مي‌افتد. او براي فرار از اين موضوع به‌راحتي مي‌تواند به بازار اطلاعات ناقص بدهد يا توسط او تصميم‌سازي‌هايي انجام گيرد که ماجرا به نفع اين فرد تمام شود. مي‌تواند مسير فرايند را به‌گونه‌اي تغيير بدهد که سرمايه‌اش آسيب نبيند و... برخي تصميم‌سازي‌ها به‌راحتي مي‌تواند روي سرمايه‌ شخصي افراد مؤثر باشد. فرضا طرحي تهيه مي‌شود که مديران مي‌دانند قرار است اجرا شود، اين خود نوعي رانت اطلاعاتي است، پس مي‌توانند از زيان سرمايه‌شان جلوگيري کنند يا اينکه يک‌دفعه به حوزه خاصي وارد شوند و سرمايه‌شان را زياد کنند. راه‌ها بسيار است. ‌حوزه‌هايي که با تعارض منافع به‌ويژه از نوع مشاغل هم‌زمان درگير بوده‌اند، عموما دچار فساد شده‌اند. شما شنيده يا ديده‌ايد که فسادي ناشي از اين موضوع در حوزه تخصصتان صورت گرفته باشد؟ بله. امکان سوءاستفاده‌ها خيلي بالاست؛ مثل مسئله‌اي که درباره رئيس سازمان خصوصي‌سازي رخ داد و منجر به برکناري‌اش شد يا موضوعي که چند سال پيش براي کنتورسازي پيش آمد و سرمايه بسياري از افراد را نابود کرد. سهام اين شرکت مانند ديگر شرکت‌ها در حال معامله بود و روند طبيعي خود را طي مي‌کرد تا اينکه به‌دليل ارائه اطلاعات اشتباه و انتشار آن روي سايت کدال، زمينه ضرر و زيان صدها سهام‌دار در اين بازار ايجاد شد. اتفاقات عجيب اين‌چنيني در بازار سرمايه کم نبوده است. اينکه برخي شرکت‌ها و دارايي‌ها قيمت‌هاي آن‌چناني دارند و قيمتشان در سه ماه 10 برابر مي‌شود، از همين مسائل عجيب است که به‌ويژه در يک سال گذشته زياد رخ داده است. همين الان هم از اين اتفاقات مي‌افتد. اکنون در کل بورس ما ماجرايي رخ داده؛ گروهي معتقدند بازار کاذب است و برخي ديگر مي‌گويند رشدش حقيقي است. بسياري از مسئولان کشور ما و بسياري از مسئولان بازار سرمايه به فکر سرمايه‌ شخصي‌‎شان هستند. وقتي کسي در بازار سرمايه داشته باشد، هم‌زمان مسئول هم باشد آيا عنوان مي‌کند که رشد بازار کاذب است؟ مسلما نه. اين تضاد منافع است. درحالي‌که ممکن است فرد بداند رشد کاذب است، در اين حالت بسياري از افرادي که تازه پا به بورس گذاشته و اطلاعات ندارند، آسيب جدي مي‌بينند. همين الان افرادي زندگي‌شان را مي‌فروشند و پولش را به بورس مي‌آورند، ممکن است سال‌هاي 82 و 83 و 92 تکرار شود. همه در حال اظهارنظر هستند و گويي هرکس با درنظرگرفتن منافع شخصي‌اش نظر مي‌دهد نه اينکه استنباط دقيق علمي داشته باشد. دولت اعلام مي‌کند که رشد بورس کاذب نيست، دقيقا در سالي که مي‌خواهد دارايي‌هايش را بفروشد. حالا اگر اين دارايي‌ها را بفروشد و بازار بريزد، تکليف مردم و سرمايه‌شان چيست؟ آيا اين تضاد منافع نيست؟ ‌ گروه‌هاي ذي‌نفعي که از رفع تعارض منافع در قالب اشتغال هم‌زمان منتفع مي‌شوند، در برابر هر تلاشي براي مقابله با آن مي‌ايستند. به نظر شما چه اقداماتي براي مقابله با تعارض منافع در قالب اشتغال هم‌زمان مي‌توان انجام داد. همان‌طور‌که گفتم منطقي نيست که بخواهيم مسئولان براي ماهي 10، 15 ميليون ‌تومان حقوق از فعاليت در بازار سرمايه دست بکشند. قوانين هم حدودوثغوري را تعيين کرده که قابل پيگيري و نظارت است. مي‌توان مکانيسم‌هاي نظارتي را توسعه داد و در اطلاعات شرکت‌ها شفافيت ايجاد کرد تا اطلاعات نهاني کمتر شود. روي فرايندهاي درون بازار سرمايه هم مي‌توان کمي کار کرد؛ براي مثال با افزايش سرعت فرايند اطلاع‌رساني شرکت‌ها. بحث ديگر هم به‌کارگيري افرادي است که سوابق بهتري دارند. مکانيسمي که به نظر من خيلي مي‌تواند کمک‌کننده باشد اين است که چيزي شبيه نظام مهندسي ايجاد شود. در اين نظام هرکدام از مهندسان تخلفي انجام دهند و نظام درست عمل کند، برايش محدوديت ايجاد خواهد شد، مهندسان هم براي حفظ اعتبارشان سعي مي‌کنند کمتر تخلف کنند. خوب است که ما نظام صنفي مديران هم داشته باشيم تا ابزاري کنترلي باشد که مديران بيشتر اخلاق حرفه‌اي را رعايت کنند.