رونق بورس با رکود اقتصاد

بازار سرمايه کشورمان صرفا براساس نرخ تورم انتظاري و همچنين سيل نقدينگي وارد شده به اين بازار روند صعودي تاريخي به خود گرفته است و شاخص کل پس از عبور تمامي سطوح مقاومتي خود به بيش از يک ميليون واحد نيز در ماه گذشته رسيد. پس از آن و با زمزمه‌هاي مربوط به آزاد‌سازي سهام عدالت و همچنين شناسايي سود توسط بخشي از سرمايه‌گذاران اين بازار شاهد اصلاح شاخص کل و رسيدن آن به حدود ۹۳۰ هزار واحد بوديم. به‌نظر مي‌رسد که در همين زمان نيز شاهد حبابي شدن بسياري از قيمت‌ها در بازار سرمايه هستيم. اما در اظهارنظر کارشناسان بازار سرمايه و همچنين متوليان آن، اين موضوع با بي‌تفاوتي روبه‌رو مي‌شود و نسبت به آن حساسيتي وجود ندارد. البته که اين موضوع و اين موضع‌گيري توسط متوليان بازار و بي‌تفاوتي آنان درخصوص سرمايه اشخاص با توجه عدم رفع مواردي بسيار ساده‌تر از جمله معضلات کلافه‌کننده و خسته‌کننده سامانه معاملات تعجبي نيز ندارد. اما بيان اينکه مردم سرمايه‌هاي خود را به بازار سرمايه آورده و بازار سرمايه حبابي نيست، جاي تعجب و نگراني دارد. آيا دوستان براساس علم و نظر کارشناسي خود نسبت به ادامه روند صعودي بازار اظهارنظر مي‌کنند يا براساس منفعت شخصي و گروهي خود و کسب ثروت بيشتر به اين دست بيانات دست مي‌زنند؟ به‌عنوان نمونه در يکي از جرايد اقتصادي کشور شاهد بيان اين موضوع بوديم که نسبت قيمت به درآمد فعلي بازار سرمايه که در برخي گروه‌ها به بيش از 50 واحد نيز رسيده است، نه‌تنها نشان از حبابي بودن بازار ندارد، بلکه همچنان مي‌توانيم نسبت به ادامه روند صعودي بازار اميدوار باشيم. اين موضوع با اين استدلال بيان شده بود که با توجه به تورم انتظاري بازار سرمايه اعمال نسبت‌هاي قيمت به درآمد بالا توجيه‌پذير است. مشخص است که اين اظهارنظر صرفا براساس منفعت شخصي و گروهي بيان مي‌شود و نظر کارشناسي و علمي هيچ نقشي در اين گفته‌ها ندارد. بايد توجه داشت که در اقتصادهاي با تورم بالا به‌طور طبيعي نرخ بازدهي مورد انتظار نيز بالاتر مي‌رود و در شرايطي که به‌طور مثال شاهد تورم 50 درصدي هستيم، نسبت قيمت به درآمد به 2 واحد مي‌رسد که بايد براساس سود پيش‌بيني شده براساس تورم 50 درصدي محاسبه شود. اين درحالي است که در برخي گروه‌ها و براساس صورت‌هاي مالي ارائه شده، نه‌تنها شاهد رشد سودآوري نيستيم که شاهد کاهش سودآوري نيز هستيم.

 به‌عنوان مثال گروه‌هاي خودرويي، موادغذايي و قند و شکر که بيشترين نسبت‌هاي قيمت به درآمد را به خود اختصاص مي‌دهند، در اکثر شرکت‌ها يا شاهد ثبات سودآوري هستيم يا نهايتا شاهد رشد 10 تا 20 درصدي سودآوري شرکت‌ها هستيم. موضوع رشد بازار سرمايه و اظهارنظرهاي غيرکارشناسانه و منفعت‌طلبانه به حدي رسيده است که برخي کارشناسان از بيان علني آرزوهاي خود مبني بر ونزوئلايي شدن وضعيت اقتصادي کشور هيچ ابايي ندارند و به بياني بهتر حاضر هستند که نرخ تورم و گراني به حد غيرقابل تحمل اکثريت جامعه برسد، اما اين دوستان در شاخص‌هاي چند ميليوني به ثروت خود بيفزايند. اين موضوع درحالي است که نشانه‌هايي حاکي از کاهش تورم و به خصوص کاهش نرخ تورم مورد انتظار در اقتصاد کشور وجود دارد. افزايش مجدد درآمدهاي صادرات غيرنفتي پس از فروکش کردن قرنطينه‌هاي مربوط به کرونا مي‌تواند يکي از اين دلايل باشد. نظارت بيشتر دولت بر بازارهاي افسارگسيخته خودرو، ارز و سکه را نيز عامل ديگري بر اين موضوع دانست. همچنين اجراي سريع‌تر و دقيق‌تر قوانين پولشويي و کاهش گردش پول و اعلام نرخ تورم هدف توسط بانک‌مرکزي ديگر عامل مهمي است که مي‌تواند نرخ تورم در ماه‌هاي آينده را تحت تاثير قرار دهد. اما شايد مهم‌ترين موضوعي که مي‌تواند منجر به شکسته شدن جو تورمي فعلي که مورد پسند سفته‌بازان بازار سرمايه نيست، ولي براي اکثريت جامعه موضوعي در واقع حياتي و اساسي است، احتمال راي نياوردن دونالد ترامپ در انتخابات پاييز آمريکا است. هرگونه احتمال راي نياوردن ترامپ و برگشت آمريکا به برجام مي‌تواند منجر به ريزش سنگين قيمت‌ها در حوزه بازار ارز و پس از آن بازارهاي طلا، خودرو، مسکن و کالايي کند. در بازار سرمايه کشورمان که بازدهي‌هاي محقق شده آن صرفا در مواقع رشد قيمت ارز و افزايش تورم محقق‌شده است، به‌ندرت شاهد کسب بازدهي از محل رشد توليدات، افزايش بهره‌وري و موضوعاتي از اين دست هستيم و در واقع منافع اين بازار و فعالان آن با منافع بخش مهمي از جامعه که هيچ‌گونه پس‌اندازي براي سرمايه‌گذاري در اختيار ندارند در تعارض جدي قرار گرفته است. به‌نظر مي‌رسد که وظيفه اصلي دولت بايد کنترل تورم، اجراي دقيق و با نظارت سنگين پولشويي و ساير قوانين نظارتي در کنار کنترل کسري بودجه از محل کسب درآمدهاي مالياتي جديد، افزايش بهره‌وري واحدهاي توليدي صنعتي از طريق اعمال قوانين موجود و جديد باشد. با اين حال، در کنار موارد ذکر شده ادامه روند حضور نقدينگي در بازار و همچنين نحوه و ميزان فروش دارندگان سهام عدالت در بازار سرمايه مي‌تواند روند کلي بازار را مشخص کند. با توجه به بازدهي‌هاي سنگين دو سال اخير که با رشد اقتصادي منفي همراه بوده است، بعيد است که شاهد ادامه روند صعودي سنگين در ماه‌هاي پيش‌رو باشيم و در اين مواقع استفاده تخصصي از بازار سرمايه و بررسي دقيق و با جزئيات شرايط آتي شرکت‌ها بايد بيش از پيش مورد توجه فعالان و سرمايه‌گذاران اين بازار قرار بگيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---