سرمقاله فرهیختگان/ 11 پیشنهاد برای «قالیباف نو»

فرهيختگان/ « 11 پيشنهاد براي «قاليباف نو» » عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم محمد زعيم‌زاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: حالا ترکيب جلسه سران قوا چيزي شبيه قسمت‌هاي پرهيجان مناظره‌هاي انتخاباتي 96 است، راي قاطع روز پنجشنبه نمايندگان مجلس يازدهم به محمد‌باقر قاليباف، اين قاب را کامل کرده است؛ برخي از اصلاح‌طلبان و حاميان دولت از اين ترکيب ناراضي‌اند و آن را ضد راي مردم مي‌دانند، احتمالا تصور آنان اين است که راي و نظر مردم در مورد افراد و صلاحيت‌هايشان هميشه ثابت مي‌ماند. بد نيست آقايان براي خروج از اين خلسه اجتماعي که تاثيرات ناگواري در آينده سياسي‌شان خواهد داشت يک نظرسنجي در مورد ميزان محبوبيت رئيسي، قاليباف و روحاني در شرايط فعلي برگزار کنند و آن را انتشار عمومي دهند يا براي خودشان مرور کنند که در انتخابات اسفند 98 سرليست آنها در تهران، تقريبا يک‌دهم رئيس مجلس فعلي راي آورده است. انتخاب قاليباف آن‌هم بدون بروز اختلاف علني جدي ميان نمايندگان، گام مهمي براي شروع به‌کار موفق مجلس جديد بود، اگر انتظار اصلي مردم از اين مجلس را حرکت دادن کشور به‌سمت توسعه و رفع مشکلات بدانيم، بايد بگوييم حالا قاليباف و مجلس يازدهم بدون نزاع دروني و البته بدون تلفات به سنگر اول رسيده‌اند، حالا قاليباف نماد مجلس جديد است و مي‌داند که بايد اوضاع تغيير کند؛ اين تغيير قبل از همه‌جا از خود مجلس شروع مي‌شود و البته قبل از مجلس از رئيس‌مجلس. قاليباف بايد بداند که سال‌ها مديريت و سياست‌ورزي او در مناصب گوناگون، تصويري از وي در ذهن مردم ته‌نشين ساخته است. قاليباف بايد بداند مجلس وقتي نو مي‌شود که قبل از آن رئيسش نو شود و ضمن حفظ نقاط قوت، کاستي‌ها را ترميم کند، رياست مجلس شايد سياسي‌ترين و پيچيده‌ترين جايگاهي باشد که قاليباف تاکنون در اختيار داشته است و ظهور و بروز موفق در اين جايگاه نيازمند هوشمندي خاصي است، براي آغاز اين ترميم 11 پيشنهاد به رئيس‌مجلس يازدهم داريم. اول: اصلاح را از خود مجلس شروع کنيد مجلس يازدهم اگر مي‌خواهد ناظر خوبي بر فرآيند‌هاي کشور باشد، بايد اول سازوکار نظارت بر خود را به‌شکل جدي پيگيري کند. مجلس اگر مي‌خواهد مساله عدالت و رفع تبعيض را دنبال کند بايد اول از خود شروع کند، حقوق و مزاياي نمايندگان را به‌شرايط نرمالي رسانده و آن را به‌اطلاع مردم برساند، مجلس اگر مي‌خواهد منادي ادبيات شفافيت باشد، اين کار را اول بايد از خود شروع کند، از آراي نمايندگان، از امکانات تخصيص‌يافته به افراد، از ماموريت‌ها و حق ماموريت‌ها... اينها مي‌تواند تا حدودي براي مردم اطمينان‌آفرين باشد، فضاي رسانه‌اي درخصوص مديريت قاليباف در مناصب قبلي به‌گونه‌اي بوده است که لزوم جدي گرفتن موارد بالا را بيش‌از‌پيش ايجاب مي‌کند. دوم: رئيس مجلس نه مبصر باشد نه مستبد رياست مجلس شورا در ادوار مختلف معمولا در افراط و تفريط بين دوگانه مبصر و مستبد بوده است، نماد‌هاي هرکدام از اين دوگانه تقريبا واضح است و نيازي به توضيح واضحات نيست. قاليباف در اين دوره بايد بتواند علاوه‌بر اينکه انسجام و جهت‌گيري کلان مجلس در بزنگاه‌هاي مختلف را حفظ مي‌کند نبايد به‌گونه‌اي آن را مديريت کند که نمايندگان مختلف احساس بلاموضوع شدن کنند. اگر نماينده متفاوت و دگر‌انديشي در مجلس حضور دارد بايد بتواند حرف‌هايش را بزند، اين راهبرد کلان موجب مي‌شود نمايندگان رشيد و توانمندي در مجلس اجازه ظهور و بروز پيدا کنند و اين اتفاق در کلان ماجرا به‌نفع انقلاب اسلامي خواهد بود. سوم: تعيين دقيق نسبت مجلس با دولت روحاني بخش عمده اقبال به نمايندگان مجلس يازدهم به‌سبب عملکرد دولت روحاني بود، روحاني در اين سال‌ها به‌گونه‌اي عمل کرده است که بدنه اعتراضي گسترده‌اي را پديد آورده و بخشي از اين بدنه که کم هم نبودند تصميم گرفتند اعتراض‌شان را با شرکت نکردن در انتخابات نشان دهند و برخي با راي دادن به مخالفان دولت. اين يک وجه کارکرد مجلس يازدهم است که بايد به بدنه حامي و البته عموم مردم با اصلاح کج کارکردي‌هاي دولت اميد بدهد و از سوي ديگر بايد در شرايط سخت ناشي از بحران کرونا و تحريم‌ها با دولت تعامل کند، جمع‌زدن بين اين دو شايد خيلي راحت نباشد ولي رئيس مجلس بايد بتواند ناظر به مسائل اصلي کشور تناسبي بين آنها ايجاد کند. او از يک طرف بايد بتواند آنهايي را که صريحا شعار عزل روحاني را داده‌اند، مديريت کند و از سوي ديگر با ادبياتي که هنوز برجام و امثال آن را تقديس مي‌کنند، مرز‌بندي داشته باشد. چهارم: حفظ مزيت‌هاي گفتمان پيشرفت قاليباف به‌لحاظ عملکرد روشن اجرايي در نيروي انتظامي و شهرداري تهران و... از معدود چهره‌هاي اصطلاحا اصولگراست که مي‌تواند گفتمان پيشرفت را هم نمايندگي کند. او از اين مسير توان ارتباط‌گيري با طبقه متوسط مدرن را هم دارد، تفاوت راي 400 هزار‌تايي او با نفر دوم تهران را احتمالا مي‌توان از اين منظر ديد. اگر بپذيريم که مساله اصلي مردم چه آنها که راي دادند چه آنها که در انتخابات شرکت نکردند، مساله ناکارآمدي است اين مزيت نسبي بيشتر ارزش پيدا مي‌کند، ظهور و بروز قاليباف در مجلس جديد بايد به‌گونه‌اي باشد که اين گفتمان حفظ شود و البته نسبت روشني با مسائل اصلي و کلان مردم پيدا کند. پنجم: ثبات نظري و پرهيز از اغتشاش گفتماني يکي از نقاط‌ضعف قبلي قاليباف که مسبب بسياري از ناکامي‌هاي او در انتخابات‌هاي مختلف هم مي‌شد، عدم ثبات نظري و کنش عملي در موضوعات مختلف بود. اتخاذ مواضع رنگارنگ در حوزه سياست خارجه ازجمله برجام و اف‌اي‌تي‌اف و... نمونه روشني از اين مسائل بود. از سوي ديگر در بسياري از کنشگري‌هاي سياسي خصوصا در مناظره‌هاي انتخاباتي قاليباف شايد به‌دليل مشورت‌هاي غلط در موضوعاتي چون آزادي‌هاي اجتماعي يا عدالت و... مواضعي اتخاذ مي‌کرد که نه‌تنها مخاطب حساس به اين موضوعات را به خود جلب نمي‌کرد، بلکه حتي به پايگاه اصلي او هم آسيب جدي مي‌زد. تکرار چنين فضايي حتما رئيس مجلس را در آينده فضاي سياسي دچار مشکل خواهد کرد. ششم: تغييرات جدي در تيم مشاوران محمدباقر قاليباف در انتخابات سال 84 درحالي که پايگاه اصلي رأيش در بدنه ارزشي و حزب‌اللهي بود، براي جذب بدنه خاکستري به‌گونه‌اي تبليغ کرد که در همان بدنه ارزشي هم دچار ريزش شد. شايد اگر آن خطا نبود، قاليباف آن سال به‌همراه مرحوم هاشمي به دور دوم انتخابات مي‌رفت و شکست هاشمي 84 هم کار خيلي مشکلي نبود. او در انتخابات 92 با کارنامه موفق در شهرداري تهران و با مزيت نسبي گفتمان پيشرفت به انتخابات آمد، اما در ميانه راه ناشيانه بدنه اجتماعي حامي آزادي‌هاي اجتماعي را هدف گرفت و در عرض چند دقيقه با توفان روحاني انتخابات را باخت. قاليباف اين خطا را در سال 96 هم تکرار کرد و در بحبوحه طرح مساله املاک نجومي به سراغ مساله عدالت رفت و ناموفق بود. اين سلسله چرخش‌هاي مضر حتما پشت صحنه‌اي در تصميم‌سازي براي قاليباف دارد و بخشي از آن به مشورت‌هاي غلط برمي‌گردد، حالا اما در مجلس يازدهم قاليباف در شرايطي قرار ندارد که باز هم فرصت اشتباه داشته باشد. او بايد مشاوراني را انتخاب کند و در حساس‌ترين پست سياسي عمرش از آنها مشورت بگيرد که علاوه‌بر خلاقيت و توان ايده‌پردازي، مباني نظري قوي هم داشته باشند و رئيس مجلس را دچار اغتشاش گفتماني نکنند. هفتم: ترميم رابطه با بدنه حزب‌اللهي بنا به دلايل مهمي که به برخي از آنها در بالا اشاره کرديم، محمدباقر قاليباف هنوز در ميان بدنه حزب‌اللهي منتقدان جدي دارد. اگر از برخي گروه‌هاي سياسي که هويت خودشان را سلبي و در نفي ديگران تعريف مي‌کنند و از قضا با قاليباف هم مخالفند، فاکتور بگيريم، اين مخالفت‌ها در ميان توده بدنه ارزشي کشور هم تا حدي وجود دارد. فعالان فکري، فرهنگي و اجتماعي وجود دارند که با زمينه ارزشي شکاف عاطفي يا کارکردي با قاليباف دارند، درست است که مقداري از اين شکاف به‌واسطه کناره‌گيري او به‌نفع سيدابراهيم رئيسي در انتخابات 96 ترميم شده، اما بخشي از آن همچنان باقي است و قاليباف بايد به‌شکل واقعي و در پروسه گفت‌وگو‌هاي مستمر اين مشکل را حل کند. هشتم: پيگيري گفتمان پيشرفت با جهت‌گيري عدالت مجلس يازدهم در شرايطي کار خود را آغاز مي‌کند که شاخص تبعيض به بالاترين رکورد خود در دوره پس از انقلاب رسيده است (ضريب جيني 43/0). اين مجلس بايد بتواند چه در دوره يک‌ساله دولت روحاني و چه سه سال دولت بعد که مي‌تواند همسو يا غيرهمسو با مجلس فعلي باشد، بستري را فراهم کند که حداقل شاخصه‌هاي اصلي و ملموس تبعيض مانند وضعيت آموزش يا درمان کنترل شود. ريل‌گذاري اين کار با مجلس يازدهم است. اگر بالاتر گفتيم که مزيت اصلي قاليباف که مي‌تواند آن را به مجلس هم منتقل کند پيشرفت است، حتما چيزي غير از توسعه تک‌ساحتي مانند آنچه در دوره سازندگي رخ داد، مدنظر است. وجود دولتي مانند روحاني و افول گفتماني آن به شکل طبيعي زمينه بازتوليد گفتمان ضدتبعيض را فراهم مي‌کند و مجلس اگر در اين مسير حرکت نکند، عملا نتوانسته است باري از روي دوش انقلاب اسلامي بردارد. نهم: با عينک انتخابات 1400 به مسائل مجلس نگاه نشود عملکرد مجلس حتما بر انتخابات رياست‌جمهوري تاثيرگذار خواهد بود، اما سکانداران مجلس چه خودشان بخواهند مستقيم به انتخابات رياست‌جمهوري وارد شوند چه نخواهند، بايد بدانند راه اثر‌گذاري بر اين انتخابات انجام اقدامات سطحي در اين يک‌سال نيست. اگر اين نگاه در مجلس وجود نداشته باشد، به‌سرعت نگاه‌هاي ساده‌سازانه، شعاري و غيرموثر قوه‌مقننه را تحت‌تاثير قرار خواهد داد. وجود برخي ديدگاه‌ها در مجلس متاسفانه اين احتمال را تقويت مي‌کند که اگر قاليباف نتواند اين فضا را مديريت کند، به‌سرعت کار مجلس تمام مي‌شود. دهم: ايده سلبي کافي نيست حيات مجلس يازدهم به دو دوره همزيستي با دولت روحاني و بعد از آن تقسيم مي‌شود. بيشتر برنامه‌هاي نه‌چندان زيادي که ازسوي نمايندگان فعلي ارئه شده، ناظر به مواجهه با دولت فعلي است. خود قاليباف هم يکي از جدي‌ترين برنامه‌هايش را به تحرک واداشتن دولت فعلي خوانده بود. اين‌ انگيزه مهم و لازمي است، اما کافي نيست. فرض کنيم الان 13 مرداد 1400 است، دو حالت وجود دارد؛ يا دولتي ناهمسو با دولت فعلي بر سر کار مي‌آيد يا دولتي همسو با آن آيا مجلس يازدهم براي هرکدام از حالت‌ها برنامه‌اي دارد؟ يازدهم: داشتن اتاق فکر ايده‌پرداز اگر قرار باشد مجلس برنامه‌هايي کارساز هم براي شرايط فعلي هم براي دوران پساروحاني داشته باشد، نياز به فهم دقيقي از موضوعات نظري و نظام مسائل کشور و داشتن راه‌حل براي آنهاست. اگر بستر رقابت مجلس يازدهم محمل جدال بر سر ايده‌هاي حکمراني بود، اين نياز به‌فوريت مرتفع مي‌شد. مجلس فعلي البته نيروهاي توانمند فکري جوان و باتجربه خوبي دارد، اما به‌نظر مي‌رسد بضاعت آن براي حل همه مسائل کشور ناکافي است. رئيس مجلس حتما بايد براي سکانداري و جهت‌دهي به مجلس اتاق فکرهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و رسانه‌اي توانمندي داشته باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar