ارزیابی "استاد دانشگاه ویرجیانا تک" آثار آزادسازی سهام عدالت

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست جواد صالحي‌ اصفهاني درباره آثار احتمالي آزادسازي سهام عدالت بر بهبود توزيع درآمد و کاهش فقر خوش‌بين است، اما تاکيد مي‌کند که اين کار هيچ ربطي به‌خصوصي‌سازي ندارد؛ «چون صاحبان سهام عدالت، به‌خصوص آنهايي که در دهک‌هاي پايين درآمدي قرار دارند، هيچ بنيه‌اي براي کسب اطلاعات فني از شرکت‌ها و مداخله در مديريت آنها ندارند.» اقتصاددان ايراني دانشگاه ويرجينياتک آمريکا همچنين مي‌گويد: «من به ادعاي توزيع سهام عدالت ميان شش دهک پايين جامعه بسيار بااحتياط نگاه مي‌کنم. چون 15 سال قبل هيچ نوع مکانيسمي براي شناسايي خانوارها وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد... به نظرم بين کساني که امروز سهام عدالت را در اختيار دارند و آنهايي که مشمول آن نشده‌اند، نوعي بي‌عدالتي اتفاق افتاده است.» يکي از اهداف پروژه سهام عدالت از ابتدا بهبود توزيع درآمد و فراهم کردن زمينه کسب درآمدهاي دائمي براي دهک‌هاي پايين اعلام شده بود. به نظر شما آيا دستيابي به چنين هدفي از طريق سهام عدالت امکان‌پذير بوده است؟ آيا تجربيات مشابه در دنيا، راهگشا بودن چنين سياستي را تاييد کرده‌اند؟ من با تجربيات اين‌چنيني در ساير کشورهاي دنيا آشنا نيستم، ولي دست‌کم از نظر تئوريک اين کار قابل انجام است. چون اگر سهام يادشده متعلق به شرکت‌هاي سودده باشد، واگذاري آنها با نوعي تخفيف، باعث مي‌شود افراد يک درآمد مستمر (سود سهام) به دست آورند. چنانچه اين سهام به قيمت روز به افراد اختصاص پيدا کند، نوعي پس‌انداز اجباري (forced savings) است که انتقال درآمد ايجاد نمي‌کند و فقط افراد را وادار به پس‌انداز مي‌کند، اما چنانچه اين واگذاري بلاعوض باشد، يعني سهام را بدون دريافت پول به افراد بدهند، طبعاً انتقال ثروت نيز رخ مي‌دهد. البته همه اينها بستگي به اين دارد که شرکت‌هاي واگذارشده سودآور باشند يا نه و اينکه صاحبان سهام چه تصميمي درباره آينده آن بگيرند؛ سهم را نگه دارند و از سود آن براي مخارج خود هزينه کنند، يا سهم را بفروشند و درآمد حاصله را براي دوران سخت اقتصادي خرج کنند. فرضاً کسي که شغل خود را از دست داده، اگر اين سهام را بگيرد و به قيمت 10 ميليون تومان بفروشد، در کوتاه‌مدت از شرايط بسيار بدي که در آن قرار دارد، نجات پيدا مي‌کند. با توجه به اينکه سهام عدالت عملاً بدون پرداخت هرگونه هزينه‌اي توسط مردم به تملک آنها درآمده و در سال‌هاي اخير در دو يا سه نوبت سود سهام نيز به حساب دارندگان آن واريز شده، در مجموع فکر مي‌کنيد اين پروژه به بهبود توزيع ثروت و درآمد در کشور کمک کرده است؟ و آيا آزادسازي اين سهام مي‌تواند راه دستيابي به اين هدف را هموارتر کند؟ به نظر مي‌رسد کاري که درباره سهام عدالت انجام شده، انتقال ثروت از دولت به افراد است چون ارزش اوليه سهام در طول زمان به صورت اقساطي توسط خود دولت پرداخت شده است. تا جايي که مي‌دانم، ارزش امروز اين سهام کم نيست؛ اگر در سال 1385 ارزش آن يک ميليون تومان بوده - چون طي اين سال‌ها قيمت‌ها 11، 12 برابر شده- احتمالاً ارزش سهام هم امروز بين 10 تا 12 ميليون تومان است که پول قابل ملاحظه‌اي است. البته بهاي اين سهام به عکس‌العمل بورس به ورود اين سهام بستگي دارد. نکته قابل تاملي که اينجا وجود دارد، نحوه شناسايي مشمولان دريافت سهام است که اثر آن روي کاهش فقر و توزيع درآمد بسيار مهم است. با اين حال، اگر -به احتمال خيلي کم- فرض کنيم شناسايي کامل بوده و همه کساني که سهام را گرفته‌اند، از شش دهک پايين درآمدي بوده‌اند، حالا دو راه پيش پاي آنها وجود دارد. مي‌توانند سهام را بفروشند و پول آن را در بانک سپرده کنند و مثلاً سود 15درصدي سالانه را دريافت کنند. با يک حساب سرانگشتي مي‌بينيم که در نتيجه چنين افزايش درآمدي، ضريب جيني از رقم 42 /0 فعلي به حدود 38 /0 کاهش مي‌يابد که تغيير معتنابهي است و با کاهش اين ضريب بعد از اجراي برنامه يارانه نقدي آقاي احمدي‌نژاد قابل مقايسه است. با توجه به اينکه هزينه سرانه ميانه در سال 1399 نزديک به يک ميليون تومان است و اگر خط فقر را هم نصف اين مقدار فرض کنيم، فقيري باقي نمي‌ماند! اما گزينه ديگر اين است که خانواده‌ها به اين سهام به شکل يک يارانه يکباره نگاه کنند، يعني سهامشان را بفروشند و هزينه کنند. در اين صورت براي يک سال تفاوت بسيار زيادي در ضريب جيني ايجاد مي‌شود. محاسبات سرانگشتي من نشان مي‌دهد که اگر در سال 99 بين 6 تا 12 ميليون تومان به ازاي هر فرد در شش دهک پايين پرداخت شود، ضريب جيني براي يک سال تا حد 23 /0 کاهش مي‌يابد و فقر هم بالطبع صفر خواهد بود. البته نبايد فراموش کرد که اين کار «از جيب خوردن» است و براي سال بعد چيزي نمي‌ماند. ضمن اينکه دولت به هر حال از طريق سود سهام اين شرکت‌ها کارهايي انجام مي‌داده است. به عنوان مثال احتمالاً شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) بخشي از پولي را که به خانوارهاي طبقه متوسط مي‌پرداخته، از سود اين شرکت‌ها به دست مي‌آورده و اگر اين درآمد را از دست بدهد، سازمان تامين اجتماعي براي تامين مستمري طبقات متوسط بايد از دولت کمک بگيرد. اين يعني دولت پول چاپ مي‌کند و تورم ايجاد مي‌شود. تورم هم به طبقه متوسط -که شغلي با درآمد ثابت دارد- ضربه مي‌زند. منظورم اين است که هيچ چيز مجاني نيست و اين سهام را بايد نوعي بازتوزيع درآمد تلقي کرد که «اگر» شناسايي اوليه براي توزيع سهام درست بوده باشد، به‌خصوص براي دو دهک پايين -که سهام را با تخفيف 50درصدي دريافت کرده‌اند- هم از نظر کاهش فقر و هم از نظر عدالت اجتماعي قدم مثبتي به حساب مي‌آيد. اجازه بدهيد درباره همين «اگر» صحبت کنيم. از زمان تخصيص اوليه سهام عدالت بيش از 10 سال مي‌گذرد. در اين دوره احتمالاً تغييرات زيادي در طبقات درآمدي افراد صورت گرفته اما هيچ نوع شناسايي مجدد يا تغيير در دايره مشمولان رخ نداده. فکر مي‌کنيد اين مساله چقدر روي کارايي اين سياست اثر گذاشته است؟ من به ادعاي توزيع سهام عدالت ميان شش دهک پايين جامعه بسيار با احتياط نگاه مي‌کنم. چون 15 سال قبل هيچ نوع مکانيسمي براي شناسايي خانوارها وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد. سال 1389 که آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواست يارانه نقدي را فقط به دهک‌هاي پايين‌تر بپردازد، دولت ابتدا سعي کرد پرسش‌نامه‌اي را از خانوارها پر کند که دارايي‌هاي آنها را بسنجد، ولي چون پشتوانه قانوني نداشت و با عجله انجام شده بود، رها شد. روش‌هاي ديگر همچون بودجه خانوار هم در حد يک شوخي است؛ چون بودجه خانوار تنها نمونه‌اي کوچک از جامعه است و اطلاعات دقيقي ارائه نمي‌دهد. بنابراين تا يک نظام مالياتي خوداظهاري با پشتوانه قوي قوه قضائيه در ايران جا نيفتد، امکان شناسايي درست درآمد افراد از طريق مستغلات، خودرو يا حساب بانکي و امثال آن وجود نخواهد داشت. اين کارها، هم فراقانوني است و هم براي خانوارها انگيزه ايجاد مي‌کند که اقداماتي براي مقابله با چنين شناسايي‌هايي انجام دهند و در نتيجه در اقتصاد اعوجاج (distortion) ايجاد مي‌کند. در مجموع به نظرم بين کساني که امروز سهام عدالت را در اختيار دارند و آنهايي که مشمول آن نشده‌اند، نوعي بي‌عدالتي اتفاق افتاده است. شايد بهتر بود قبل از آزادسازي سهام نوعي بازبيني صورت مي‌گرفت تا اگر کساني با درآمد بالا مشمول اين سهام شده‌اند، دست‌کم قيمت واقعي سهام را بپردازند و سوبسيد نگيرند. نکته مهم ديگر تصميمي است که صاحبان سهام عدالت فرداي آزادسازي آن مي‌گيرند. بخش عمده‌اي از طبقات کم‌درآمد جامعه احتمالاً هيچ آشنايي با سازوکار بورس و دريافت سود سهام يا حتي فروش سهام به قيمت واقعي ندارند و ممکن است نتوانند به‌طور کامل از اين امتياز بهره‌مند شوند. از اين زاويه سياست سهام عدالت را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ اين روزها در روزنامه‌هاي ايران بحث‌هاي زيادي مطرح شده که آيا اين کار نوعي آزادسازي است، يا خير؟ يا خصوصي‌سازي است يا خير؟ من فکر نمي‌کنم اين کار اصلاً ربطي به ‌خصوصي‌سازي داشته باشد. چون صاحبان سهام عدالت، به‌خصوص آنهايي که در دهک‌هاي پايين درآمدي قرار دارند، هيچ بنيه‌اي براي کسب اطلاعات فني از شرکت‌ها و مداخله در مديريت آنها ندارند. اگر اين سهام به صورت ETF واگذار شود که کنترل آنها کاملاً در دست دولت باقي مي‌ماند، ولي اگر ETF نباشد هم افراد عادي از اطلاعات و قدرت کافي براي اثرگذاري در اداره شرکت‌ها برخوردار نيستند. ضمن اينکه در کشورهاي پيشرفته هم درباره اينکه آيا مردم عادي با خريد و فروش سهام و نقش‌آفريني در بازار مي‌توانند به بهبود کارايي شرکت‌ها کمک کنند يا خير، ترديدهايي وجود دارد. رابرت شيلر، برنده جايزه نوبل اقتصاد، در اين باره مطالعات زيادي انجام داده و در مقالات خود نوشته است که بسياري از آنچه در اين بازارها مي‌گذرد، با «فرضيه بازار کارا» (efficient market hypothesis) همخواني ندارد. از جمله کنترل زيادي که مديران عامل در انتخاب هيات‌مديره دارند، يا درآمدهاي نجومي‌اي که دريافت مي‌کنند و... . بنابراين در ايران نيز راهي طولاني در پيش است تا از شرکت‌هاي دولتي يا نيمه‌دولتي ناکارآمد به شرکت‌هاي خصوصي کارآمد برسيم. چه‌بسا بدون تغيير مديريت (يعني با حفظ مديريت دولتي) اما با حسابرسي خوب، ايجاد رقابت سالم در اقتصاد و امثال آنها هم بتوان اصلاحاتي ايجاد کرد که به کارايي مدنظر نزديک شود. ولي اميدوارم به اين دل نبنديم که اگر مردم عادي -به‌خصوص دهک‌هاي پايين- سهام شرکت‌ها را در اختيار داشته باشند، مديران شرکت‌ها از ترس سهامداران خرد رفتار خود را اصلاح مي‌کنند. چون تا وقتي سطح آموزش جامعه بالا نرود، بازارهاي مالي تقويت نشود، انحصار پايين نيايد و ساير رفرم‌هاي ضروري انجام نشود، اين اتفاق نخواهد افتاد. اگر اهداف اوليه پروژه سهام عدالت را توزيع بهتر ثروت و درآمد، خصوصي‌سازي و کاهش اندازه دولت و افزايش کارايي شرکت‌هاي دولتي فرض کنيم، جمع‌بندي من از صحبت‌هاي شما اين است که فقط هدف نخست تا حدودي تامين شده و ساير اهداف به هيچ وجه اتفاق نيفتاده است. درست است؟ ببينيد، دولت به نمايندگي از مردم ايران نقش اداره ثروت آنها را در دو قالب بر عهده گرفته است. يکي شرکت‌هاي دولتي است و ديگري -که ثروت بسيار بزرگ‌تري است- نفت و گاز کشور است که روزانه معادل پنج ميليون بشکه نفت و گاز به صورت نامساوي بين مردم تقسيم مي‌شود. وقتي از سهام عدالت و خصوصي‌سازي و ناکارايي دولت صحبت مي‌شود، نبايد اين بخش بزرگ‌تر را فراموش کرد. من بارها درباره نابرابري‌هاي توزيع يارانه انرژي نوشته‌ام و تاکيد کرده‌ام که به راحتي مي‌توان از طبقات بالا ماليات گرفت و مثلاً قيمت بنزين در ايران را به سطح ترکيه رساند. به نظر من بازتوزيع از طريق يارانه انرژي بسيار موثرتر، دقيق‌تر و در ابعاد بسيار بزرگ‌تري از توزيع سهام شرکت‌هاي دولتي و سهام عدالت است. همان‌طور که شما گفتيد، مسائل مربوط به سهام شرکت‌هاي دولتي آنقدر پيچيده است که طبقات پايين به درستي نمي‌توانند آن را درک کنند و من شک دارم که بسياري از آنان اصولاً اين سهام را حفظ کنند. کافي است کسي به آنها بگويد اين سهام را 10 ميليون تومان مي‌خرم؛ بسياري از آنها بلافاصله آن را خواهند فروخت و فکر سال‌هاي بعد را نخواهند کرد. به ويژه در شرايط دشوار امروز که بسياري از خانوارها به شدت نيازمند پول هستند... بله. بنابراين سهام شرکت‌ها دوباره به دست طبقات بالاتر مي‌افتد. در ظاهر دولت آن را به طبقات پايين داده، اما طبقات پردرآمد آنها را مي‌خرند و عملاً کنترل عامه روي شرکت‌ها منتفي مي‌شود. اما اگر يارانه انرژي اصلاح شود، هم به بودجه دولت کمک بيشتري مي‌شود، هم مردم نمي‌توانند پولش را يکجا بگيرند و مصرف کنند تا سال بعد دوباره دربمانند. منظور شما اين است که حتي براي هدف بهبود توزيع درآمد هم راه‌هاي خيلي بهتري نسبت به سهام عدالت وجود دارد؟ بله. علاوه بر اين، خيلي‌ها گفته‌اند سهام عدالت خصوصي‌سازي نيست. من هم معتقدم نيست، ولي خصوصي‌سازي کلاً مساله پيچيده و سختي است. وقتي بخش خصوصي و سيستم مالياتي قوي نداشته باشيم، نمي‌توان خصوصي‌سازي کرد. سهام شرکت‌ها از اين جيب به آن جيب مي‌رود و چه‌بسا از دست دولتي که نسبتاً کارآمد است، به دست بخش خصوصي‌اي برود که بعد از مدتي ماشين‌آلات را بفروشد يا دور بريزد تا بتواند از بابت زمينش پولي به دست آورد و آن را بردارد و برود. ممکن است پايان اين راه، «از چاله درآمدن و به چاه افتادن» باشد. با توجه به وضعيت امروز اقتصاد ايران که درگير رکود بوده و کرونا هم به آن اضافه شده، اجازه بدهيد کمي هم راجع به تبعات اقتصاد کلان آزاد شدن سهام عدالت صحبت کنيم. با توجه به حجم عظيم سهامي که قرار است آزاد شود، فکر مي‌کنيد اثر آن روي اقتصاد کلان -مثلاً روي تورم- چه خواهد بود؟ قاعدتاً تورم از اين ناحيه تغيير نمي‌کند. چون تورم وقتي بالا مي‌رود که دولت پولي را خرج کند که ندارد! اما اگر سهام از سوي دولت به افراد منتقل شده باشد، وقتي صاحبان سهام بخواهند آن را به پول تبديل کنند، از فرد ديگري در بخش خصوصي پول مي‌گيرند و اين به‌طور مستقيم به بودجه دولت ربطي ندارد. مشکل جايي پيش مي‌آيد که دولت شرکت‌هاي سودآور خود را از دست داده باشد و درآمدش کاهش پيدا کند. گويي دولت همان کاري را مي‌کند که فرد فقير ممکن است بکند: درآمد آينده‌اش را همين الان خرج کند. البته اين اتفاق براي امسال مشکلي ايجاد نمي‌کند، ولي در سال آينده دولت را با کسري بودجه بيشتري مواجه مي‌کند و در نتيجه چاپ پول، تورم بالا خواهد رفت. هرچند در مجموع، واگذاري درآمد دولت در موقعيت بسيار سختي مثل الان کار اشتباهي نيست. اگر گزينه ديگر دولت براي کمک به طبقات کم‌درآمد در شرايط سخت کرونا اين باشد که پول چاپ کند، قطعاً سهام عدالتي که آزاد شود و فروخته شود، گزينه بهتري است. هرچند بالاخره دولت هم ضرر خواهد کرد؛ مگر اينکه فرض کنيم اين شرکت‌ها زيان‌ده بوده و الان اتفاقاً باري از دوش دولت برداشته شده است. اما اين سهام قبلاً در يک پروسه 10، 15ساله به افراد منتقل شده و ارزش آن با استفاده از سود اين دوره تصفيه شده و حالا ديگر دولت اصلاً مالک آنها نيست. کما‌اينکه حتي سود سهام را هم در دو سه سال گذشته به صاحبان سهام عدالت پرداخت کرده است. با اين حساب نبايد در سال بعد هم فشاري به بودجه دولت بيايد. به هر حال يک جابه‌جايي ثروت صورت گرفته است. چون اين افراد بدون پرداخت هيچ پولي صاحب يک مجموعه سهام 10 ميليون‌توماني شده‌اند. مگر اينکه بگوييم دولت طي دوره 10، 15ساله اين ثروت را جابه‌جا کرده؛ يعني در گذشته يا پول چاپ کرده يا از جاي ديگري هزينه کرده و مشکلات آن را متحمل شده و از امروز به بعد مشکل اضافه‌اي برايش ايجاد نمي‌شود. در اين صورت برداشت شما صحيح است. بنابراين در شرايط امروز اقتصاد ايران، آزاد کردن سهام عدالت تصميم چندان بدي نبوده است. چون به يک عده از مردم که به شدت تحت فشارند، کمک مي‌کند و راه‌هاي موازي موجود هم راه‌هاي پرهزينه‌تري هستند. راه‌هاي ديگر، البته به جز اصلاح يارانه انرژي. بالا بردن بهاي انرژي و پرداخت يارانه مستقيم به همه يا اکثر مردم (همان کاري که سال 1389 هم انجام شد) هنوز جزو بهترين گزينه‌ها براي حل مشکلات دولت و طبقات کم‌درآمد است. اما به هر حال آزادسازي سهام عدالت هم از هيچ بهتر است و نمي‌توان گفت کار اشتباهي است. چون امروز بسياري از مردم در شرايط اضطراري قرار دارند و دولت بايد از همه بنيه خود استفاده کند و نگذارد اين افراد به اصطلاح «زير آبي بروند». چراکه اگر شرکت‌هاي کوچک -که سه‌چهارم کارگران ايراني در آن کار مي‌کنند- ورشکست شوند، سرپا کردن دوباره آنها کار بسيار سختي است. الان بايد طوري رفتار کنيم که ضربه آني واردشده به اقتصاد، به يک ضربه 10ساله تبديل نشود، طوري که اگر کرونا مهار شد، ظرف يکي دو سال به مسير قبلي خود برگرديم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar