تقلای مدعیان اصلاحات برای تبدیل خانه ملت به دفتر دولت!

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست جواد امام، فعال سياسي مدعي اصلاحات در يادداشتي در روزنامه آرمان نوشت: «آنچه که مشخص است مجلس يازدهم تعاملي حداقلي با دولت خواهد داشت و اجازه نمي‌دهند در مدت باقي‌ مانده اين دولت، کاري از پيش ببرد که تصوير مثبتي از اين دولت باقي نماند.» اين فعال سياسي مدعي اصلاحات در ادامه نوشت: «جرياني که وارد مجلس يازدهم شده همان طيفي است که در گذشته مخالف سياست‌هاي دولت بوده است. بنابراين احتمال دارد در راستاي کارشکني‌هايي که انجام خواهد داد برخي وزرا را نيز استيضاح کند. اين اقدامات بيشتر ‌گريبان مجلس يازدهم را خواهد گرفت و به‌زودي متوجه مي‌شوند به علت تخريب دولت در وهله بعد مجلس يازدهم نيز زير سؤال خواهد رفت. منفعت اصولگرايان در اين است که با دولت همگرا شوند». يکي از نقاط ضعف جدي مجلس دهم اين بود که اغلب نمايندگان به‌جاي آنکه نماينده ملت باشند، وکيل دولت بودند. اين رويکرد غلط، خسارت‌هاي زيادي به کشور وارد کرد. حالا مدعيان اصلاحات در تقلا هستند تا جايگاه مجلس يازدهم را که بايد بر عملکرد دولت نظارت کند، به دفتر دولت تقليل دهند. طيف مدعي اصلاحات- به‌عنوان بانيان اصلي وضع موجود- با اين بهانه که فقط يک‌سال از عمر دولت باقي مانده، نمايندگان مردم را به اهمال و کم‌کاري تشويق مي‌کنند. آقاي عارف! سياست، داستان عاشقانه نيست روزنامه سازندگي در گزارشي به نامه اخير محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد مجلس خطاب به مردم پرداخت و نوشت: «عارف که بارها در چهار سال گذشته به کنايه و طنز توسط رسانه‌ها «تنديس سکوت» خوانده شده بود و چه در مقام پاسخگويي و چه در مقام واکنش نشان دادن به مسائل، در جايگاه ليدر فراکسيوني که شمايل پارلمان اصلاحات ديده مي‌شد با تعريف استراتژي «بي‌صدايي از هر صدايي بهتر است» را برگزيده بود حالا مطرح کرده که اين سياست را براي جلوگيري از اتلاف منابع کشور برگزيده است.» نامه عارف «پاسخگويي» تلقي نمي‌شود در ادامه مطلب آمده است نامه عارف «نه تنها پاسخگويي تلقي نمي‌شود بلکه جاي سؤال و نقدهاي تازه‌اي را باز مي‌کند... به‌خصوص اينکه تازه در انتهاي مجلس و از دست رفتن بسياري از فرصت‌ها ايشان نوشته‌اند که درباره بسياري از واقعيت‌ها در آينده سخن مي‌گويند بيان جزئيات مطالب را باز هم به آينده موکول کرده‌اند.» تلاش اصلاح‌طلبان براي بهره‌برداري سياسي از اعتراضات در آمريکا روزنامه ابتکار در سرمقاله خود با عنوان «دو روي سکه اعتراض» نوشت: «واکنش ‌ترامپ درخصوص تهديد معترضان به استفاده از خشونت و گلوله يک رفتار ضد دموکراتيک و البته منافي با ادعاهاي مطرح شده درخصوص وجود آزادي در اين کشور است. اما سؤال اينجاست که آيا مي‌توان با همه اين اتفاقات بتوان رفتاري مشابه در کشور خودمان را توجيه کرد؟ يعني اگر حوادثي مانند آبان ماه سال گذشته رخ داده است و عده‌اي به درست يا غلط به تصميمي‌ معترض شده‌اند آيا تهديد به شناسايي از طريق دوربين‌ها توسط رئيس دولت و يا برخورد خشن با معترضان قابل چشم‫پوشي است؟ بي‌ترديد هر کشوري قوانين خود را دارد و قطعاً ناهنجاري و هرج و مرج در هيچ کشوري توسط هيچ حاکميتي قابل پذيرش نيست. اما همانقدر که اراذل‫ و اوباش خواندن معترضان به نژادپرستي توسط ترامپ، براي افکار عمومي پذيرفتني نيست که در کشور ما نيز اين دست از عبارات فاصله مردم را با مسئولان بيشتر خواهد کرد».‬‬ تحريم‌هاي ظالمانه ماحصل نوع تعامل با دنيا! روزنامه شرق در شماره ديروز خود در گزارشي با عنوان «پايان اصلاح‌طلبان در مجلس» به نامه محمدرضا عارف‌ اشاره کرده و نوشته است: «پس از گذشت بيش از چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران عزيزمان و مردم کشورمان با چالش‌هاي متنوع و بسياري روبه‌رو هستند. اگرچه پيشرفت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در چهار دهه گذشته، با همه نقدهايي که وارد است، مسير توسعه سياسي و اجتماعي ايران را متفاوت کرده، اما چالش‌هايي تجربه‌نشده را پيش‌روي سياست‌گذاران قرار داده است. ريشه اين چالش‌ها، برخي برگرفته از روندهاي مخرب جهاني چون تهديدهاي زيست‌محيطي، رقابت‌هاي تسليحاتي و آشفتگي‌هاي مرتبط با فناوري‌هاي نوين در عرصه بين‌المللي است و برخي هم به دليل نوع تعامل ايران با دنياي خارج همچون تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران يا تقابل و رقابت‌هاي منطقه‌اي است.» چنانکه خوانديد رئيس فراکسيون اميد که نامزد رياست مجلس دهم نيز بوده تحريم‌هاي ظالمانه را ماحصل نوع تعامل ايران با دنيا عنوان کرده است. اين ظلم به نظام و کشور از جانب يک فرد که از چند دهه گذشته در کشور مسئوليت‌هاي مختلف داشته تأسف‌برانگيز است. در ادامه اين گزارش آمده: «عارف در ادامه نوشته: «براي اين منظور، اجماع ملي و هم‌افزايي نهادهاي سياست‌گذار و مجري و مدني براي رفع مخاطرات عليه امنيت و اقتصاد ايران يک ضرورت است. تغيير رويکرد فرساينده اختلافات داخلي نهادهاي مختلف و يا حتي غيرمسئول در سياست ‌خارجي بايد وجه همت دولت و مجلس آينده با ديگر ارکان نظام باشد.» قبيله‌گرايي اصلاح‌طلبان و مبارزه کاريکاتوري با فساد! روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد روز گذشته در مطلبي با‌ اشاره به عدم تأييد اعتبارنامه يک نماينده اصلاح‌طلب نوشت: «با شروع مجلس يازدهم حالا تقابل طيف‌هاي رنگارنگ اصولگرايان مجلس يازدهم با يکديگر، نه بر سر ردصلاحيت‌هايي است که هنوز هم که هنوز است پر از سؤال است و ابهام که ماجرا رنگ و بويي تازه‌تر به خود گرفته؛ «بررسي اعتبارنامه نمايندگان مجلس يازدهم». حالا نوبت آن رسيده که اعتبارنامه منتخبان مجلس يازدهم در شعب 15گانه بررسي شود و در صورت اعتراض نمايندگان به اعتبارنامه‌هاي يکديگر و پافشاري به تداوم بررسي، صحن پارلمان درباره موارد مورد اعتراض تصميم‌گيري کند. مجلس يازدهم در قرق اصولگرايان است و اصلاح‌طلباني همچون پزشکيان و تاجگردون، به تعداد انگشتان دو دست نمي‌رسند، اما همين معدود اصلاح‌طلبان هم خار چشم دست‌راستي‌ها شده و روح‌الله نجابت، منتخب متولد 68 شيراز جلودار نبردي شده که پشت‌سر، عليرضا زاکاني، رئيس احتمالي فراکسيون اکثريت مجلس يازدهم و البته علي‌اکبر کريمي، نماينده اصولگراي اراکي‌ها در دوره دهم و يازدهم ايستاده‌اند تا اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را به بهانه آنچه «رانت‌خواري و کسب منافع اقتصادي» و «اعمال نفوذ شبکه‌اي از طرق مختلف در دستگاه‌هاي دولتي و شرکت‌هاي تابعه و بخش عمومي» مدعي شده‌اند، به چالش بکشند.» گفتني است سال‌هاست که اصلاح‌طلبان و چهره‌هاي رسانه‌اي آنها، با ژست دل‌نگراني براي حقوق ملت و «شفافيت» و «مبارزه با فساد»، سراپاي نظام جمهوري اسلامي را به فساد متهم مي‌کنند و خود را وارسته و منزه و مبرّي جلوه مي‌دهند. نکته قابل تأمل اينکه اين جريان خاص همواره مفسدين اقتصادي درون طيف خود را با القاب عناويني همچون کارآفرين نمونه، نابغه، نخبه اقتصادي و... پوشش مي‌دهد و هرگاه پاي بررسي پرونده تخلفات اقتصادي و مالي چهره‌هاي منسوب به اين طيف به ميان مي‌آيد با غوغاسالاري و هوچي‌گري سعي در انحراف اذهان و افکار عمومي از اين مسئله شده‌اند. به‌عنوان مثال مدير مسئول همين روزنامه اصلاح‌طلب که در مجلس قبلي رئيس کميسيون اقتصادي بود و براي زندگي و معيشت مردم ‌اشک تمساح مي‌ريخت و مدعي شيوع گسترده فساد در بين مسئولان جمهوري اسلامي بود، اما امروز دل‌نگران عدم تاييد اعتبارنامه يکي از هم جناحي‌هاي خود به‌دليل احتمال تخلفات اقتصادي شده، خودش رفيق گرمابه و گلستان اَبَرمفسد اقتصادي شهرام جزايري است که با او مراوده دارد و از جمله کساني است که از جزايري پول‌هاي هنگفت گرفت. بعد از محکوميت جزايري هم، مراودات حضرتي با نامبرده در حد کله‌پاچه خوردن ادامه داشته است. جزايري همان کسي است که به واسطه برخي نمايندگان آلوده، به مراکزي نظير کميسيون اقتصادي مجلس (که حضرتي عضو آن بود) نفوذ کرده و طرح عدم اخذ وثيقه از ‌گيرندگان وام‌هاي کلان بانکي را ارائه کرد. لابد به همين جهت است که حناي اين جريان ديگر در ميان مردم رنگي ندارد و در انتخابات گذشته هم به‌صورت دسته جمعي از سوي مردم مردود شدند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar