چند پرسش از وزیر کشور درباره حوادث آبان‌ ماه

الف/ متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست محسن کريم پور/ در ساعات پاياني شنبه شب، عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور در يک برنامه تلويزيوني پس از شش ماه درباره تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه توضيحاتي ارائه داد. همه مي‌دانيم که در روزهاي پاياني آبان ۹۸ و در پي افزايش قيمت بنزين در برخي شهرهاي کشور به خصوص شهرهاي حاشيه‌اي اعتراضاتي رخ داد. از روزي که اين اعتراضات پايان يافت تاکنون هيچ گزارش دقيقي از سير ماجرا، تعداد کشته‌شدگان و مجروحين، هويت کشته‌شدگان و چگونگي مرگ اين افراد براي افکار عمومي منتشر نشده است. متاسفانه ازابتداي بروز اين حوادث سياست هميشگي در اطلاع‌رساني اتخاذ شد: ابتدا انکار و سپس دشمن‌پنداري معترضان. اما اين‌بار اين سياست به لطف قطع‌شدن اينترنت بين‌المللي تا پايان حوادث قابليت اجرا داشت اما پس از آن جامعه با موجي از سوالات مواجه شد که متاسفانه براي آن از جانب مسئولين کشورمان پاسخي نيافت. اين سکوت عجيب باعث شد رسانه‌هاي بين‌المللي که دلِ خوشي از جمهوري اسلامي ندارند و رسانه‌هاي معاند نظام، ميدان را خالي ببينند و در اين ميدان خالي بتازانند. هر روز هرکدام از اينان يک عدد براي کشته‌شدگان آبان اعلام مي‌کرد. مثلا رقم ۱۵۰۰ نفر که توسط رويترز منتشر شد تاثير بسيار زيادي بر فضاي رسانه‌اي گذاشت. اما اکنون پس از شش‌ماه وزير کشور وعده داده به‌زودي آمار کشته‌شدگان اعلام مي‌شود. البته ايشان در ميان سخنانش ناخواسته آمار را اعلام کرد. رحماني فضلي گفت ۲۰درصد کشته‌شدگان شهيد محسوب مي‌شوند که حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر هستند. قاعدتا با اين سخن به اين نتيجه مي رسيم که آمار کلي بين ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر است. البته وزير کشور مدعي شده به‌دليل بررسي‌هاي دقيق، اين آمار تاکنون اعلام نشده است. به نظر مي‌رسد عبدالرضا رحماني فضلي اکنون بايد به چند سوال پاسخ دهد: ۱- آيا عدد کشته‌شدگان هم نياز به بررسي داشت؟ در همان روزها در محافل خصوصي همين عددي که اعلام شد دهن‌به‌دهن مي‌چرخيد و افرادي که اندکي به اخبار پشت‌پرده دسترسي داشتند همين عدد را اعلام مي‌کرند. آيا وزير کشور در همان روزها نمي‌توانست اين عدد را اعلام کند تا افکار عمومي به دست رسانه‌هاي معاند نيفتد؟ ۲- بررسي‌هاي بيشتر و دقيق‌تر حتما و حتما بايد انجام مي‌گرفت تا همه مردم بدانند چه تعداد کشته شده‌اند و از اين ميان چند نفر از عواملي بودند که بيگناه بودند و صرفا به‌دليل اعتراض ساده کشته شده‌اند و چند نفر از افرادي بودند که بر اثر غليان احساسات دست به خرابکاري زده‌اند و چند نفر هم اجير بيگانگان. اما آيا اين بررسي در شش‌ماه پايان نمي‌پذيرد؟ ايشان و مجموعه تحت‌نظرشان چند ماه ديگر براي بررسي نياز دارند؟ بهتر نبود و نيست يک تاريخ براي پايان بررسي‌هايشان اعلام کنند تا همه بدانيم بالاخره چه زماني از نتايج اين بررسي‌ها آگاه مي‌شويم. وزير کشور بايد آمار دقيق تعداد کشته‌شدگان را به‌همراه جزئيات اعلام کند و در فراخواني از مردم بخواهد هرکس اعتراضي دارد و مدعي کشته‌شدن فردي از خانواده يا نزديکان خود است اطلاعات و اسنادش را در اختيار اين وزارتخانه و رسانه‌ها قرار دهد تا رسيدگي شود. فقط با اين اقدام است که مي‌شود اين پرونده را در نظام جمهوري اسلامي پايان داد. ۳- رحماني فضلي در اين گفت‌وگوي تلويزيوني تاکيد مي‌کند حتي اگر يک نفر هم فوت کند از ملت عزيز ايران است. خوب است ايشان درباره نحوه کشته‌شدن افراد توضيح دهند و تدابير خود براي تلفات کمتر را هم تشريح کنند تا سخن ايشان را بپذيريم. رحماني فضلي مطابق آنچه گفته شد مسئول اجراي پروژه افزايش قيمت بنزين بود. ايشان براي اينکه اين طرح به‌گونه‌اي اجرا شود که باعث اعتراض مردم نشود چه تدبيري انديشيده بود؟ ۴- مهم‌ترين پرسشي که نه‌فقط رحماني فضلي بلکه همه مقامات تصميم‌گير در اين کشور بايد براي آن پاسخ روشن داشته باشند اين است که آيا درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين ارزش اين‌همه هزينه را داشت؟ فارغ از کشته‌شدن افراد، در همان زمان ارقام مختلفي از ميزان خسارت مالي واردشده بر کشور در رسانه‌ها بيان شد. ارقامي که در بعضي موارد تا سي‌هزار ميليارد تومان هم تخمين زده شد. با نگاهي به هزينه‌هاي مادي و جاني اجراي اين طرح بايد از مسئوليني که اين تصميم را گرفتند بپرسيم «آيا ارزشش را داشت؟»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar