قاضی صلاح رومینا را در‌نظر نگرفت

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست هومان دورانديش/ قتل حيرت‌انگيز رومينا اشرفي به دست پدرش، نقدهاي زيادي را متوجه قانون مرتبط با مجازات فرزندکشي در ايران کرده است. اگرچه بسياري از منتقدان، معتقدند مصونيت پدر از قصاص پس از قتل فرزندش، عامل اصلي وقوع چنين جناياتي است، ولي نعمت احمدي، حقوقدان، فرهنگ را عامل اصلي وقايعي از اين دست مي‌داند. آقاي احمدي ضمن اشاره به تعديلات و اصلاحات انجام‌شده در قوانين مرتبط با خانواده، در مواردي که ملاحظات مذهبي نسبت به اين قوانين وجود داشته، عملکرد جمهوري اسلامي را از اين حيث شجاعانه‌تر از عملکرد رژيم پهلوي مي‌داند ولي به‌روز شدن قوانين مرتبط با خانواده را در نظام جمهوري اسلامي نيز تا جايي ميسر مي‌داند که نوگرايي در مواجهه با آنچه موازين اسلامي قلمداد مي‌شود، مصداق عبور از آراي برخي مجتهدين باشد نه عبور از نص قرآن و وحي منزل. جناب احمدي، قبل از اينکه به مساله قتل رومينا بپردازيم، درباره ماده 179 قانون مجازات عمومي در دوران پهلوي کمي توضيح مي‌دهيد؟ چون اخيرا در جايي گفته بوديد اين ماده قانوني بعد از انقلاب اصلاح شد. بله، الان طبق قانون مجازات اسلامي، اگر مردي زنش را در حال زنا با مرد ديگري ببيند و علم به تمکين زن داشته باشد، اگر زن را بکشد، مجازاتي شامل حالش نمي‌شود. در ماده 179 قانون مجازات عمومي در زمان شاه، اگر پدر و برادر چنين زني نيز او را به قتل مي‌رساندند، مجازات اعدام شامل حال‌شان نمي‌شد. چرا بعد از انقلاب، قانون چنين حقي را از پدر و برادر گرفت؟ از همان دوران مخالفت‌هاي شديدي که با اين قانون صورت گرفت. آقاي دکتر رضا مظلومان در دانشکده حقوق استاد خود بنده بودند، حرکتي را عليه ماده 179 قانون مجازات عمومي راه انداختند. فکر مي‌کنم جنبه شرعي مساله، خيانت را موضوعي مرتبط با شوهر مي‌دانست. در فرانسه هم تا حوالي سال 1960، چنين چيزي در قانون جزاي فرانسه هم بود که اگر مردي زن خودش را با مرد ديگري در فراش ببيند و او را بکشد، اعدام نمي‌شد. ماده 179 قانون مجازات عمومي زمان رضاشاه تصويب شده بود يا محمدرضاشاه؟ زمان رضاشاه. در اصلاحات دوره محمدرضاه شاه هم اين ماده قانوني تغيير نکرد. چرا دکتر مظلومان و همرا‌هان‌شان نتوانستند اين ماده قانوني را حذف کنند؟ اين ماده قانوني مبتني بر تحليل‌ها و تفسيرهايي بود. دو گروه حامي اين ماده بودند. گروه اول نگاه مذهبي به قصه داشتند و مي‌گفتند اين ماده قانوني برگرفته از موازين اسلامي است. گروه دوم نگاه مذهبي نداشتند ولي مي‌گفتند وقتي شوهر، همسرش را در حال خيانت مي‌بيند، دچار جنون مي‌شود و بر مجنون هم حرجي نيست. در فرانسه هم تا جايي که به خاطر دارم چنين استدلالي پشتوانه آن قانون بود. در ايران هم عده‌اي مي‌گفتند مجنون به اختيار خودش فعلي را مرتکب نمي‌شود. در همان دوران هم قانونگذاران تلاش مي‌کردند علما با قوانين مخالفتي نکنند. در همان دوره در ايران قانوني تصويب شد که توقيف اشخاص بدهکار را منع مي‌کرد. مي‌گفتند اگر کسي بدهکار باشد، نبايد زنداني شود؛ چون تخلفي نکرده است. قال رسول‌الله: المفلسُ في امانِ‌الله. مبناي قانون مذکور، اين حديث نبوي بود. اما بعد از انقلاب، قانون برعکس شد و از اين حديث نبوي برداشت ديگري کردند. الان اگر کسي دِيني داشته باشد، تا اداي دين نکند، بايد در زندان بماند. بسياري هم امروزه اين تصوير را از قبل از انقلاب ترسيم مي‌کنند که در آن زمان به طور کلي و همه‌جانبه سکولاريسم در ايران برقرار بود. ولي ماده 179 قانون مجازات عمومي نشان مي‌دهد حتي در حوزه قوانين، اوضاع اين‌طور نبود. من خيال‌تان را راحت کنم. در زمان شاه، در صورتي که قانون با مذهب برخورد مي‌کرد، اتفاقا بسيار حساس بودند که با علماي قم درگيري ايجاد نشود. علم در خاطراتش به خوبي نشان داده است هر وقت لايحه‌اي به مجلس مي‌رفت، نخستين حساسيت اين بود که علما با حکومت دچار اختلاف نشوند. برويم سراغ موضوع قتل رومينا اشرفي. اينکه پدري که دخترش را مي‌کشد نبايد قصاص شود، مستند قرآني دارد؟ بحث فقط مستند قرآني نيست. ما چيزي داريم به نام موازين اسلامي. موازين اسلامي مجموعه نظريات مجتهدين در طول تاريخ است. هر نحله اسلامي هم موازين خاص خودش را دارد. پس علي‌القاعده اصلاح يا تغيير قانون نبايد با مانع جدي روبه‌رو باشد. بله. ولي اينجا فقها و مجتهدان بايد بگويند قصاص نشدن پدري که فرزندش را مي‌کشد، مستند قرآني دارد يا نه. نظر آنها شرط است. اگر جزو نصوص قرآني باشد، با توجه به اصل چهارم قانون اساسي که مي‌گويد هيچ قانوني نمي‌توان تصويب کرد برخلاف احکام اسلام، در اين صورت تغيير اين قانون ممکن نخواهد بود؛ چون اجتهاد در مقابل نص پذيرفته نيست. ولي اگر اين قانون برآمده از موازين اسلامي، يعني مثلا برآمده از نظر شيخ طوسي و شيخ مفيد باشد، مجتهدان مي‌توانند تغييرش دهند و اصلاحش کنند. برخي منتقدان مي‌گويند همين امر که پدر در صورت کشتن فرزندش قصاص نمي‌شود زمينه‌ساز قتل رومينا بوده. ولي از سوي ديگر مي‌توان گفت آدمي که بيش از حد عصباني مي‌شود، ممکن است مرتکب قتل هم بشود؛ فارغ از اينکه حکم قانون درباره مجازات قتل چيست. به نظر شما حرف کدام طرف اين تقابل دقيق‌تر است؟ ظاهرا عموي اين دختر به پدرش گفته من رومينا را مي‌کشم و تو هم وقتي که من زنداني شدم، از قصاص بگذر و خرج خانواده مرا، وقتي که در زندان هستم، بده يا اينکه خودت دخترت را بکش. همچنين گفته مي‌شود پدر رومينا قبل از ارتکاب قتل، با يک وکيل مشورت کرده و از طريق او متوجه شده که اگر دخترش را بکشد قصاص نمي‌شود. پس اين يک قتل با سبق تصميم بوده است. يعني پدر عالما و عامدا مرتکب قتل شده و به تبعات کارش هم واقف بوده است. فرض کنيم اين قتل در اروپا اتفاق مي‌افتاد. آنجا هم که قاتل قصاص نمي‌شود. در اين صورت باز مي‌توان گفت قانون به سود قاتل عمل کرده است؟ زندان بلندمدت هم کم از قصاص ندارد. بسياري از محکومين به حبس ابد يا حبس‌هاي طولاني‌مدت، حتي در کشورهاي اسکانديناوي، در شرايطي نگهداري مي‌شوند که اعدام را به زندگي ترجيح مي‌دهند. ولي اگر قانون بگويد مجازات فلان قتل، اعدام يا قصاص نيست، تاثيري در کاهش آمار قتل نخواهد داشت. تشديد مجازات در اين زمينه بي‌فايده است. من در اين زمينه تحقيق کرده‌ام. تشديد مجازات، حتي مجازات سختي مثل اعدام، مانع ارتکاب جرم نمي‌شود. ما الان در ايران دو نوع مجازات اعدام داريم. اگر فردي مرتکب قتل شود، قصاص مي‌شود. ولي مفسدان اقتصادي و قاچاقچيان مواد مخدر هم اعدام مي‌شوند اما مجازات شديد در اين موارد (که البته اخيرا خوشبختانه در زمينه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر اصلاحاتي صورت گرفته)، تاثيري در کاهش جرم نداشته است. علت اصلي اين جنايت، بافت اجتماعي آن روستا در تالش بوده نه قانون. حالا چه به قانون نقد داشته باشيم و چه نداشته باشيم. آن بافت اجتماعي، آن پدر را تحت فشار رواني قرار داده و او احساس کرده که بي‌آبرو شده و نهايتا به چنين جنايتي دست زده است. با توجه به اينکه اگر اين پدر در يک کشور اروپايي هم مرتکب چنين قتلي مي‌شد اعدام نمي‌شد، به نظرتان حرف اصلي معترضين چيست؟ آنها به چه چيز اعتراض دارند. قرآن مي‌گويد خون صاحب دارد و صاحب خون را خانواده مي‌داند. در حقوق اروپايي دولت را صاحب خون مي‌دانند، چراکه مقتول عضوي از جامعه است. اما در نگاه اسلام، خون صاحب دارد. اولياي دم يعني همين. اگر رومينا را نه پدرش بلکه آن پسر مي‌کشت و خانواده رومينا آن پسر را مي‌بخشيد، باز هم قصاص منتفي مي‌شد. ولي در مثال شما، بخشش اولياي دم ضرورت دارد. خب، وقتي من قاتل فرزندم باشم، من که نمي‌توانم خودم را نبخشم. اگر الان پدر رومينا بگويد من ولي دم هستم و کارم قابل بخشش نيست، پس قصاصم کنيد، تکليف چيست؟ آيا قصاص مي‌شود يا حرفش به مثابه دستور کشتن خودش قلمداد مي‌شود و به همين دليل پذيرفته نمي‌شود؟ قانون چنين چيزي را قبول نمي‌کند. قانون به او مي‌گويد تو ديگر سمتي نداري که بخواهي چنين درخواستي مطرح کني. مگر ولي دم نيست؟ ولي دم که نمي‌تواند بگويد بياييد مرا بکشيد! ولي دم مي‌گويد قاتل را قصاص کنيد و از قضا خودش قاتل است! پدر را اعدام نمي‌کنند چون خودش صاحب خون است. وقتي يک پدر قاتل فرزندش را مي‌بخشد، چرا قاتل را قصاص نمي‌کنند؟ چون پدر صاحب خون است. حالا اگر صاحب خون خودش قاتل باشد، قاعدتا اعدام نمي‌شود. اينکه بگوييم صاحب خون درخواست قصاص خودش را بکند، تکليف مالايطاق است. بله، متوجه توضيح‌تان شدم ولي سوالم اين بود که اگر صاحب خون از قتلي که مرتکب شده، پشيمان شود و خودش را ديگر شايسته زنده بودن نداند چه؟ اگر پشيمان هم شده، بايد برود با عذاب وجدانش زندگي کند. در پرونده قتل، اولين سوال قاضي از پدر مقتول اين است که درخواست شما از دادگاه چيست؟ پدر مي‌تواند بگويد قصاص، مي‌تواند بگويد بخشيدمش. در صورت بخشش، الان قاتل را زنداني مي‌کنند ولي ظاهرا در اينجا زندان پيش‌بيني نشده. اين تحول از کي وارد قانون ايران شد؟ قبلا هم در قانون چنين چيزي نبود و روزنامه‌ها تيتر مي‌زدند قاتلي از پاي چوبه دار، آزاد شد. ولي جامعه حقوقي خيلي اصرار داشت که چنين قاتلي بايد نوعي از مجازات شامل حالش شود. استدلال هم اين بود که مقتول عضوي از جامعه است و قتل به روح جامعه آسيب مي‌زند. مجازات قاتلي که از طرف اولياي دم بخشيده شده، در شرع نبود. تا مدت‌ها در برابر اين مجازات مقاومت شد تا اينکه در قانون مجازات سابق تبصره‌اي وارد کردند که الان در ماده 612 قانون مجازات اسلامي قرار دارد. ماده 612 مي‌گويد: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد يا به هر علت قصاص نشود در ‌صورتي که اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم مي‌کند.» وقتي يک قتل فجيع رخ مي‌دهد و قاتل به هر دليلي اعدام نمي‌شود، آيا مجازات سه تا ده سال حبس کم نيست؟ به هر حال اين نظر قانونگذار بوده است. ما يک استاد داشتيم که مي‌گفت اصل بر اين است که قانونگذار عاقل است. مگر در اروپا قتل‌هاي سريالي رخ نمي‌دهد؟ در نروژ يکي آمد هفتاد، هشتاد نفر را کشت. بيست سال زندان برايش بريدند. کم و زياد مدت حبس را قانونگذار تشخيص مي‌دهد نه من و شما. الان در ايران، وقتي اولياي دم از قصاص قاتل مي‌گذرند، قاضي معمولا چند سال حبس براي قاتل در نظر مي‌گيرد؟ سه سال. به نظرتان بهتر نيست سقف مجازات بيشتر از10 سال شود تا در مواردي مثل قتل رومينا، قاتل مثلا 25 سال راهي زندان شود و جامعه احساس کند قاتل تاوان نسبتا عادلانه‌اي بابت قتلش پرداخته است؟ قانونگذار همه کار مي‌تواند بکند. اگر اين قتل سال‌ها قبل رخ مي‌داد، پدر رومينا اصلا همين سه سال حبس هم شامل حالش نمي‌شد. افرادي مثل بنده با نوشتن مقالات متعدد، به اين موضوع اعتراض کردند تا اينکه بالاخره سه تا ده سال حبس براي قاتلي که به هر دليلي قصاص نمي‌شود، وارد متن قانون شد. حرف ما اين بود که جدا از مواردي مثل فرزندکشي، اگر قاتل پس از بخشش از سوي خانواده مقتول، راهي زندان نشود، پولدارها با خيال راحت مرتکب قتل مي‌شوند. يعني ديه را مي‌پردازند و حتي چيزي هم بيشتر مي‌دهند، خانواده مقتول هم از قصاص مي‌گذرد و آنها حتي يک روز هم زنداني نمي‌شوند. خواست مردم، يکي از منابع قانونگذاري است. قانونگذار بايد به خواست مردم توجه کند ولي مردم نمي‌توانند در موارد خاص حکم صادر کنند. الان مردم نمي‌توانند بگويند پدر رومينا بايد اعدام شود يا حتي بايد ده سال زنداني شود. اما مردم مي‌توانند بگويند در چنين مواردي، سقف مجازات بايد افزايش يابد. خواسته مردم را هم مجلس بايد محقق کند؛ البته در صورتي که خلاف موازين قطعي اسلامي نباشد. لغو مفهوم «ولي دم» از قانون، خلاف موازين قطعي اسلامي است؟ صددرصد. ولي دم صريحا در قرآن آمده است. تنها اگر چيزي وحي منزل نباشد، مجلس مي‌تواند در آن دخالت کند. در همين چارچوب قانوني فعلي، چطور مي‌توان از چنين قتل‌هايي جلوگيري کرد؟ رومينا نوجوان بود. فصل نهم قانون آيين دادرسي کيفري، درباره نحوه رسيدگي به جرايم اطفال است. جرم اين دختر فرار از خانه بوده. ماده 409 قانون آيين دادرسي کيفري مي‌گويد قضات رسيدگي‌کننده به جرايم اطفال، چه در دادگاه چه در دادسرا، بايد ابلاغ ويژه رييس قوه قضاييه را داشته باشند و رييس کل دادگستري بايد قضات واجد شرايط را معرفي کند. اين قضات بايد تخصص و تاهل و حداقل پنج سال سابقه قضايي و ترجيحا فرزند داشته باشند تا ابلاغ ويژه قضايي براي آنها صادر شود تا بتوانند در دادگاه يا دادسراي ويژه اطفال قضاوت کنند. ماده 410 مي‌گويد دادگاه اطفال حتما بايد با مشاورين تشکيل شود و هشت نفر از حقوقدانان و جامعه‌شناسان و روانشناسان و غيره معرفي شوند و از بين اين هشت نفر، چهار نفر به قيد قرعه انتخاب مي‌شوند تا مشاور دادگاه اطفال باشند. اگر متهم مونث باشد، يکي از اين چهار مشاور حتما بايد زن باشد. يعني دادگاه اطفال بايد با حضور هيات منصفه تشکيل شود. قانونگذار اين چهار مشاور را هيات منصفه نناميده ولي عملا نقش هيات منصفه را بازي مي‌کنند. قوانين آيين دادرسي مدني جزو قواعد آمره است. مثل قانون اساسي. کسي حق ندارد برخلاف قواعد آمره تصميم‌گيري کند. اگر دادگاه رومينا بدون حضور اين مشاورين برگزار شده باشد، دادگاه خلاف قوانين آيين دادرسي کيفري برگزار شده است. به نظرم اين مشاورين در دادگاه حضور نداشتند وگرنه قاضي رومينا را به خانه برنمي‌گرداند. حالا فارغ از اينکه دادگاه با حضور اين مشاورين برگزار شده يا نه، بايد بگويم قاضي با برگرداندن رومينا به خانه، آن هم در شرايطي که رومينا گفته بود که پدرش او را مي‌کشد، صرفه و صلاح اين دختر را رعايت نکرده. قانون او را به رعايت صرفه و صلاح و حفظ امنيت اين دختر به عنوان يک طفل، ملزم کرده بود ولي قاضي اين موارد را رعايت نکرد. موارد زيادي هست که قاضي اين ملاحظات را در نظر مي‌گيرد و با صدور راي درست، مانع وقوع چنين وقايعي مي‌شود. من 45 سال است که وکيل هستم و سال‌هاست که در دانشگاه آيين دادرسي تدريس مي‌کنم. از نظر من، اولين نهاد و شخصي که بايد در قبال قتل رومينا پاسخگو باشند، دادگستري تالش و قاضي دادگاه رومينا هستند. قاضي بايد چند روز رومينا را از خانواده‌اش دور نگه مي‌داشت؟ مگر نه اينکه بالاخره بايد برمي‌گشت به خانه؟ بالاخره پدرش مي‌توانست مرتکب اين قتل شود. قاضي بايد اطمينان پيدا مي‌کرد عصبيت خانواده فروکش کرده، بعد حکم بازگشت اين دختر به خانه‌ را صادر مي‌کرد. قاضي بايد رومينا را تحويل بهزيستي مي‌داد و او تا هر وقت که لازم بود، بايد همان‌جا زندگي مي‌کرد. رومينا از خانه فرار کرده بود. دختران فراري را تحويل بهزيستي مي‌دهند. وقتي رومينا به قاضي مي‌گويد پدرم مرا مي‌کشد، چرا نبايد قاضي رومينا را تحويل بهزيستي مي‌داد؟ نهايتا اينکه، آيا در قانون نگاهي مردسالارانه به «ولي دم» وجود دارد؟ تا چند سال پيش، مادر جزو ولي دم حساب نمي‌شد. در زمان شاه، کسي که به عنوان ولي دم بايد از قصاص قاتل گذشت مي‌کرد، پدر بود. اما اين قانون بعد از انقلاب اصلاح شد. جمهوري اسلامي در حوزه قوانين مربوط به خانواده، کارهاي زيادي انجام داده که شاه جرات نمي‌کرد به آنها نزديک شود. الان مادر هم ولي دم است. اما در مورد فرزندکشي، بحث ولي قهري مطرح است و اين يعني مادر در اينجا مدخليتي ندارد. اگر صرفا بحث رضايت ولي دم مطرح بود، در ماجراي رومينا مادر هم بايد رضايت مي‌داد تا پدر رومينا قصاص نشود. ولي چون اينجا فرزندکشي صورت گرفته و در اين مورد بحث ولي قهري مطرح است، تقاضاي مادر براي قصاص قاتل (يا قصاص پدر) به جايي نمي‌رسد. يعني قانون چنين حقي را براي مادر قائل نشده است. ماده 309 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد اگر پدر يا جد پدري مرتکب قتل فرزند شود، قصاص ساقط است. البته من با بحث مردسالاري که فمينيست‌ها در بوق و کرنا کرده‌اند، موافق نيستم ولي در بحث ولي دم، آنچه مردسالاري قلمداد مي‌شود، در جمهوري اسلامي تعديل شده و الان مادر هم ولي دم محسوب مي‌شود ولي در موضوع فرزندکشي، هنوز فقط پدر ولي دم محسوب مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar