برگزیده

لزوم ورود دادستان به پرونده ‌ویلموتس

اعتماد

بروزرسانی 1399/03/17 - 10:35

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بي‌ترديد حضور مارک ويلموتس در فوتبال ايران چيزي شبيه به زلزله بوده است. زلزله‌اي که مدت زيادي طول نکشيد اما هنوز پس‌لرزه‌ها و آثارش در فوتبال ايران مشهود است. به عقيده بسياري از کارشناسان، نشستن مهاجم سابق تيم ملي بلژيک روي نيمکت تيم ملي ايران، فوتبال کشورمان را هم از لحاظ فني و هم از لحاظ مالي دچار زيان‌هاي جدي کرده است. زيان‌هايي که با وجود جدايي چندين ماهه او از جمع ملي‌پوشان هنوز به پايان نرسيده و با اخباري که اخيرا منتشر شده به نظر مي‌رسد تا مدت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. در چند وقت اخير هر بار گوشه‌اي از قراردادي که ويلموتس با مهدي تاج و همکارانش به امضا رسانده منتشر شده، شوکي عظيم به اهالي فوتبال وارد شده است. سالي 2 ميليون و 250 هزار يورو

چهارشنبه شب در برنامه ورزشگاه که از شبکه 5 سيما پخش مي‌شد، قرارداد ويلموتس براي نخستين ‌بار به تصوير درآمد. با نمايش اين قرارداد مشخص شد، ويلموتس به ازاي هر سال فعاليت در ايران 2 ميليون و 250 هزار يورو دستمزد دريافت مي‌کند. تقريبا يک ميليون بيشتر از دستمزدي که کي‌روش در آخرين سال حضورش در کشورمان دريافت مي‌کرد. در بخشي از قرارداد که مربوط به دستمزد ويلموتس و تعهدات فدراسيون و نحوه پرداخت پول مي‌شود، آمده: «فدراسيون تعهد مي‌کند ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار يورو در سال را از تاريخ ۲ ژوئن ۲۰۱۹ به مدت يک سال پرداخت کند و مبلغ ۷ ميليون و ۸۷۵ هزار يورو را تا تاريخ يک ژوئن ۲۰۲۲ براي مدت کل قرارداد به ويلموتس بپردازد. مبلغ فوق پرداختي خالص بوده و هزينه‌ ماليات سرمربي برعهده فدراسيون است.» در ادامه و در تبصره يک اين بند از قرارداد آمده علاوه بر حقوق اشاره شده، فدراسيون متعهد مي‌شود مبالغي را به عنوان پاداش به سرمربي پرداخت نمايد؛ يعني مبلغ ۶ هزار يورو بابت هر برد و مبلغ ۳ هزار يورو بابت هر تساوي در راه رسيدن به جام جهاني ۲۰۲۲ پرداخت مي‌شود و مبلغ فوق ‌بايد قبل از مسابقه بعدي تيم ملي پرداخت شود. همچنين در تبصره دو اين بند آمده است:«فدراسيون بايد ۱۰ درصد از مبالغ دريافتي از فيفا را به سرمربي ايران پرداخت کند.»در ادامه قرارداد آمده است:«فدراسيون بايد براي سرمربي شرايط حمل و نقل، بليت هواپيماي بيزينس کلاس، هتل و اتاق فرست کلاس تهيه کند.»، «فدراسيون بايد ۵ بليت بيزينس کلاس براي برگشت سرمربي تيم ملي در هر جايي که باشد، تهيه کند.»، «در مدت قرارداد بايد بالاترين و بهترين بيمه عمر براي سرمربي تهيه و تحويل او شود.»، «فدراسيون بايد در مدت قرارداد براي سرمربي تيم ملي، محل اقامت و تجهيزات مناسب و رايگان تهيه کند که متناسب با نمونه‌هاي بين‌المللي باشد»، «تمام هزينه‌هاي مربوط به ماليات دولت ايران، ماليات بر درآمد، بيمه سلامت، ويزا، اجازه کار و تمام ماليات‌هاي مبالغ ديگر ‌بايد توسط فدراسيون فوتبال ايران پرداخت شود و فدراسيون ‌بايد تمام برگه‌هاي پرداختي ماليات را به سرمربي ارايه دهد تا جاي هيچ شک و شبهه‌‌اي نماند.» در بند ۱۰ اين قرارداد نيز عنوان شده است:«سرمربي تيم ملي حق استفاده از 3 دستيار خارجي را دارد که هر کدام به صورت جداگانه با فدراسيون قرارداد خواهند داشت و قراردادهايشان هيچ ارتباطي به سرمربي ندارد. ضمنا اين مربيان مي‌توانند به فدراسيون مشاوره دهند همچنين حقوق اين دستياران خارجي به صورت روزمزد است.»در ادامه در قسمت محرمانه بودن قرارداد نيز آمده است:«هيچکدام از طرفين حق ندارند کل يا بخشي از قرارداد را در اختيار کسي قرار بدهند مگر در اختيار مشاورين حسابرس خود و البته در صورت اجبار مي‌توانند آن را در اختيار مقامات دولتي بگذارند اما در کل اين قرارداد بايد محرمانه بماند.»

سوال‌هاي بي‌شمار با انتشار قرارداد ويلموتس مشخص شد، تمام آن صحبت‌هايي که مهدي تاج به عنوان رييس وقت فدراسيون فوتبال عنوان کرده بود، بي‌پايه‌ و اساس بوده و دليل اينکه او آن‌ قدر مصرانه مقابل انتشار قراداد مقاومت مي‌کرده، ‌بندي در قرارداد بوده است. در زمان نشستن مهدي تاج بر صندلي رياست فدراسيون بارها و بارها رسانه‌ها و برخي نمايندگان مجلس در مورد مبلغ قرارداد ويلموتس گمانه‌زني‌هاي نزديک به واقعيت داشتند اما هر بار تاج با حضور در يک برنامه تلويزيوني همه را تکذيب و ادعا مي‌کرد، قراردادي که با ويلموتس بسته شده به مراتب بهتر از قرارداد با کي‌روش است. اما حالا معلوم شده نه تنها آن رقم‌هاي احتمالي اشتباه نبوده بلکه چيزهاي بدتري هم در قرارداد امضا شده بين طرفين وجود دارد. يکي از بزرگ‌ترين ابهاماتي که در قرارداد ويلموتس به چشم مي‌خورد، بند دستمزد اوست. اينکه چرا بايد دستمزد کسي که تا سال قبل از آن 600 هزار دلار ارزش داشته به يک باره 4 برابر شود؟ اگر قرار بود افزايش قيمتي به خاطر حضور در ايران و دوري از اروپا روي دستمزد ويلموتس اعمال شود، مي‌توانست رقمي بين 200 تا حداکثر 400 هزار يورو در سال باشد و اين يعني در خوش‌بينانه‌ترين حالت دستمزد ويلموتس بايد به يک ميليون يورو مي‌رسيد. اين در حالي است که افزايش دستمزد او به بيش از يک و نيم ميليون رسيده است. همچنين در مورد پاداش برد نيز واقعا جاي سوال است که چرا چنين پاداش هنگفتي بابت هر برد بايد به سرمربي پرداخت شود در حالي که دستمزدش 4 برابر شده است؟ و از آن بدتر پاداش براي مساوي است!

نکته بعدي تعهد فدراسيون مبني بر پرداخت ماليات‌هاي سرمربي تيم ملي است. چرا کسي که در ايران کار مي‌کند و با استفاده از منابع اين کشور به درآمد مي‌رسد نبايد مالياتش را پرداخت کند؟ فدراسيون فوتبال بر چه اساسي پذيرفته که ماليات درآمد نجومي مربي تيم ملي را پرداخت کند؟

اين قرارداد چطور امضا شد؟

اگر اين قرارداد امضا نشده بود، مي‌شد آن را به عنوان يک قرارداد بد که به شکل اگزجره‌اي باگ دارد در ترم‌هاي آموزشي نحوه بستن قرارداد تدريس کرد. اما واقعيت اين است که قرارداد مذکور به امضا رسيده و فدراسيون فوتبال ايران تاکنون بيش از 2 ميليون يورو به ويلموتس داده و اگر خداي نکرده در CAS محکوم شود بايد 6 ميليون يوروي ديگر نيز پرداخت کند. در چنين شرايطي بايد پرسيد، روند مذاکره با ويلموتس چگونه بوده است؟ اين سوال مربوط به زماني است که گفته مي‌شود، مهدي تاج و برخي از افرادي که ارتباطي با فدراسيون فوتبال نداشتند به بلژيک سفر کردند تا مذاکرات اوليه را با ويلموتس به انجام برسانند. جزييات اين مذاکرات هرگز فاش نشده است. سپس بايد اين سوال پاسخ داده شود که در جريان سفر ويلموتس به تهران و در ادامه مذاکرات چه اتفاقاتي رخ داد که کار به اينجا کشيد؟ اين سوالات از آنجا ناشي مي‌شود که مي‌دانيم، مذاکرات تاج و ويلموتس در چارچوب‌هاي منطقي، قانوني و عقلي خودش نبوده است. استفاده نکردن از مذاکره‌کنندگان حرفه‌اي و بهره نبردن از افراد مسلط به مسائل حقوقي فوتبال از جمله خروج‌هاي تاج و همکارانش از چارچوب‌هاست.البته که در اين پاسخگويي مهدي تاج تنها نيست و تمام کساني که در پروسه حضور ويلموتس در فوتبال ايران نقش داشتند بايد به ميزان تاثيرشان پاسخگو باشند. اينکه آيا اعضاي هيات رييسه که امضايشان پاي برگه قرارداد به چشم مي‌خورد از مفاد آن آگاهي داشته‌اند يا خير سوال مهمي است که بايد پاسخ داده شود.

ضرورت ورود مدعي ‌العموم در چند سال اخير رسانه‌ها از دستگاه‌هاي قضايي و اطلاعاتي بارها و بارها تقاضا ‌کردند به پرونده‌هاي مالي شبهه‌ناک در فوتبال ورود کنند. اما اين ‌بار به نظر مي‌رسد نبايد نيازي به تقاضا باشد بلکه در حال حاضر دادستان به عنوان مدعي‌العموم بايد وارد شود و عليه مديراني که چنين قرارداد عجيبي بسته‌اند، اعلام جرم کند. به گفته يکي از کارشناسان حقوقي به اين دليل که فدراسيون، پول سال نخست ويلموتس را از طريق استقراض از شستا پرداخت کرده و هنوز هم اين پول را باز نگردانده و شستا نيز يک شرکت دولتي است، قرارداد منعقد شده با ويلموتس بسته مي‌شود مصداق بارز تضييع اموال عمومي. البته حتي اگر اين قرض برگردانده شود باز دادستان مطابق قانون بايد ورود کند چراکه فدراسيون از وزارت ورزش پول دريافت مي‌کند و در همه اين سال‌ها نتوانسته به استقلال مالي برسد. ورود دادستان باعث خواهد شد، پشت پرده‌هاي احتمالي اين قرارداد برملا شود. پشت پرده‌هايي نظير حضور احتمالي ايجنت‌ها و پولي که آنها به جيب زده‌اند. اگر بپذيريم تمام پولي که ويلموتس از فدراسيون فوتبال دريافت کرده در جيب خودش نرفته است با توجه به فاصله عجيب قيمت اين سرمربي قبل از آمدن به ايران و دستمزدش در کشورمان مي‌توان حدس زد، واسطه‌هاي زيادي در اين بين نقش داشته‌اند و هر کدام سهم خود را برداشته‌اند. اين در حالي است که مي‌دانيم، سهم يک ايجنت از قرارداد 3 درصد است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar