گزارش جامع قوه قضائيه درباره نحوه هزينهکرد سود حسابهاي سپرده دستگاه قضا، ظهر روز گذشته منتشر شد. شفافسازي در حسابهاي قوه قضائيه در حالي انجام شده است که حتي سؤال نمايندگان مجلس از وجود اين حسابها در دوران رياست آيتالله آمليلاريجاني، به مناقشهاي بزرگ تبديل شد و محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس دهم، به دليل درخواست شفافيت درباره 63 حساب قوه قضائيه، مورد پيگرد قضائي قرار گرفت. البته با تغيير رئيس قوه قضائيه، سيدابراهيم رئيسي در نخستين اقدامات خود در سمت رياست بر دستگاه عدليه، 63 حساب را به پنج حساب تقليل داد؛ يک سال قبل و در نخستين ماههاي انتصاب حجتالاسلام رئيسي به رياست قوه قضائيه، از ناحيه ايشان وعده داده شد درباره حسابهاي دستگاه قضائي علاوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبري دامظلهالعالي، به صورت صريح و شفاف به مردم نيز گزارش داده شود. آن روزها که بحثهاي زيادي درباره ميزان سود و محل هزينهکرد آنها مطرح بود، وعده شفافيت حسابها، گام بزرگي قلمداد ميشد. در همان ابتدا، با تغيير نحوه برداشت از حسابهاي يادشده و تبديل آن از يک امضا به سه امضا و تقليل تعداد حسابها به پنج حساب به نام قوه قضائيه، گام مهمي در راستاي انضباط مالي و ايجاد شفافيت برداشته شد؛ اما با خلأ اعلام جزئيات عملکرد اين حسابها و محل هزينهکرد سود آنها، شفافيت در اين حوزه احساس ميشد.
در بخشي از گزارش قوه قضائيه در شفافيت عملکرد اين حسابها آمده است: «برخلاف برخي ادعاها و اظهارنظرها، تمامي وجوهي که مردم به هر دليلي به هريک از حسابهاي قوه قضائيه پرداخت ميکنند، به حساب خزانه دولت جمهوري اسلامي ايران واريز ميشود و بر اساس ضوابط قانوني، امکان برداشت از آن براي قوه قضائيه مطلقا وجود ندارد. اين وجوه که شامل مواردي همچون هزينه دادرسي (ابطال تمبر دعاوي) خسارت احتمالي، وجوه توقيفي و... ميشود، در مواردي (همچون هزينه دادرسي) غير قابل برگشت است؛ اما در مواردي (همچون خسارت احتمالي يا وجوه توقيفي) که قابل برگشت است، در هر ماه درصدي از اين وجوه از ناحيه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختيار قوه قضائيه قرار ميگيرد و ذيحساب مربوطه به استناد حکم قاضي، مجوز استرداد را صادر ميکند و اينگونه نيست که دستگاه قضائي مستقيما و رأسا به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذينفع مبادرت کند». در اين گزارش درباره منشأ وجوه اين حسابها نيز آمده است: «اما منشأ وجوه اين حسابها، به آنجا بازميگردد که سالها قبل (حدود سه دهه پيش) مديران وقت دستگاه قضائي اعلام کردند که بودجه مصوب، تکافوي هزينههاي ضروري و نيازهاي روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائي را نميدهد و لازم است افزون بر بودجه مصوب، براي رفع اين نيازها، چارهاي انديشيده شود. با توجه به محدوديتها و تنگناهاي شديد بودجهاي قوه قضائيه در ادوار مختلف، راهکاري مطرح شد که همان راه، منشأ حسابهاي کنوني گرديد. بر اساس اين راهکار و پس از استيذان از مقام معظم رهبري دامظلهالعالي و طي مراحل قانوني و اداري، مبلغ معيني از خزانه جمهوري اسلامي ايران به صورت «غير قابل برداشت» و صرفا بلوکهشده در حساب (يا حسابهايي) متمرکز نزد بانک دولتي «ملي» سپرده شده و صرفا از محل سود آن، برخي حوائج و ضروريات دستگاه قضائي برطرف شود. اما اين مهم نيازمند مصوبات قانوني و طي مراحل اداري مربوطه بود. از اين رو، شوراي پول و اعتبار بهعنوان بالاترين مرجع مالي کشور، نسبت به تصويب آن (و تصويب افزايش موجودي حساب) اقدام و مراتب را جهت طيشدن روند اداري به بانک مرکزي ابلاغ نمود. بانک مرکزي هم پس از انجام فرايندهاي قانوني نظارتي و اداري، موضوع را به بانک ملي بهعنوان بانک دولتي عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز ميزان معيني از وجوه خزانه در آن را صادر نمود. در ادامه نيز مراتب از طريق وزارت اقتصاد و خزانهداري کل دنبال شده است». اما مسئله سود حسابهاي سپرده قوه قضائيه نيز از ديگر مواردي بود که به آن نقد شده بود؛ ازاينرو در گزارش شفافسازي حسابهاي قوه قضائيه آمده است: «۱- کل سود متعلقه به اين حسابها (بر اساس محاسبات سيستم بانکي) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ ميليارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائيه در سال ۹۸) بوده است که از اين ميزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه شده است. حدود ۱۳۰ ميليارد تومان از اين مبلغ، مستقيما به دادگستري استانها و به ميزان حدود ۲۷۰ ميليارد تومان نيز به سازمانهاي وابسته و واحدهاي ستادي اداري تخصيص يافته که اکثر اين مبالغ نيز با واسطه در استانها هزينه گرديده است.
۴- سياست اصولي قوه قضائيه در دوره جديد، تزريق سود وجوه مذکور به همه استانهاي کشور بوده و اين مهم با درنظرگرفتن زيرساختهاي هر استان، ميزان پروندههاي متشکله، تعداد پروندههاي معوقه و... و پس از نيازسنجي دقيق در راستاي مأموريتهاي دستگاه قضائي در دوره تحول صورت ميگيرد. بخشي از اين وجوه در سفرهاي استاني و بخشي از آن براساس برنامهريزيها و تمهيدات، توسط معاونتهاي مختلف تخصيص مييابد».
