ورود مویرگی نمایندگان به عزل‌ و نصب‌ها

  مداخله فسادزاي برخي نمايندگان در انتخاب مديران اجرائي ابوذر نديمي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به پروسه انتخاب مديران اجرائي در دولت مي‌گويد:‌ پروسه انتخاب مديران اجرائي، درون دستگاه‌هاي اجرائي است، اما به سبب وجود بار مالي براي دولت، سازمان امور اداري و استخدامي، آن را تأييد يا رد مي‌کند. به بياني ديگر، سازمان امور اداري و استخدامي از آنجا‌ که بايد پيش‌بيني بودجه براي جايگاه‌هاي اداري داشته باشد، بايد شايستگي مديران را از نظر انطباق مدارک، تجربيات و ... بررسي کرده و صلاحيت آنها را مورد رصد قرار دهد.

خروج دولت از اقتصاد، ضروري است اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي درباره مداخله در انتخاب يا انتصاب مديران اجرائي در دولت مي‌گويد:‌ عوامل مختلفي براي مداخله فسادزا در انتخاب مديران اجرائي وجود دارند که در اين زمينه بايد پنج راهکار را مورد توجه قرار داد. نخست، هرچه دولت در اقتصاد حضور پررنگ‌تري داشته باشد، مداخله نمايندگان عرفي‌تر شده و شکل قانوني به خود مي‌گيرد. بنابراين هرچقدر بتوانيم دولت را کوچک‌تر کرده و نقش دولت را از کارفرمايي به ناظر، حامي، هادي و سياست‌گذار مبدل کنيم، مداخلات عناصر سياسي، از جمله نمايندگان مجلس به حداقل يا به صفر مي‌رسد، زيرا عناصر سياسي نمي‌توانند به بخش خصوصي يا تعاوني، نظرات خود در مورد اشخاص يا امور را تحميل کنند. بنابراين اولين و مهم‌ترين راهکار جلوگيري از مداخلات عناصر سياسي، کاهش تصدي‌گري و نقش کارفرمايي دولت است. نديمي در ادامه به راهکار دوم اشاره کرده و مي‌افزايد: هرچقدر اجرا از شکل دستي و سنتي خارج شده و به ‌سمت نظام الکترونيک و مجازي تمايل پيدا کند، مداخلات به حداقل مي‌رسد، زيرا امکان پايش و نظارت افکار عمومي فراهم شده و دستگاه‌هاي ناظر تقويت مي‌شوند. سوم، اگر نظام نظارت از نظام بسته و پنهان به نظام آنلاين فرادست تبديل شود، بسياري از مشکلات رفع مي‌شود. به تعبير ديگر، در نظام شايسته‌سالاري و به‌گزيني، بايد دسترسي‌ها را طوري تنظيم کنيم که امکان خلاف و خطا نباشد يا اگر باشد، به‌سرعت قابل جست‌وجو و پايش باشد. علاوه‌برآن بايد نظارت درون‌دستگاهي هم باشد و روابط مديران اجرائي با نمايندگان در درون دستگاه‌ها نيز روشن بوده و مشخص باشد که انتخاب يک مدير، بر چه اساس و طبق چه پيشنهادها و بررسي‌هاي کارشناسي صورت گرفته است. مشکل آن است که در کشور، براي رشد پلکاني ارزش قائل نيستيم، اين‌طور درست نيست که يک فرد بدون هيچ‌گونه سابقه اجرائي، در يک پست دولتي تعريف شود. اين نماينده پيشين مجلس به نظام تعرفه و عزل‌ونصب مديران اجرائي اشاره کرده و مي‌گويد‌: نظام عزل‌ونصب مديران اجرائي بايد از حالت بي‌سامان خارج شده و معيارها براي انتخاب مديران روشن باشد. سنخيت علمي، تجربي، اجرائي، توان ارتباطي و ... از جمله معيارهايي است که بايد در انتخاب مديران مدنظر قرار گيرد. به تعبيري ديگر، نظام شايسته‌سالاري بايد تعريف شود تا از مداخلات کاسته شود. وقتي کسي مي‌بيند مي‌تواند قانون را دور بزند و سازمان امور استخدامي يا نظام‌هاي ديگري که احکام را تأييد مي‌کنند، کنار بزند، امکان پرش و سوءاستفاده پست‌پرستانه و قدرت‌طلبانه را فراهم مي‌کند. نديمي با تأکيد بر نقش رسانه‌ها و نهادهاي مدني بر نظارت بر عملکرد مديران اجرائي و نمايندگان مجلس تصريح مي‌کند:‌ وقتي احزاب وجود ندارد، راهي وجود ندارد جز آنکه پايشگرهاي مردمي ديگري را تعريف کنيم. نهادهاي مدني و رسانه‌ها، با نظارت خود در غياب حضور احزاب مي‌توانند جلوي بسياري از تخلفات را بگيرند. بنابراين براي آنکه اين مفاسد شکل نگيرد، راهي وجود ندارد جز آنکه اين پنج مورد را تحت‌تأثير قرار دهيم وگرنه تا وقتي که يک نماينده بداند راه نفوذ در حوزه‌هاي اجرائي باز است، وزرا از ضعف شخصيتي برخوردارند و لاپوشاني‌هايي براي تخلفات تحت عنوان بده‌وبستان بين مديران اجرائي و نمايندگان مجلس صورت مي‌گيرد، بستر اين فساد فراهم است.

برخي قوانين نظارتي، دائمي شود به گفته او، با توجه به تجربه 10 دوره مجلس و بيش‌ از ‌آن تجربه مديران اجرائي و حکومت‌داري در کشور،‌ بايد قوانين مرتبط به انتخاب مديران در دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌هاي پرنفوذ، چنان محکم و گاهي دائمي باشد که خود نمايندگان هم نتوانند قوانين را تحت تأثير قرار دهند. از او درباره زمان‌بري برخورد با اين تخلفات و اصلاح اين روند مي‌پرسم و او پاسخ مي‌دهد: اگر فرصت‌هاي حاد ايجاد نشود، تغييرات، موقتي يا بسيار کند است. واقعيت آن است که تحريم، کسري بودجه، شرايط اقتصادي و اجتماعي و همين‌طور انتظارات مردم به‌ گونه‌اي است که مي‌توان کارهاي بزرگ انجام داد. به تعبيري بايد تصميم‌گيري‌ها در کشور قاطع باشد و براساس آن قاطعيت، برنامه و راهبرد تعيين شود. علاوه بر آنکه اکنون شرايط کشور به‌ نحوي است که چندان دولت نمي‌تواند متکي بر منابع نفت (به‌ دليل تحريم) يا حتي ماليات (به ‌سبب شرايط رکودي) باشد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد زمينه اين تغيير به سبب شرايط و نه تمايل، وجود دارد؛ زيرا به‌هرحال اغلب تمايل دارند براي ماندن خود با ديگري، تعامل غيرمنطقي و غيرقانوني داشته باشند؛ اما شرايط به نحوي است که به نظر مي‌رسد اجرا تحت تأثير اجبار قرار مي‌گيرد و مجبور باشند افراد قوي را بر سر کار بياورند تا بتوانند شرايط موجود را به‌درستي مديريت کنند.

بي‌ساماني در انتخاب مديران اجرائي پروانه مافي، نماينده پيشين مجلس، نيز در گفت‌‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره مي‌گويد:‌ برخي نمايندگان به‌ويژه در حوزه‌هاي انتخابيه خود، پست‌ها و موقعيت‌هاي اجرائي را مورد توجه قرار داده و تلاش مي‌کنند با نظرات و ديدگاه‌هاي خود اين افراد را انتخاب کنند. اگر افرادي که از سوي نمايندگان مجلس به قوه مجريه و قضائيه معرفي مي‌شوند، افراد شايسته و متناسب براي آن پست از نظر تحصيلات، تجربه، شايستگي‌هاي فردي و... باشند، اقدام مناسبي است؛ اما برخي از نمايندگان از موقعيت خود سوءاستفاده کرده و با قوميت‌گرايي، فاميل‌بازي و پارتي‌بازي به بهانه‌هاي مختلف، افراد مدنظر خود را به دستگاه‌هاي اجرائي تحميل مي‌کنند که بسيار مذموم است و بايد جلوي آن گرفته شود. مافي با اشاره به راهکار برخورد با اين نوع سوءاستفاده‌ها مي‌افزايد: متأسفانه انتخاب افراد در حوزه‌هاي مديريتي، سامان مناسبي ندارد. در واقع مرکز مشخصي که بايد براساس شاخص‌ها و شايستگي‌ها، افراد را شناسايي و رتبه‌بندي کرده و سپس منصوب کنند، وجود ندارد. در گذشته سازمان برنامه‌وبودجه در زمان دولت‌هاي آقاي خاتمي چنين عمل مي‌کرد و با ايجاد بانک اطلاعاتي مديران، سعي در بررسي صلاحيت آنها مي‌کرد و در موقعيت‌هاي مختلف با توجه به‌ شايستگي افراد، آنها را در پست‌هاي مختلف مي‌گماشت؛ اما اکنون به دليل نبود چنين بانک اطلاعاتي‌اي، اين توقع در اطرافيان يک نماينده مجلس ايجاد شده که وقتي او در اين جايگاه قرار گرفت، حتما براي آنها پست و منصبي در نظر بگيرد. اين نماينده پيشين مجلس در ادامه مي‌افزايد: تا اين اقدام به‌ صورت متمرکز و با اداره قوي انجام نشود، با اين زمينه فساد روبه‌رو خواهيم بود و عده خاصي به علت نزديکي با مديران دولت يا نمايندگان مجلس، به موقعيت‌هاي اجرائي دست پيدا مي‌کنند و در مقابل، مردم درباره نهادهاي حاکميتي اعم از اجرائي، مقننه و قضائي، بدبين مي‌شوند.

ضرورت ايجاد بانک اطلاعاتي مديران اجرائي مافي با اشاره به حس تبعيضي که از اين ناحيه در مردم ايجاد مي‌شود، ادامه مي‌دهد: با ايجاد يک بانک اطلاعاتي مديران، مي‌توانيم به مردم بگوييم که انتخابات براساس شايستگي افراد و رصد شايستگي و صلاحيت انجام مي‌گيرد؛ اما وقتي چنين نمي‌شود، طبيعتا احساس تبعيض و از سيستم بيرون گذاشته‌شدن در مردم ايجاد مي‌شود. او همچنين به ايجاد زمينه فساد از اين ناحيه پرداخته و تصريح مي‌کند: اين نوع انتصابات، انتصابات فسادزا نيز مي‌توانند باشند؛ زيرا فردي که به سيستم اجرائي تحميل شده، بايد انتظارات فردي که او را در اين پست گمارده، برآورده کند که اين انتظارات قطعا انتظارات خارج از قاعده و قانون هستند؛ وگرنه سير قانوني خود را طي مي‌کردند. به‌همين‌دليل يکي از مهم‌ترين اقدامات، ايجاد يک مجموعه متمرکز سالم براي شناسايي و بررسي صلاحيت افراد براي انتخاب يا انتصاب در پست‌هاي مديريت اجرائي است که عين اجراي عدالت خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---