جزئیات بازپس‌گیری هپکو

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست به گفته روغني در دوره رحماني اراده‌اي براي ساماندهي هپکو وجود نداشت. او درباره اعتباراتي که براي نجات هپکو هزينه خواهد شد، يادآور مي‌شود: خطوط کارخانه با پنج تا 10 ميليارد تومان اعتبار نوسازي مي‌شود. قرار است ايميدرو صد ميليارد تومان اعتبار به کارخانه براي تأمين بخشي از نيازهاي مالي تأمين مواد اوليه و قطعات پرداخت کند و يک سفارش 250 دستگاهي ماشين‌آلات راهسازي هم به ارزش 600 ميليارد تومان (با دلار 14 هزار توماني) به اين شرکت داده شده است. مشروح گفت‌وگو با ابوالفضل روغني، رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران و مديرعامل مستعفي هلدينگ هپکو در ادامه مي‌آيد. ‌چرا دولت تصميم گرفت هپکو را پس بگيرد؟ آيا بخش خصوصي که هپکو را خريداري کرد، صلاحيت نداشت؟ به نظر مي‌رسد در کشور يک موضوع مغفول مانده است. يک اصل مترقي به نام اصل 44 داريم. تأکيد رهبري و رئيس‌جمهور و سران ساير قوا مبني بر اين است که بايد خصوصي‌سازي اتفاق بيفتد. خصوصي‌سازي يکي از راه‌هاي نجات کشور و اقدام درستي است؛ اما روش‌هاي خصوصي‌سازي داراي اشکالاتي است. به دليل بروز مشکلات و اينکه گاهي ممکن است رانت و ويژه‌خواري ايجاد شود و اهليت افراد شناسايي نشود، در خصوصي‌سازي دچار مشکلات زيادي شده‌ايم؛ اما نفس خصوصي‌سازي کار درستي است و موفقيت‌هاي دنيا در گرو خصوصي‌سازي است. بسياري از الگوهاي موفق به سمت خصوصي‌سازي حرکت کرده‌اند. در واگذاري‌هاي ايران حرف و حديث وجود دارد. ما اغلب به درک مشترک نمي‌رسيم و متأسفانه فساد در واگذاري وجود دارد. اگر بخواهيم خصوصي‌سازي واقعي اتفاق بيفتد؛ مثل ديگر نقاط دنيا نظير آلمان دولت نبايد دنبال ايجاد سود براي خود از محل فروش کارخانجات باشد. دولت با فروش کارخانجات براي آينده سرمايه‌گذاري مي‌کند. دولت از محل افزايش فعاليت‌ها، توسعه فعاليت‌ها و اخذ ماليات و ديوني که بخش خصوصي مي‌تواند بعدا به دولت بدهد، درآمدهاي آتي خواهد داشت. متأسفانه اين درک و فهم مشترک و ادبيات مشترک در کشور وجود ندارد و در واگذاري‌ها هم فساد وجود دارد. ‌معتقديد در واگذاري هپکو فساد وجود داشته است؟ چون دو بار هپکو از بخش خصوصي پس گرفته شده است. اکنون من کسي را در هپکو محکوم نمي‌کنم. مي‌گويم اهليت نداشته‌اند. درباره دلايل موفقيت‌نداشتن هپکو بايد بگويم که به صلاحيت و اهليت افرادي که به آنها واگذاري انجام شده، توجهي نشده است و نکته دوم که مهم‌تر هم هست، اين است که دولت بلافاصله وقتي شرکتي را واگذار مي‌کند، فکر مي‌کند رقيبي برايش ايجاد شده است؛ در نتيجه همه خدمات، حمايت‌ها و امکاناتي را که شرکت‌ در زمان فعاليت زير نظر دولت داشته، قطع مي‌کند. مثلا در زمان دولتي‌بودن هپکو، تعرفه‌هاي بسيار بالا و سنگين براي ورود ماشين‌آلات گذاشته بودند. شرايط بسيار سختگيرانه‌اي براي ورود ماشين‌آلات وجود داشت. دستگاه‌هاي دولتي را ملزم به اين مي‌کردند که از توليدات هپکو خريد کنند. دولت همراهي لازم را با شرکت هپکو داشت؛ اما بلافاصله بعد از واگذاري شرکت به بخش خصوصي، همه حمايت‌ها برداشته شد. در چنين شرايطي بيل گيتس را هم اگر مدير هپکو مي‌کرديد، موفق نمي‌شد. بخش نيمه‌دولتي يا خصولتي هم که مي‌آمد، موفقيتي حاصل نمي‌شد. نظام مديريت هپکو را نزديک به 10 سال است به هم ريخته‌اند. ‌دولت اعلام کرده است که به ‌طور موقت هپکو را به ايميدرو منتقل مي‌کند. اعلام شده است که اين بازگشت موقت چندساله است. يک بحث وجود دارد که بين سه تا پنج سال هپکو را در اختيار بخش دولتي قرار دهند. دولت يک بازسازي مي‌کند و بعد هپکو را براي فروش مي‌گذارد. من به‌عنوان رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران اينجا مواضعم را اعلام مي‌کنم. درباره هپکو صد‌درصد مخالف اين هستم که دولت چيزي را که واگذار کرده است، دوباره برگرداند. يک درصد هم موافق نيستم که دولت مالي را که به کسي داده، پس بگيرد و دوباره دولتي‌اش بکند. اگر اشکالاتي بوده، بايد اشکالات را برطرف کنند و اصلاحاتي انجام دهند. فرد اهلش را پيدا کنند و کمک‌هاي ديگري بکنند. پس‌گرفتن هپکو شکستن يک تصميم بزرگ در کشور است. در واقع به اصل 44 بر اثر فشارهاي غير‌متعارف خدشه وارد مي‌شود و هپکو مجددا در درون دولت باز‌مي‌گردد. ‌چرا با وجودي که همه شما را به‌عنوان مدير‌عامل هپکو مي‌شناسند، اعلام کرديد که مدير‌عامل اين مجموعه نيستيد؟ روزي که از من خواسته شد به هپکو برگردم و براي راه‌اندازي کمک کنم، دو ماه مخالفت مي‌کردم. دلايل زيادي هم داشتم. اساسا با واگذاري هپکو به دولت مخالف بودم؛ اما وقتي من آمدم، دولت قول همه‌‌جور همکاري و حمايت از هپکو را به من داد. قول وام، خريد ماشين‌آلات از سوي شرکت‌هاي دولتي و... را داد. اول قول خريد دو هزار دستگاه داد، بعد اين قول به 350 دستگاه تبديل شد. قرار شد اين تعداد ماشين‌آلات راهسازي و معدني از هپکو خريد کنند. دولت قول داد از هپکو حمايت مالي کند. ديونش را فريز کرده و پرداخت مطالبات و بدهي‌هاي بانکي را متوقف کند؛ اما به هيچ‌کدام از اينها عمل نکرد. ضمن اينکه وزير قبلي صمت يعني رضا رحماني اراده‌اي براي انجام اين تصميمات نداشت. با توجه به زاويه فکري که با سازمان خصوصي‌سازي داشتم، استعفا دادم. ‌ با سازمان خصوصي‌سازي درباره چه موضوعي زاويه فکري داشتيد؟ سازمان خصوصي‌سازي مي‌خواست به سبک و سياق دولتي هپکو را اداره کند؛ اما من مخالف اين کار هستم؛ چون اگر دولت توان اداره داشت که اين همه شرکت دولتي غير‌بهره‌ور نداشتيم. نکته دوم دوستان ما روش‌هاي کاري‌شان ارتباط برقرار‌کردن با کارکنان بود که من با اين روش مخالف بودم و مي‌گفتم بايد مديران سطح اول شرکت با سازمان خصوصي‌سازي ارتباط داشته باشند؛ اما اين سازمان با بدنه شرکت هم ارتباط برقرار مي‌کرد و الان اعتراف مي‌کنند که اشتباه کرده‌اند. ما اختلاف نظر داشتيم و چون مسئوليت من ثبت نشده بود، اعلام استعفا کردم؛ اما مجددا استاندار استان مرکزي و وزير از من خواستند که تا تعيين تکليف مالکيت و مديريت هپکو ادامه بدهم. تقريبا شش ماه از آن زمان مي‌گذرد و هيچ اتفاقي در هپکو نيفتاده است. جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، جلسه گذاشت و به همه فرصت داد که دو‌هفته‌اي مشکل هپکو حل شود. در‌حال‌حاضر 16 يا 18 هفته مي‌گذرد و هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است. ‌اگر هپکو بخواهد احيا شود، دولت چقدر بايد سرمايه‌گذاري کند؟ هپکو نيازي به سرمايه‌گذاري دارد يا همين که به اين مجموعه سفارش دهند، کفايت مي‌کند؟ هپکو يک شرکت بزرگ با پتانسيل قوي است. شرکت هپکو ماشين‌آلات خوب و منحصربه‌فردي دارد که کماکان در خاورميانه و خيلي از کشورهاي دنيا وجود ندارد. هپکو بايد شريک خارجي (جوين ونچر) پيدا مي‌کرد و... که انجام نشده است. الان ماشين‌آلات هپکو نياز به بازسازي خيلي سنگين ندارند. شايد با پنج تا 10 ميليارد تومان ماشين‌آلات ما به‌روز مي‌شوند، در حدي که بتوانند توليد کنند. اين شرکت نيروي انساني مجرب براي توليد دارد. زيرساخت‌هاي هپکو براي توليد مهيا است. ‌براي تأمين ماده اوليه هم هپکو هيچ مشکل و نياز مالي در اين حوزه ندارد؟ هپکو در پروژه‌هاي نفت و گاز، ساختارهاي ساختماني، ساخت تجهيزات خاص در کشور، ساخت ماشين‌آلات راهسازي و معدني مي‌تواند مشارکت کند و آمادگي مشارکت با شرکت‌هاي خارجي را دارد؛ اما آنچه بايد در هپکو اتفاق بيفتد، اول سفارش‌گذاري است. سازمان راهداري کشور 250 دستگاه با هپکو قرارداد بسته است که عملياتي نشده است. اگر اين سفارش اجرائي شود؛ از‌آنجا‌که تقريبا 45 تا 50 درصد قطعات‌مان وارداتي است، بايد برخي قطعات شامل پک الکترونيکي، نيرو‌محرکه و... را وارد کنيم؛ بنابراين تأمين منابع ارزي براي واردات مهم است. مسئله دوم تأمين منابع ريالي براي خريد قطعات فلزي و امکانات داخل کشور هم بايد مد‌نظر قرار گيرد. همچنين پولي براي اينکه داخل شرکت منابع مالي ريالي داشته باشيد تا قسمت‌هاي داخل شرکت را فعال کنيم. همچنين بايد از بروز مشکلاتي که ممکن است از خارج سازمان به ‌وجود ‌آيد؛ مثل اجرائي‌شدن مطالباتي که بانک‌ها يا بيمه روي هپکو دارند، جلوگيري شود. برآورد 250 دستگاه سفارش‌گذاري‌شده براي راهداري تقريبا 600 ميليارد تومان است. آن روزي که ما براي ساخت اين تعداد دستگاه حرف زديم، ارز 14 هزار تومان و امروز 17 هزار تومان است. براي خريد قطعات اين سفارش مي‌توانيم تحريم‌ها را دور بزنيم؛ اما دنيا به دليل کوويد 19 تعطيل شده است؛ بنابراين با حل مشکلات مالي همچنان دو مشکل تحريم و کوويد 19 پيش‌روي شرکت هپکو قرار دارد. در جلساتي که در ايميدرو براي واگذاري بوده است، قرار بود که در مرحله اول صد ميليارد تومان تزريق نقدينگي به هپکو انجام شود که ما قطعات و مواد اوليه از داخل خريداري کنيم. بعد تأمين ارز براي واردات انجام شود. چون نوسان نرخ ارز کمي بالاست، نمي‌توان به‌صراحت عددي در‌اين‌باره اعلام کرد. ‌با توجه به صحبت‌هاي مطرح‌شده، دولت مي‌توانست بدون انتقال هپکو به ايميدرو هم مشکلات اين شرکت را حل کند؟ بله، در اينکه دولت در راه‌اندازي هپکو تعلل کرده است، هيچ شکي نيست. تقريبا 10 ماه است که من آنجا هستم و مدير‌عامل هم نيستم و به جز تشکيل جلسه هيچ کمکي از سوي دولت نشده است. وزير جديد صمت با اراده قوي وارد شده است. دستورات مؤکدي به ايميدرو و زيرمجموعه‌ها داده است. بازرس ويژه وزارتخانه فردي به نام آقاي ايزدپناه است که مسئله هپکو را پيگيري مي‌کند و شرايط را رصد مي‌کند. من مطمئنم حداکثر تا ماه آينده اين واگذاري انجام مي‌شود. ‌در صحبت‌هاي‌تان اشاره کرديد که هپکو سه تا پنج سال در بدنه دولت باقي خواهد ماند. مکانيسم واگذاري مجدد آن به بخش خصوصي بعد از طي اين دوره مشخص شده است؟ دولت هرگونه واگذاري زيرمجموعه‌هايش را از مکانيسم سازمان بورس و سازمان خصوصي‌سازي بايد انجام دهد و در‌حال‌حاضر نمي‌توانيم درباره آينده صحبت کنيم. اتفاقاتي هم داخل خود کارخانه افتاده است که بايد حل شود. استاندار اراک و مسئولان استاني در اين مدت خيلي به صورت جدي مسائل را پيگيري مي‌کنند. هپکو روزي بهترين شرکت خاورميانه و جزء 10 برند برتر ماشين‌آلات راهسازي دنيا بوده است. در دوران جنگ کمک‌هاي بسياري کرده است. لودر و بولدوزر و بيل مورد نياز جنگ را توليد کرده است. اگر دولت حمايت لازم را انجام دهد، اين شرکت مي‌تواند به رونق توليد برگردد. ‌بخش معدن نگران است که با واگذاري هپکو به بخش دولتي قيمت ماشين‌آلات معدني را افزايش دهند که هپکو سرپا شود. اين مسئله صحت دارد؟ اين حرف غلط است. دوستان معدني ما تمايل دارند که بيشتر ماشين‌آلات دست‌دوم وارد کنند. کوماتسو و کاترپيلار ماشين‌آلاتي است که بهترين برندهاي دنيا هستند و برند هپکو با اين دو برند به‌هيچ‌وجه قابل مقايسه نيست. ماشين‌آلات دست‌دوم راهسازي در دنيا وقتي يک سال کار کند، 30 درصد قيمتش مي‌افتد و با سه سال کار 70 درصد قيمتش افت مي‌کند و مثل ايران نيست که ماشين دست‌دوم قيمتش گران‌تر هم مي‌شود. ما بايد به صنعت داخل اعتماد کنيم. رقابت را صد‌درصد قبول دارم؛ ولي انحصار را قبول ندارم؛ اما بايد از توليد داخل حمايت شود. بايد از دوستان معدن‌کار سؤال کنيد که ظرف چند سال گذشته کدام‌يک از شما از هپکو خريد کرده‌ايد. به‌ جرئت مي‌گويم در مدت سه تا پنج سال گذشته هيچ خريدي نداشته‌اند. کجا به آنها هپکو تحميل شده است. ‌معدن‌کاران معتقدند که با مطرح‌شدن بحث انتقال هپکو به ايميدرو قيمت ماشين‌آلات را بالا مي‌برند تا اين شرکت سرپا شود. در‌حال‌حاضر هم هشت تا 9 درصد ماشين‌آلات سنگين گران شده است. اين گفته صحيح است؟ به‌هيچ‌وجه اين‌گونه نيست؛ اما اگر باشد، کار اشتباهي نيست. همه کشورها حتي کشور آمريکا که مهد سرمايه‌گذاري است، براي حمايت از صنايع داخلي خيلي کارها از‌جمله ايجاد تعرفه انجام مي‌دهد. ضمن اينکه با انحصار مخالف هستم؛ اما به‌شدت از توليد داخل حمايت مي‌کنم. ما هم بايد کالاي با‌کيفيت و با قيمت مناسب توليد کنيم. براي بازگشت هپکو به رونق قبلي هيچ گريزي نيست؛ جز اينکه همه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادي کنار هم قرار گيرند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar