زمزمه حذف یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آويده علم جميلي/ برنامه اصلاح ساختار بودجه با رويکرد قطع وابستگي به نفت يا آن‌گونه که رييس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده؛ «جراحي بزرگ نظام اقتصادي و اداري» قرار است امروز به مجلس ارايه شود. اين دومين باري است که از واژه «جراحي» براي اقتصاد ايران استفاده مي‌شود. نخستين‌بار در دوره رياست‌جمهوري محمد خاتمي، ‌تيم اقتصادي او از اين واژه براي اصلاح «يارانه‌ها» استفاده کرد و آن را «جراحي بزرگ اقتصاد ايران» خواند. با به قدرت رسيدن طيف وسيعي از اصولگرايان در مجلس و دولت، همين واژه به کار گرفته شد و حتي احمدي‌نژاد در نطق خود به مناسبت آغاز «هدفمندي يارانه‌ها» از آن استفاده کرد. حالا با گذشت بيش از يک دهه، بار ديگر دولت ايران قصد «جراحي» کرده است، آن‌هم در سالي که به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتي ايران به زير ۹ ميليارد دلار کاهش يافته است يعني کمترين ميزان درآمد نفتي در 25 سال گذشته. براي پي بردن به «کوچک بودن» اين عدد کافي است برگرديم به آذر ماه سال گذشته که هنگام تقديم بودجه 99 آقاي نوبخت از پيش‌بيني درآمد 60 ميليارد دلاري نفتي در سال 99 خبر داده و گفته بود که «تمام اين رقم، براي طرح‌هاي عمراني هزينه مي‌شود.» قدمت برنامه‌هاي اصلاح ساختاري بودجه به چندين دهه مي‌رسد و هر دولتي فارغ از جهت‌گيري سياسي حداقل براي يک بار هم که شده «کاهش وابستگي بودجه به نفت» را هدف والايي در لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي قرار داده است. هر چند در زماني که درآمد هر بشکه نفت به بالاي 120 دلار مي‌رسيد؛ حرفي از کاهش «وابستگي به درآمد نفتي» نبود. اما ظاهرا با تشديد تحريم‌ها و سخت‌تر شدن مبادلات بانکي، ديگر چاره‌اي براي دولت‌هاي پرهزينه جز کاهش وابستگي به نفت باقي نمانده است. رويکرد جديد دولت نيز بر يک پايه اساسي بنيان نهاده شده است: «اينکه اگر سهم عوايد نفتي کم و سهم ماليات‌ها بيشتر شود، اتکاي بودجه به نفت کاهش پيدا مي‌کند.» آن‌گونه که نوبخت در جمع نمايندگان مجلس مطرح کرده است براي امسال بودجه دولت نياز به صرفه‌جويي 22 هزار ميليارد توماني دارد. تنها «سيگنالي» که از اين «صرفه‌جويي» در هزينه‌هاي دولتي به شاخص‌هاي اقتصادي داده مي‌شود؛ ‌کاهش «بودجه عمراني» مطابق با الگويي است که در سال‌هاي گذشته نيز در پيش گرفته شده است. اما رييس سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به نمايندگان مجلس به ‌طور مشخص اين موضوع را اعلام نکرده است. تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و کاهش 66‌درصدي درآمدهاي نفتي در بودجه 99 همچنين شيوع کرونا و خسارت‌هاي فراوان به اقتصاد کشور، رويکردهاي اصلاحي در ساختار بودجه را به صورت جدي‌تري مطرح کرد. اصلاحاتي که به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه در 3 رويکرد افزايش ماليات‌ها، فروش اوراق قرضه و حذف يارانه‌ها خلاصه مي‌شود. با وجود اينکه فروش نفت حتي با افزايش قيمت آن در بازارهاي جهاني در هاله‌اي از ابهام قرار دارد از سوي ديگر احتمال تحقق ماليات‌ها به دليل شيوع کرونا نيز کم خواهد بود، تنها راه باقي مانده دولت کاهش يا حذف يارانه‌هاست. هر چند به نظر مي‌رسد به دليل شرايط ويژه پس از شيوع کرونا، يارانه‌هاي نقدي همچنان برقرار باشند اما احتمال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به خصوص گازوييل که سال گذشته نيز افزايش نيافت بسيار محتمل خواهد بود. با وجود تجربه افزايش قيمت بنزين در آبان سال 98 و خسارت‌هاي مالي و جاني فراوان، آيا مجموعه حاکميت بار ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي آن هم در شرايطي که حدود 680 هزار نفر به دليل کرونا درخواست بيمه بيکاري کرده‌اند را بر اقتصاد تحميل مي‌کند؟ جايي براي کاهش وابستگي به نفت نيست مطابق لايحه بودجه 99 که پيش از شيوع کرونا به مجلس تقديم شد و به دليل فاصله‌گذاري اجتماعي و تعطيلي اجباري مجلس‌، فرصت بررسي آن به نمايندگان دوره دهم نرسيد. با شروع به کار مجلس جديد نيز نمايندگان بارها بر «سازگاري» بودجه با شرايط امروز کشور تاکيد کردند. از اين رو قرار است سازمان برنامه و بودجه اصلاحات ساختاري را در بودجه پيش از کرونا وارد کند تا نمايندگان آن را بررسي کنند. در دي ماه سال 98 درآمدهاي بودجه در لايحه ارسالي به مجلس 261 هزار ميليارد تومان بود که 195 هزار ميليارد تومان آن حاصل از ماليات است. درآمد حاصل از فروش نفت که تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي است نيز حدود 50 هزار ميليارد تومان(با نفت 50 دلاري) برآورد شده است. درآمدهاي نفت در بودجه 99 با کاهشي 100 هزار ميليارد توماني نسبت به سال قبل در بودجه لحاظ شده که به نظر نمي‌رسد دولت جايي براي کاهش بيشتر وابستگي به نفت داشته باشد، چراکه استخراج نفت بايد کفاف هزينه‌هاي توليد هر بشکه، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بالادستي همچنين جبران کاهش ذخاير ارزي را بدهد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اسفند 97 هزينه توليد هر بشکه نفت ايران حدود 10 دلار است. هر چند اين رقم با افزايش سن چاه‌ها، افزايش تقاضا براي مشتقات نفتي و... مي‌تواند افزايش يابد. نهادهاي خاص از چرخه معافيت خارج مي‌شوند؟ دولت در نظر داشت سال جاري دو رويکرد مهم و عمده‌اي را درخصوص ماليات‌ها در پيش گيرد؛ افزايش پايه‌هاي مالياتي و کاهش فرارهاي مالياتي. هر چند رويکرد اول به خصوص در بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي، طلا و ارز هيچ‌وقت به سرانجام نرسيد و با دلايل مختلف از دستور کار مجلس دهم خارج مي‌شد. از سوي ديگر شيوع کرونا در کشور نيز احتمال کاهش درآمدهاي مالياتي را قوت بخشيد به‌گونه‌اي که اميدعلي پارسا، رييس سازمان مالياتي از کاهش حدود 40 هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممکن خبر داد. به گفته او اگر شيب شيوع در کشور همچنان افزايشي باشد، بخشودگي مالياتي ممکن است ادامه يابد. در اين صورت بيش از 40 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي کاهش مي‌يابد رويکرد دوم نيز محل بحث و جدل‌هاي فراوان بوده است. کارشناسان معتقدند براي کاهش فرارهاي مالياتي نياز به عزم ويژه‌اي براي هماهنگي 3 قوا دارد که تاکنون ديده نشده است. براساس گفته‌هاي پارسا سالانه بين 40 تا 45 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور رخ مي‌دهد که شامل عدم پرداخت ماليات يا اظهار ماليات کمتر است. اما روي ديگر کاهش درآمدهاي مالياتي، معافيت‌هاي مالياتي برخي نهادهاي خاص است. مطالعات خبرگزاري کشور بر بودجه سال جاري نشان مي‌دهد که کل درآمدهاي مالياتي مربوط به اشخاص حقوقي و حقيقي بين بخش خصوصي با ۲۷‌درصد و شرکت‌هاي دولتي و اشخاص حقوقي دولتي با ۶.۴‌درصد تقسيم مي‌شود و سهم نهادهايي مانند بنيادها و نهادهاي انقلاب، آستان قدس و ستاد اجرايي فرمان امام از درآمدهاي مالياتي تنها ۸ هزارم درصد و حدود 16 ميليارد و 600 ميليون است. در حالي که اين نهادها براساس گزارش‌هاي وزارت اقتصاد حدود 10درصد اقتصاد ايران را در دست دارند. نکته ديگر درخصوص نهادهاي «بودجه‌گير» فعال بودن 37 نهاد عمومي غيردولتي در کشور است. اما از بين نهادهايي که هر ساله در بودجه کشور ستون مخصوص به خود دارند 19 نهاد هيچ‌گونه اطلاعات آماري براي سنجش عملکردشان در اقتصاد ارايه نمي‌دهند. با وجود تمام تنگناهاي مالياتي در کشور اما نوبخت ظرفيت فعلي را براي تغيير ترکيب منابع از نفت به ماليات مناسب مي‌بيند. او در اين خصوص گفت: «سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد اين بود که تا جايي که امکان دارد، بتوان ترکيب منابع را از نفت به سمت ماليات برد. اين در حالي است که ماليات هم در دنيا داراي شاخص است. يعني سهمي که ماليات از توليد ناخالص داخلي دارد در کشورهاي پيشرفته صنعتي ۳۰ تا ۴۰درصد، در کشورهاي در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰درصد و در ايران کمي بيش از 6درصد است، آمار و ارقام نشان مي‌دهد کشور ظرفيت مالياتي مناسبي دارد که با اصلاح قانون ماليات‌ها، تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و کاهش معافيت‌هاي مالياتي مي‌توان از اين ظرفيت براي تامين درآمدهاي بودجه استفاده کرد.» گفته‌هاي نوبخت شايد نشان از تغيير رويکردي اساسي در روند ماليات ستاني از بنگاه‌ها و نهادهاي خاص داشته باشد و «عزمي» که در مجموعه حاکميت براي انجام آن وجود نداشت به دليل کرونا ايجاد شود. بهانه افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت آمارهاي اداره اطلاعات انرژي در سال 2018 نشان مي‌دهد که ايران بالاتر از کشورهاي چين، روسيه، هند و ونزوئلا بالاترين يارانه انرژي را که حدود ۶۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برآورد شده به بخش‌هاي مختلف پرداخت مي‌کند. پيش از افزايش قيمت بنزين در آبان سال 98 دولت بارها از مصرف و قاچاق بالاي سوخت به کشورهاي همسايه گفته بود و تنها راه‌حل را کاهش حاشيه سود قاچاق حامل‌هاي انرژي مي‌دانست. تنها چند ماه پس از انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژي قيمت بنزين دو برابر شد و عوايد حاصل از آنکه به گفته دولتمردان 30 هزار ميليارد تومان است، هر ماه‌ به حساب 60 ميليون ايراني پرداخت مي‌شود. آخر هفته گذشته نوبخت بار ديگر از حذف يارانه‌هاي پيدا و پنهان براي افزايش منابع دولت خبر داد. با وجود اينکه افزايش قيمت بنزين در سال گذشته خسارت‌هاي مالي و جاني بسياري به همراه داشته، دولت براي جبران قسمت کمي از بودجه خود ‌براي بار دوم قيمت آن را افزايش نمي‌دهد و به سراغ ديگر سوخت کاربردي يعني گازوييل مي‌رود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar