رازهای شستا

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مهدي عبداللهي/ صندوق‌هاي بازنشستگي زماني که تاسيس مي‌شوند، در سال‌هاي اوليه تقريبا هيچ مستمري‌بگيري ندارند، اما در ادامه با ازکارافتادگي برخي بيمه‌شدگان و با گذشت زمان، تعداد بازنشستگان و مستمري‌بگيران افزايش مي‌يابد. براين‎‏اساس يکي از شاخص‌هايي که وضعيت مرگ و حيات اين صندوق‌ها را تعيين مي‌کند، شاخص پشتيباني است. براساس تعاريف بين‌المللي، شاخص پشتيباني عبارت است از تقسيم تعداد بيمه‌شدگان اصلي بر تعداد مستمري‌بگيران. يعني صندوق براي بقا نيازمند اين است که تعداد بيمه‌شدگان و بيمه‌پردازانش بيش از تعداد افرادي باشد که در قالب بازنشستگي و ازکارافتادگي از صندوق حقوق و مستمري مي‌گيرند. طبق پژوهش‌هاي انجام‌شده، اگر شاخص پشتيباني به کمتر از 6.37 نفر تقليل پيدا کند (يعني يک نفر مستمري‌بگير در مقابل 6 نفر بيمه‌پرداز)، صندوق‌هاي بازنشستگي قادر نخواهند بود براساس منابع نقدي حاصل از دريافت حق بيمه به تعهدات قانوني خود عمل کنند و اگر اين شاخص از 5.35 نفر کمتر شود، پرداخت تمامي تعهدات به‌ويژه بدهي‌هاي دولت نيز کفاف مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي را نخواهد داد. براين‌اساس همه صندوق‌هاي بازنشستگي براي اينکه در زمان بلوغ خود و درواقع در زمان افزايش تعداد جمعيت مستمري‌بگير نسبت به تعداد بيمه‌شدگان به مشکل نخورند، از ابتداي تاسيس صندوق اقدام به سرمايه‌گذاري منابع مازاد بيمه‌شدگان در قالب سپرده‌هاي بانکي، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، خريد بنگاه‌ها، خريد سهام و... مي‌کنند. سازمان تامين اجتماعي نيز به‌عنوان بزرگ‌ترين صندوق بيمه بازنشستگي کشور که بيش از 43 ميليون نفر از افراد بيمه‌شده کشور را تحت‌پوشش بيمه‌اي دارد (14 ميليون نفر بيمه‌شده اصلي23 ميليون نفر بيمه‌شده تبعي، 3.7 ميليون مستمري‌بگير اصلي و 2.7 ميليون مستمري‎بگير تبعي)، در همين راستا يعني براي حفظ ارزش ذخائر بيمه‌شدگان به تاسيس شرکت سرمايه‎‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) به‌عنوان يک مجموعه تخصصي در امر سرمايه‎گذاري به‌صورت يک شرکت سهامي خاص با سرمايه دو ميلياردتومان در اوايل سال 65 اقدام کرد. در ادامه اما ماهيت اين شرکت از سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي متفاوت به مديريت و سرمايه‎گذاري همزمان بنگاه‌ها تغيير پيدا کرد که نتيجه آن تشکيل يکي از بزرگ‌ترين هولدينگ‌هاي اقتصادي خاورميانه بوده است. مجموعه شستا پس از گذشت بيش از سه دهه حالا شامل 187 شرکت مديريتي و ده‌ها شرکت کنترلي است. يکي از مباحث پرتکرار در دولت‌هاي مختلف اين بود که اين مجموعه عظيم اقتصادي در نبود شفافيت به حياط خلوت سياسيون تبديل شده و منابع مازاد بيمه‌شدگان به‌جاي کمک به سازمان تامين اجتماعي، عملا صرف ريخت‎وپاش سياسيون مي‌شود. همچنين ورود سياسيون به مجموعه‌هاي سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي سبب شده بود اين منابع عظيم عملا بهره‎وري قابل‌توجهي نيز نداشته باشند، به‌طوري‌که در سال‌هاي اخير که نسبت پشتيباني بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي به کمتر از عدد پنج رسيده بود و دولت نيز بخش قابل‌توجهي از تعهدات خود به سازمان را که گفته مي‌شد حدود 150 هزار ميليارد ميلياردتومان است، به صندوق پرداخت نکرده بود، عملا 95 تا 98درصد از کل هزينه‌هاي سالانه سازمان تامين اجتماعي بر دوش بيمه‌شدگان بود و سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان کمتر از پنج درصد هزينه‌هاي سالانه سازمان را تامين مي‌کردند. حالا با تحولات مديريتي که طي دو سال اخير در بازوي سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) انجام شده، در اواخر فروردين سال جاري شرکت اصلي شستا وارد بورس شده که اين عرضه اوليه به‌عنوان بزرگ‌ترين عرضه اوليه تاريخ بورس ايران نام گرفته است. مديران شستا معتقدند عرضه شستا در بورس مهم‌ترين اقدام تاريخي براي ايجاد شفافيت در اين تاريکخانه و بهترين راه‌حل براي دور نگه‌داشتن اين منابع بيمه‌شدگان از دخالت‌هاي دولت و سياسيون است. اما از سويي ديگر، با اين عرضه، نقدهاي زيادي به چگونگي و سازوکار ورود اين مجموعه به بورس از سوي کارشناسان مالي و اقتصادي مطرح شد که محمد رضواني‌فر، مديرعامل شستا در گفت‎وگوي مفصل با «فرهيختگان» به اين ابهامات و نقدها پاسخ داده است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، مشروح اين گفت‌وگو است. با توجه به سهامداري لايه به لايه (تودرتو) در هلدينگ‌هاي شستا، آيا عرضه 10درصد از سهام اين مجموعه بدون تغيير ساختار و ماهيت قبلي، کمکي به پيشرفت شستا کرده است؟ همچنين با توجه به اينکه با اين واگذاري، سيطره دولت و مديران قبلي بر شستا تمام نمي‌شود و سهامداراني که اقدام به خريد اين سهام کرده‌اند هيچ نفوذي در لايه‌هاي مديريتي نخواهند داشت، آيا بازهم بايد به واگذاري شستا خوشبين بود؟ در پاسخ به اين دغدغه ابتدا بايد پرسيد منظور از بورسي کردن چيست؟ اگر ورود به بورس را مسير ميانبر شفافيت تلقي کنيم، اين سوال مطرح است که اين شفافيت با چه ميزان واگذاري انجام مي‌شود؟ مديران شستا تصميم گرفتند تحت نظارت و سياست‌هاي بازار سهام عمل کنند و يک ناظر بيروني به جز سازمان تامين اجتماعي به‌صورت مستمر شستا را رصد و گزارش‌گيري کرده و گزارش‌ها را نيز منتشر کند، اين تحول در نظارت، با هر ميزان واگذاري سهام اتفاق مي‌افتد. در عرضه اوليه شستا دو ميليون و 70 هزار نفر سهام ما را خريداري کرده‌اند، لذا ما قرار است به‌جاي اينکه مجمع را در يک اتاق کوچک چندنفره برگزار کنيم، تحت‌نظارت حداقل دو هزار نفر سهامدار قرار گرفته و مجمع را برگزار کنيم. به نظر شما در اين وضعيت پاسخگويي افزايش پيدا مي‌کند يا خير؟ پاسخ منصفانه اين است که حتما شفافيت افزايش پيدا مي‌کند. در اين زمينه خلاصه نقدها درمورد حضور شستا در بازار سرمايه به‌عنوان بنگاه اقتصادي که ساختار لايه‌به‌لايه دارد، موجب مي‌شود سهامداران نتوانند کرسي‌هاي مديريتي را به دست آورند، پس شفافيتي اتفاق نخواهد افتاد. اصل اين نقد درست است اما بايد توجه داشته باشيم که اين ساختار را ما ايجاد نکرده‌ايم بلکه از قبل وجود داشته است. درواقع اگر بنا بود از ابتدا يک شرکت سرمايه‌گذاري با عنوان شستا تاسيس کنيم و استراتژي‌هاي سرمايه‎‌گذاري شستا را مي‌نوشتيم و مجموعه مديريتي در شستا درباره پرتفوي خود تصميم مي‌گرفت، حتما مدل خروجي‌اش اين ساختار فعلي نبود و اگر خروجي شستا يک ساختار لايه‌به‌لايه مي‌شد، نقدهاي منتقدان درست و به‌جا بود اما توجه داشته باشيم از کل شرکت‌هاي شستا، 90 شرکت در قالب رد ديون به سازمان تامين اجتماعي واگذار شده‌ است. به‌عبارت ديگر مفهوم اين جمله اين است که اصلا شستا خودش ساختار فعلي را انتخاب نکرده است. درواقع دولت به سازمان تامين اجتماعي بدهکار بود و در قالب رد ديون اين شرکت‌ها را به سازمان تامين اجتماعي تحويل داد و کالبد فعلي شستا شکل گرفت. نکته جالب‌تر اينکه اين شرکت‌ها پيش از واگذاري به شستا هم ساختار مديريتي لايه‌به‌لايه داشتند، بنابراين توجه داشته باشيم ما در وضعيتي قرار داشتيم که از قبل نوشته و اجرا شده بود. اگر بنا بود محمد رضواني‌فر به‌عنوان مديرعامل شستا استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري اين مجموعه را بنويسد و شرکت را از نو بسازد، احتمالا به‌جاي 187 شرکت، حدود 30 شرکت سرمايه‌گذاري مي‌کرديم؛ چون90درصد سود مجموعه شرکت‌هاي شستا را همين 30 شرکت مي‌دهند. به‌عنوان مثال در زيرمجموعه شستا شرکتي فعال است که ما امروز از اينکه زيان سال‌هاي گذشته آن را به سود تبديل کرده‌ايم- که البته کار بزرگي است- خوشحاليم، اما خوشحالي ما براي چقدر سود است؟ حدود سه ميلياردتومان براي يک‌سال که برابر با سود سه روز شرکتي مانند فن‌آوران است. پس اگر ما ساختار لايه‌به‌لايه را به وجود مي‌آورديم، اشکال وارد بود ولي اين ساختار وجود داشت و ما مي‌خواهيم اين ساختار را شفاف کنيم. لذا ما اين لايه‌ها و گره‌ها را با ادغام، انحلال، واگذاري و بورسي کردن باز مي‌کنيم تا ساختار غيرشفاف از بين برود. نکته ديگر اينکه، مگر در ساير کشورها ساختار مديريتي لايه‌به‌لايه وجود ندارد؟ شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي سراغ دارم که 8-7 لايه مديريتي دارند. اما وقتي شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي مديريت لايه‌اي دارند، نام آن را هنر جذب منابع مي‌گذارند، درحالي‌که وقتي ما انجام مي‌دهيم، مي‌شود ساختار لايه‌به‌لايه و غيرشفاف؟ بررسي تجربيات جهاني حکايت از اين دارد که به‌جز هند که شرکت‌ها بيش از سه لايه مديريتي را نمي‌توانند وارد بازار بورس کنند، در نقاط ديگر دنيا محدوديتي از اين نوع براي ورود به بورس لايه مديريتي وجود ندارد. شاهد مثال از بورس‌هاي آمريکا، اروپا، کره‌جنوبي و... مي‌آورم که با ساختار مديريتي لايه‌به‌لايه وارد بورس شده‌اند. در برخي شرکت‌ها چندين لايه مديريتي وجود دارد و در هرکدام از اين لايه‌ها حتي ترکيب سهامداري و درصد سهامداري متفاوت است، اما درمورد شستا که اين ساختار از قبل وجود داشت، حالا که مي‌خواهيم هم عملکرد شرکت شفاف باشد، هم رگولاتور بيروني بيايد نظارت کند، هم سياست‌هاي تقسيم سود اصلاح شود، هم سياست‌هاي اجراي پروژه را اصلاح کنيم و مديريت نيز پاسخگو باشد، آيا راهي جز ورود به بورس پيش‎پاي ما بود؟ ما نمي‌توانستيم اين لايه‌ها را از بين ببريم، به‌دليل اينکه وجود داشتند و هرکدام‌شان از سال‌ها پيش سهامدار غير داشتند. البته اين مسير مسدود نيست و مي‌شود با ادغام، انحلال و... بخشي از ساختار مديريتي را سبک‌تر کرد، اما باز کردن برخي لايه‌هاي مديريتي به اين سادگي نيست. من سوالم از منتقدان اين است که با اين ساختاري که از قبل وجود داشته، پيشنهاد آنها چيست؟ آيا 7-6 سال بايد صبر مي‌کرديم تا مثلا ساختار فعلي اصلاح مي‌شد و پس از اصلاح ساختار، شستا وارد بورس مي‌شد؟ يعني بايد 7-6 سال ديگر صبر مي‌کرديم و شستا با همه ابهامات و عدم‌شفافيت قبلي فعاليت مي‌کرد؟ برخي کارشناسان مي‌گويند عرضه شستا عمدتا براي تامين مالي سازمان تامين اجتماعي صورت گرفته و کمکي به بخش‌هاي سرمايه‌گذاري اين سازمان نخواهد کرد. اين را قبول داريد؟ منابع حاصل از فروش سهام شستا براي سهامدار است طبيعتا هشت هزار ميلياردتوماني که پس از واگذاري 10درصد از سهام شستا جذب شد، به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز شد. سازمان تامين اجتماعي هم اين مبالغ را صرف افزايش سرمايه بانک رفاه، افزايش سرمايه شستا و اجراي پروژه‌هاي درماني خود سازمان کرده است. براين‌اساس عمده کمک واگذاري سهام شستا به بخش توليد در شستا که عمدتا مربوط به افزايش سرمايه شرکت‌هاست، منتقل مي‌شود. اما سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا تامين مالي از بازار سرمايه اشکال دارد؟ اساسا يکي از اهداف بازار سرمايه تامين مالي براي بنگاه‌هاست. پس اينکه شستا يا بنگاه ديگري براي تامين مالي به بازار سرمايه مراجعه مي‎کند، اين موضوع اساسا نه‌تنها اشکال ندارد بلکه عين مقصود است. اتفاقا سياست بورسي کردن درمقابل سياست شکست‌خورده خصوصي‌سازي، بهترين راهکار است. برخي در پي آن بودند که با فروش منابع موجود در شستا به سازمان تامين اجتماعي کمک کنند، اما تدبير شستا اين بود بين اينکه کليت را نگه‌ داريم و از کل، بخشي را کم کنيم، بهتر از آن است که زيرمجموعه‌ها را چندپاره کنيم. توجه داشته باشيد بخش بزرگي از مشکلات خصوصي‌سازي در ايران همين قطع کردن زنجيره ارزش است. ذوب‌آهن را حفظ کرديم يک‌طرف، سنگ‌آهن را واگذار کرديم و معدن را هم به ديگري تحويل داديم. اينها صنعت را از کارايي مي‌اندازد. اما اگر کليت را شما حفظ کرده و ديگران را در آن شريک کنيد، شرکا اجازه نمي‌دهند شما هر بلايي که خواستيد سر منابع و ظرفيت‌هاي مجموعه بياوريد. اگر هم هدف سازمان تامين اجتماعي از بورسي کردن شستا تامين مالي هم باشد، نه‌تنها اشکال ندارد بلکه بهترين تصميم براي حفظ و صيانت از امانت کارگران و بيمه‌شدگاني است که عمري حق بيمه به سازمان پرداخت کرده‌اند تا در زمان بازنشستگي از ثمره آن بهره ببرند. شفافيت از دغدغه‌هاي اصلي مخالفان و موافقان ورود شستا به بازار سهام است. به‌نظر شما ورود به بورس شرط کافي براي تقويت شفافيت در شرکت شستاست؟ نگاهي به ميزان درجه شفافيت بنگاه‌هاي بزرگي همچون خودروسازان، بانک‌ها و... نشان مي‌دهد که حتي ورود به بورس هم نتوانسته شفافيت اين بنگاه‌ها را تقويت کند و رتبه آنها را در شفافيت تغيير دهد. آيا سرنوشت غيرشفاف و مبهم خودروسازان و بانک‌هاي بورسي‌شده در انتظار شستا هم هست يا اينکه مجموعه تحت‌مديريت شما راه ديگري را خواهد رفت که برونداد آن شفافيت و خروج شستا از حياط خلوت مديران سياسي است؟ اين سوال ناشي از دغدغه‌اي است که از ساختار لايه‌به‌لايه‌اي نشأت مي‌گيرد که منتقدان مي‌گويند، همان ساختاري که از قبل وجود داشته و ما ايجاد نکرده‌ايم. در اين دوره اقداماتي انجام شد، اما خروج از ساختار لايه‌به‌لايه جزء اهداف اوليه‌مان نبود، البته اگر برنامه‌هايي که با هدف ارتقاي عملکرد و افزايش راندمان شرکت‌ها پيش برده‎ايم، اندکي مرور کنيم، مشخص است که اقدامات انجام‌شده گره‌هاي مديريتي زيادي را باز کرده و بسيار از حجم ساختار لايه‌به‌لايه کاسته است. در همين راستا پنج برنامه کلي را در شستا و زيرمجموعه‌ها انجام داده‌ايم: 1- برنامه ساماندهي (متشکل از ادغام، انحلال، واگذاري و بورسي کردن شرکت‌ها) 2- ارتقاي عملکرد و افزايش راندمان شرکت‌ها 3- توسعه سامانه‌هاي هوشمند برخط در راستاي شفاف‌سازي عملکرد 4- اصلاح ساختار مالي و 5- مولدسازي دارايي‌ها به‌ويژه دارايي‌هاي غيرمولد. براي هرکدام از پنج برنامه فوق، اقدامات مختلفي انجام شده است که به ترتيب به بخشي از آنها اشاره مي‌کنم. بورسي شدن شاه‌بيت اقدامات شستا بود استراتژي اول ما در شستا، ساماندهي شرکت‌ها در اين مجموعه بود که اگر جزئيات آن را تشريح کنم، شايد پاسخ مناسبي به اين ادعا باشد که چه ميزان از ساختار لايه‌به‌لايه کاسته‌ايم. برنامه ساماندهي ما متشکل از چهار اقدام ادغام، انحلال، واگذاري و بورسي کردن شرکت‌ها بود. زماني که به شستا آمدم، متوجه شدم برخي شرکت‌ها در زنجيره ارزش هم قرار دارند، اما به دو شرکت تبديل شده‌اند، دو هيات‌مديره، دو ساختمان مرکزي و دو سازوکار اداري دارند، درحالي‌که خروجي شرکت «الف» ورودي شرکت «ب» بود و اصلا مفهومي نداشت که دو شرکت جدا باشند. در همين راستا ۱۴ شرکت را در هم ادغام کرد‎يم. البته اين ادغام فقط روي کاغذ نبود، ادغامي در راستاي چابک‌سازي که در سازمان ثبت شرکت‎ها، مجوز ثبت ادغام گرفتيم که اسناد آن در وب‌سايت ثبت شرکت‌ها قابل‎دسترسي است. انحلال ۲۹ شرکت نيز در دستورکار قرار گرفت و درحال‎حاضر مراحل نهايي انحلال اين شرکت‌ها درحال انجام است. اين کار سخت بود، اما درحال‌حاضر انحلال کامل و ختم تصفيه ۲۹ شرکت در مراحل پاياني است. در بخش ساماندهي و واگذاري سه شرکت در سال 1398 واگذار شدند. اين سه واگذاري شامل واگذاري پروژه پالايشگاه آناهيتا به قرارگاه خاتم، شرکت نفت و گاز آريا به سرمايه‎گذاري نفت‌و‌گاز پارسيان و کارگزاري باهنر به فولادمبارکه بود. هرکدام از اين واگذاري‌ها با رعايت تشريفات مزايده و مراحل قانوني آن صورت گرفت و به اتمام رسيد. البته هرکدام از اين واگذاري‌ها دليل خاصي داشت؛ براي مثال پالايشگاه آناهيتا پروژه‌اي بود که از تعهدات سفر مقام معظم رهبري به کرمانشاه و از سال 1386 معطل مانده بود که واگذاري پروژه را انجام داديم تا کار در مسير درست و با سرعت بيشتر پيش برود. بورسي کردن شرکت‌هاي تابعه شستا يکي ديگر از برنامه‌هاي ساماندهي بود. در سال گذشته ۳۸درصد ارزش ريالي يا 35درصد تعداد عرضه اوليه‌هاي بورس ايران مربوط به زيرمجموعه‌هاي شستا بود. اما شاه‌بيت بورسي کردن شرکت‌ها، بورسي شدن شستا بود که امسال انجام شد. در سال جاري تا نيمه دوم ارديبهشت از سه عرضه اوليه سازمان بورس ايران، دو عرضه اوليه مربوط به شستا (شستا و صباتامين) بود. نکته جالب اينکه، از کل اين سه عرضه اوليه حدود10 هزار ميلياردتومان نقدينگي جذب شد که ۹ هزار و ۲۰۰ ميلياردتومان آن مربوط به عرضه اوليه‌هاي زيرمجموعه‌هاي شستا و خود شستا بود. اين نکته را توجه داشته باشيم که ورود شستا به بازار بورس پارادايم بازار سرمايه در ايران را تغيير داد. بنده ادعا مي‌کنم با ورود شستا به بورس بايد بازار سهام در ايران را به قبل و بعد از ورود شستا تقسيم کرد، چراکه با اين اقدام شجاعت و جسارت دولت نسبت به واگذاري زيرمجموعه‌ها از اين طريق افزايش يافت. مجموعه اقداماتي که در قالب برنامه ساماندهي بيان شد، کمک مي‌کند شستا تعداد شرکت‌هاي خود را که برخي از آنها غيرفعال هستند، کاهش دهد که ما را در چالاک‌سازي، چابک‌سازي و آرايش پرتفوي کمک مي‌کند‌. همچنين درنتيجه اين اقدامات، درحال‌حاضر تعداد شرکت‌هاي مديريتي شستا از ۱۸۷ شرکت، به 180 شرکت کاهش پيدا کرده که با اتمام مراحل انحلال 29 شرکت، شرکت‌هاي مديريتي ما به 151 شرکت مي‌رسد. همچنين از ۱۸۰ شرکت مديريتي، با احتساب شستا، 83 شرکت تاکنون بورسي هستند. سال 1399 سال جهش معنادار شستا است استراتژي دوم ما در شستا، ارتقاي عملکرد و افزايش راندمان شرکت‌ها بود. در سال ۹۷ سود تجميعي شرکت‌هاي مديريتي شستا حدود هفت هزار ميلياردتومان بود که اين ميزان در سال ۹۸ به حدود 18 هزار ميلياردتومان رسيده است. درخصوص افزايش راندمان و بهره‌وري شرکت‌ها اين نکته را بايد اضافه کنم که در پايان سال مالي منتهي به ۳۱ خرداد سال ۹۷ شرکت اصلي شستا۱۲۰۰ ميلياردتومان سود ايجاد کرد که بايد به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌شد. در ۳۱ خرداد سال ۹۸ که بنده 8-7 ماه افتخار حضور در اين مجموعه را داشتم، سود خالص شرکت‌ها به چهار هزار و ۵۰۰ ميلياردتومان رسيد. برآورد من اين است که در ۳۱ خرداد سال جاري سود خالص شرکت اصلي حدود 18 هزار ميلياردتومان باشد. به اعتقاد من همه اين موارد با تمرکز به شفافيت، چابک‌سازي، چالاک‌سازي، کنترل مطالبات و کاهش هزينه‌ها و استفاده از فرصت‌هاي بازار به‌دست آمده است. در سال‌هاي گذشته سود پرداختي شستا به سازمان تامين اجتماعي بين دو تا سه هزار ميلياردتومان بود که در سال ۹۸ ميزان پرداختي شستا به سازمان تامين اجتماعي حدود ۱۱ هزار ميلياردتومان شد. اطلاعات جزئي‌تري از 180 شرکت در صورت‌هاي مالي وجود دارد که براي همه قابل‌دسترس است. در بخش ارتقاي عملکرد و افزايش راندمان شرکت‌ها مجموعه‌اي از سياست‌ها را اجرا کرديم که هرکدام زمان مفصلي را براي بحث و گفت‌وگو مي‌طلبد. البته اين پايان راه نيست و سال ۱۳۹۹ را سال جهش معنادار شستا مي‌دانيم. نظارت مستقيم بر عملکرد شرکت‌ها با سامانه‌هاي مديريتي استراتژي سوم ما در شستا، توسعه سامانه‌هاي هوشمند برخط در راستاي شفاف‌سازي است. شستا مجموعه‌اي از ابهامات، عدم دسترسي به اطلاعات قابل اتکا و به‌هنگام بود. يعني يک هيبت کدر و غيرقابل‌ارزيابي ساخته شده بود که نمي‌توانستيم هيچ‌قضاوتي درخصوص عملکرد مديران، عملکرد مالي، سازوکار استخدام‌ها، ساختار مديريتي و... داشته باشيم، به‌همين‌خاطر اولين تصميم ما براي خروج از اين هيبت کدر توسعه و ايجاد سامانه‌هاي هوشمند و برخط بود. يکي از اين سامانه‌ها، سامانه ارزيابي عملکرد است که باعنوان سامانه کارنامه نام‌گذاري کرده‌ايم. با راه‌اندازي اين سامانه براي همه مديران عامل شرکت‌هاي تابعه، شاخص‌هاي عملکرد تعيين شد که عملکرد آنها را با همان شاخص‌ها مورد سنجش قرار مي‌دهيم. با اين سامانه عملکرد فروش، توليد، صادرات و پيگيري مطالبات و پرونده‌هاي حقوقي را ‌سنجيده و درنهايت کارنامه به‌صورت کمّي به هر مدير نمره مي‌دهد. اين اقدام براي هر۱۸۷ شرکت مديريتي در مقاطع سه‌ماهه به‌روزرساني مي‌شوند. براي هر شرکت، توليد مقداري و فروش مقداري را لحاظ کرديم تا مشخص شود وقتي نرخ ارز و... تغيير مي‌کند، مقدار توليد ما چه تغييري داشته است. براي ارزيابي شاخص عملکرد، هم فروش مقداري و هم فروش ريالي را لحاظ کرديم که متوجه شويم توسعه توليد را به‌همراه فروش و صادرات داشته يا محصولات توليدي دپو شده‌اند. هزينه‌هاي اداري پرسنلي، تخفيف‌ها، سود ناخالص و... موارد ديگري هستند که در اين کارنامه ارزيابي مي‌شوند. همه اين شاخص‌ها کمّي هستند. حتي اطلاعات مطالبات و ارزش روز دارايي‌ها و... در اين کارنامه وجود دارد. عملکرد دوره قبل و شرايط فعلي در اينجا با هم مقايسه مي‌شوند و عملکرد شرکت با بودجه تصويب شده هيات‌مديره مقايسه شده تا مشخص شود چه ميزان از برنامه‌ها تحقق يافته است. دومين سامانه‌اي که طراحي و اجرا کرديم، سامانه يکپارچه مديران است. يکي از موضوعات بسيار مهم در زيرمجموعه‌هاي شستا، مساله انتصابات بود. درحال‌حاضر اطلاعات مديران و اعضاي هيات‌مديره 187 شرکت شستا و اطلاعات مديران و اعضاي هيات‌مديره شرکت‌هايي هم که سهم‌مان غيرمديريتي است در وب‌سايت شستا درج شده و براي عموم قابل دسترس است. سامانه ديگري که طراحي و اجرا شد، سامانه گزارش‌هاي مجمع، صورتجلسات هيات‌مديره و... است. سال ۹۷ وقتي بنده با تيم مديريتي جديد به شستا آمديم، هنگامي که صورت مالي شرکتي يا تکاليف مجمع را مطالبه مي‌کرديم، با شرکت مربوطه تماس مي‌گرفتند تا آنها را ارسال کنند. اما از همه اينها ناخوشايندتر موضوع صورت جلسه هيات‌مديره‌ها بود. در برخي شرکت‌ها اگر صورتجلساتي را تنظيم مي‌کردند که خلاف قوانين و مقررات بود و تيم مديريتي شستا مطلع مي‌شد، در کمتر از چند ساعت اعضاي هيات‌مديره صورت جلسه جديد تنظيم مي‌کردند. سامانه‌اي طراحي‌ شده که صورتجلسات ۱۸۷ شرکت در اين سامانه بارگذاري مي‌شود و زماني که بارگذاري مي‌کنند، ديگر امکان هيچ‌ويرايش يا حذف اطلاعاتي براي شرکت‌ها وجود ندارد. همچنين گزارش‌هاي مجامع و تک‌تک صورتجلسات، تکاليف مجمع، گزارش حسابرس و گزارش هيات‌مديره در اين سامانه بارگذاري شده است. به‌عنوان مديري که ۲۱سال در شرکت‌هاي مختلف کار کردم، به‌جرات مي‌گويم که در هيچ‌مجموعه‌اي چنين سامانه‌اي وجود ندارد. اين را هم اضافه کنيم که سازمان بازرسي و ساير نهادهاي نظارتي نيز اطلاعات کاربري ورود به اين سامانه را در اختيار دارند. اقدام بعدي ديگر در حوزه توسعه سامانه‌هاي هوشمند برخط، اصلاح نظام بودجه‌ريزي و کنترل بودجه است. براي اينکه مديران ارشد و مياني شرکت‌ها درمواقع ايجاد بحران ناشي از تصميمات نادرست‌شان از زير بار مسئوليت شانه خالي نکنند، در سطح شرکت‌ها، از کميته حسابرسي و اعضاي هيات‌مديره و همه افراد مرتبط تاييد گرفته مي‌شود؛ يعني در سطح شرکت، 17نفر بودجه را امضا مي‌کنند و ديگر کسي نمي‌تواند تکاليف بودجه را انکار کند. همه اين مدارک در سامانه بارگذاري و اصل اسناد نيز در شستا باقي مي‌ماند. همه شاخص‌هاي کليدي شرکت در بودجه ذکر شده، تکاليف بودجه، پرونده‌هاي حقوقي و ساير تعهدات مديريت را هم وارد بودجه کرديم. اساسا ساختار بودجه و نظارت بر بودجه تغييرات و بهبود اساسي داشته است. با سامانه حقوقي نظارت‌ها و پيگيري‌ها مستمر شد با راه‌اندازي سامانه حقوقي اسامي، جزئيات و حجم مالي، زمان پرونده‌ها و روند پيگيري پرونده‌هاي حقوقي شستا درج شده است. البته درحال‌حاضر پرونده‌هاي حقوقي را از مراجع قضايي پيگيري مي‌کنيم، اما در آينده اگر به اين نتيجه برسيم که نمي‌توانيم مطالبات خود را وصول کنيم، قطعا اين پرونده‌ها را براي اطلاع عمومي در سايت شستا قرار خواهيم داد. در صورت‌هاي مالي شرکت‌ها اطلاعات مطالبات ما به تفصيل آمده است. لازم به‌ذکر است 80درصد پرونده‌هاي ما، پرونده‌هاي بزرگ و مربوط به مشتري‌هاي بزرگ هستند. البته ليست پرونده‌ها را براي رياست قوه قضائيه، رئيس سازمان بازرسي کل کشور و وزارت اطلاعات ارسال کرديم تا در سرعت رسيدگي و وصول مطالبات به ما کمک کنند. همچنين اخيرا اتفاقات خوبي در اين خصوص رخ داده و نهادهاي نظارتي و امنيتي به اغلب اين شرکت‌ها و افراد حقيقي مراجعه کرده و اخطارهاي لازم را داده‌اند و براي برخي پرونده‌ها کارگروه ويژه تشکيل شده است، در سطح شرکت‌ها نيز اولين کاري که انجام شد اصلاح ساختار دفاتر حقوقي شستا بود. برخي شرکت‌ها و هلدينگ‌ها مدير حقوقي نداشتند. با تعيين مدير حقوقي مجرب اولا از خلق پرونده‌هاي جديد جلوگيري و ثانيا پرونده‌هاي پيشين پيگيري جدي مي‌شود. موضوع بعدي، طراحي سامانه پروژه‌هاست. در اين سامانه ريز و جزئيات آمارهاي پروژه‌ها وجود دارد. بودجه؛ تاريخ شروع، ميزان پيشرفت، بودجه، پيمانکار و... اطلاعاتي که در اين سامانه آمده و سه‌ماهه به‌روزرساني مي‌شود. طبق اطلاعات سامانه پروژه‌‌ها، شرکت‌هاي زيرمجموعه شستا 288پروژه دارند. براي تکميل اين 288پروژه تقريبا هشت‌هزار ميليارد تومان بودجه بود که بخشي از آن در سال 1398 تامين و سه‌هزار‌ميليارد تومان آن هم امسال تخصيص خواهيم داد. ضمنا گزارش افزايش سرمايه شرکت‌ها را هم به‌صورت شفاف منتشر مي‌کنيم، درحالي‌که تقريبا همه شرکت‌ها گزارش‌هاي افزايش سرمايه را محرمانه نگه مي‌دارند. شرکت‌هاي زيان‌ده از ۴۰ به ۳۰ شرکت رسيدند اصلاح ساختار مالي چهارمين برنامه‌اي است که تيم جديد مديريتي در شستا انجام داد. سال گذشته براي 29 شرکت حدود سه‌هزار و 100ميليارد تومان افزايش سرمايه داشتيم. در سال 1399 هم در 42 شرکت حدود 9هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه در برنامه داريم. اين درحالي است که سال 1396 شستا40 شرکت زيان‌ده داشت و اين40 شرکت در سال 1397 به 28 شرکت و در سال 1398 به 14شرکت کاهش پيدا کرد و امسال برنامه‌ريزي کرديم که تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده را به سه شرکت برسانيم. اينکه مي‌گوييم سه شرکت زيان‌ده باقي مي‌ماند، دليلش اين است که ساختار و ماهيت آن کسب‌وکار به‌گونه‌اي است که زمان مي‌برد وضعيت درآمدي شرکت اصلاح شود. درحال‌حاضر در هلدينگ دارويي و هلدينگ صبا تامين شرکت زيان‌ده نداريم. در هلدينگ سيماني يک شرکت زيان‌ده وجود دارد که امسال ديگر شرکت زيان‌ده در اين حوزه نخواهيم داشت. اما در تاپيکو شرکت‌هاي پرچالشي داريم که اصلاح آن نياز به زمان دارد، براي مثال پتروشيمي آبادان در تيرماه 1397 آتش گرفت و واحد 600 که قلب پالايشگاه است، در آن زمان دچار خسارات گسترده‌اي شد، بازسازي اين شرکت در خرداد امسال انجام شد و به‌زودي به بهره‌برداري مي‌رسد. به‌گونه‌اي اين شرکت ازجمله بزرگ‌ترين توليدکنندگان PVC در کشور است. دفاتر ۲۷ شرکت را از شمال تهران به کارخانه برديم استراتژي پنجم، تبديل دارايي غيرمولد به دارايي مولد است. به تعبير ساده‌تر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمولد. تدبير شستا اين بود که شرکت‌هاي تابعه به جاي اينکه وام با ۲۰ تا ۲۸درصد بهره‎‌بانکي دريافت کنند دارايي‌هاي غيرمولد شستا را مولد کنيم. براي مثال در زيرمجموعه شستا شرکتي وجود داشت که دفتر مرکزي آن در بهترين نقاط شمال شهر تهران 100ميليارد تومان ارزش داشت، درحالي‌که سود همين شرکت سالانه حدود پنج تا ۱۰ميليارد تومان بود، در همين‌راستا يکي از اقداماتي که طي سال گذشته انجام داديم، انتقال دفاتر مرکزي شرکت‌ها بود و دفتر مرکزي ۲۷ شرکت از تهران به محل کارخانه انتقال يافتند. در‌حال‌حاضر همه اين دفاتر خالي بوده و آماده فروش هستند. اقدام ديگر، ادغام دفاتر برخي شرکت‌ها و ادغام دفاتر شرکت‌هايي که در زنجيره ارزش هم بودند، نيز در دستور کار قرار گرفت و نهايي شد. در بخش مولدسازي دارايي‌‌ها، مهم‌ترين اقدام ما اين بود که اقدام به شناسايي اموال مازاد کرديم و املاک مازاد همه شرکت‌ها مشخص و همه اموال آماده مزايده شدند و به شرکت‌ها اعلام کرديم هر شرکتي دارايي مازاد را مولد کند، آن دارايي صرف افزايش سرمايه همان شرکت خواهد شد، ضمن آنکه مديرعامل اختيار دارد مبالغ مذکور را صرف پروژه‎هاي توسعه‎اي کند. ده‌ها اطلاعات از ملک در اينجا ذکرشده که شامل عرصه و اعيان، ارزش کارشناسي ملک، تصوير سند، وضعيت تخليه و... است. براي استخراج قيمت هر ملک نيز قيمت کارشناسي را سه کارشناس خارج از شستا تعيين کرده‎اند و نفر چهارم، کارشناس خبره‎اي است که به نمايندگي از شرکت قيمت‌گذاري کرده است. در اين سامانه، صورتجلسه کميسيون معاملات، موافقت اصولي هيات‌مديره و... همه درج‌شده است. اطلاعات دقيق از مشخصات کارشناسان قيمت‌گذار هم از ديگر اطلاعات درج‌شده در اين سامانه است. ما حتي براي املاک کمتر از دوميليارد تومان هم امضاي سه کارشناس را گرفته‎ايم. ادعاي بنده اين است که حتي بانک‌ها هم که مکلف به فروش دارايي‌ها و املاک مازاد شده‌اند، شبيه به اين سامانه را ندارند. در بخشي از گزارش تفريغ بودجه سال 1397؛ ديوان محاسبات تاکيد کرده در زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي همچنان حقوق‌هاي نجومي به برخي مديران پرداخت مي‌شود. نکته جالب‌توجه گزارش ديوان محاسبات اين‌ است‎ که «فهرست حقوق و مزاياي دريافتي مديران شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) به ديوان محاسبات ارسال نشده که مراتب جهت پيگيري بعدي به دادسراي ديوان محاسبات گزارش شده است.» بفرماييد اين پرداخت حقوق‌هاي خاص در شستا واقعيت دارد؟ اين مساله‌اي که ديوان محاسبات مطرح کرده، مربوط به سال ۹۷ است. سال ۹۸ ما همه اطلاعات را به ديوان محاسبات تحويل داديم. قبلا ديوان محاسبات بر شستا نظارت نمي‌کرد، اما با اصرار و درخواست شريعتمداري وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي ديوان محاسبات براي نظارت بيشتر، نظارت بر شستا را آغاز کرد. البته چون شستا بودجه دولتي نمي‌گيرد، مشمول نظارت‌هاي معمول ديوان محاسبات نمي‌شود. سال گذشته درخواست دريافت ليست حقوق و مزاياي مديران را داشتند و ما اين ليست را به ديوان محاسبات تحويل داديم. درحال‌حاضر هم روابط بسيار نزديک و تنگاتنگي با همکاران ديوان محاسبات داريم. درخصوص انتشار اطلاعات ليست حقوق و مزاياي دريافتي مديران شرکت‌هاي زيرمجموعه شستا هم بايد بگويم حقوق و مزاياي پرداختي ما قطعا کمتر از آن چيزي است که در بخش خصوصي به مديران پرداخت مي‌شود و همواره اين ترس براي شخص بنده وجود دارد که ممکن است مديران برتر و موفق ما به جهت تفاوت حقوق و مزايا، به بخش خصوصي بروند. ميزان دخالت دولت در شستا چقدر است؟ آيا قبول داريد منابع سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي که شستا هم يکي از آنهاست، به جاي اينکه به‌عنوان امانت کارگران و بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي نگاه شود، عمدتا به‌عنوان بخشي از منابع دولت در نظر گرفته شده که بر اين اساس حق دخالت در سرنوشت آنها را به دولت و سياسيون مي‌دهد؟ بخشي از شرکت‌هاي شستا (90 شرکت) در قالب رد ديون به اين مجموعه واگذار شده است. اين شرکت‌ها تمام فرهنگ سازماني، ضوابط و مقرراتي را که از شرکت مادر جدا شده‌اند، ناخواسته به ساختار جديد مي‌آورند. اگر منظور از دخالت دولت اين باشد، ما نمي‌توانيم رفتار سازماني فردي را که با ضوابط استخدامي پيشين در شرکت دولتي استخدام شده و براساس طرح طبقه‌بندي مشاغل حقوق و دستمزد مي‌گيرد، يکباره تغيير دهيم، چون مجموعه‌اي از زندگي اين نيروهاي انساني بر مبناي همان ضوابط استوار است. اما اگر منظور از دخالت، نقش دولت در ترکيب هيات‌مديره شستا، هيات‌مديره شرکت‌ها يا اداره شرکت‌ها يا موارد ديگر است، واقعيت اين است که فشارهاي محيطي هميشه وجود دارد و درحال‌حاضر هم گاهي از سوي برخي مديران (نمايندگان مجلس، مديران محلي و استاني) اين فشارها وجود دارد، اما اينکه يک ساختار متمرکزي اين فشار را وارد کند، پاسخ منفي است و دخالتي با اين مفهوم وجود ندارد و عمده فشارها بر مبناي سليقه شخصي برخي مديران است که از دلسوزي يا ملاحظات محلي و منطقه‌اي موضوعي را دنبال مي‌کنند. براي مثال، بومي‌گزيني و حذف مديران پروازي مطالبه بسيار بحقي است و در برخي موارد حتما لازم است اين اقدام انجام شود، اما نماينده‌اي که اين موارد را مطرح مي‌کند، متاسفانه در پاره‌اي اوقات دنبال اين است که فرد موردنظر خود را به شرکت و بنگاه تحميل کند. يکي از محاسن بورسي‌کردن شستا اين است که من مديرعامل شستا به‌جاي ارائه گزارش عملکرد شرکت در يک مجموعه کوچک، مجبور به پاسخگويي به جمع بزرگي مي‌شوم، لذا براي اينکه عملکرد خوب و قابل دفاعي داشته باشم، سعي مي‌کنم بهترين مديران را انتخاب و بيشترين تلاش را براي پاسخ‌گيري انجام دهم تا کليت مجموعه عملکرد خوبي را براي ارائه به سهامداران داشته باشد. مديرعامل شستا براي اينکه بخواهد عملکرد قابل دفاعي داشته باشد، مجبور است در هلدينگ‌ها کساني را به‌عنوان مدير انتخاب کند که بهترين عملکرد را دارند، همين‌طور مديران هلدينگ هم به‌خاطر اينکه بتوانند درقبال مديرعامل شستا پاسخگو باشند، سعي مي‌کنند در شرکت‌ها کساني را مدير انتخاب کنند که خروجي‌شان قابل دفاع در مجمع عمومي باشد. از همين روي سعي کرديم درمقابل فشارهاي محيطي مقاومت کنيم که اين وضعيت با بورسي شدن شستا بهتر شده است. امکان دارد بازهم در سال‌جاري بخش ديگري از سهام شستا را در بورس عرضه کنيد؟ براساس تعهدات اوليه، سازمان تامين اجتماعي مقرر کرده بود 12درصد از سهام شستا را در بورس عرضه کند که 10درصد آن عرضه شد و دو درصد باقي مانده که عرضه آن قطعي است، اما زمان آن فعلا مشخص نيست. اگر ما بخواهيم شناوري سهم شستا به شکل مطلوب صورت بگيرد و اگر بخواهيم منابع براي طرح‌هاي توسعه‌اي سازمان تامين اجتماعي حاصل شود مي‌توان درصد سهام بيشتري را در بورس عرضه کرد، ولي اين تصميم‌گيري در اختيار هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي است. در سال جهش توليد، برنامه کمّي شما براي ارتقاي توليد چيست؟ ما در سال جاري حداقل 25 تا 30درصد را براي رشد فروش مقداري در نظر گرفتيم که در دل بنگاه‌ها و شرکت‌هاي توليدي محقق خواهد شد. گفته مي‌شود دولت 250هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهکار است. با شرايطي که دولت دارد، بعيد است بتواند با منابع نقدي اين بدهي‌ها را پرداخت کند. ديدگاه شما در اين خصوص و سازوکار جبران اين بدهي‌ها چيست؟ امسال در بودجه 170هزار ميليارد تومان سازمان تامين اجتماعي، برآورد شده تقريبا بين 35 تا 40هزار ميليارد تومان مطالبات از دولت وصول شود. اينکه چه مقدار از اين مطالبات وصول شود، با شرايط فعلي وضعيت مالي دولت (منابع درآمدي دولت، کسري بودجه، پيامدهاي حاصل از ويروس کرونا و...) مي‌توان گفت به نظر بنده بعيد است جز سازوکار رد ديون، دولت بتواند با سازوکار ديگري مطالبات سازمان تامين اجتماعي را پرداخت کند. از اين منظر با همه نقدي که به سازوکار رد ديون وارد مي‌شود، به‌نظر مي‌رسد اين سازوکار بهترين راه براي پرداخت مطالبات دولت به سازمان تامين اجتماعي خواهد بود. شرکت‌هاي بزرگ بهترين منابع براي رد ديون است که البته مذاکراتي در‌همين زمينه در‌حال انجام است. البته لازم به‌ذکر است دولت قصد ندارد در قالب رد ديون به شيوه قبلي، شرکت‌هاي خود را به سازمان تامين اجتماعي واگذار کند و روحاني هم معتقد است صندوق‌هاي بازنشستگي نبايد شرکت‌داري کنند و بهتر است به‌جاي شرکت، سهامداري کنند. به اعتقاد من هم اين سياست کاملا صحيح است و فرقي نمي‌کند، اگر به‌جاي اينکه شرکت بدهند، بخشي از سهام چند شرکت را هم بدهند، مفيد خواهد بود و در بلندمدت امکان اصلاح پرتفوي صندوق‌ها و حرکت به‌سمت سهامداري به‌جاي شرکت‌داري را فراهم مي‌کند. الان بهترين راهکار براي تسويه بدهي‌هاي دولت همين است که سازمان تامين اجتماعي به‌جاي مطالبات خود از دولت سهم يا شرکت دريافت کند و سپس اين سهم يا شرکت را به قيمت منصفانه روز به شستا بدهد، منابع حاصل از آن دريافت کند و اگر براي اين دارايي در شستا ارزش‌افزوده ايجاد شود، بازهم 85 تا 90درصد منابع براي سازمان تامين اجتماعي خواهد بود. مضاف‌بر اينکه، لزوما هرجا نسبت سهم کم شود به اين معني نيست که ارزش دارايي شما کم شده است. الان درمورد شستا درست است که با واگذاري بخشي از سهام شستا، سهام سازمان تامين اجتماعي از 100 به 90 يا 85درصد مي‌رسد، ولي همان دارايي (شستا) که زماني ارزش آن دقيق مشخص نبود و مقدار آن را 20هزار و برخي 30هزار ميليارد تومان و عده‌اي 50هزار ميليارد تومان ذکر مي‌کردند، الان ديگر وضعيت فرق کرده و ارزش خالص دارايي (NAV) شستا به شکل شفاف به بيش از 150هزار ميليارد تومان رسيده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar