اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
«سندرم مسدودسازي» شايد توصيفي کوتاه و البته دقيق باشد از نوع نگاه نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به فضاي مجازي و دسترسي آزادانه ايرانيان به شبکههاي اجتماعي؛ نگاهي که نخستين بار در جريان حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به نوعي به آن اشاره شد ولي نقطه اوج آن ساعتي پيش از اظهارات وزير و زماني رقم خورد که رييس سازمان تبليغات اسلامي در صحن مجلس از بيتوجهيها به فرهنگ و فرهنگسازي در فضاي مجازي انتقاد کرد. حالا اما آن گلايهها و انتقادها رنگ و بوي جديتري به خود گرفته؛ چنانکه اولين برخورد رسمي اصولگرايان پارلمان يازدهم با جوانترين وزير دولت دوازدهم به ميدان جدال لفظي او به عنوان يکي از مخالفان مسدودسازي فضاي مجازي با موافقان پروپاقرص اين مهم تبديل شد، جدالي که گويا سالهاست در سطوح بالاي سياست ايران نيز در جريان است. تاريخ کنش و واکنشهاي رخ داده در جمهوري اسلامي از اعتراضات به نتايج انتخابات رياستجمهوري 88 و فيلتر توييتر و يوتيوب و ايجاد اخلال در ارسال پيامک گرفته تا اعتراضات دي ماه و فيلتر تلگرام و اعتراضات آبان ماه 98 و قطعي اينترنت در سراسر ايران به خوبي خبر از رابطه غيردوستانه بخشي از حاکميت با شبکههاي اجتماعي دارد. رابطهاي که حسن روحاني چه سال 92 و چه 96 با استفاده از آن و با شعار آزادي فعاليت اين شبکهها توانست بخشي از جامعه را با خود همراه کند و بر رقبايش پيروز شود ولي حالا و با توجه به حضور 2 رقيب اصلياش در انتخاباتهاي رياستجمهوري گذشته راس قواي قضاييه و مقننه از يک سو و عمر يکساله دولتش از ديگر سو از قرار معلوم توان پايبندي تمام و کمال به آن را ندارد و همين مساله احتمال فيلترينگ اينستاگرام را که اين روزها دومين شبکه اجتماعي محبوب ايرانيان است، افزايش ميدهد؛ فيلترينگي که حالا شايد مسوولان اجرايي همچنان مخالفش باشند اما دستکم حامياني پروپاقرص در قواي مقننه و قضاييه دارد.
در مسير توسعه خوديها
«قمار آنلاين در شبکههاي اجتماعي»، «سهامداران خارجي در اسنپ و ديجيکالا»، «عدم ارايه مطلوب آنتن تلفن همراه در روستاها» و «عدم توسعه اينترنت ملي» از مهمترين واژگاني بود که نمايندگان مجلس روز گذشته و در جريان حضور محمدجواد آذريجهرمي در پارلمان براي بررسي مسائل و مشکلات حوزه ارتباطات به زبان آوردند ولي در اين ميان آنچه بيش از هر چيز توجه ناظران و شبکههاي اجتماعي را به خود جلب کرد، انتقادات صريح تازهنمايندشدگان از اينستاگرام بود. موسي غضنفرآبادي که روزگاري به عنوان رييس دادگاه انقلاب مشغول فعاليت بود و حالا يکي از اصليترين گزينههاي رياست کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به شمار ميرود در همين راستا فضاي مجازي را «اتوباني» براي «حمله به عمق جمهوري اسلامي» توصيف کرد و با اشاره به وظايف وزارت ارتباطات در حالي مدعي عدم حمايت از پيامرسانهاي داخلي مقابل پيامرسانهاي خارجي شد که دستکم پس از اعتراضات دي ماه 96 از نهادهاي اجرايي گرفته تا آموزشي و فرهنگي يک به يک به پيامرسانهاي داخلي نظير سروش و... به اميد جلب نظر مردم کوچ کردند ولي به رغم ارايه بودجههاي حمايتي به اين پيامرسانها نه تنها عموم جامعه روي خوشي به اين پيامرسانها و کوچ غريبانه مسوولان نشان نداد بلکه ميزان دانلود فيلترشکن در ايران چندين برابر شد و بازاري پولساز را براي فعالان اين عرصه ايجاد کرد.
نمايندگان مجلس ديروز اما به جاي پرداختن به آسيبهاي فيلترينگ کوشيدند اکثر نقاط ضعف موجود در زمينه اينترنت و فضاي مجازي و حتي برنامه فضايي ايران را به وزير ارتباطات نسبت دهند تا جايي که عليرضا دهنوي، نماينده تهران و عضو هيات رييسه مجلس که به واسطه اقداماتش در تحرکات دانشجويي سالهاي نهچندان دور، رابطهاي نه چندان حسنه نيز با دانشجويان امروز و ديروز دارد، در اظهارات خود در نشست روز گذشته مجلس مدعي شد که دولت روحاني با «برجام صنعت هستهاي کشور را تعطيل کرد» و «صنعت فضايي» را نيز «به دست آذريجهرمي تعطيل کرد.» اظهاراتي که البته با گفتههاي وزير ارتباطات 180 درجه متفاوت بود؛ چراکه او تاکيد کرد که «در برنامه فضايي تعداد ماهوارههاي جمهوري اسلامي ساخت داخل در حرکتي بسيار عظيم تا سال ۹۲، سه مورد، تا سال ۹۶، هفت مورد و تا پايان سال ۹۸، پانزده مورد بود که اين ميزان تا پايان سال ۹۹ به ۱۸ ماهواره توليد داخل ميرسد.»
مديريت خودرويي
با اين حال و به رغم تمام اين اظهارات، جالبترين بخش جدال لفظي صورت گرفته ميان موافقان و مخالفان فيلترينگ در صحن مجلس به گفتههاي محمدباقر قاليباف در قامت قدرتمندترين فرد پارلمان اختصاص دارد. جايي که او «امنيت ملي، عمومي، اجتماعي و اخلاقي» جمهوري اسلامي را «در گروي» راهاندازي «شبکه ملي اطلاعات» که منتقدان پروپاقرصي دارد، دانست و مدعي شد که ميان ترافيک اهدايي به شبکههاي اجتماعي و پيامرسانهاي خارجي و داخلي «تناسب وجود ندارد». او همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به «نقطه ضعف جدي» پيامرسانهاي خارجي گفت که «در ارسال يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا اين پيام به خارج از کشور ميرود و بعد به داخل بازميگردد.» رييس مجلس البته براي مديريت فضاي مجازي راهکار نيز ارايه داد و درحالي گفت که در اين حوزه نيز همچون «حوزه خودرو سياستگذاري، تعرفهگذاري و حمايت از صنعت داخل» لازمه «رشد» است که نه تنها اعتدالگرايان و اصلاحطلبان بلکه اصولگرايان و نيروهاي به اصطلاح انقلابي نيز صنعت خودرو در ايران را شکستخورده تلقي کرده و هر کدام به شيوه خود خواستار اصلاح سياستگذاريها و اقدامات در اين حوزه ميشوند.
امان از سياستگذاريها
گفتههاي قاليباف و ساير نمايندگان دلواپس درباره شبکههاي اجتماعي اما از سوي آذريجهرمي که از قرار معلوم و مطابق پيشبينيها کار سادهاي براي تعامل با مجلس يازدهم حتي حفظ کرسي وزارتش در يک سال پاياني دولت دوازدهم در پيش ندارد، بيپاسخ باقي نماند. او که تلاش کرد با ارايه آمار به انتقادات درباره شبکه ملي اطلاعات، حمايت از دانشآموزان، آنتندهي تلفن همراه و حتي برنامه فضايي ايران پاسخ دهد در زمينه فضاي مجازي و پيامرسانهاي خارجي قدري صريحتر سخن گفت و با اعلام مخالفت تلويحي خود با فيلترينگ اين شبکهها، دليل گسترش مخاطبان اينستاگرام را برخلاف قاليباف و يارانش ارايه ترافيک بيشتر ندانست بلکه تاکيد کرد:«دغدغههاي فرهنگي، ديني و تغيير سبک زندگي بجاست ولي با دست روي دست گذاشتن و بستن کار درست نميشود؛ بايد در اين زمينه کار کرد. اينستاگرام با سياستهاي ما به قطب تبديل شده؛ زيرا پلتفرمهاي ديگر بسته است. اگر اينستاگرام صفحه سردار دلهاي ما را ميبندد، طبيعي است آنها دولت تروريستي هستند و تروريستهايي در کت و شلوارند؛ در اين موضوع شکي نداريم اما مگر زماني که سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند، ما بغداد را خالي کرديم؟ عرصه رسانه بينالمللي است؛ پس آيا ما نبايد حضور جريانساز مورد تاکيد رهبري را ببينيم؟ کسي موافق بيديني نيست اما شما به عنوان نماينده با مخاطبتان چطور ارتباط برقرار ميکنيد؟» با اين حال و به رغم مخالفتهاي صورت گرفته در شبکههاي اجتماعي همچنين رسانههاي ارتباط جمعي و ناظران و فعالان سياسي و فرهنگي با مقوله فيلترينگ به نظر ميرسد اينستاگرام و واتسآپ و چند پيامرسان فيلتر نشده و مورد استفاده ايرانيان در روزهاي فعاليت پارلمان يازدهم روزگار سختي را پشت سر بگذارند؛ روزگاري که احتمالا با تغيير دولت و خداحافظي روحاني و اعتدالگرايان از «پاستور» دشوارتر هم خواهد شد و چندان دور از ذهن نيست، بلايي که بر سر تلگرام و مخاطبانش آمد بر سر اينستاگرام نيز بيايد اما بايد منتظر ماند و ديد باز هم بازپرسي در يکي از شعب دادسراي فرهنگ و رسانه براي 80 ميليون ايراني تصميم ميگيرد يا اينکه اين بار خواهانان اين مهم ترجيح ميدهند با استفاده از نمايندگانشان در نهادي که دستکم از ديد قانون اساسي تنها مرجع قانونگذاري در جمهوري اسلامي به شمار ميرود، کار را پيش ببرند و به جاي فرهنگسازي، مسدودسازي را پيش گيرند.
بازار