نفوذ نامحسوس مجلسیان در وزارتخانه ها
شرق
بروزرسانی
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
خبر حقوق‌‌هاي نجومي نمايندگان مجلس از وزارتخانه‌‌هاي اقتصادي، در دهمين دور مجلس بيش از هر دوره ديگري شنيده مي‌شد. حقوق‌هايي که در قالب حکم مشاوره به نمايندگان پرداخت مي‌شود، مي‌تواند بازدارنده بسياري از پرونده‌‌هاي تحقيق و تفحص، سؤال از وزرا يا حتي استيضاح شود. در واقع تلاقي قانون‌گذاري و اجرا و تلاقي قانون‌گذاري و ذي‌نفع مي‌تواند زمينه‌‌هاي بروز تخلف را فراهم آورد، به همين دليل اصل پنجاه‌و‌هفتم قانون اساسي بر استقلال قوا تأکيد مي‌کند؛ اما پديده‌اي که در دور قبلي مجلس اتفاق افتاد، علاوه بر زيرپاگذاشتن اين اصل، زمينه بروز تخلفاتي را هم به وجود آورد. انتصابات دسته‌جمعي تعدادي از نمايندگان، شب قبل از استيضاح يک وزير، نمونه بارزي از تخلفي است که از آن صحبت مي‌کنيم. با آغازبه‌کار مجلس يازدهم، دوباره اين دغدغه ايجاد شده که آيا مانند دور قبل، از اين دست شغل‌‌هاي نامحسوس در مجلس خواهيم داشت؟ آيا مي‌توانيم انتظار اقدامي جدي براي جلوگيري از چنين پديده‌اي را داشته باشيم؟ حسن کريمي‌سنجري، تحليلگر حوزه اقتصاد و خودرو، ضمن بررسي خلأهايي که در قانون باعث بروز تعارض منافع مي‌شود، براي مقابله با آن اجراي «مديريت انطباق» را پيشنهاد مي‌دهد.
يکي از عواملي که ممکن است در سيستم‌ها اخلال ايجاد کند يا در مواردي منجر به بروز فساد شود، تعارض منافع است. هرچند دولت لايحه تعارض منافع را به مجلس فرستاده و ممکن است مجلس يازدهم هم بررسي آن را در دستور کار قرار دهد، برخي معتقدند تنها با تصويب قانون نمي‌توان اين عارضه را رفع کرد. به نظر شما در کنار قوانين با چه راهکاري مي‌توان از بروز اين اتفاق در سيستم‌ها جلوگيري کرد؟
آن‌گونه که مشخص است، فساد يکي از مهم‌ترين چالش‌‌هاي رشد و بقاي کشور است و ريشه اصلي ناکارآمدي سازوکار‌هاي موجود در پيشگيري از فساد، نحوه نظارت است؛ بنابراين نظارت را مي‌توان مهم‌ترين بازوي قانون براي برخورد و پيشگيري از فساد دانست. نظارت در کشور ما ضعيف است و مهم‌ترين نقطه ضعف آن نيز در اين است که به‌صورت عمودي يعني از بالا به پايين اعمال مي‌شود. ايراد اين نوع نظارت، محدودبودن تعداد ناظران در مقايسه با گستره حوزه نظارت در کشور است. به‌علاوه کمبود تعداد ناظران در مقايسه با گستره حوزه نظارت، احتمال تباني ناظران با نظارت‌شوندگان را افزايش مي‌دهد؛ بنابراين ضروري است از روش کارآمد نظارت همگاني به معناي حضور آحاد مردم در مبارزه با فساد، مطابق آنچه در کشور‌هاي توسعه‌يافته وجود دارد، استفاده شود، در آن صورت اين نقطه ضعف برطرف مي‌شود و ريسک فساد به‌شدت افزايش مي‌يابد.
از سوي ديگر نبود نظارت موجب تعارض منافع مي‌شود. در واقع تعارض منافع يکي از عارضه‌هاي نبود نظارت کافي بر اجراي قوانين و مقررات کشوري و سازماني است. سازمان توسعه و همکاري‌‌هاي اقتصادي (OECD)، تعارض منافع را به‌عنوان تعارضي ميان وظايف دولتي و منافع خصوصي مأموران دولتي تعريف مي‌کند، به‌طوري‌که اين منافع مي‌تواند به‌صورت ناصحيحي وظايف آنها را تحت تأثير قرار دهد.
به‌منظور نظارت بهتر براي جلوگيري از گسترش فساد و شناسايي ريسک‌‌هاي تعارض منافع در سازمان‌ها بايد از انطباق رويه‌ها بر اساس الزامات و قوانين، اطمينان لازم حاصل شود؛ بنابراين در ممالک پيشرفته و سازمان‌هاي پيشرو دنيا، مديريتي تحت عنوان انطباق (Compliance Management) وجود دارد که وظيفه آن پيشگيري، شناسايي، حذف و در نهايت آسيب‌شناسي زمينه‌‌هاي بروز فساد براي جلوگيري از تکرار آن است. يکي از وظايف مديريت انطباق، شناسايي مصاديق تعارض منافع به‌عنوان نقطه‌اي است که ممکن است در سازمان‌هاي مختلف منجر به فساد شود. به‌عبارت بهتر يکي از راه‌‌هاي سيستماتيک جلوگيري از به‌وجود‌آمدن تعارض منافع، برخورداري سازمان‌ها از مديريت انطباق است. امروزه مديريت انطباق به عنوان يک اقدام الزامي در ساختار سازماني همه سازمان‌هاي پيشرو دنيا ايجاد شده است.
و رابطه مديريت انطباق با امر قانون‌گذاري؟
ازآنجايي‌که يکي از مهم‌ترين کانون‌هاي ايجاد فساد از طريق تعارض منافع، حوزه قانون‌گذاري است، در نتيجه در کشور‌هاي پيشرو، از حوزه قانون‌گذاري به‌شدت مراقبت مي‌شود؛ چراکه وقوع بسياري از مفسده‌ها ريشه در وضع قوانين مفسده‌زا دارد. هرکس و هر نهادي اجازه قانون‌گذاري ندارد. زندگي اجتماعي و اقتصادي افرادي که به امر قانون‌گذاري در هر حوزه‌اي و با هر ابعادي، چه در بعد ملي باشد و چه در بعد سازماني، مبادرت مي‌ورزند به‌شدت تحت کنترل و نظارت دقيق حوزههاي نظارتي است. البته حوزههاي نظارتي نيز خود در سطحي بالاتر تحت پروتکل‌هاي شديد سطوح ديگري از نظارت قرار دارند. اساسا راز موفقيت اين کشورها در جلوگيري از گسترش فساد را ابتدا بايد در وضع قوانين کافي، جامع و درست و سپس اعمال نظارت، نظارت و نظارت آن‌هم از طريق ايجاد سطوح مختلف نظارت دانست. مديريت انطباق وظيفه منطبق‌بودن اقدامات بر قوانين را آن‌هم از طريق نظارت بر عهده دارد. ضمن آنکه همان‌طور که پيش‌تر اشاره کردم، نظارت بايد تا سطح عموم مردم گسترش پيدا مي‌کند.
چه مسائلي در قانون‌گذاري سبب بروز تعارض منافع مي‌شود؟
دو اشتباه رايج در قانون‌گذاري باعث تعارض منافع مي‌شوند؛ اول تلاقي حوزه قانون‌گذاري و اجراست؛ براي مثال اگر نمايندگان مجلس قوانيني وضع کنند که به‌نوعي مجري آن نيز محسوب شوند، تعارض منافع ايجاد مي‌شود که مي‌تواند زمينه بروز فساد را فراهم کند. براي همين در قانون اساسي کشور بر استقلال قوا تأکيد شده است. اصل پنجاه‌و‌هفتم قانون اساسي بر استقلال قوا تأکيد مي‌کند؛ اين يعني حوزه قانون‌گذاري از حوزه اجراي قوانين جداست، به‌طوري‌که هيچ‌کدام حق مداخله در امور يکديگر را ندارند. اصولا استقلال دولت و مجلس به‌دليل جلوگيري از فساد ناشي از تعارض منافع مجلس و دولت است، به همين دليل نماينده مجلس نمي‌تواند به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در مناصب دولتي و غيردولتي مشغول شود؛ درحالي‌که گاهي شاهديم نمايندگان مجلس به‌صورت کاملا نامحسوس در برخي از شرکتهاي دولتي حکم مشاور مي‌گيرند. اين موضوع از مصاديق بارز تعارض منافع است که البته نبود نظارت کافي باعث گسترش چنين پديده‌اي آن‌هم در اين سطح از مسئولان مي‌شود. موضوع دوم بحث تلاقي حوزه قانون‌گذار و ذي‌نفع است؛ براي مثال اگر نمايندگان مجلس قوانيني را تصويب کنند که به‌نوعي در زندگي يا کسب‌وکار آنها تأثيرگذار است، امکان فساد از طريق تعارض منافع به وجود مي‌آيد. اگر احدي از نمايندگان مجلس کسب‌وکار فعال داشته باشد، به‌طوري‌که شرايط اين کسب‌وکار باعث شود آن نماينده را در تدوين قوانين يا اعمال رأي به قوانين، دچار عارضه جانبداري کند، فسادي از طريق تعارض منافع رخ داده است.
نکته مهم اين ماجرا آنجاست که اگرچه ممکن است اين مفسده رخ‌داده به‌ظاهر فقط کسب‌وکار نماينده‌اي را تحت تأثير قرار دهد؛ اما واقعيت بزرگ‌تر آن است که اين فساد در سطح وسيع‌تري از جامعه رانت ايجاد خواهد کرد. در واقع تعارض منافع در دو حوزه قانون‌نويسي و حوزه کسب‌وکار متعلق به يک نماينده مجلس براي بخشي از حوزههاي کسب‌وکار، نوعي رانت ايجاد مي‌کند. چنين ريسکي در حوزههاي شهري به‌ويژه در تدوين مقررات و ضوابط شهري نيز وجود دارد. غالب موضوعات مربوط به زمين‌خواري و برخورداري‌‌هاي غيرمتعارف ناشي از تعارض منافع ميان قانون‌گذار و ذي‌نفع اين قوانين در حوزههاي شهري رخ مي‌دهد، به‌همين‌دليل مديريت انطباق بايد از ريسک تصميم‌هاي مديران در حوزههاي شهري باخبر باشد. به‌علاوه استفاده از روش‌هايي که مالکيت را در کشور به ويژه در حوزه زمين شفاف مي‌کند، در کاهش زمين‌خواري بسيار مؤثر است. طرح کاداستر در کشور‌هاي توسعه‌يافته براي کاهش ريسک زمين‌خواري ايجاد شده است. اين طرح مي‌گويد اطلاعات حقوقي مربوط به مالک هر زمين يا حوزه شهري بايد به نقشه الصاق شود. طرح کاداستر نتيجه ايجاد مديريت انطباق در شناسايي ريسک‌‌هاي زمين‌خواري ناشي از تعارض منافع در حوزههاي شهري است.
اين پديده در دولت و بخش خصوصي چگونه نمايان مي‌شود؟
در کشورهايي مانند ايران که دولت، مالک بسياري از صنايع و بنگاه‌‌هاي اقتصادي است، رشد بخشهاي خصوصي به‌دليل وجود تعارض منافع در حوزه کسب‌وکار بسيار دشوار است. دولت و البته نهاد‌هاي شبه‌دولتي، رقيب قدرتمندي براي بخشهاي خصوصي فعال در حوزه صنعت و اقتصاد محسوب مي‌شوند؛ اما اين قدرتمندي لزوما نتيجه يک فعاليت سودآور در اين بخش‌ها محسوب نمي‌شود. هما‌ن‌طورکه در کشور خودمان شاهديم اغلب شرکت‌ها و صنايعِ در اختيار دولت از وضعيت اقتصادي مناسبي برخوردار نيستند؛ اما با وجود ورشکستگي کماکان به حيات خود ادامه مي‌دهند. اين موضوع از آنجا نشئت مي‌گيرد که مسئوليت‌هاي دولت عموما متنوع است، به‌طوري‌که مسئوليت اجتماعي دولت در قبال تأمين خودرو براي مردم و نيز حفظ اشتغال مربوط به توليد و فروش خودرو ايجاب مي‌کند که با وجود ورشکستگي شرکتهاي خودروساز، توليد را در اين شرکت‌ها ادامه دهد. ادامه‌دادن توليد با وجود زيان‌ده‌بودن اين شرکت‌ها مستلزم حمايتهاي مالي دولت است که اين حمايت‌ها هيچ‌گاه از شرکتهاي متعلق به بخش خصوصي صورت نمي‌پذيرد. براي همين اغلب شرکتهاي بخش خصوصي بلافاصله پس از ورشکستگي توليد را رها مي‌کنند. اين تبعيض‌قائل‌شدن دولت بين بخشهاي دولتي و بخشهاي خصوصي دو عارضه دارد؛ نخست آنکه بخشهاي سودآور اقتصاد را از بين مي‌برد و عارضه دوم تعارض منافع در قانون‌گذاري، به نفع شرکتهاي دولتي و به ضرر شرکتهاي بخش خصوصي است؛ براي مثال يکي از روش‌هاي حمايت دولت از شرکتهاي وابسته به خود، استفاده از نظام تعرفه‌گذاري است. وضع تعرفه در مقابل وارداتِ مثلا خودرو مي‌تواند به کسب‌وکار واردکنندگان خودرو لطمه وارد کند يا سياست ممنوعيت واردات خودرو علاوه بر ايجاد زيان براي کسب‌وکار‌هاي خصوصي ممکن است به‌عنوان يک ابزار رانت و يک امضاي طلايي در اختيار مديران دولتي عمل کند. اين يعني تعارض منافع بين قانون‌گذار و ذي‌نفع.
همين‌طور وقتي سودآوري در شرکتهاي دولتيِ داراي سهام‌دار جزء از نظر دولت که سهام‌دار اصلي اين شرکت‌هاست، بي‌اهميت باشد اين نيز نوعي تعارض منافع است. از سوي ديگر نبود نظارت بر رفتار مديران شرکتهاي دولتي مي‌تواند منجر به فساد از طريق تعارض منافع شود. تصور کنيد احدي از مديران تأثيرگذار يک شرکت دولتي خودروساز مالک يک شرکت قطعه‌سازي در زنجيره تأمين شرکت دولتي متبوع خود باشد؛ در آن صورت ايجاد يک فضاي غيررقابتي در گزينش شرکتهاي قطعه‌ساز نوعي تعارض منافع ايجاد مي‌کند. بخشي از فساد‌هاي موجود در روش‌هاي خريد شرکتهاي خودروساز ناشي از عارضه موازي‌کاري مديران دولتي اين شرکت‌هاست که هم‌زمان مالک شرکتهاي خصوصي قطعه‌سازي نيز هستند.
نوعي ديگر از تعارض منافع در شرکتهاي خودروساز دولتي، سهام‌داري قطعه‌سازي‌ها در شرکتهاي خودروسازي است. سهام‌داري قطعه‌سازها در شرکتهاي خودروساز دولتي باعث مي‌شود فضاي رقابتي در تأمين قطعه به نفع قطعه‌سازي که سهام‌دار خودروساز است، تضيعف شود. به‌هر‌حال بايد بپذيريم که شرکتهاي خودروساز داخلي از نوعي حمايتهاي دولتي و همچنين بازاري انحصاري برخوردارند که حضور يک قطعه‌ساز خاص در ترکيب سهام‌داري اين شرکت‌ها مي‌تواند يک شرايط بي‌نظير براي کسب‌وکار او ايجاد کند. بر اين اساس مديريت انطباق، وظيفه دارد عارضه حضور قطعه‌سازها در ترکيب سهام‌داري شرکتهاي خودروساز دولتي را به‌عنوان نوعي تعارض منافع شناسايي و افشا کند.
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
درس حمله آمریکا و اسرائیل به ایران برای چین و کره شمالی
مسکو دست به دامان «اون»
چرا این بار افکار عمومی آمریکا زیر بار جنگ با ایران نرفت؟
تثبیت جایگاه شبکه نمایش خانگی در زمان جنگ
آدرس غلط ندهیم؛ فیلترینگ زمینه ساز جاسوسی در شبکه است
شاخص پیتزا؛ نشانه جدید عملیات نظامی پنتاگون؟
فرارو بررسی کرد: توافق یا جنگ تمامعیار؟
دین و ملیت از ایران ما در جهان مدرن مراقبت می کند
