سرمقاله شرق/ مقررات کاغذی علاج کار نیست

شرق/ « مقررات کاغذي علاج کار نيست » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبيز نوروزي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: يک دستور، تصويب‌نامه باشد يا دستورالعمل يا قانون، زماني واقعا دستور است و در جامعه و برقراري نظم اثر مي‌گذارد که اجرا‌شدني باشد. اگر قانون يا تصويب‌نامه‌اي اجرا‌شدني نباشد، اسمش قانون يا تصويب‌نامه است؛ ولي در عمل چيزي نخواهد بود. اين نوع مصوبات، مقررات کاغذي‌اند. آخرين نمونه اين نوع مقررات چيزي است که رئيس‌جمهور براي مهار روند رو به افزايش خانه‌خراب‌کن اجاره‌بها اعلام کرد. ايشان گفته است: «مقرر کرديم اجاره‌بها از فردا در تهران نمي‌تواند 25 درصد بيشتر از سال قبل باشد. در ديگر کلان‌شهرها از 20 درصد بيشتر نبايد باشد و در بقيه شهرها هم بيشتر از 15 درصد. اين مبنايي براي افزايش اجاره‌بهاست». اين تصميم را چه مرجعي گرفته است؟ آن مرجع آيا اختيار قانوني براي وضع چنين مقرره‌اي داشته است؟ مداخله در قيمت‌گذاري مسکن بر چه مبناي حقوقي و اقتصادي انجام شده است؟ همه اين پرسش‌ها به جاي خود؛ اما نکته اصلي يک چيز ديگر است. دولت، يا هر مرجع ديگري، چگونه مي‌خواهد اين تصميم را اجرا کند؟ صاحبان املاک چقدر به اين تصميم گردن مي‌نهند؟ اگر مالکان آن را رعايت نکنند، دولت مي‌خواهد چه کند؟ دولت يا دادگاه‌ها چه ابزاري براي نظارت بر اجراي اين «مقرره» در اختيار دارند و چگونه اجراي اين مقرره را تضمين کنند؟ اين نوع تصميم‌ها بيش از هر چيز نشان‌دهنده فقدان تفکر و تأمل و تعمقي براي ديدن مشکلات موجود و آلام مردمان و مقابله با بحران‌هاست. با دو مثال اين پرسش‌ها روشن‌تر مي‌شوند. مثال اول: موجر (مالک) با مستأجر به توافق مي‌رسند که مبلغ اجاره‌بها براي سال جديد، مثلا 30 درصد افزايش پيدا کند. هر دو رضايت دارند. وقتي هر دو رضايت دارند، دولت يا دادگاه‌ها چه مي‌توانند بکنند؟ مستأجر که راضي باشد و نرود اعتراض بکند، دولت مي‌خواهد چه بگويد؟ اگر دولت از اين قرارداد باخبر شد، مي‌خواهد با آن موجر و مستأجر و آن قرارداد اجاره چه کند؟ مثال دوم: موجر و مستأجر به توافقي براي ميزان افزايش اجاره‌بها نمي‌رسند. بعد موجر مي‌گويد نمي‌خواهم قرارداد اجاره را تمديد کنم. مستأجر با استناد به اين مصوبه که خبر داده‌اند، به يک جا عرض حال مي‌برد. آن مرجع مي‌خواهد چه کند؟ مي‌خواهد همه اصول اساسي حقوقي و فقهي قراردادها را زير پا بگذارد و موجر را ملزم و مجبور به تمديد اجاره کند؟ چگونه؟ معلوم است که ناممکن است. چنين «مقرره»اي که البته متن کامل آن هنوز منتشر نشده است، نمي‌تواند صورت عملي به خود بگيرد و نمي‌توان آن را اجرا کرد و يکي از همان «مقررات کاغذي» است؛ مقرراتي که فقط روي کاغذ زنده‌اند و بيشتر به طنزي نابجا و تلخ شباهت دارد تا يک دستور حقوقي. براي آنکه معلوم شود اين نوع تصميم‌ها تا چه حد بي‌اثر و غيرعملي‌اند، مي‌توانيم به وضعيت بهاي سکه و ارز در کشور نگاهي بيندازيم.‌نبض اصلي ارز در اختيار دولت است. بيشترين درآمد ارزي ايران از محل صادرات نفت است. در ايران ارز ابتدا به دست دولت مي‌رسد و بعد دولت است که با خرج‌کردنش آن را وارد بازار مي‌کند. چندين قانون غلاظ و شدادي هم وجود دارد که معاملات غيرقانوني را گاه تا حد مرگ مجازات مي‌کند؛ اما کدام دستگاه توانسته است جلوي انفجار قيمت ارز در همه اين سال‌ها و به‌ويژه دو سال اخير را بگيرد. سکه طلا از سوي بانک مرکزي ضرب و عرضه مي‌شود. همه مديريت سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري اوليه سکه در اختيار بانک مرکزي است، قيمت اوليه آن را هم بانک مرکزي معلوم مي‌کند. در کمتر از دو سال بهاي سکه طلا از يک ميليون تومان سر مي‌کشد به هشت ميليون تومان. چه کرد؟ چه مي‌تواند بکند؟ اين دو قلم کالاست که همه اختيار و سررشته آنها دست دولت است و دولت همچنان ناتوان از هر مديريت و کنترل است. قيمت ارز و سکه روي کشتي بي‌لنگر مدام کژومژ مي‌شود و بر امواج بلند توفان اقتصاد کشور خانه مي‌کند. حالا دولت با اين «مقرر کرديم...» روي کالايي مانند مسکن که تقريبا هيچ‌چيز آن در اختيار دولت نيست، چگونه مي‌خواهد بر افزايش ويرانگر اجاره‌بها اثر بگذارد؟ مشکل اساسي دولت اين است که نمي‌خواهد با مشکلات خود و نظم فروريخته اقتصاد برخورد ريشه‌اي کند، مقررات زيان‌بار را برچيند، مديريت‌هاي ناکارآمد را اصلاح کند، با فساد مبارزه واقعي کند، کانون‌هاي فساد را افشا کند و از همه مهم‌تر واقعيت خود را بشناسد. نظم و حقوق با مقررات کاغذي شکل نمي‌گيرد. اين شيوه وضع مقررات، چه در قانون‌گذاري و چه در تصميم‌هاي دولتي بيشتر به توسعه بي‌نظمي و اغتشاش حقوقي در اقتصاد کشور کمک مي‌کند تا مهار اين اوضاع بحراني.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar