چرخش به سمت شرق

با اظهارنظر تازه سخنگوي وزارت امور خارجه درباره پيش‌نويس «برنامه ۲۵ ساله همکاري‌هاي جامع ايران و چين» فاز تازه‌اي از گمانه‌زني درباره سرمايه‌گذاري 400 ميليارد دلاري پکن در ايران آغاز شده است. عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه اين سند را «افتخارآميز» و «به نفع منافع دو کشور» خوانده و عنوان کرده که «اين سند ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي را دربر‌مي‌گيرد و احتمالا در آينده و پس از تصويب نهايي مي‌تواند به‌طور کامل منتشر شود.» البته سخنگوي وزارت خارجه، جزيياتي از اين سند ارايه نکرده و فقط به ذکر اين نکته بسنده کرده که «اين سند در حد پيش‌نويس است» و «هيچ کدام از مطالبي که در رسانه‌ها و يا توسط برخي افراد در اين مورد مطرح شده واقعيت ندارد» اشاره اين مقام مسوول از «مطالب برخي افراد و رسانه‌ها» بازگشت به صحبت‌هاي محمود احمدي‌نژاد است که چند روز پيش در جمع مردم گيلان نسبت به قراردادي که به گفته وي «مخفيانه با طرف‌هاي خارجي منعقد شود» اعتراض کرده بود. اما اين برنامه 25 ساله «راهبردي» ‌ايران و چين چيست و چه بخش‌هايي دارد؟ پاسخ اوليه به اين سوال اين است که هرگونه توضيحي درباره جزييات اين برنامه، در حد «گمانه‌زني» است و موضع رسمي هيچ يک از دو کشور نيست. هيات دولت پيش‌نويس اين برنامه را هفته گذشته تصويب کرده و به وزارت خارجه ماموريت داده تا با طرف چيني درباره جزييات برنامه به توافق برسد و متن اصلي را براي امضا بين دو کشور آماده کند. سوم تيرماه محمدجواد ظريف، ‌وزير امور خارجه نيز در توييتي به زبان چيني عنوان کرد که در تماسي ويديويي با همتاي چيني‌اش، درباره مشارکت جامع استراتژيک دو کشور و پيشبرد برنامه ۲۵ ساله همکاري‌هاي دوجانبه گفت‌وگو کرده است.

اين توضيحات و اخبار کلي و بدون ذکر جزييات لازم براي رسانه‌ها منتشر شده و مسلماً جنبه خبري نخواهد داشت. اما در لابه‌لاي برخي صحبت‌ها مي‌توان به جزيياتي نيز دست يافت. روز گذشته حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت در حاشيه يک نشست خبري عنوان کرد که «در برنامه همکاري جامع ايران و چين، براي هر يک از دستگاه‌ها، يک برنامه همکاري تعريف شده است.» به گفته وي، «بخشي از قرارداد همکاري ايران و چين که مرتبط با وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مي‌شود، مربوط به تامين برخي کالاها، مواداوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات از اين کشور و همچنين تامين بخشي از نيازهاي کالايي چين است.» اما بيش از هر چيز، اين سرمايه‌گذاري چين، به معناي تزريق سالانه 16 ميليارد دلار به اقتصاد ايران است که البته زيربناي آن در سال 2016 تحت عنوان «ساختار شراکت استراتژيک ايران و چين» ريخته شد. قرار بر اين بود که چين 260 ميليارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشيمي ايران سرمايه‌گذاري کند؛ بخش قابل توجهي از اين سرمايه‌گذاري چيني‌ها طي ۵ سال نخست اجراي قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ايران تزريق شود و مابقي آن به صورت مرحله‌اي و بر اساس توافق دو طرف از سوي پکن در ايران انجام شود. چيني‌ها همچنين قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژيک با ايران ۱۲۰ ميليارد دلار در حوزه توسعه زيرساخت‌هاي توليد و حمل و نقل در ايران سرمايه‌گذاري کنند که بخش قابل ‌توجهي از اين سرمايه‌گذاري هم در ۵ سال نخست انجام خواهد شد و مابقي آن به صورت دوره‌اي و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ايران تزريق مي‌شود. چين همچنين مي‌تواند بخشي از توليدات نفت، ‌گاز و پتروشيمي ايران را با تخفيف بر مبناي قيمت متوسط ۶ ماهه محصول خريداري کند. بر اساس جزييات توافق جديد انجام شده بين ايران و پکن چين مي‌تواند پول محصول خريداري شده از ايران را حداکثر تا دو سال به اين کشور پرداخت کند. از سويي دو طرف توافق کردند که چين پول خريدهاي خود را به يوآن يا ارزهاي ديگر به کشورمان پرداخت کند و اين بدان معناست که قرار نيست در مبادلات تجاري ايران و چين از دلار استفاده شود. اما اين گمانه‌زني‌ها تا چه حد با تحليل‌هاي موجود از اقتصاد چين و مواضع ژئوپليتيک کشورهاي منطقه تطابق دارد؟ بخش اصلي مورد ترديد کارشناسان از اين آمار و ارقام، ظرفيت داخلي اقتصاد ايران براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد. مطابق با برنامه ششم توسعه براي رسيدن به رشد 7 درصدي در سال بايد در حدود 70 تا 100 ميليارد دلار در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري شود که حداقل نيمي از اين مبلغ را بايد سرمايه‌گذاري خارجي پوشش دهد. در نتيجه 40 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري‌هاي سالانه کشور از سوي خارجي‌ها بايد تحقق يابد که اين عدد براي بازه 25 ساله تقريبا برابر با هزار ميليارد دلار خواهد شد. با توجه به رقم 16 ميليارد دلاري که قرار است به‌طور سالانه از طريق چيني‌ها جذب شود، ملاحظه مي‌شود که اين رقم حتي نيمي از نياز سالانه اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي را نيز تامين نمي‌کند.

---

بازار

---