«نگاه به شرق» راهبرد می‌شود یا اضطرار می‌ماند؟

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست صادق امامي/ به‌تازگي پيش‌نويس برنامه 25 ساله ايران و چين در هيات دولت به تصويب رسيد تا دوطرف با استفاده از اين نقشه‌راه براي تداوم همکاري دوجانبه اطمينان خاطر پيدا کنند. اينکه چرا اين توافق که در ژانويه 2016 و در جريان سفر شي جين پينگ رئيس‌جمهور چين به تهران پيشنهاد شده، پس از سه سال و نيم به‌تصويب مي‌رسد و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه مامور پيشبرد آن مي‌شود، بي‌ارتباط با شرايط زماني اين پيشنهاد و نوع نگاه دولت در حوزه سياست خارجي نبوده است. درباره مفاد اين برنامه به‌طور دقيق نمي‌توان سخن گفت، چراکه عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه تمام گمانه‌زني‌ها در اين باره را رد کرده، اما با توجه به بازه ارائه اين پيشنهاد به ايران که در زمستان 1394 يعني چندماه پس از اجراي برجام بوده است، به نظر نمي‌رسد که مفاد آن در آن زمان غيرمتوازن بوده باشد. ايران در آن زمان از اين فرصت استفاده نکرد و به شکل‌هاي گوناگون طرف چيني را تحقير کرد و فضايي را در اختيار شي جين پينگ قرار داد که فاقد برخي امکانات بهداشتي بود. تهران در جريان اين سفر، سندي را با طرف چيني امضا کرد که يکي از بندهاي آن اعلام مي‌کرد بايد دو کشور يک سند جامع راهبردي براي همکاري‌هاي خود در همه زمينه‌ها داشته باشند، اما اين سند آن‌گونه که بايد پيگيري نشد تا سال گذشته طرف چيني با توجه به وضعيت جديد تغييراتي را اعمال کند و آن را به تهران ارائه دهد. البته درحال‌حاضر مفادي از توافق تا نهايي شدن آن اعلام نخواهد شد، اما بررسي رفتار چين در ساير قراردادها نشان مي‌دهد که پکن قراردادهايي عمدتا کوتاه‌مدت به امضا مي‌رساند، ولي با توجه به رفتار سياست خارجي ايران به‌ويژه در دولت فعلي، پکن به ثبات در اين حوزه اطمينان نداشته و بر همين اساس چنين برنامه‌اي را به ايران پيشنهاد کرده است. همان‌قدر که اين برنامه مي‌تواند براي ايران حائز اهميت باشد، پيگيري آن در دولتي که هفت سال سياست خارجي خود را در غرب تعريف کرده بود هم داراي اهميت است. دولت يازدهم و دوازدهم که به‌محض ورود به پاستور به‌دنبال محو هرگونه همکاري با شرق بودند، اکنون طولاني‌ترين سند را با چين به امضا مي‌رسانند. اکنون هيچ متر و معياري نيست که با آن بتوان هزينه هفت سال سياست خارجي اشتباه را محاسبه کرد، ليکن اوضاع اقتصادي و صنعت هسته‌اي که به‌واسطه اين نگاه، در بحراني‌ترين وضعيت قرار دارد، به‌خوبي حاصل نگاه به غرب و سياست خارجي چرخشي را در کشور نشان مي‌دهد. دولت سرخورده از تعامل با غرب در آخرين سال فعاليت خود، راهبرد «نگاه به غرب» را از سر ناچاري رها کرد و سياست يا راهبرد «نگاه به شرق» را - هرچند ديرهنگام – در دستور کار خود قرار داد. اين راهبرد نخستين‌بار به‌صورت يک ايده جدي در دولت نهم در دستور کار قرار گرفت. برخلاف دهه‌هاي قبل که اروپا و آمريکا محور اقتصاد جهان بودند، در شرق خيزش عظيمي شکل گرفته بود و حداقل سه کشور چين، هند و مالزي با شتاب درحال پيشرفت بودند. در اين بين چين جايگاه به‌مراتب بالاتري از ساير رقباي منطقه‌اي خود داشت. اين کشور از سال 2002 توانست بيشترين حجم سرمايه خارجي را جذب و از سال 2004 رشد پرشتاب مازاد تراز تجاري را تجربه کند. اين اطلاعات و ساير آمارهاي اقتصادي ديگر نشان مي‌داد که خيلي طول نخواهد کشيد که چين جايگاه آمريکا را در اقتصاد دنيا تصاحب ‌کند. براي ايران که نتوانسته بود با رويکرد تنش‌زدايي با غرب يا گفت‌و‌گوي تمدن‌ها، خصومت غرب با ايران را تا حدودي رفع کند، توسعه اقتصادي در شرق و جنوب شرق آسيا فرصت بي‌نظيري بود که از تنگناهاي کشورهاي غربي عبور کند. ايران براي رشد و توسعه ناگزير به تعامل با يکي از سه قطب‌ توليد ثروت و قدرت بين‌المللي يعني آمريکاي شمالي، اتحاديه اروپا و شرق و جنوب آسيا بود. براي بسياري از مقامات تصميم‌گير ايران، تصور تدوين سياست خارجي بدون غرب کمي غيرقابل تصور بود، ولي با توجه به شکست ايده‌هاي تعامل با غرب، سياست خارجي ايران را نه براساس درک شرايط جديد، بلکه تنها به اين دليل که غرب به ايران اجازه نمي‌دهد از فرصت تعامل براي تبديل شدن به يک بازيگر اثرگذار در منطقه و جهان استفاده کند، ناچارا «نگاه به شرق» را برگزيدند. در نگاه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران، راهبرد نگاه به شرق حداقل در ايران تعريف چندان روشني نداشت؛ عده‌اي به اين راهبرد از منظر جعرافيايي نگاه مي‌کردند و هند، چين، مالزي، کره جنوبي و ژاپن را در آن مي‌گنجاندند و عده‌اي ديگر آن را به تمام جهان توسعه مي‌دادند و هر کشور غيرغربي همچون روسيه، ونزوئلا، بوليوي و... را در اين نگاه تفسير مي‌کردند. با اين حال در هر دونگاه، هند، چين و روسيه جايگاه ويژه‌اي داشتند. با وجود تاکيد ايران بر راهبردي خواندن «نگاه به شرق» هيچ‌گزاره‌اي که بتواند اين موضوع را اثبات کند، وجود نداشت و هيچ‌گاه ايران نتوانست با اين نگاه روابط دو کشور را به سطح راهبردي برساند و تهران و پکن شرکاي استراتژيک يکديگر شوند. با روي کار آمدن دولت يازدهم (2013) عملا راهبرد نگاه به شرق از دستور کار سياست خارجي ايران کنار گذاشته شد و جاي آن را تمرکز بر حل مشکلات با غرب گرفت. راهبرد دولت يازدهم دوسال بعد در 11 جولاي 2015 (23 تير 1394) با امضاي توافق برجام رسما به‌نتيجه‌اي رسيد که دولتمردان تصور مي‌کردند. دولت براي تضمين پايداري توافق قراردادهايي را با شرکت‌هاي اروپايي و غربي از جمله بوئينگ به‌امضا رساند و به چندين شرکت اروپايي اجازه فعاليت را در ايران داد، اما درعين‌حال عرصه را به‌شکل خشني بر شرکت‌هاي شرقي تنگ و از اقتصاد ايران به‌طور عجيبي شرق‌زدايي کرد تا آنچه راهبرد نگاه به شرق خوانده مي‌شد، در تنگنا قرار گيرد و پايان پذيرد. با خروج شرکت‌هاي چيني از ايران اتفاق خاصي نيفتاد و شرکت‌هاي اروپايي و غربي جاي آنها را گرفتند، اما 8 مي‌2018 (18 ارديبهشت 1397) با خروج آمريکا از برجام، تمام شرکت‌هايي که به‌واسطه برجام وارد بازار ايران شدند، براي در امان ماندن از تحريم‌هاي آمريکا، در فرصتي کمتر از 6 ماه بازار ايران را رها کردند و رفتند. ايده دولت در حل مشکلات با غرب و چرخيدن تومان چرخ اقتصاد و سانتريفيوژها شکست خورد؛ نمودار قيمت‌ها روزبه‌روز در رشد بودند و هيچ‌شرکتي حاضر به انجام تعهدات قراردادي‌اش نبود. هشدارهاي آمريکا به شرکت‌ها و سفر مقامات آمريکايي به کشورها براي ترساندن شرکت‌ها از تعامل با ايران، کشور را در وضعيت پيچيده و غيرقابل‌تصوري قرار داد. فشار اين وضعيت، يک‌بار ديگر به راهبرد «نگاه به شرق» در سياست خارجي ايران ضريب داد و آن را پراهميت کرد. اين‌بار ديگر به‌طور مشخص ايران به‌دليل اضطراري که اقتصادش بعد از خروج آمريکا از برجام از آن رنج مي‌برد، سياست نگاه به شرق را به‌عنوان «اضطرار» و نه يک «انتخاب» برگزيد. گره اصلي روابط خارجي ايران دقيقا در همين نقطه‌ شکل مي‌گيرد، يعني جايي که بيش از انتخاب، اين «اضطرار»هاست که به سياست خارجي کشور جهت‌ مي‌دهد. با وجود اينکه سياست نگاه به شرق، ماحصل اضطرار ايران و نه انتخاب بوده، روندهاي جهاني نشان مي‌دهد اين سياست يا راهبرد، نه‌تنها در ايران که در بسياري از کشورها مورد توجه جدي مقامات و تحليلگران مسائل بين‌المللي قرار گرفته است. در ارزيابي استراتژيک شوراي اطلاعات ملي آمريکا که در آن روندهاي جهاني پيش‌بيني شده، چين، روسيه و هند مورد توجه قرار گرفته‌اند و از قدرت بيشتر چين و روسيه در آينده نزديک خبر داده‌ است. در بين اين کشورها چين با توجه به اينکه سريع‌ترين رشد اقتصادي در سطح جهان را در چهار دهه اخير داشته و از يک کشور متوسط به دومين قدرت اقتصادي جهان تبديل شده و در آينده نزديک رتبه نخست اقتصاد و تجارت دنيا را خواهد شد، جايگاه ويژه‌‌اي در سياست نگاه به شرق ايفا مي‌کند. شرق با مختصاتي اينچنيني مي‌تواند تامين‌کننده نيازهاي عظيمي از ايران در مسير دستيابي به توسعه سياسي، اقتصادي و تقويت جايگاه منطقه‎اي‌اش باشد، اما پيش از آن ضروري است تهران تکليف خود را با «نگاه به شرق» مشخص کند. آيا اين‌بار هم اين نگاه متاثر از يک سياست اضطراري و موقتي است يا تبديل به يک راهبرد در سياست خارجي کشور شده است؟ اين سوال را نمي‌توان تنها با «آري» و «خير» پاسخ داد و پيش‌نياز آن، بررسي سياست‌ها، اقدامات و ابزارهاي به‌کار گرفته‌شده تهران در عرصه سياست خارجي است. اگر سياست‌هاي راهبردي ايران در غرب آسيا را -که عمدتا در مجموعه‌اي متشکل از وزارت خارجه و ساير نهادهاي مسئول تعيين مي‌شود و معمولا روند مشخصي را دنبال مي‌کند- در نظر نگيريم، تقريبا در ساير نقاط دنيا، تهران فاقد يک استراتژي و سياست مشخص بوده‌ است. همين موضوع نيز باعث شده منافع ايران در ساير نقاط دنيا، با وجود روابط بسيار دوستانه و مستحکم «حداقلي» باشد. به‌عبارت ساده‌تر مي‌توان گفت که ايران در سياست خارجي خود «آرزو» دارد، ولي «برنامه»‌اي ندارد، از همين رو با روي کار آمدن هر دولتي، چرخش‌هايي تا 180 درجه در راهبردهاي بين‌المللي رقم مي‌خورد. نمونه آن در پرونده ونزوئلا به‌خوبي قابل‌مشاهده است. ايران در برهه‌اي بخشي از تمرکز سياست خارجي خود را روي آمريکاي لاتين، کشورهاي ونزوئلا و بوليوي گذاشت و توانست به‌ويژه در صنعت ساختمان‌سازي سود قابل‌توجهي هم کسب کند. در برهه‌اي ديگر اما ونزوئلا در سياست خارجي ايران عملا اهميت خود را از دست داده بود و با وجود اينکه نيکلاس مادورو، رئيس‌جمهور اين کشور به ترکيه سفر کرده بود، ايران حاضر به دعوت از او براي سفر به تهران نشد. بااين‌حال در اسفند سال پيش، ايران که به‌دليل تحريم‌ها امکان صادرات فرآورده‌هاي نفتي خود را به‌راحتي ندارد، پنچ کشتي حامل فرآورده‌هاي نفتي را به ونزوئلا ارسال کرد و هزينه آن را به‌صورت کامل دريافت کرد. چه بايد کرد؟ چرخش‌هايي اينچنيني در حوزه بين‌الملل سبب شده کشورها در توافقات و تعاملات با ايران اين موضوع را مورد توجه قرار دهند و حساب ويژه‌اي روي همکاري با ايران باز نکنند و تهران را شريکي غيرقابل‌اطمينان تصور کنند. براي رهايي از اين سياست‌هاي موقت و چرخش‌هاي گاه‌وبيگاه به سمت شرق و غرب، در گام نخست نياز به تدوين دستورالعمل در تمامي حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، نظامي، فناوري و... است که تقريبا در چهاردهه گذشته ايران در روابط خارجي خود فاقد چنين دستورالعملي بوده است. ايران در نگاه به شرق ابتدا نياز به يک بسته سياستي در حوزه‌هاي مورد نيازش دارد، اما پيش‌نياز تدوين چنين بسته‌اي تعريف دقيق از شرق و شناخت آن است. درحال‌حاضر کشور فاقد شناخت جامع از شرق و توانمندي‌هاي آن در حوزه‌هاي مختلف است. تا زماني که اين شناخت شکل نگيرد، بسته‌هاي سياستي تدوين‌شده فاقد کارکرد موثر خواهند بود. کشورهايي که براي آينده برنامه مدون دارند، جدا از يک بسته سياستي مشخص، در هر پروژه و طرح بين‌المللي نيز از روش‌هاي گوناگون براي شناخت دقيق استفاده مي‌کنند. به‌عنوان نمونه روسيه، براي مشارکت يا عدم مشارکت در پروژه جاه‌طلبانه «يک کمربند، يک جاده» چين که پکن را به اروپا و آمريکا متصل مي‌کند، از دو اقتصاددان کانديداي جايزه صلح نوبل دعوت کرد به بررسي ريسک‌ها و چالش‌هاي اين طرح براي استراتژي توسعه روسيه بپردازند. مسکو با جمع‌بندي اظهارات اين دو استاد اقتصاد و برگزاري چندين نشست‌ تخصصي و بررسي ساير ابعاد پروژه، درنهايت به آن پيوست. در همين پروژه بزرگ، ايران مي‌توانست جايگاه ويژه‌اي داشته باشد، اما فقدان استراتژي و برنامه و همچنين تمرکز بر رابطه با غرب باعث شد تا تصميم درباره اين طرح بزرگ براساس چند گزارش فردي صورت گيرد و ايران چراغ سبز به چين نشان ندهد تا آنها به‌دنبال راه‌هاي جايگزين براي احداث اين طرح عظيم باشند و ايران را از آن کنار بگذارند. اکنون اما با مطرح شدن توافق 25 ساله بين تهران و پکن به‌نظر مي‌رسد تغييراتي در تعامل دوکشور ايجاد شود و تهران بخشي از اين پروژه جاه‌طلبانه چيني‌ها باشد. ايران سال‌ها قبل درحالي با اين طرح همراهي نکرد که پاکستان همسايه شرقي ايران توانست 62ميليارد دلار (38ميليارد دلار براي جاده‌سازي و 24 ميليارد دلار براي شهرک‌هاي صنعتي، بازارهاي مشترک و ساير تاسيسات زيربنايي) از چين جذب کند. اين تنها، نمونه‌اي از تبعات فقدان شناخت و استراتژي در تعامل با ساير کشورهاست. بي‌توجهي‌ مقامات مسئول در سياست خارجي ايران به چين درحالي است که بيش از 30 درصد تجارت خارجي ايران به چين وابسته است و پکن تا پيش از تحريم‌ها، خريدار بيش از 30 درصد نفت ايران بود و امروز نيز از اصلي‌ترين مشتري‌هاي نفت خام ايران است. علاوه‌بر اين، کارشناسان نظامي معتقدند بخشي از برنامه موشکي ايران بي‌ارتباط با صنايع موشکي چين نيست. روابط استراتژيک با چين، چگونه؟ درمجموع ايران نياز دارد با برخي کشورها ازجمله کشورهايي چون چين، هند، روسيه و مالزي روابطش را توسعه دهد و به سطح استراتژيک برساند. هرچند تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا، محدوديت‌هاي وسيعي براي تقريبا همه کشورها در تعامل اقتصادي با ايران ايجاد کرده است، اما ايران قابليت‌هاي قابل‌توجهي دارد که مي‌تواند با اتکا به آن چين را به‌عنوان شريکي راهبردي در کنار خود داشته باشد. يکي از اين زمينه‌ها، تعاملات دانشگاهي و انتقال دانش به چين است. چين با تمام پيشرفت‌هاي سه دهه اخيرش، در برخي حوزه‌ها نياز به دانش دانشمندان ايراني دارد. گام دوم تلاش براي سرمايه‌گذاري در چين است. چيني‌ها در گذشته پيشنهادهايي در اين باره به ايران داده‌اند، اما دولت‌هاي ايران به بهانه‌هاي مختلف اين پيشنهادها را پس زده‌اند تا به‌جاي تهران، رياض به اين درخواست پاسخ مثبت بدهد. مهم‌ترين زمينه تعامل ايران با چين، به مشکلي بازمي‌گردد که سال‌ها چين با آن درگير بوده است و اکنون آمريکا از آن به‌عنوان پاشنه‌آشيل عليه پکن استفاده مي‌کند. هرروزه رسانه‌هاي آمريکايي گزارش‌هايي درباره مسلمانان اويغور در چين منتشر مي‌کند و مدعي هستند چين درحال سرکوب اين مسلمانان است. در چند سال گذشته و به‌ويژه پس از تحرکات تروريستي در غرب آسيا، بخش قابل‌توجهي از مسلمانان استان «سين‌کيانگ» چين به گروه‌هاي تروريستي همچون النصره و داعش پيوستند. چين نگران توسعه افراط‌گرايي در سين‌کيانگ است و نياز به قرائتي از اسلام دارد که با اين شيوه‌هاي افراط‌گرايي مقابله کند. در بين تمام قرائت‌هاي اسلامي، قرائت اسلامي که ايران مروج آن است، مانع بزرگي دربرابر شکل‌گيري جريان‌هاي تروريستي است. اين نياز البته محدود به چين نمي‌شود و روسيه نيز در بخش‌هاي مسلمان‌نشين همچون چچن نياز به مقابله با افراط‌گرايي دارد. اگر ايران بتواند از اين ابزارها به‌صورت هوشمندانه و درست استفاده کند و روابطش را با شرق به سطح راهبردي ارتقا دهد، خيلي طول نخواهد کشيد که ديگر تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا اثر چنداني بر اقتصاد ايران نخواهد داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar