«حمله»؛ استراتژی بازگشت به «پاستور»

نامش اگر صدر منتقدان سرسخت «غرب» در جمهوري اسلامي قرار نداشته‌ باشد، قطعا يکي از جدي‌ترين سياستمداران مخالف نگاه به غرب با محوريت «امريکا» بوده؛ تا جايي که مي‌توان نگاه محمود احمدي‌نژاد به روابط ديپلماتيک و سياست خارجي را در همان جمله «آنقدر قطعنامه بدهند که قطعنامه‌دان‌شان پاره شود» خلاصه کرد. کسي که 8 سال بر مسند عالي‌ترين مقام اجرايي تکيه زد و 2 سال پس از رياست‌جمهوري‌اش، سعيد جليلي را به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي برگزيد که آن زمان مسوول مذاکره در مورد پرونده هسته‌اي ايران بود و طي 9 دوره گفت‌وگويي که حدفاصل سال‌هاي 87 تا 92 با اعضاي 1+5 انجام داد، اغلب بي‌نتيجه بود و تنها به پيچيده‌تر شدن شرايط ايران و صدور قطعنامه‌هاي ديگر منجر شد. اگرچه در نگاهي کلي به تمام دوران پساانقلاب مي‌توان دريافت که راهبرد کلي سياست‌ خارجي از سوي نظام و هيات حاکمه‌اي فراتر از قوه مجريه تدوين مي‌شود اما نمي‌توان رويکرد و عملکرد وزارت خارجه و راس آن، روساي‌جمهوري دوران مختلف را ناديده گرفت؛ چه آنکه در فاصله سال‌هاي 84 تا 92، يعني در 8 سال رياست بر قوه مجريه از سوي محمود احمدي‌نژاد نگاه رو به شرق و در راس آن «جمهوري خلق چين» جايگاه ويژه‌اي داشت. او درواقع در تقابل با قدرت‌هاي غربي به همکاري‌هاي فراگير با کشورهاي موسوم به کشورهاي شرقي چون روسيه، چين، هند و... روي آورد که در راس آن، به ‌دليل ابعاد اقتصادي و روابط و شرايط موجود، چين در اولويت بود. چارچوب نگاه احمدي‌نژاد و دولتش در سياست‌خارجي را شايد بتوان در گسترش روابط با کشورهاي آسيايي و در راستاي نگاه به شرق توصيف کرد. اگرچه او پس از اتمام دوران رياست‌جمهوري‌اش تلويحا اعلام کرد که «دخالتي در پرونده هسته‌اي ايران نداشته»، از «تعامل و مذاکره با امريکا» گفت و حتي همين چندهفته پيش در مصاحبه با يک رسانه کانادايي مدعي شد «ايران و امريکا مي‌توانند محور وحدت در دنيا باشند». با اين حال محمود احمدي‌نژاد راه پر پيچ و خمي را براي رفتن از غرب عالم به شرق عالم طي کرد که شايد امروز از آن پشيمان است و سعي دارد راه رفته را بازگردد يا دست‌کم تلاش دارد حالا که دور، دورِ تعامل با جهان است، خود را در اين مسير نشان دهد؛ کما اينکه مخالفتش با انعقاد قرارداد ايران و چين و تلاش براي معترض نشان دادن خود نيز همين را نشان مي‌دهد. از غرب عالم به شرق عالم او يکي از مخالفان اشغال سفارت امريکا در ابتداي انقلاب توسط دانشجويان خط امام بود اما اين مخالفت، نه از جنبه رعايت مصالح ديپلماتيک و نه به‌دليل جانبداري از دولت موقت بود چراکه او و همراهانش در دانشگاه علم و صنعت معتقد بودند که اشغال سفارت شوروي بر اشغال سفارت امريکا ارجحيت دارد؛ گويي که تعيين تکليف براي دوگانه چپ‌ها و اسلام‌گراها براي اين گروه که اغلب از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه علم و صنعت بودند، جدي‌تر از مخالفت چپ‌هاي اسلام‌گرا با ليبراليسم و دولت موقت و امريکا بود. اما مسيري که روزگاري احمدي‌نژاد مخالف شوروي و موافق حمله به سفارت اين کشور طي کرد تا به رييس‌جمهوري پوپوليست با نگاه مخالفت سرسختانه با انديشه‌هاي ليبراليستي رسيد که اتفاقا نگاه جدي‌تري به روسيه و چين داشت، مسيري طولاني بود. با اين حال محمود احمدي‌نژاد امروز در جايگاه يک رييس‌جمهوري سابق که برنامه‌اي براي حضور در انتخابات 1400 دارد، از تريبون‌هاي محدود خود استفاده مي‌کند و عليه قراردادي 25 ساله ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين قاطعانه در سوي مخالف مي‌ايستد؛ آن‌هم در شرايطي که در دولتش در همکاري با اين کشور چيزي کم نگذاشت.

مخالفت به هر قيمت يا تغيير رويکرد به هر قيمت؟ درست 7 روز پيش بود که علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خبر داد که در آخرين جلسه هيات‌دولت پيش‌نويس نهايي برنامه ۲۵ساله همکاري‌هاي ايران و چين به تصويب رسيده است. ربيعي اين طرح را «اثبات‌کننده شکست‌هاي امريکا و سياست‌هاي اين کشور براي منزوي کردن ايران» و «اتخاذ تصميم برد- برد» توصيف و در مورد مفاد آن، به بيان توضيحات کلي اکتفا کرد. ربيعي «به رسميت شناختن مشترکات فرهنگي، تشويق چندجانبه‌گرايي، حمايت از حق برابر ملت‌ها، تاکيد بر توسعه بومي ديدگاه‌هاي دو ملت، برقراري روابط ديپلماتيک در حوزه انرژي، زيرساخت‌ها، صنعت، علم و فناوري، گسترش همکاري‌هاي دوجانبه اقتصادي و تجاري، گسترش همکاري‌هاي دانشگاهي در بخش فناوري و علم، ‌تقويت و اجراي قانون و همکاري‌هاي امنيتي در حوزه‌هاي مختلف ازجمله تروريسم، حمايت از يکديگر در مجامع بين‌المللي، گسترش همکاري‌هاي نظامي» مفاد مهم اين پيش‌نويس خواند و «نفت خام، پتروشيمي، راه‌آهن، اتصالات دريايي با هدف ارتقاي جاده ابريشم و مباحث توسعه‌اي از جمله ريشه کردن فقر و بهبود معيشت مردم در مناطق کمتر توسعه‌يافته» را زيربخش‌هاي آن عنوان کرد.

پس از تصويب اين پيش‌نويس در دولت، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه مسووليت يافته طي مذاکرات نهايي با طرف چيني، براساس منافع متقابل بلندمدت، اين برنامه را به امضاي طرفين برساند. همزمان درحالي که در رسانه‌هاي داخلي خبري از جزييات اين پيش‌نويس نبود، بخشي از گزارش سال 2019 نشريه بريتانيايي «پتروليوم اکونوميست» بازنشر شد که مدعي بود در سفر وزير امور خارجه ايران به پکن توافقي زير عنوان «مشارکت جامع استراتژيک چين و ايران» منعقد شده و چين با رقمي حدود ۴۰۰ ميليارد دلار در بخش انرژي ايران سرمايه‌گذاري کرده است و اکنون پيش‌نويس قرارداد 25ساله با اين کشور توسعه داده شده که همان توافق است. البته درست زماني که در فضاي رسانه‌اي و مجازي از اين قرارداد با توصيف‌هايي چون «ايران‌فروشي» ياد مي‌شد و شائبه‌هايي مبني بر اجاره برخي جزاير به چين مطرح مي‌شد، ظريف به ايرنا گفت: «در اصل، توافقي در کار نيست که بندهايي داشته باشد. يک پيشنهاد براي برنامه‌اي 25 ساله است که تازه بايد بنشينيم و شروع به نوشتن توافق کنيم.» با اين حال محمود احمدي‌نژاد که پس از پايان رياست‌جمهوري و بازداشت برخي نزديکانش، ترجيح داد درمورد عملکرد دولتش سکوت کند و با تکيه بر منشوري تحت‌عنوان «منشور بهار» و با نگاهي رو به آينده به‌زعم خود «جريان سوم» مبتني بر رويکرد «نه اصولگرا، نه اصلاح‌طلبي» را هدايت کند، امروز به جرگه مخالفان اين قرارداد پيوسته که اساسا مفاد آن هنوز صريح و روشن نيست. براساس اصل 177 قانون اساسي، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد» و به‌جز مواردي استثنا تمام قراردادهاي بين دولت‌ با طرف خارجي، قرارداد بين‌المللي به حساب آمده و نيازمند تصويب مجلس است. بنابراين اساسا چنين قرارداد مهمي که بازه زماني ربع قرني‌اش اهميت آن را دوچندان مي‌کند، قطعا به سمع و نظر نمايندگان مجلس خواهد رسيد و از اين فيلتر آنها عبور خواهد کرد. با اين حال محمود احمدي‌نژاد در سخنراني اخيرش در گيلان اين قرارداد 25 ساله را «پنهاني و دور از چشم مردم» توصيف کرده و نسبت به اين عقد قراردادي که اساسا امکان آن به شکل موردادعاي احمدي‌نژاد وجود ندارد، هشدار داده است. او همچنين گفته قراردادي که دور از چشم مردم و برخلاف منافع ملت باشد، اساسا معتبر نيست و به ‌رسميت شناخته نخواهدشد. بر اساس آنچه سايت «دولت بهار» از اين سخنراني منتشر کرده، احمدي‌نژاد مدعي شده که متن قرارداد برجام نيز از سوي دولت از ديد مردم و مجلس مخفي نگه داشته شده؛ حال آنکه برجام در مجلس نهم به تصويب رسيد؛ مجلسي که اتفاقا با دولت وقت زاويه حاده داشت. احمدي‌نژاد پيشنهاد داده که اجازه دهند مردم به مفاد و محتواي اين قرارداد دسترسي داشته ‌باشند تا اگر خلل و اشکالي وجود دارد، تذکر داده و اصلاح شود. اگرچه تصويب هر قرارداد بين‌المللي نيازمند تصويب مجلس است و قطعا پنهان‌کاري در مورد آن ميسر نيست، در پايگاه اطلاع‌رساني قوانين و مقررات کشور که در دولت روحاني راه‌اندازي شد نيز امکان دسترسي به متن تمامي قوانين و مقررات مصوب تمامي مراجع تصويب با آخرين تغييرات و اصلاحات، با امکان مشاهده فرآيند تصويب قوانين (مشروح مذاکرات) و نظريات مربوطه به تفکيک مراجع تصويب وجود دارد و قابل‌دسترسي است؛ هرچند در مورد اين قرارداد 25 ساله مطلبي بارگذاري نشده‌ و همان‌طورکه ظريف گفته در دست بررسي است. فارغ از اينکه افکار عمومي و توده مردم نگاه مثبتي به ارتباط تهران- پکن ندارند که بررسي آن در اين مقال نمي‌گنجد اما محمود احمدي‌نژاد چرا با اين قراردادي که هنوز مفادي از آن ديده و بررسي نشده، مخالف است؟ «سوداي دوباره رياست‌جمهوري» شايد اولين پاسخ به اين پرسش باشد. او که اخيرا با يک رسانه کانادايي مصاحبه کرده و در پاسخ به احتمال کانديداتوري‌اش براي انتخابات 1400، گفته «آماده فداکاري براي ملت ايران است»، شايد با اين اظهارات تمايل دارد که خط و مشي جديدش در ديپلماسي را تبليغ و سبد راي احتمالي‌اش را سنگين کند. عشقِ قدرت اين ميان، محمد حسن قديري ابيانه، اصولگرايي که سابقه سفارت را در کارنامه دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» از مفاد پيش‌نويس قرارداد 25ساله ميان ايران و چين ابراز بي‌اطلاعي مي‌کند و معتقد است که نمي‌توان الان درمورد اين توافق اظهارنظر کرد و در اين حال تاکيد دارد که نفس انجام يک توافق 25ساله يا حتي کم‌تر يا بيشتر بايد مطابق با منافع ملي باشد. او هم همچون احمدي‌نژاد از پنهان‌کاري دولت روحاني در اين زمينه گلايه دارد و حتي دولت حسن روحاني را «دولت محرمانه‌ها» توصيف مي‌کند اما در پاسخ به اين پرسش که چرا محمود احمدي‌نژاد در يک سخنراني عمومي نسبت به قراردادي با چين که جزيياتش مشخص نيست، اعتراض مي‌کند و هشدار مي‌دهد؛ آن هم در شرايطي که دولتش اگر ونزوئلا را از مناسبات جمهوري اسلامي در دوره او حذف کنيم، تمام‌قد رو به شرق ايستاد، معتقد است که «احمدي‌نژاد مشغول اعتراض است. او به همه‌چيز اعتراض دارد. او فعلا مشغول و سرگرم نوشتن تبريک سالگرد تولد مايکل جکسون خواننده امريکايي يا پيام تبريک به تيم بيسبال امريکا به مناسبت پيروزي در مسابقات داخلي امريکا است؛ احمدي‌نژاد مي‌خواهد بگويد که من هستم.» 

قديري ابيانه با اين نظر موافق نيست که رويکرد احمدي‌نژاد در سياست خارجي تغيير کرده است. او رويکردها و اظهارنظرهاي رييس دولت نهم و دهم را «پايين‌تر از بحث سياست خارجي» مي‌داند و تاکيد دارد که او به‌دنبال هر کاري است که «جنجال» ايجاد کند و «عکس‌العمل» بيافريند. به‌زعم قديري‌ابيانه، «محمود احمدي‌نژاد از ضرورت مذاکره با امريکا تا هرچيز ديگري را که مطرح مي‌کند، تنها براي اين است که بگويد من هستم.» او تحليل مي‌کند که «احمدي‌نژاد با علم بر اينکه ردصلاحيت مي‌شود، قصد کانديداتوري براي رياست‌جمهوري دارد و در حال حاضر هم در حال رايزني و فشارآوردن است.» قديري ابيانه، احمدي‌نژاد را يک «عشق قدرت» توصيف مي‌کند که دوست دارد به رياست‌جمهوري بازگردد و حتي اگر ردصلاحيت شود هم نوک پيکان انتقاد و مخالفت را اول به صورت مستقيم به ‌سمت «شوراي نگهبان» و بعد به ‌صورت غيرمستقيم به سوي «رهبري» خواهد گرفت چراکه «اساسا اعتقادي به رهبري و نظام اسلامي ندارد.» شنا خلاف مسير رودخانه علي تاجرنيا، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس ششم نيز اظهارات احمدي‌نژاد را تلاش براي «شنا کردن خلاف مسير رودخانه» مي‌داند؛ مساله‌اي که مجموعه کنش‌ها و واکنش‌هاي او پس از اتمام رياست‌جمهوري نيز بر اين صحه مي‌گذارد که احمدي‌نژاد مي‌خواهد «پرچم اپوزيسيون» به دست بگيرد. تاجرنيا در گفت‌وگو با «اعتماد»، معتقد است که اگر نگاهي به سوابق و اظهارنظرهاي احمدي‌نژاد بيندازيم، متوجه خواهيم شد که او به‌دنبال «رضايت عامه مردم يا عوام» است. تاجرنيا، احمدي‌نژاد را فاقد هرگونه «استراتژي در زمينه فرهنگي، سياسي، اقتصادي و سياست خارجي» مي‌داند و فکر مي‌کند «حيات سياسي‌اش در گرو شنا برخلاف آب رودخانه» است. اين نماينده مجلس ششم يادآوري مي‌کند که احمدي‌نژاد به‌خصوص در دوره اول رياست‌جمهوري نگاه انتقادي به غرب داشته و نگاه رو به شرق را پي گرفت و حالا که سياست رسمي نزديکي بيشتر به شرق است، ديدگاه متفاوتي را مطرح مي‌کند؛ کما اينکه درمورد برجام که به نوعي نزديکي به غرب بود، موضعي خلاف موضع مجموعه حاکميت اتخاذ کرد. تاجرنيا البته باور دارد که فارغ از عقبه فکري و سياسي احمدي‌نژاد بايد به بخش قابل‌تامل صحبت‌هايش در اين مورد نيز توجه کرد. درواقع اگرچه بايد جزيي و صريح مشخص شود که اين قرارداد بين‌المللي 25ساله با چين چه عوايد و مضراتي دارد اما فارغ از اين، محمود احمدي‌نژاد «حمله» و «هجمه» به شرايط موجود را در دستور کار قرار داده؛ راهکاري که احتمالا تصور مي‌کند او را به «پاستور» بازمي‌گرداند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---