برگزیده

تکذیب پشت‌بام‌خوابی با چه مدرکی؟

شرق

بروزرسانی 1399/04/10 - 21:16

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست تکذيبيه‌ها درباره سکونتگاه‌هاي غيررسمي مردم در وضعيت هولناک بازار استيجاري مسکن، به‌‌صورت مداوم از سوي مقامات ادامه دارد؛ اما همين اعتراضات مردمي سبب شده تا مسئولان درباره آن واکنش‌هاي جدي را داشته باشند. عيسي فرهادي، فرماندار تهران، در همين زمينه گفته تاکنون هيچ گزارشي از اجاره‌نشيني پشت‌بام‌ها نداشته‌ايم». سؤال اين است که اگر چنين پديده‌اي وجود داشته باشد، آيا به اطلاع مسئولان خواهد رسيد و گزارشي در‌اين‌باره به آنها منتقل مي‌شود؟ اصولا با تأکيد بر «نبود گزارش» مي‌توان چنين پديده‌هاي تلخي را به‌راحتي تکذيب کرد؟ در اين آشفته‌بازار، روز گذشته رئيس دستگاه قضا با اشاره به وضعيت قيمت‌ها در بازار و لجام‌گسيختگي در قيمت مسکن گفت: «اين امر قابل تحمل براي مردم نيست. من اعلام کردم که دستگاه قضائي آماده پيگيري اين موضوع است». سيدابراهيم رئيسي خطاب به قوه مجريه افزود: «مسئولان بدانند که کار جهادي و انقلابي بايد باشد. چند سال است که حوزه مسکن مشکل دارد و بايد از گرفتاري مردم کاسته شود و اين وضعيت قيمت‌ها بايد با کنترل و نظارت بر بازار از سوي دولتمردان اجرائي شود». اين سخن او در ادامه سخناني بود که حسن روحاني، رئيس‌جمهور، يک روز قبل در اين زمينه مطرح کرده بود. روحاني درباره تصميم دولت دوازدهم درباره افزايش اجاره‌‌بها گفته بود: «اجاره‌بهاي مسکن خيلي از مستأجران را تحت فشار قرار داده است. مقرراتي گذاشتيم که اضافه اجاره‌بها در تهران بيش از ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها بيش از ۲۰ درصد و در ديگر شهرها بيش از ۱۵ درصد ممنوع باشد». در ادامه اين دستور، محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي، گفت: «تمام اجاره‌نامه‌هايي که تاريخ سررسيد آنها رسيده است، از امروز با صدور مصوبه جديد و ميزان افزايش اجاره‌بهاي مصوب، خودکار تمديد مي‌شوند». تصميماتي که در ظاهر اثر مثبتي در بازار مي‌گذارند؛ اما کارشناسان در‌اين‌باره چندان هم مطمئن نيستند. ناصر ذاکري، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» به مواردي اشاره مي‌کند که در اين شيوه چکشي دولت، در نظر گرفته نشده است.

‌ اقدام دستوري دولت براي تعيين سقف افزايش نرخ اجاره‌بها را تا چه اندازه کارآمد مي‌دانيد؟ مسکن‏ يک کالاي استراتژيک محسوب مي‌شود‏. بازار مسکن به‌ويژه مسکن استيجاري، بازار بزرگ و بسيار مهمي است که نياز عمومي جامعه را به خود اختصاص مي‌دهد. دولت نياز است در بازار مسکن به‌عنوان يک کالاي استراتژيک و ضروري‏، نظارت جدي داشته باشد. مسئله آن است که نظارت بايد هميشگي باشد و دولت يک تشکيلات منسجم براي هدايت بازار و نظارت بر آن در راستاي اهداف اجتماعي مد‌نظر داشته باشد؛ نه اينکه به‌صورت موردي وقتي جامعه ملتهب شد و نارضايتي و اعتراض عمومي افزايش يافت، چکشي ورود کرده و پس از آن، دوباره وظايف خود را فراموش کند. برخورد چکشي اثر مناسب را نداشته و اهداف توزيع درآمدي و افزايش رفاه را تأمين نمي‌کند. اين اقدام فقط منجر به شوک به بازار، آن‌هم براي مدت کوتاهي مي‌شود.

‌ تعيين نرخ افزايش اجاره‌بها تا 25 درصد اختلالي در روند اجاره‌بها ايجاد نمي‌کند؟ اين افزايش 25درصدي اجاره‌بها، مبناي کارشناسي ندارد. در نظر بگيريد که ممکن بود برخي از قراردادهاي اجاره با نرخ کمتر از افزايش 25درصدي منعقد مي‌شد و اکنون با اعلام اين رقم، مالک نمي‌پذيرد که کمتر از اين ميزان قرارداد منعقد کند؛ زيرا نگران است که در سال آينده، دولت اجازه افزايش اجاره‌بها را به او ندهد. با اين اقدام تقريبا همه تلاش مي‌کنند که اين رقم را رعايت کنند؛ حتي اگر روي نرخ پايين‌تر از آن توافق کرده بودند.

‌ اين اقدام موجب وقوع تخلفات در بازار استيجاري مسکن نمي‌شود؟ در بازار مسکن استيجاري، قدرت چانه‌زني بين موجر و مستأجر برابر نيست و مالکان قدرت چانه‌زني بالاتري دارند؛ بنابراين هرگونه حمايتي که از مستأجران انجام مي‌شود؛ تا ‌زماني ‌که قدرت چانه‌زني دو طرف برابر نباشد، سرانجام به نفع مالک خواهد بود؛ هرچند براي مدتي کوتاه، نفع مستأجران تأمين شود. با اين محدوديت‌ها، احتمال ايجاد قراردادهاي صوري افزايش مي‌يابد. همين اتفاقات سبب مي‌شود که گروه مالک، بتواند خواسته‌هاي خود را بدون نظارت، به گروه مستأجر تحميل کند؛ بنابراين فايده حضور دستوري دولت در بازار فقط در اندازه پنج تا 10 درصد است و نه بيشتر. علاوه بر اينکه اين روش‌ها عموما پايدار نيست. طبقه مالک، قدرت لابي خود را دارد. بسياري از تصميم‌گيران در کشور، جز طبقه مالک محسوب مي‌شوند؛ به‌ويژه در مجلس که توان قانون‌گذاري دارد و از اين راه، درآمدي دارند؛ بنابراين گروه عمده‌اي از افرادي که در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي نقش دارند، منافعي دارند و معمولا از طبقه مستأجران دفاع نمي‌کنند. متأسفانه نگاه به منافع ملي وجود ندارد و نگاه مستقل در تصميم‌گيري‌ها در بين آنها، بسيار کم است.

‌ قوه قضائيه براي ساماندهي بازار مسکن اعلام آمادگي کرده است. آيا ورود دستگاه قضا به بازار مسکن، مي‌تواند کارآمد باشد؟ اينکه همه مقامات درباره موضوعات حساسيت داشته باشند، اتفاق خوبي است؛ اما به‌‌طور طبيعي ورود قواي مختلف به يک موضوع واحد، موجب تداخل فعاليت‌ها شده و عملکرد مؤثر در اين زمينه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و احتمالا وارد فضاي سياسي‌کاري مي‌شود؛ بنابراين انتظار مي‌رود که اجازه داده شود قوه مجريه وارد عمل شود و تأکيد بر آن باشد که قوه مجريه با يک برنامه وارد عمل شود و چکشي عمل نکند. بايد از دولت مطالبه شود که نقشه راه خود براي ساماندهي بخش مسکن را ارائه دهند. دولت بايد بداند سياست‌هاي پيشين بازار مسکن، مانند ساخت مسکن در بيابان (مسکن مهر) که با عدم استقبال مردم براي سکونت مواجه شد و همچنين افزايش سقف وام مسکن که فقط به سود دلالان تمام شد و نه افراد جوياي مسکن (به علت بالا‌بودن اقساط) نمي‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند؛ بنابراين افزايش وام مسکن، سبب شده تا در زمان رکود، دلالان بتوانند اموال خود را تبديل به احسن کنند.

‌ اين روزها اخبار متعددي از اجاره پشت‌بام و برخي سکونت‌هاي غيررسمي ديگر منتشر مي‌شود که به‌صورت مداوم تکذيب مي‌شود. اين پديده‌ها آيا به اين سرعت، قابل تکذيب است؟ متأسفانه يکي از مشکلاتي که در همه حوزه‌هاي اجتماعي به‌ويژه در حوزه مسکن داريم، اين است که مقامات از کلمه تکذيب بسيار استفاده مي‌کنند. حرف از گورخوابي يا اجاره پشت‌بام و... زده مي‌شود، فورا تکذيب مي‌کنند. اينجا بايد از مقامات پرسيده شود، شيوه بررسي شما براي تکذيب اين موضوع چيست؟ آيا بايد حتما تصاوير ماهواره‌اي تهيه شود که اين معضلات را تأييد کنيد؟ آيا کارشناسان و ناظراني داريد که به اين موضوع رسيدگي مي‌کنند؟ شما براي تکذيب‌تان چه مدرکي داريد؟ از اين منظر بايد از ديد يک بحث روش‌شناسانه با دولت وارد مذاکره شد تا فرمول بررسي‌ها و تکذيبيه‌ها را بگويند که دست‌کم مردم و کارشناسان با آنها آشنا شوند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar