سیاسی‌کاری علیه عدالت

اغلب مخالفان قوه‌قضاييه طرفداران رييس‌جمهوري سابق و اسبق‌اند. بخشي ديگر از مخالفان، عدالت‌خواهان مستقل هستند. دو دسته اول (اصلاح‌طلبان و طرفداران دکتر احمدي‌نژاد) انگيزه‌هاي واضح سياسي در طرح دعوي عليه قوه‌قضاييه دارند. اصلاح‌طلباني که در دوران فتنه، بي‌قانوني کردند و دستگير شدند، کينه زيادي از دستگاه قضا به دل گرفتند و اکنون باندهاي اصلاح‌طلب با همان انگيزه‌هاي سياسي زمينه را براي هجمه به قوه‌قضاييه مساعد مي‌بينند. رييس‌جمهوري سابق نيز تا زماني که در قدرت بود زمزمه‌هاي آرامي در اعتراض به قوه‌قضاييه داشت. پس از رياست جمهوري نيز اين اعتراض‌ها از زمزمه تجاوز نمي‌کرد. حتي زماني که معاون اول آقاي احمدي‌نژاد دستگير شد، چون جزو حلقه نزديکان ايشان نبود، اعتراض چنداني نکردند و حتي اعلام کردند جرم‌هايي که آقاي رحيمي مرتکب شده‌اند مربوط به قبل بوده و ربطي به دوره رياست جمهوري ايشان نداشته است، اما همين که آقايان بقايي و رحيم‌مشايي دستگير شدند، ناگهان طوفان عدالت‌خواهي اين گروه عليه قوه‌قضا‌ييه شروع به وزيدن کرد. پس از اين دستگيري‌ها، قوه‌قضاييه به دشمن شماره يک اين جريان تبديل شد و گويي تمام فسادهايي که در کشور رخ مي‌دهد مستقيم يا غير‌مستقيم به خانواده لاريجاني مرتبط است. به همان اندازه که نامه‌هاي محبت‌آميز آقاي احمدي‌نژاد به آقاي ترامپ ارسال مي‌شد، مصاحبه‌ها و گفت‌وگوي کينه‌توزانه و ابراز دشمني نسبت به آقاي آملي شدت مي‌گرفت. سؤال اين است که اگر به اين اندازه دستگاه قضا فاسد است، چرا پيش از دستگيري آقايان بقايي و رحيم‌مشايي اعتراضي صورت نمي‌گرفت؟ همه اين‌ها شواهدي است که نشان مي‌دهد چه اصلاح‌طلبان و چه بهاري‌ها با انگيزه‌هاي سياسي(هرچند با خاستگاه‌هاي متفاوت) عليه قوه‌قضاييه موضع‌گيري مي‌کنند. 

اين سياسي‌کاري‌ها بيشترين ضربه را به عدالت زده و باعث شده که جنبش‌عدالت‌خواهي آلوده به سياست ديده شود و توسط مردم جامعه به راحتي پذيرفته نشود. مردم احساس مي‌کنند اگر کسي حرف از عدالت مي‌زند حتماً به دنبال سواري گرفتن از قدرت است. اگر فرياد واعدالتا سر داده مي‌شود براي اين است که بتوان با جلب نظر مردم، اهداف سياسي خود را پيگيري کنند. براي نهادينه شدن و گسترش عدالت، بايد عدالت را از دست اين مدعيان و سياست‌بازان نجات داد. اما بخشي ديگر از منتقدان به قوه‌قضاييه افرادي دور از باندهاي سياسي هستند . آن‌ها به‌وجود فساد و کاستي در مبارزه با فساد توسط قوه‌قضاييه معترض‌اند و کشف فساد طبري و قاضي منصوري را در همين راستا ارزيابي مي‌کنند. اغلب اين افراد جوانان پاک و انقلابي هستند که خشم از ديدن بي‌عدالتي و فساد آن‌ها را برآشفته کرده و خواهان شدت عمل در برخورد با فاسدان، به‌خصوص در درون دستگاه قضا، هستند. مخاطب سخنان رهبري هم همين جوانان عدالت‌خواه و خشمگين هستند. اين افراد انگيزه‌هاي سياسي ندارند، اما غلبه خشم و عصبانيت مي‌تواند آن‌ها را در معرض سوءاستفاده سياسيون قرار دهد و از مسير عدالت‌طلبي دور کند. خلاصه کردن عدالت در دستگيري عالي‌ترين مقام قضا يک تقليل عوامانه از عدالت است. به جاي هدف گرفتن افراد و اشخاص بايد به سمت عادلانه کردن روندها و رويه‌ها در کشور رفت تا بستر فساد خشک شود. والا اين بستر فسادپرور به راحتي سلطان‌هاي اعدامي و قاضي‌هاي فاسد خودکشي کرده را جايگزين مي‌کند. خطر اينجاست که اگر کينه‌توزانه عدالت‌خواهي را در عزل و محاکمه قدرتمندان و مسوولان ببينيم،از ريشه‌هاي فساد غافل شده‌ايم. فساد را نه در اشخاص که بايد در رويه‌ها و خلأهاي قانوني جست‌وجو کرد. اگر خواهان فراگيري عدالت هستيم به جاي اينکه عوامانه و پوپوليستي اشخاصي خاص را نامزد محاکمه و اعدام کنيم، عدالت را تبديل به يک اصل مقدس براي کل مردم جامعه کرده و آن‌ها را تبديل به نگهبانان عدالت و مبارزان با فساد کنيم. نکته‌اي که بخش عمده سخنان رهبر انقلاب اسلامي به آن اختصاص داشت:مردمي شدن قوه‌قضاييه، انتقال اطلاعات حقوقي به مردم، حضور مقامات قضايي بين مردم، تعبيه جايگاه مشخص و معين در قوه‌قضاييه براي دريافت گزارش‌هاي مردمي در مورد فساد،بها دادن به نظارت‌هاي مردمي، تأمين امنيت مادي و معنوي گزارشگر فساد، آموزش قانون به جوانان حزب‌اللهي عدالت‌خواه براي مصون نگه داشتن آن‌ها از پيگرد قانوني. اين‌ها مواردي بودند که در همين سخنراني رهبري مورد تأکيد قرار گرفتند. اين‌هاست که بسترهاي فساد در جامعه را خشک مي‌کند، نه اتهام‌زني‌هاي غيرواقعي و خيالات دايي‌جان ناپلئوني در مورد نقش افراد خاص در فساد. 

مطالعه سرنوشت «روبسپير فسادناپذير» در انقلاب فرانسه براي ما عبرت خواهد بود که محاکمه و اعدام افراد فاسد (به‌خصوص با انگيزه‌هاي سياسي) نمي‌تواند گسترش‌دهنده عدالت باشد. «روبسپير» از رهبران انقلاب فرانسه بود که صداقت و انقلابي بودن او باعث شد به او لقب «فسادناپذير» داده شود. او براي مبارزه با فساد اشراف و حاکم کردن عدالت شروع به کشتن افرادي کرد که به زعم او فاسد بودند. روبسپير نه تنها در کشتن اشراف بلکه در سپردن ساير رهبران انقلاب فرانسه (که با او مخالفت سياسي داشتند) به تيغه گيوتين ترديد نمي‌کرد وهمه اين اعدام‌ها به نام عدالت و جمهوري انجام مي‌شد. در دوره حکومت وحشت روبسپير، فقط در پاريس حداقل سيصدهزار نفر دستگير و هفده هزار نفر اعدام شدند. همه اين شدت عمل‌ها به گسترش عدالت منجر نشد و فقط باعث شد که سر روبسپير (در حالي که آرواره‌اش بر اثر خودکشي نافرجام خرد شده بود) زير گيوتين برود.

زندگي و سرنوشت روبسپير به ما مي‌گويد که حس انتقام‌جويي و کينه‌توزي سياسي را نبايد با عدالت‌خواهي اشتباه گرفت. محاکمه و مجازات قدرتمندان سابق، ممکن است در کام برخي شيرين باشد و حتي ممکن است قرباني کردن يک نفر(مثلاً رييس سابق قوه‌قضاييه) حس کاذب استقرار عدالت را به‌وجود آورد. اما خشم و رفتارهاي عجولانه و افراطي کمکي به گسترش عدالت نمي‌کند. الاهه عدالت بيش از آنکه تشنه خون باشد و قرباني بطلبد، رنجور سياست‌زدگي است و محتاج اصلاح روندها و قوانين است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---