قانون قیصر؛ تهدیدی که می‌تواند به فرصت تبدیل شود

سياست پارسي/ متن پيش رو در سياست پارسي منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اقتصاد سوريه در طول سال‌هاي جنگ آسيب فراواني ديده؛ بسياري از زيرساخت‌ها ويران شده و برآوردها نشان مي‌دهد هزينه بازسازي آن بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار مي‌باشد. حتي برخي منابع، هزينه بازسازي را بيش از هزار ميليارد دلار تخمين مي‌زنند. يکي از پيامدهاي ويراني اقتصاد ملي سوريه، سقوط ارزش ليره، واحد پول ملي اين کشور مي‌باشد. هر يک دلار آمريکا در سال ۲۰۱۱ و پيش از شروع بحران، حدودا ۵۰ دلار بود و در ابتداي سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۴۰۰ ليره رسيد. هم‌اکنون هر دلار آمريکايي بيش از ۳هزار ليره ارزش دارد! در چنين شرايطي واشنگتن با اجراي قانون قيصر تلاش مي‌کند تا نظام سوريه را تحت فشار مضاعفي قرار دهد. اما به راستي پيامدها و عواقب ژئوپلتيکي اين قانون در چه سطحي است؟ آيا جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند از اين قانون، فرصتي بسازد تا موقعيت خود را در دمشق ارتقا دهد؟ در اقتصاد سياسي، يکي از پيش‌فرض‌هاي اصلي در اين است که صاحبان قدرت، اقتصاد را بر اساس منافع خود ريل‌گذاري مي‌کنند. به عبارت ديگر، براي درک سياست‌هاي کلان اقتصادي، بايد منافع شخصي حاکمان را مورد توجه قرار داد. روي دوم اين سکه مي‌تواند موضوع «افزايش تاب‌آوري و مقاومت مردمي» در اثر «فشار خارجي» و «دشمن مشترک» باشد. با توجه به اين موضوعات، پيامدهاي اجراي قانون قيصر را بر سوريه را مرور مي‌کنيم. 1.فرصت‌طلبي ترکيه در اجراي قانون قيصر ترکيه يکي از کشورهايي است که مترصد اجراي قانون قيصر بود تا منويات خود را در پرونده سوريه دنبال کند. آن‌ها در اين زمينه به دو اقدام مشخص دست زدند: به محض اجراي قانون قيصر و همزمان با دور جديد سقوط ارزش پول ملي سوريه، ترکيه به معارضين سوري دستور داد تا در مناطق تحت سيطره معارضه در شمال سوريه (چهار منطقه «نبع السلام»، «درع الفرات»، «عفرين» و «ادلب») ليره سوري جمع‌آوري شده و به جاي آن از ليره ترکيه استفاده شود! حکومت‌هاي محلي حاکم بر اين مناطق به سرعت دستور آنکارا را اجرايي کردند که ساکنان اين مناطق – حتي در ادلب! – مواجه شد؛ اما دولت‌هاي محلي با استفاده از قوه قهريه، ليره سوري را از شمال اين کشور حذف کردند! واضح است که اين اقدام را بايد گام مهمي در راستاي تجزيه سوريه و الحاق اين مناطق به خاک ترکيه در بلندمدت ارزيابي کرد. بي‌ترديد قاطبه ملت سوريه به شدت با تجزيه کشور خود مخالف بوده و به همين جهت حتي در ادلب نيز گروهي از غيرنظاميان – عليرغم سقوط آزاد ارزش ليره سوريه - حاضر به جايگزيني پول ملي سوريه با پول ملي ترکيه نبودند! آنکارا ليستي را با عنوان «مرتکبان جنايت جنگي» منتشر کرد که شامل بيش از يکصد نفر از مقامات سياسي، نظامي و امنيتي حکومت سوريه بود. ترکيه تلاش مي‌کند تا ليست ۳۹ نفره واشنگتن را با اين ليست جديد جايگزين سازد. اجراي اين قانون، نقشه برخي کشورها مبني بر «جايگزيني اسد با يکي از چهره‌هاي نظامي يا امنيتي نظام سوريه و مشارکت دادن طيف‌هايي از معارضه» را منتفي مي‌سازد؛ زيرا اين ليست بلندبالا تقريبا تمام سران امنيتي و نظامي سوريه را در برمي‌گيرد. 2.امارات و چالش اجراي قانون قيصر ايالات متحده همزمان با اعلان اجرايي شدن قانون قيصر، صراحتا به ابوظبي هشدار داد که واشنگتن در زمينه تحريم کليه مراودات اقتصادي با سوريه کاملا جدي است و از تخلفات احتمالي چشم‌پوشي نخواهد کرد. تحولات سه سال اخير سوريه نشان مي‌دهد يکي از کشورهايي که به طور جدي براي آينده سوريه برنامه دارد، امارات عربي متحده است. ابوظبي تلاش مي‌کند تا سررشته امور را در آينده سوريه به دست گيرد و در همين راستا با بخش‌هايي از نظام سوريه همکاري عميقي دارد. آن‌ها با علم به نياز نظام سوريه به موضوعاتي مانند «کمک خارجي براي تأمين بودجه بازسازي کشور»، «بازگشت به مجامع ديپلماتيک منطقه‌اي (مانند اتحاديه عرب) و احياي روابط با کشورهاي عربي» و... تلاش کردند خود را در نقش يک متحد قابل اعتماد و حتي منجي براي نظام سوريه نشان دهند. ابوظبي در همين راستا بخشي از هيئت حاکمه سوريه و نزديکان آنان را به سرمايه‌گذاري در امارات تشويق کرد و بعد از موفقيت در اين مرحله، وارد شراکت اقتصادي با چهره‌هاي منتقذ نظام سوريه شد تا به اتحاد عميقي با آنان دست يابد و منويات سياسي خود را در دمشق دنبال کند. اقدامات و تلاش‌هاي امارات در اين زمينه تا حدي نتيجه‌بخش بود و در دمشق، جناحي متمايل به ابوظبي ظهور کرده بود که صراحتا خواستار کاهش نقش ايران بود و تلاش مي‌کرد تا دمشق را از معادلات مربوط به محور مقاومت دور سازد! حتي با کمي مبالغه مي‌توان گفت امارات به يکي از مهم‌ترين رقباي ايران در دمشق تبديل شده بود! 3.آيا قانون قيصر مي‌تواند فرصتي براي ايران باشد؟ به پرسش ابتداي اين مقاله بازگرديم. اجراي قانون قيصر از چند منظر مي‌تواند فرصت‌هايي را در اختيار ايران قرار دهد! مهم‌ترين پيامد اجراي قانون قيصر، بيرون راندن امارات از دمشق است! اگر امارات بتواند تحريم‌هاي آمريکا را دور زده و کانال‌هاي مطمئن مالي براي نظام دمشق ايجاد کند، ايران و لبنان – با استفاده از نفوذ خود در دمشق - مي‌توانند از همين کانال‌ها براي دور زدن تحريم استفاده کنند. اگر امارات نتواند اين کانال‌هاي امن را ايجاد کند، به صورت خود به خود از دمشق حذف شده و در نتيجه يکي از مهم‌ترين رقباي تهران از معادلات حاکم بر آينده سوريه کنار مي‌رود. دومين نکته در اين زمينه، تضعيف ايده «کنار زدن اسد و جايگزيني آن با چهره‌هاي داخلي نظام سوريه» است. اين ايده مشخصا از سوي گروهي در روسيه دنبال مي‌شود که در پي جايگزيني بشار اسد با يک مقام نظامي مطمئن و نزديک به مسکو هستند. حالا با اجراي قانون قيصر، عملا اين افراد نيز مشمول تحريم خواهند بود. به اين ترتيب، موقعيت بشار اسد در دمشق تقويت مي‌شود و او به خوبي مي‌داند که مطمئن‌ترين پشتوانه وي در ميان دولت‌هاي خارجي، جمهوري اسلامي ايران است. سومين نکته در اين زمينه، افزايش تاب‌آوري ملت سوريه است. در پي سقوط ارزش ليره، اعتراضات سياسي در نقاط مختلف سوريه در حال شکل‌گيري بود که حتي مناطق علوي‌نشين را نيز در بر مي‌گرفت. حال با شدت يافتن فشار خارجي، شاهد افزايش تاب‌آوري ملت سوريه خواهيم بود؛ زيرا تجربه نشان داده که فرهنگ ملي سوريه به شدت نسبت به دخالت خارجي حساس است و واکنش منفي نشان مي‌دهد. با توجه به توضيحات فوق مي‌توان گفت قانون قيصر مي‌تواند فرصت خوبي براي تعميق نفوذ ايران در دمشق باشد. در اين زمينه بازخواني تجربه تحريم ونزوئلا خالي از لطف نيست. *عليرضا مجيدي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar