سرمقاله کیهان/ ... و ما ادراک ما البورسیه!

کيهان/ « ... و ما ادراک ما البورسيه! » عنوان يادداشت ميهمان در روزنامه کيهان به قلم بابک نيک‌پندار است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: شايد در خاطر مخاطبين محترم مانده باشد که در سال گذشته، کيهان در ستون سرمقاله تاريخ هجدهم آبان‌ماه، مقاله‌اي را با عنوان «مگر چند نفر مرده‌اند؟!» به چاپ رسانيد. موضوع اين مقاله دربردارنده اقدام وزارت علوم و مديران رده‌بالاي آن در رديابي نيروهاي متعهد و علاقه‌مند به نظام بود که با ضوابط مصوب، بورسيه دانشگاه‌ها شده بودند و مشغول به تحصيل بودند. در آن مقاله عيناً نقل کرده بوديم که آقايي با نام «پ»، حسب دستور شفاهي آقاي «...» مورخ 25/10/1392 به آقاي «...» گزارشي را ارايه مي‌دهد. اين گزارش دربردارنده فهرستي بلند بالا از دانشجويان بورسيه‌اي بودند که پدر يا مادر و يا يکي از اقوام ايشان، ولو از درجه چندم، حزب‌اللهي و انقلابي و در تقابل با فتنه آمريکايي-اسرائيلي 88 بوده‌اند و به جناب آقاي «پ» نيز دستور پيگيري لغو بورسيه آنها داده مي‌شود! جالب اين‌که در اين گزارش، عنوان‌هايي نظير «حزب‌اللهي» و يا «فعال بر عليه جنبش اصلاح‌طلبي»، به‌عنوان جرم هر فرد در مقابل نام وي ذکر گرديده است! اسناد مربوط به اين نامه که اتفاقا به صورت دستخط و قابل کارشناسي نيز مي‌باشد، در دفتر روزنامه موجود است. الف) هرچند صِرف اين واقعيت که دست‌اندرکاران رده‌بالاي وزارت علوم جمهوري اسلامي که بايد اسوه دانش و اخلاق باشند، همين‌که به مسند مديريت در چنين وزارتي دست پيدا کردند، با حرص و ولع و کينه‌اي خاص، اقدام به عقده‌گشايي از نيروهاي مدافع نظام نمودند، خود به‌تنهايي باعث شرمساري مي‌باشد؛ اما اين تمام داستان نيست! ب) نکته‌اي که اين موضوع را دردآورتر مي‌کند اين است که حتي بر فرض اين‌که موضوع بورسيه‌اي که زماني حسن روحاني از آن به عنوان يک فساد بزرگ ياد کرد، به راستي يک فساد تمام‌عيار باشد، با اين فساد فرضي به‌صورتي کاملا گزينشي برخورد شد. شاهد اين مدعا اينکه برخي افراد همسو با جريان اعتدال و اصلاح‌طلبي که به همين روش بورسيه شده بودند، نه تنها پذيرش و ادامه تحصيل ايشان با کوچک‌ترين مشکلي مواجه نگرديد، بلکه با عنايات خاصه‌اي از سوي دولت، داراي پست‌هاي کليدي در برخي دانشگاه‌هاي مادر و حتي خود وزارت علوم نيز شدند و يا پست و سمت آنها ارتقا يافت. از ميان اين افراد فعلا به ذکر دو نمونه بسنده مي‌نماييم. فردي به نام «م.ن» از مجرايي اينچنيني، در يکي از دانشگاه‌هاي مادر کشور در پايتخت، در حالي به عنوان دانشجوي دکتري مشغول به تحصيل شد که خود در همان دانشگاه و در سمتي مهم در حين تحصيل شاغل بوده و ماموريت آموزشي نيز نداشته است. البته فرد مورد ‌اشاره يد طولايي در بسياري اقدامات مشکوک وزارت علوم دارد که خود موضوع مقاله‌اي ديگر خواهد بود. فرد ديگر آقاي «ر.ص.ف» است که در حين تحصيل در درجه دکتري، و باز بدون دريافت ماموريت آموزشي، در خود وزارت علوم داراي سمت معاونت در آن وزارتخانه بوده است و اين در حالي است که بسياري از افرادي که در مسئله بورسيه از گردونه خارج شدند، دليل اخراجشان همين «عدم داشتن ماموريت آموزشي» عنوان گرديده است. ج) حق اين بود که کميسيون علوم و کليت مجلس وقت، با جديت به پيگيري اين موضوع و تحقيق و تفحص در پيرامون آن مي‌پرداختند؛ اما آن مجلس را نه اراده‌اي در اين حد بود و نه تواني. چراکه مشغول به سلفي گرفتن با موگريني و فعاليت‌هايي امثال آن بود. پس از آن نيز رئيس‌جمهور «اميدوار و مدبر» کشور يک روز صبح از خواب برخاست و شنيد که بنزين گران شده! و آن هزينه‌ها بر نظام تحميل شد. پس از آن نيز داغ سردار سليماني عزيز بر دلمان نشست و پس از آن کرونا به جان کشور افتاد و تا امروز فرصت پرداختن به اين موضوع در جرايد مهيا نبود. اما در انتهاي همان مقاله ذکر شده بود که ان‌شاءالله و با تاسف، ابعادي بسيار بسيار گسترده‌تر از فسادهايي عميق در وزارت علوم در پيشگاه افکار عمومي کشور عرضه خواهد شد. شايد عدو سبب خير شد که بخش دوم از سلسله افشاگري‌هاي کيهان درخصوص وزارت علوم، مقارن با شروع به کار مجلسي ان‌شاءالله انقلابي‌تر و متعهد‌تر شود که نسبت به چنين ظلمي سکوت اختيار نکند و حق مسئوليت و وکالت مردم را در پيگيري اين موضوع به جا بياورد. د) اصل ماجرا چيست؟ اسناد قابل بررسي و کارشناسي در اختيار قرار گرفته است که تقريبا مقارن با همان زماني که حسن روحاني فرياد «و ما ادراک البورسيه!» سر مي‌داد، دولتِ خود وي و وزارت علوم دولتش، در حال ترتيب‌ دادن فسادي عظيم درخصوص بورسيه کردن افراد فاقد صلاحيت بودند! فسادي که از نظر حجم، چندين برابر فساد مورد ادعاي حسن روحاني بود! هرچند پاسخ رهبر به تمامي وا مصيبتاهاي سر داده شده از دولت منفعل يازدهم اين بود که مسئله برخورد با دانشجويان، خطايي بسيار بزرگ و غير قابل جبران است؛ آنچه که کيهان با جمع‌بندي اسناد از فساد دولت روحاني درخصوص انجام بورسيه‌هاي جديد به آن رسيد، اين است که بازي کردن با سرنوشت نزديک به سه هزار جوانِ نخبه، تنها يک عمليات ايذائي براي انجام فسادي بزرگ‌تر بود و بس! ظن درخصوصِ در جريان بودن فسادي عظيم در اين باره، از نامه‌اي شروع شد که آقاي خدايي معاون وزير و رئيس ‌سازمان سنجش به معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت علوم نوشته بودند و جوياي کم و کيف موضوعي مشکوک شده بودند. اين نامه که در مورخ 20/06/1395 و تحت شماره 34625/س مرقوم گرديده است، عينا به اين شکل است: «با سلام؛ احتراما ضمن ارسال نامه شماره 6/341 مورخ 13/06/1395 معاون محترم آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه شاهد به استحضار مي‌رساند، اين سازمان بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي و تخصصي مصوب 29/01/1389 مجلس شوراي اسلامي، ده درصد (10%) سهميه مازاد بر ظرفيت (حداقل يک نفر) براي مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به‌شرط کسب هشتاد درصد (80%) نمره آخرين فرد پذيرفته‌شده، در گزينش آزاد اختصاص مي‌دهد. از طرفي سازمان امور دانشجويان نيز طبق ضوابط آن سازمان افرادي را از مربيان پذيرش مي‌نمايد. لذا خواهشمند است در اين خصوص بررسي و اعلام نظر گردد. با آرزوي توفيق الهي؛ امضا؛ ابراهيم خدايي؛ معاون وزير و رئيس‌سازمان». از آنجا که تمامي اقدامات درخصوص رانت و فسادي که در ادامه ابعاد آن را روشن‌تر خواهيم کرد، به صورت چراغ‌خاموش و بسيار زيرکانه صورت گرفته است، بايد صِرف نگارش اين نامه و ‌اشاره به جزئيات موضوع توسط جناب آقاي خدايي و احساس مسئوليت ايشان در اين باره را مصداق شهامت و تعهد وي دانست. چه‌بسا که بدون وجود اين نامه، سرنخ‌ها براي بررسي موضوع، بسيار دشوارتر به دست مي‌آمد و شايد با توجه به سابقه طولاني مديريتي ايشان، بتوان گفت که آقاي خدايي مکاتبه رسمي و ‌اشاره مستقيم به اين عمل را به جهت ثبت در اسناد و تاريخ انجام داده باشد. قانون برقراري عدالت آموزشي که جناب آقاي خدايي رئيس ‌سازمان سنجش در نامه مذکور به آن‌ اشاره مي‌کند، صريحاً تاکيد دارد که اولا، اين پذيرش تنها و تنها براي مربيان رسمي قطعي و آزمايشي ميسر است. ثانيا، حداکثر ظرفيت پذيرش تنها ده درصد مازاد ظرفيت (حداقل يک نفر) است (و نه ده درصد کل ظرفيت). ثالثا، از نامه مذکور نيز استنباط مي‌شود که متولي انجام اين امر سازمان سنجش است. هـ) وزارت علوم تحت تصدي آقاي فرجي دانا، با چه مبنايي پذيرش افراد نور چشمي را توجيه کرده است؟ ترفند وزارت علوم تصويب يک آيين‌نامه بود! کمترين آگاهي از روند تصويب آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها کافي است تا دانسته شود که «آيين‌نامه اجرايي»، همان‌گونه که از نامش پيدا است، تنها و تنها مي‌تواند يک مصوبه درون قوه مجريه باشد براي تبيين روش اجراي يک قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي. به همين خاطر است که نام هر آيين‌نامه‌اي از قانوني گرفته مي‌شود که براي اجراي آن تصويب مي‌گردد. در اينجا بايد آيين‌نامه‌اي که اجرايي مي‌شد، نامي همچون «آيين‌نامه اجرايي قانون برقراري عدالت آموزشي» را بر خود مي‌داشت. آيا اين‌گونه است؟ خير! رونوشتي که از اين آيين‌نامه در چهار صفحه در اختيار کيهان مي‌باشد و به‌نظر مي‌رسد ذيل هر صفحه از آن ممضي به امضاي شخص آقاي فرجي دانا باشد، هيچ‌ اشاره‌اي به قانون برقراري عدالت آموزشي ندارد. در واقع اين مصوبه، يک بخش‌نامه مصوب در درون وزارت علوم مي‌باشد که عملا تمامي مصوبات مجلس شوراي اسلامي درخصوص برقراري عدالت آموزشي را به هيچ گرفته! اين آيين‌نامه، مصوب 20/03/1393 تحت شماره 47284 مي‌باشد. نام اين آيين‌نامه کذايي چيست؟! «آيين‌نامه اعطاي بورس داخل براي ارتقاي سطح علمي مربيان دانشگاه‌ها پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي»! ماجرا هنگامي تاسف‌بارتر مي‌شود که به مواد اين آيين‌نامه دقت شود و با روش قانوني و موجهي که سازمان سنجش در جهت برقراري عدالت آموزشي و اجراي قانون مصوب مجلس به کار گرفته بود، تطبيق داده شود. اولاً، قرار بود که اين قانون تنها شامل مربيان رسمي قطعي و آزمايشي گردد؛ اما اين آيين‌نامه، نه‌تنها مربيان پيماني را نيز در زمره افراد مجاز به استفاده از اين تسهيلات دانسته است؛ بلکه در بند 2 ماده 9 اين آيين‌نامه، آب پاکي را بر دست عدالت آموزشي ريخته است و عنوان کرده است که: «ساير دستگاه‌هاي اجرايي در جهت ارتقاي سطح علمي مي‌توانند حسب تقاضا در قالب سهميه‌اي که به تصويب شوراي مرکزي بورس مي‌رسد، نسبت به معرفي مربيان واجد شرايط ماده 2 اين آيين‌نامه با تقبل صددرصد شهريه تحصيلي به اداره کل اقدام نمايند»! ثانياً، قرار بود که متقاضيان استفاده از اين تسهيلات تنها و تنها مشروط به شرکت در آزمون مربوط و کسب حد اقل 80٪ امتياز آخرين فرد قبولي، مجاز به تقاضا باشند و اين در حالي است که تشخيص فرد مجاز به استفاده از تسهيلات، در آيين‌نامه مذکور به کميسيون‌ها و شورا‌ها و نامه‌هاي توصيه روساي مراکز آموزشي و ابزارهاي مبهم و تو در تويي اينچنيني که ناگفته پيدا است که ايجاد رانت مي‌کند، سپرده شده است! ثالثاً، اين آيين‌نامه خودخوانده و غيرمتکي به قانوني مشخص که مشروعيت‌بخش تصويب آن در وزارت علوم باشد، تنها به جذب متقاضيان براي تحصيل بسنده نکرده است و از همين ابتدا جانمايي براي ‌اشتغال به تدريس را نيز به‌عنوان جزئي از مراحل پذيرش قلمداد کرده است و اين در حالي است که هيچ سازوکاري براي ارزيابي‌ صلاحيت تدريس و عضويت در هيئت علمي در درجات بالاتر براي متقاضيان پس از اتمام احتمالي دوره تحصيلات تکميلي در آن تعبيه نگرديده است! به عبارت ديگر، اين آيين‌نامه، نه يک قيف وارونه، که يک پله‌برقي ويژه براي نورچشمي‌ها است که يک‌شبه بدون آزمون دانشجوي هر دانشگاهي بشوند و بدون نظارتي مصوب بر کيفيت تحصيل خويش، چهار صباح ديگر استاديار و دانشيار و استاد از خُم رنگرزي بيرون بيايند! رابعاً، سازمان سنجش در مجرايي قانوني، به نمايندگي از وزارت علوم و به‌عنوان بخشي از بدنه اين وزارتخانه، در حال اختصاص سهميه بوده است و هرگونه پذيرشي در قالب اين آيين‌نامه کذايي، در واقع تحميل سهميه‌اي فراقانوني و مضاف بر سهميه قانوني در حال اعمال مي‌باشد. اين در حالي است که عبارت «ده درصد ظرفيت مازاد» که در قانون برقراري عدالت آموزشي قيد گرديده بود، با شعبده‌بازي حضرات در وزارت علوم در بند ۹-۱ اين آيين‌نامه با حذف قيد مازاد، به عبارت «ده درصد ظرفيت هر رشته»، تغيير پيدا کرده است! البته اين‌ها تنها ايرادات اين آيين‌نامه نيست و در حد حوصله اين وجيزه، به بازگوييِ همين مقدار بسنده مي‌شود. اما نکته جالب اين‌که اين آيين‌نامه تا زمان چاپ مقاله اول در اين خصوص در آبان‌ماه سال گذشته، در آدرس اينترنتي وزارت علوم در دسترس بود اما تقريبا بلافاصله پس از چاپ آن مقاله توسط کيهان، آيين‌نامه مذکور ديگر در لينک مربوط در دسترس نيست و با مراجعه به لينک، خطاي 404 است که نصيب کاربر مي‌شود! و) به نظر نمي‌رسد که پس از پرداختن به اين حجم از جزئيات اين اقدام وزارت علوم، جاي شک قوي‌اي درخصوص رانت‌آفرين و مضر بودن اين اقدام باقي گذاشته باشد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود که: «اين تذهبون»؟! اگر اين آيين‌نامه و افرادي که از قِبَل آن، بدون شرکت در آزمون‌هاي قانوني و مصوب، امکان ادامه تحصيلات تکميلي و شروع به تدريس در دانشگاه‌ها به عنوان هيئت علمي را پيدا کرده باشند، که کرده‌اند؛ و همچنين اگر جانمايي براي تدريس ايشان در مراکز آموزش عالي حتي پيش از شروع تحصيل انجام شده باشد، که شده است؛ پس بايد به دانشجوياني که براي تحصيل در مقطع دکتري ماه‌ها بلکه سالها زحمت کشيده‌اند و اميدشان اين است که پس از تبديل شدن به يک نخبه داراي تحصيلات عاليه، به‌عنوان هيئت علمي در مراکز آموزشي معتبر گزينش شده و در قالب تدريس و پژوهش به کشور و نظام خدمت کنند، در کمال احترام گفت که تشريف ببريد و کشکتان را بسابيد! چرا که نورچشمي‌هايي هستند که حتي پيش از اينکه همکلاس شما در مقطع دکتري شوند، کرسي استادي ايشان نيز حسب اعلام نياز موسساتي که شما چشم اميد به آنها بسته‌ايد، تحکيم و تصويب شده است! ز) اما سؤالي که حتي پرسيدنش نيز نگارنده را نگران مي‌کند، اين است که قرار است اين نورچشمي‌هاي استاد بعد از اين! در آينده چه تخم دو زرده‌اي براي سمپات‌هاي جريان موافق دولت فعلي بگذارند؟! اين خاصه خرجي از محل بيت‌المال که به نام جوانان ملت است و به کام نورچشمي‌هاي دولت، دو ‌فرداي ديگر که داراي سِمت استادي در يکي از دانشگاه‌ها و موسسات شدند، قرار است چگونه اين لطف جريان اعتدال و اصلاح‌طلبي را جبران کنند؟ با انحراف دانشگاه‌ها از علم و بصيرت به سوي سياست‌زدگي و سياست‌بازي؟ با القاي شعار‌هاي «انتخابات بهانه است؛ اصل نظام نشانه است» در سال‌هاي 1408؟ با حمايت گزينشي و سياسي از دانشجويان همسوي با اربابان مشتاق کدخدا؟ دست‌کم اين اندازه مشتاقان کدخدا و تشنگان اصلاح! را شناخته‌ايم که بدانيم بدون گروکشي و حزب‌بازي، کاري براي کسي انجام نداده‌اند و نخواهند داد. نظام صبوري و تحمل کرد تا برخي حضرات که به تعبير حضرت آقا، «فسيل»‌هايي بي‌خاصيت شده بودند، از بدنه نظام خارج شوند؛ آيا اين نورچشمي‌ها قرار است که چهل سال ديگر با اين مدارک خاص، وبال گردن نظام باشند و ارتشي از مسئولين رده بالاي دولتي و حکومتي شوند که اعتبارشان را مديون جناح و جرياني خاص هستند؟ ح) اما سخن آخر با مجلس شوراي اسلامي محترم است. خدمت نمايندگان محترم ملت شريف و ولايتمدار ايران در مجلس عرض مي‌کنيم که: «گوي توفيق و کرامت در ميان افکنده‌اند»! اکنون اين شماييد و آن سوگندي که در پيشگاه خداوند عزوجل و ملت ايران ياد کرده‌ايد. در همين ابتداي امر و با بررسي جدي و انقلابي اعتبارنامه‌ها، نشان داديد که بعد از مدت‌ها اين ملت مي‌تواند و بايد به نمايندگانش در مجلس اميدوار باشد. از سوي ديگر نيز قوه‌قضائيه با اقتدار و سربلندي اثبات کرده است که هيچ خط قرمزي براي مبارزه و برخورد با فساد نمي‌شناسد. لذا اگر کميسيون‌هاي محترم مربوطه و ساير نمايندگان عزيز و با کرامت، اين مسايل را درخصوص وزارت علوم جدي بگيرند و از مجراي قانوني بررسي و تحقيق و تفحص کرده و پيگير موضوع باشند، تازه کيهان با جزئيات بيشتري افشا خواهد کرد که وزارت علوم در سعادت‌آباد تهران چه‌ها که نکرده است و آقاي «م.غ» و مشاوران ايشان تا چه اندازه از آنچه که در طبقه هشتم وزارت علوم مي‌گذرد شگفت‌زده نشده‌اند و چه وزرايي که تازه بعد از چهل سال متوجه نشده‌اند که در اين وزارت‌خانه، از مشهد گرفته تا کيش، چه اقدامات خطايي به نام دولت و به کام آقايان و آقازادگان ساخته و يا خريداري شده و اعتبارات دولتي سر از کجا‌ها که در نياورده‌اند!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar