وکلای 3 جوان بازداشتی آبان به روند رسیدگی پرونده اعتراض کردند

از همان روز که خبر تاييد حکم اعدام براي 3 جوان معترض در حوادث آبان‌ ماه 98 از سوي ديوان‌ عالي کشور منتشر شد، وکلاي اميرحسين مرادي، محمد رجبي و سعيد تمجيدي نسبت به عدم‌دسترسي به اين پرونده اعتراض کرده‌اند. چهارم تير ماه بود که برخي رسانه‌ها خبري مبني بر تاييد حکم اعدام 3 جوان در ديوان عالي کشور منتشر کردند؛ خبري که اگر‌چه ساعتي بعد ازسوي يک منبع آگاه تکذيب شد اما از زواياي ديگري از اين ماجرا پرده برداشت که از سوي وکلاي اين متهمان مطرح مي‌شد؛ چنان‌که روشن شد به وکلاي پرونده اجازه ورود به ماجرا داده نشده و حتي لايحه فرجام‌خواهي را درحالي ارايه کرده‌اند که اطلاع دقيقي از محتويات پرونده نداشتند. اتفاقي که اعتراض وکلاي پرونده را برانگيخت و با تاکيد بر «غيرقانوني» بودن اين رويه، ابراز اميدواري کردند با ورود رييس دستگاه قضايي به ماجرا دستوري صادر شود که وکلا قادر به دسترسي به پرونده باشند تا با مطالعه دقيق از حق متهماني که موکلان‌شان هستند، دفاع کنند. نکته‌اي که به نظر مي‌رسد تاکنون به آن توجه نشده و به همين دليل وکلاي اين متهمان در نامه‌اي سرگشاده به سخنگوي قوه قضاييه، نسبت به روند طي شده در اين پرونده واکنش نشان داده و خواستار اجازه دسترسي به پرونده و اعطاي فرصت براي تقديم لايحه دفاعيه شدند. اين وکلا در اين نامه که پايگاه خبري- تحليلي جماران آن را منتشر کرده، از اعلام محتويات پرونده‌اي که هنوز راي قطعي آن صادر و ابلاغ نشده، انتقاد کرده‌اند. انتقاد اين افراد به اظهارات سخنگوي دستگاه قضايي برمي‌گردد؛ نکاتي که غلامحسين اسماعيلي بنابر آن با تاکيد مجدد بر اينکه دستگاه قضايي «ميان اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل است»، اعلام کرد که اتهامات اين افراد، تنها مربوط به اغتشاشات نيست و اتهامات ديگري ازجمله سرقت مسلحانه، آدم‌ربايي، مزاحمت براي نواميس مردم هم در پرونده‌هاي مختلف مطرح است. در نتيجه همين سخنان اسماعيلي و صحبت‌هايي که به‌ گفته وکلاي پرونده ۳ جوان معترض در جريان حوادث آبان‌ ماه 98، سخنگوي دستگاه قضايي در برنامه زنده‌اي در شبکه يک سيما مطرح کرده، آنها در نامه‌اي خطاب به سخنگوي قوه قضاييه، بار ديگر به اين موضوع که در روزهاي اخير کرارا گفته‌اند که اجازه ورود در پرونده به آنها داده نمي‌شود و هيچ اطلاعي از روند رسيدگي ندارند، تاکيد کرده‌اند.

آنها همچنين به اسماعيلي اعلام کرده‌اند که بنابر رويه‌اي که «نامأنوس و غيرقانوني» مي‌دانند، شعبه 15 دادگاه انقلاب، برخي پرونده‌ها را «ثبت سامانه» نمي‌کند و بر همين اساس هيچ‌گونه دسترسي به اصحاب پرونده و حتي وکلاي آنها داده نمي‌شود. بر‌اساس آنچه در نامه اين وکلا آمده، قاضي دادگاه تلفني وکلا و متهمان را احضار مي‌کند و متاسفانه در ديوان عالي کشور هم اين پرونده‌ها ثبت عمومي نمي‌شود. وکلاي 3 جوان معترض به گراني بنزين در آبان‌ ماه 98 با اشاره به گفته سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينکه «به محض تصميم‌گيري توسط قضات شعبه، وکلا ازطريق سامانه الکترونيکي متوجه تصميم قضايي مي‌شوند»، بروز چنين اتفاقي را در‌خصوص برخي پرونده‌ها عملا «سالبه به انتفاء موضوع» دانستند. آنها با اشاره به اينکه «هنوز هم اگر به دبيرخانه عمومي ديوان عالي کشور مراجعه شود، به وکلا اعلام خواهد شد» از ثبت نشدن پرونده در ديوان خبر داده و گفته‌اند: «اين در‌حالي است که پرونده مدت‌هاست در ديوان عالي کشور مطرح و رسيدگي شده است و چه‌ بسا زمان تقرير اين نامه تصميم‌گيري هم شده باشد.» اين گروه وکلا همچنين در ادامه نامه خود آورده‌اند:« مطالبي را به متهمان و ازجمله آقاي اميرحسين مرادي نسبت داديد که اينجانبان با شنيدن آن متعجب شديم؛ اولا هنوز حکم قطعي راجع به آنها صادر نشده و مشخص نيست جنابعالي براساس کدام قانون به قطعيت راجع به ارتباط متهم يا متهمان با گروهک‌هاي خاص فعال در خارج از کشور اظهارنظر مي‌فرماييد؟! (ضمن آنکه) متهمان اظهار داشته‌اند که در شرايط غير‌عادي اين اقارير اخذ شده است.» آنها بار ديگر با تاکيد بر اينکه نمي‌خواهند نفيا يا اثباتا راجع به ماهيت پرونده اظهارنظر کنند، پيشنهاد کرده‌اند تا اجازه ورود اين وکلاي انتخابي پرونده به آنها داده شود تا نحوه تکميل پرونده در دادسرا و کيفيت رسيدگي در دادگاه بدوي را بررسي کرده و از موکلان‌شان دفاع کنند. وکلاي «امير‌حسين مرادي، محمد رجبي و سعيد تمجيدي» که درپي اعتراضات در آبان‌ماه 98، دستگير و در دادگاه بدوي ازسوي قاضي‌ صلواتي به «اعدام» محکوم شده‌اند، در اين نامه به سخنگوي قوه قضاييه پيشنهاد کرده‌اند تا «به شعبه صادرکننده حکم متعرض‌عنه مراجعه کرده و ملاحظه فرماييد که در اين شعبه با چه مقررات و رويه‌اي به پرونده‌ها رسيدگي مي‌شود!» آنها در ادامه طرح پرسش کرده‌اند که «به استناد کدام قانون اجازه ثبت پرونده در سامانه را نمي‌دهند؟ در آن شعبه به استناد کدام استدلال تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري را در مرحله دادگاه قابل ‌اجرا مي‌دانند؟!» اين وکلا در پايان از دستگاه قضايي خواسته‌اند تا «وکالت وکلايي که هنوز اعلام وکالت آنها در پرونده به ثبت نرسيده، اجازه ثبت يابد» و «اجازه دهيد وکلاي تعييني متهمان، پرونده را به دقت مطالعه و موردبررسي قرار دهند» تا مگر از اين طريق، «فرصتي اعطا شود که لايحه دفاعيه تکميلي تقديم و از حقوق موکلان خود دفاع کنيم.»

---

بازار

---