27
9
4.4K
یقه آقازاده‌ها را هم می‌گیریم
شرق
بروزرسانی
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
شگردها و ترفندهاي قاچاق هر روز پيچيده‌تر مي‌شود اما تلاش براي پيشگيري از ايجاد زمينه‌هاي بروز آن و همچنين برخورد مقابله‌اي با قاچاق‌هاي صورت‌گرفته نيز ادامه دارد. سردار علي مويدي‌خرم‌آبادي، رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر مي‌دهد که اين ستاد در همکاري با 26 دستگاه عضو اين ستاد، تلاش دارد سامانه‌ها و زيرسامانه‌هاي ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي را تا پايان سال تکميل کرده که زمينه‌هاي ايجاد پديده قاچاق، تا حدود زيادي کنترل شود. مويدي در گفت‌‌وگو با «شرق» با اشاره به برخورد قاطع اين ستاد با قاچاق، مي‌گويد: «ارزش کل پرونده‌ها در سال 98 حدود 20 هزار ميليارد تومان بود که به دستگاه قضا، معرفي شدند و در حال رسيدگي است». او از وجود برخي آقازاده‌ها در پرونده‌هاي قديمي خبر داده و مي‌افزايد: «اگر پرونده‌هاي قاچاق سال‌هاي گذشته را رصد کنيد، مي‌توانيد ببينيد که ما در مبارزه با قاچاق هيچ‌گونه مسامحه و چشم‌پوشي‌اي نداريم. در موضوع قاچاق، متهم چه صاحب قدرت باشد چه نباشد، چه يقه‌سفيد باشد چه نباشد، چه آقازاده باشد چه نباشد، با قاطعيت مبارزه مي‌کنيم. پيش‌تر گفتم نه‌تنها يقه قاچاقچيان را مي‌گيريم بلکه يقه‌ها و پيراهن‌هاي آنها را هم پاره مي‌کنيم». با‌اين‌حال او از برخي از دستگاه‌هاي عضو در ستاد گله‌مند است و مي‌خواهد تا همکاري بيشتري به خرج دهند. بانک مرکزي و مجلس دو بخشي هستند که او بر آنها تأکيد مي‌کند. او مي‌گويد: «لايحه اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود سه سال در مجلس قبلي معطل ماند. در اواخر مجلس دهم تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت که متأسفانه دوباره بازگشت. همکاري‌شان در حدي که ما انتظار داشتيم نبود». رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنين از جزئيات دو پرونده بزرگ قاچاق منگنز و خودروهاي لوکس به «شرق» مي‌گويد. او همچنين به بيان جزئياتي از پرونده قاچاق آرد که به «سلطان آرد» شهره شده بود، اشاره کرده و مي‌افزايد: «چندي پيش، يک شرکتي توسط گمرک غرب کشف شد که اين شرکت در سال‌هاي اخير، گندم را در قالب ورود موقت وارد کشور مي‌کرده و ملزم بود که در مقابل، آرد را از کشور خارج کند. در محاسبه‌اي که انجام شده، متوجه شديم که 33 هزار تن اختلاف وجود دارد و اکنون اين شرکت متهم است که بالغ بر 1.5 تريليون ريال (153ميليارد تومان)، قاچاق انجام داده است. اين پرونده اکنون در مراجع قضائي در حال رسيدگي است».
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دو بخش پيشگيري و امور مقابله و هماهنگي حقوقي به فعاليت مي‌پردازد. در زمينه پيگيري چه برنامه‌هايي را دنبال مي‌کنيد؟
ستاد قرار بود با راه‌اندازي سامانه‌هايي در بخش‌هاي مختلف به شناسايي فعاليت‌ها براي جلوگيري از احتمال قاچاق بپردازد. در اين زمينه چه کرده‌ايد؟
گفته مي‌شود پيوستن به اين سامانه‌ها، کند است. علت تعلل چيست؟
چقدر همکاري مي‌کنند؟
ممکن است پاي منافعي در ميان باشد؟
در رابطه با قاچاق ارز، اکنون با چه مشکلاتي روبه‌رو هستيم؟
نقش بانک مرکزي در اين بين چقدر اهميت دارد؟ آيا به‌عنوان عضوي از ستاد همکاري لازم را دارد؟
در حوزه مقابله و کشف، اخيرا چه پرونده‌هايي داشتيم؟
ارزش کل پرونده‌هاي قاچاق کشف‌شده چقدر است؟
پرونده «سلطان سوخت» به کجا رسيد؟
نقش ستاد در بازداشت حميد باقري‌درمني به‌عنوان «سلطان قير» چه بود؟
ماجراي «سلطان آرد» به کجا رسيد؟
با توجه به وضعيت تحريم کنوني، آيا قاچاق با افزايش روبه‌رو نشده است؟
ما در گذشته با قاچاق بسيار جدي از خورها روبه‌رو بوديم. اکنون روند به چه صورت است؟
نگراني‌هايي هست که برخي نهادها به‌صورت زنجيره‌اي در قاچاق دخيل هستند. آيا تأييد مي‌کنيد؟
آيا در پرونده‌هاي قاچاق، ردپاي آقازاده‌ها هم وجود دارد؟
قاچاق کانتينري در چه وضعيتي است؟
قاچاق کانتينري مگر در پوشش خيلي سخت و پيچيده باشد، هنوز هم وجود دارد. امروز ترفندهاي قاچاقچيان براي ما شناخته شده است، مگر اينکه بخواهند ترفندهاي جديدي اتخاذ کنند که قطعا مي‌کنند. بخشي که ما شناسايي کرديم، برايشان سوخته شده است و ديگر مبادرت نخواهند کرد، مگر با شيوه‌هاي جديد که در برابر شيوه‌هاي جديد با رصدي که ستاد هوشيارانه انجام مي‌دهد، مقابله متناسب انجام مي‌دهيم. يکي از دغدغه‌ها در مبارزه با قاچاق، آينده‌پژوهي است که در ستاد آغاز شده است. در اين ميان سوءاستفاده‌هايي هم از مردم نيازمند مي‌شود. «شوتي»ها خودروهايي هستند که با تقويت موتور و صندوق‌ها با سرعت بسيار بالا در حدود 220کيلومتر در جاده‌ها تردد مي‌کنند. برخي شوتي‌سواران به‌دليل مشکلات معيشتي در جنوب يا غرب کشور فعاليت مي‌کنند که قاچاقچيان از آنها سوءاستفاده کرده و در پوشش فعاليت گسترده از آنها بهره‌برداري مي‌کنند. تلاش داريم با ايجاد سامانه‌هاي ثبت قاچاق، تعداد فعاليت قاچاق آنها را شناسايي کنيم تا بتوانيم جلوي آنها را بگيريم.
اين ستاد از سال 81 به فرمان حضرت آقا در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور وقت تأسيس شد. از همان سال تا امروز شاهد انواع مديريت در اين ستاد بوديم اما از سال 92 به بعد شاهد يک تثبيت رويکردي معطوف و متمرکز بر مباحث کاملا علمي و راهبردي و تلاش در جهت فراهم‌کردن زيرساخت‌ها و زيربناها به‌منظور ايجاد يک رويکرد مؤثر و همه‌جانبه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوديم. معتقديم اين رويکرد زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت حاصل نخواهد شد. ما دنبال محصول زودرس با نگاه کوتاه‌مدت نبوديم بلکه نگاهمان بلندمدت، راهبردي و استراتژيک است که با رعايت همه جوانب و ابعاد با ملاحظات وضع موجود و با وضعيت اقتصادي و تجاري وضع موجود و توانمندي‌هاي فعلي، در يک رويکرد پيشگيرانه، درگاه‌هاي اصلي مؤثر در توليد قاچاق را شناسايي کرديم و براي اينکه در مسدود‌کردن اين گلوگاه‌ها متمرکز شويم، برنامه‌هاي سالانه و کوتاه‌مدت و درازمدتمان را تنظيم کرده‌ايم. در رويکرد پيشگيرانه به دنبال آن هستيم که با يافتن راهکارهايي در کاهش سيل خانمان‌سوز قاچاق تأثيرگذار باشيم. مخاطب ما در اين رويکرد پيشگيرانه دانشگاه‌ها، دستگاه‌ها هستند که بازيگران اصلي اين ستاد بوده و نقششان در جامعه، در قانون‌گذاري، در ترسيم ضوابط، وضع مقررات و نقششان در کلان اقتصاد کشور و کلان تجاري ما مشخص است. با چينش جايگاه هر بخش در پازل پيشگيرانه درصدد هستيم که نهادهاي فعال در عرصه تجاري، اقتصادي و توليد و صدها نهاد ديگر در اين عرصه با ما همکاري داشته باشند؛ مثل سنديکاها، اصناف، اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، اتاق بازرگاني و همه اين عوامل که تحت عنوان نهادهاي اجتماعي و بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند ضرورت دارد که در زمينه حل مسئله قاچاق با ما همراه باشند. اين باعث شده با تلفيقي از تفکرات بخش مردمي و خصوصي که در عرصه توليد فکر کرده‌اند، برنامه‌هايمان را با نگاه آنها تنظيم کنيم. براي نمونه در حوزه سوخت، نشست‌هايي با بخش خصوصي گذاشته‌ايم و گفتيم شما که در برخي موارد در بخش مشتقات نفتي متهم به قاچاق هستيد، مسير فعاليتتان را معرفي کنيد که انجام داده‌اند و با همکاري کارشناساني که داريم، با همکاري دانشگاه و وزارت نفت و حوزه‌هاي ديگر، نسخه‌اي مخصوص مشتقات نفتي نوشتيم و با کاهش بوروکراسي‌هاي اداري، کمک کرديم بخش خصوصي را در عرصه صادرات مشتقات نفتي همراهي کنيم. از طرفي مسيرهاي انحراف قاچاق را هم در اين مسير شناسايي کرده‌ايم.
بحث سامانه‌ها بحث زيربنايي و مادر به حساب مي‌آيد که در دستور کار هستند. حدود 30، 40 سامانه و زيرسامانه داريم که اگر شکل بگيرند، مسيرهاي آلوده و غبارآلود که نياز به شفاف‌سازي دارد، تبديل به يک فضاي باز روشن و قابل رؤيت مي‌شود. در سامانه‌ها همه 26 دستگاه عضو حضور دارند. برخي وزارتخانه‌ها، قوه قضائيه، قوه مقننه و نيروهاي مسلح در اين سامانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند. با تلاش همه همکاران توانسته‌ايم دستگاه‌ها را طوري سرخط کنيم که مسئله سامانه‌ها تبديل به يک مسئله براي نفر اول در هر دستگاه يا قوه شود. امروز اگر به وزير راه و صمت بگوييد دغدغه‌هايتان چيست يکي از آنها سامانه‌هاست. همين‌طور در نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، تعزيرات، قوه قضائيه، بازرسي کل کشور اولين دستور در حوزه اقتصادي و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بحث سامانه‌هاست. رؤساي دستگاه‌ها را توجيه کرده‌ايم، ايجاد فهم درست باعث شده ملکه ذهنشان شود و امروز نه‌تنها مدير بلکه بدنه و پيکره آن دستگاه که در اين فرايند بايد نقش ايفا کنند، فعال هستند. يکي از کارهاي بزرگي که در دو، سه سال گذشته انجام شده، بحث سامانه‌هاست که شخص رياست محترم جمهوري، معاون اول ايشان، وزير کشور به‌عنوان نماينده رئيس‌جمهور روي اين موضوع متمرکز شده‌اند، از ما خواستند و ما هم به‌عنوان رئيس ستاد از دستگاه‌ها خواستيم که هرچه سريع‌تر با پيوستن به آنها، شفافيت‌هاي لازم در فعاليت هر بخش را ايجاد کنند. سامانه ثبت لوازم خانگي، سامانه سوخت و سامانه‌هاي ديگري وجود دارند که در هرکدام نيازمند همکاري دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف هستيم.
هرکدام از اين سامانه‌ها اگر بخواهد در زمان عادي فراهم شود سه، چهار سال زمان نياز دارد. چون زيرساخت و فراهم‌کردن بستر اين سامانه‌ها کاري بسيار زمان‌بر و انرژي‌بر است و منابع مالي خاص خودش را نياز دارد. توجه داشته باشيد وقتي ستاد را تحويل گرفتيم، سامانه‌ها حدود 10درصد پيشرفت داشت اما اکنون بخش‌هاي نهايي آن تکميل شده و شاهد پيشرفت 80درصدي سامانه‌ها هستيم و تا آخر سال با توجه به دستور آقا براي برخورد با دستگاه‌هايي که همکاري لازم را ندارند و اتمام حجتي که داده شده، با همکاري دستگاه‌هاي عضو، شاهد تکميل آنها خواهيم بود. يکي از بيشترين درگاه‌هاي ما در اين زمينه بحث دارو و لوازم پزشکي و محصولات کشاورزي است. وزارت جهاد، وزارت صمت و وزارت راه در اين زمينه همکاري خوبي داشته‌اند و اميدواريم يکي پس از ديگري فعال شوند. در بحث توليد سوخت از نوع گازوئيل، هرسال به لحاظ اينکه چرخه و زنجيره توليد تا عرضه اين محصول معيوب بود، از اين مسير قاچاق سوخت را شاهد بوديم. به همين دليل، حلقه‌هاي مفقوده فراوان داشت، اين حلقه‌ها شناسايي شدند و امروز چيزي به نام ديسپچينگ براي نيروگاه‌ها داريم که باعث شده سوخت از لحظه توليد براي نيروگاه‌ها، در يک مانيتور و سامانه قرار گرفته و نشت‌هايي که تبديل به قاچاق مي‌شد، ديگر وجود نداشته باشد، بلکه توانسته‌ايم در عرض دو سال از همين بحث ديسپچينگ يا سامانه صدف، 10 ميليارد ليتر صرفه‌جويي کنيم که از اين ميزان اگر سامانه‌ها کنترل نکنند بخشي از آن به قاچاق تبديل مي‌شود. يا ماينرها و رمزارزها موضوعي بود که مردم هرروز پرونده داشتند که پيگيري کرديم. در اين زمينه توانستيم قانون و مقررات مربوط به مزارع ماينر را وضع کنيم که دوشنبه هفته گذشته در هيئت دولت تصويب شد تا مردم در اين فضا با آرامش و طيب خاطر فعاليت کنند که به‌زودي آيين‌نامه‌اش ابلاغ خواهد شد. در جهت کاهش قاچاق بايد مباحث تقنيني‌مان را تقويت کنيم. قانون‌گذاران بايد روشن شوند که بتوانند قوانين خوب وضع کنند. قوانين فسادزا که تبديل به قاچاق مي‌شود نبايد وضع شود. يکي از درگاه‌هايي که مي‌تواند در اين فرايند نقش اساسي داشته باشد، مجلس شوراي اسلامي است.
لايحه اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود سه سال در مجلس قبلي معطل ماند. در اواخر مجلس دهم تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت که متأسفانه دوباره برگشت. همکاري‌شان در حدي که ما انتظار داشتيم نبود. انتظار ما از مجلس، دقت در وضع قوانيني است که در حوزه تجارت و اقتصاد و توليد است.
بالاخره برخي از نمايندگان جزيره‌اي فکر مي‌کنند و به‌جاي مصالح کلان ملي، مصالح حوزه انتخابيه خودشان را در نظر مي‌گيرند که به موضوعات کلان کشور آسيب وارد مي‌کنند. وقتي سطح شناخت و دغدغه يک نماينده در حد شهرستان است، سعي مي‌کند قوانيني وضع کند که منابع و مصالح همان شهرستان را لحاظ کند اما در سطح کلان مي‌بينيم اين مقررات به منافع ملي ضرر مي‌زند. بنابراين از قانون‌گذاران و نمايندگان مي‌خواهيم نسبت به پديده قاچاق کاملا با شناخت ورود پيدا کرده و آگاهانه تصميم بگيرند. قوانين بايد طوري وضع شود که فرصت را از قاچاقچي بگيرد. در برخي قوانين به قاچاقچي فرصت مي‌دهيم؛ مثل ماينرها و رمزارزها. مثل قانوني که مي‌گفت شمش طلا بايد 9 درصد ارزش افزوده داشته باشد که ما گفتيم امکان ندارد اين اتفاق بيفتد. در سه، چهار سالي که اين قانون بود، از مسير قانوني و رسمي کسي شمش طلا وارد نکرد. بعد از اينکه اين قانون برداشته شد، در عرض سه ماه شاهد ورود تناژ قابل‌توجه شمش طلا از مبادي قانوني بوديم و کسي اقدام به قاچاق نکرد. اين فرصت‌ها را نبايد به قاچاقچي‌ها داد. بنابراين قانون‌گذار و فرهنگيان و مديران در سطح حوزه اقتصاد، توليد و تجارت بايد هوشمندانه عمل کنند که بتوانيم فضاي امني براي اقتصاد و توليد و فضاي ناامني براي قاچاقچيان ايجاد کنيم.
در بحث ارز امروز چالشي به نام قاچاق ارز نداريم. منابع ارزي ما در حدي نيست که به قاچاق کلان تبديل شود. شايد در حد خرد و موردي اتفاق بيفتد. اکنون دسترسي قاچاقچي در حدي نيست که بتواند ارز ما را به يغما ببرد. در گذشته اگر اتفاق افتاده، به‌منظور خريد کالا بوده و اگر ارز برنگشته، قاچاق نيست؛ به تعهدش عمل نکرده است.
بانک مرکزي نسبت به برخي دستگاه‌ها شايد کمتر همکاري کرده اما سامانه‌هايي که کار مي‌کنند، مي‌گويند در اين مسير نگراني ما در بحث ارز صرفا قاچاق نيست. نگراني ما اين است وقتي ارز براي کالايي در اختيار افراد گذاشته مي‌شود، بخشي از آن برنمي‌گردد که البته پرونده‌ها تشکيل شده است. در بخش صادرات هم که اخيرا رئيس‌جمهور دستور اکيد دادند کساني که صادر کردند و ارزهايشان برنگشته، از فعاليت منع شوند که پيرو اين دستور، در اين مدت حدود 19 هزار کارت باطل و به آنها اخطار داده شده است. در بحث ارز دغدغه زيادي در زمينه قاچاق نداريم. دغدغه اصلي، تأمين ارز است. درهرحال در حوزه پيشگيري هرچه فعال شويم، در حوزه مقابله هزينه‌هايمان کمتر مي‌شود؛ مثل اين است که بگوييم در بهداشت سرمايه‌گذاري کنيم، در درمان هزينه‌هايمان کمتر مي‌شود.
در يکي دو هفته اخير، پرونده منگنز را داشتيم که مدتي به حاشيه رفته بود که با همکاري دستگاه قضائي و سازمان‌هاي اطلاعاتي خوشبختانه تعيين تکليف شد. در اين قاچاق تزانزيتي، «فرو سيليکون منگنز» (يکي از پرکاربردترين و باارزش‌ترين مواد آلياژي در صنعت فولاد) به‌جاي سنگ منگنز اظهار شده بود که توسط چهار شرکت در حال خروج از مرز بازرگان بود. ارزش بار ترانزيتي قاچاق، نزديک به 20ميليارد تومان بود که به شش‌برابر آن (110ميليارد تومان) و ضبط محصول قاچاق، محکوم شدند و اکنون تحت نظر هستند. همچنين اين شرکت‌ها به دو سال انفصال از فعاليت نيز محکوم شدند. همچنين يک پرونده کشف قاچاق 17 خودروي لوکس گذر موقت و پلاک جعلي در استان البرز داشتيم که ارزش آن در حدود 70ميليارد تومان بود. اين خودروها به همت ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاري دستگاه‌هاي عضو به 70 ميليارد تومان و ضبط اين خودروهاي لوکس، محکوم شده است که سرجمع 140 ميليارد تومان ارزش اين پرونده است.
ارزش کل پرونده‌ها در سال 98 حدود 20 هزار ميليارد تومان بود که به دستگاه قضا، معرفي شدند و در حال رسيدگي است. توقع آن است که در جهت تسريع و عدم اطاله دادرسي، مراجع قضائي همکاري کنند، زيرا در برخي موارد اطاله دادرسي موجب سوءاستفاده و انحرافات در رسيدگي به پرونده‌ها مي‌شود.
«سلطان سوخت» را دوستانمان در نيروي انتظامي اطلاع‌رساني کردند. پرونده پيچيده‌اي بود. «هومن پروين»، سال‌ها از مشتقات نفتي به‌صورت يارانه‌اي سوءاستفاده کرده بود که بررسي دقيقي از فرايند فعاليت‌ها در چند سال گذشته انجام شد و باند آنها در پايان سال گذشته، دستگير شدند و پرونده در اختيار پليس امنيت اقتصادي قرار گرفته که پرونده بسيار مهمي است و اکنون هم سير قضائي را طي مي‌کند. شخص «هومن پروين» هم حدود 150 ميليارد تومان جريمه شد که بخشي از آن پرداخت شده و در اختيار خزانه قرار گرفته است.
او از سال 86 پرونده قاچاق داشت و با نفوذي که در دستگاه‌هاي وقت داشت، انحرافاتي ايجاد کرده بود. خوشبختانه در يکي، دو سال گذشته متمرکز شديم و با همکاري دستگاه‌هاي امنيتي پرونده‌اش تکميل شد و موارد ديگري هم به آن اضافه شد که البته به اعدام او منتهي شد.
در تهران چندي پيش، يک شرکتي توسط گمرک غرب کشف شد که اين شرکت در سال‌هاي اخير با استفاده از تسهيلاتي که براي بازرگانان و توليدکنندگان داخل وجود دارد، گندم را در قالب ورود موقت وارد کشور مي‌کرده و ملزم بود که در مقابل، آرد را از کشور خارج کند. در محاسبه‌اي که انجام شده متوجه شديم که 33 هزار تن اختلاف وجود دارد و اکنون اين شرکت متهم است که بالغ بر 1.5تريليون ريال (153ميليارد تومان)، قاچاق انجام داده است. اين پرونده اکنون در مراجع قضائي در حال رسيدگي است.
در شرايط فعلي به لحاظ تلاش‌هاي مؤثري که داشتيم، درگاه‌هاي ورودي قاچاق برايمان کاملا شناخته شده است و همچنان دستگاه‌ها را در سنسورهاي حساس آنجا به کار گرفته‌ايم اما به لحاظ قوانين متعددي که در بحث تجارت داريم، مثلا در جنوب، شرق و غرب کشور معافيتي ديده‌اند که قاچاق‌هاي کوچکي در اين پوشش رخ مي‌دهد. مطالعاتي انجام مي‌دهيم تا نيازهايي که مرزنشينان در نقاط مرزي دارند، متناسب با نياز و معيشتشان بتوانيم سقفي تعريف کنيم که در مقررات گمرکات ما قرار بگيرد تا آنها هم با پرداخت حداقل حقوق دولت بتوانند به تجارت و فعاليتشان ادامه دهند و معيشتشان تأمين شود. بنابراين در بحث قاچاق خروجي خيلي نگران نيستيم، در بخش ورود هم همين‌طور و اکنون قاچاق به حداقل رسيده است و معتقديم در سال 98، قاچاق در حدود 12 هزار ميليارد دلار بوده و اکنون هم در همين حدود بالانس مي‌شود.
هنوز هم در خورهاي جنوبي به‌صورت جزئي و کم قاچاق در پوشش ملواني انجام مي‌شود.
ابدا اين‌طور نيست. هيچ‌گونه تباني و همکاري بين‌دستگاهي براي قاچاق در کشور وجود ندارد.
اگر پرونده‌هاي قاچاق سال‌هاي گذشته را رصد کنيد، مي‌توانيد ببينيد که ما در مبارزه با قاچاق هيچ‌گونه مسامحه و چشم‌پوشي نداريم. در موضوع قاچاق، متهم چه صاحب قدرت باشد چه نباشد، چه يقه‌سفيد باشد چه نباشد، چه آقازاده باشد چه نباشد، با قاطعيت مبارزه مي‌کنيم. (اشاره او شايد به پرونده قاچاق داروي شبنم نعمت‌زاده باشد). فرمان رهبري صادرشده در تيرماه ۱۳۸۱ و توصيه شخص رئيس‌جمهور بر اين است. ما با هيچ‌کس تعارف نداريم. در مراسم معارفه خودم گفتم نه‌تنها يقه قاچاقچيان را مي‌گيرم بلکه يقه‌ها و پيراهن‌هاي آنان را هم پاره مي‌کنم. اين را با قاطعيت مي‌گويم که در برابر مبارزه با قاچاق با هيچ فردي مسامحه نخواهيم کرد.
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
16
48
4.7K
16
48
4.7K
11
76
4.2K
27
34
7.6K
20
181
4.7K
43
0
7.5K
43
0
7.5K
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
ما هم بنده خدا هستیم
کواکبیانها را از تاکسی پیاده کنید!
پیشنهادهای «صادق زیباکلام» به حاکمیت
بین سطور کاترین شکدم
مذاکره یا نبرد دیپلماتیک؟
معادله قدرت و استراتژی بقا
ایستگاه رنج، اضطراب و گرما؛ وضعیت اردوگاه مهاجران افغانستانی
ضربه بر پیکر تروریسم رسانهای
واکاوی انفعال چین در جنگ دوازده
