سرمقاله وطن امروز/ اولویت کشاورزی در شرایط کرونایی

وطن امروز/ « اولويت کشاورزي در شرايط کرونايي » عنوان يادداشت روزنامه وطن امروز به قلم ميثم مهرپور است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: شيوع ويروس کرونا در جهان، شرايط ويژه و سختي را براي همه اقتصادهاي دنيا پديد آورده است. کاهش توليد، رکود اقتصادي، افزايش نرخ بيکاري و کاهش صادرات از جمله تبعات شيوع اين ويروس در کشورهاي درگير با کروناست؛ ويروسي که به نظر مي‌رسد حتي اگر با کشف واکسن يا داروي موثر براي درمان آن، به زودي با دنياي ما خداحافظي کند، تبعات اقتصادي‌اش سال‌ها اقتصادهاي جهان را درگير خود خواهد کرد. کشورهاي بسياري تحت تاثير تبعات شيوع اين ويروس با افزايش نرخ بيکاري و کمبود کالاهاي اساسي مواجه شده‌اند. از قفسه‌هاي خالي فروشگاه‌هاي انگليس، فرانسه، آلمان و ايتاليا تا هجوم شهروندان آمريکايي به فروشگاه‌ها و رکوردزني نرخ بيکاري در بسياري از کشورهاي شرق آسيا و... همگي گواه تاثيرات مخرب اين ويروس منحوس بر اقتصادهاي دنياست. در اين ميان اما اهميت توليد محصولات کشاورزي و مواد غذايي در شرايط کرونايي بسيار بيشتر از گذشته براي همه دولت‌ها و شهروندان کشورهاي مختلف مشخص شده است. بر اساس گزارش «بلومبرگ»، به دنبال شيوع ويروس کرونا، نرخ بيکاري در کشوري مانند کره‌جنوبي در ماه مه ‌به بالاترين رقم در 10 سال گذشته رسيده و بسياري از کسب‌و‌کارهاي اين کشور به علت ادامه کاهش صادرات و آشفتگي مصرف، استخدام‌هاي خود را کاهش داده‌اند. با اين حال، اقتصاد اين کشور در بخش کشاورزي نه‌تنها شغلي را از دست نداده، بلکه 54 هزار فرصت شغلي جديد نيز ايجاد کرده است. توليد محصولات کشاورزي و مواد غذايي را مي‌توان نقطه قوت اقتصادهاي دنيا در شرايط کرونا و پساکرونا و وابستگي کشورها به واردات اين محصولات را به عنوان پاشنه آشيل اين اقتصادها دانست. 1) از سال‌هاي گذشته همواره گروهي از مديران ليبرال، در اقتصاد ايران و بويژه بخش کشاورزي کشور حضور داشته‌اند که همواره بر طبل اين ادعا مي‌کوبيدند که وقتي مي‌توان کالايي را با قيمت تمام‌شده کمتري از توليد آن کالا وارد کشور کرد، چه دليلي براي توليد آن محصول در ايران وجود دارد؟ اين استدلال همواره يکي از دلايلي بود که دولت‌ها تحت تاثير اين تفکرات، در زمان خريد تضميني محصولات کشاورزي با اين استدلال که قيمت جهاني اين محصول پايين‌‌تر از قيمت‌هاي داخلي است، يا از خريد تضميني محصولات کشاورزي سر باز زده و يا اين محصولات را با قيمت‌هاي پايين‌تري از کشاورزان خريداري مي‌کردند؛ اتفاقي که گاه موجب نااميدي کشاورزان و کاهش توليد محصولات کشاورزي مي‌شد. اين نگاه «قيمت‌محور» که همه چيز را بر اساس قيمت تمام‌شده کالا بررسي مي‌کرد، در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته غربي نيز ديده مي‌شود، به نحوي که عدم خودکفايي اين کشورها در توليد محصولات غذايي در اوايل شيوع ويروس کرونا موجب هجوم شهروندان آنها به فروشگاه‌هاي مواد غذايي و صف‌هاي طويل جلوي در اين فروشگاه‌ها شد؛ موضوعي که البته به واسطه اهميت مقوله امنيت غذايي در ايران، کشور ما هرگز با چنين مشکلي مواجه نشد.بعد از شيوع ويروس کرونا تمام اقتصادهايي که قدرت و ظرفيت توليد مواد غذايي و محصولات کشاورزي را داشتند با تمام توان خود در حال توليد اين محصولات هستند. از سوي ديگر بسياري از کشورها از صادرات محصولات کشاورزي و مواد غذايي خود سر باز زده و به دليل نگراني از ادامه تبعات کرونا مانع صادرات محصولات کشاورزي و غذايي خود به ساير کشورها شده‌اند. در واقع عرضه اين محصولات به خاطر شرايط خاص دنيا تحت تاثير شيوع ويروس کرونا کاهش يافته و واردات مواد غذايي براي کشورهاي وارد‌کننده بسيار سخت شده است. شايد امروز به صورت عيني مخالفان غربزده خودکفايي و طرفداران ليبرال واردات مواد غذايي و محصولات کشاورزي به بهانه قيمت تمام‌شده و هزينه کمتر واردات، اين واقعيت را که امنيت غذايي يکي از محورهاي مهم و اساسي در امنيت يک جامعه است درک کرده باشند؛ البته شايد! 2) بعد ديگر اين موضوع ظرفيت و قابليت بالاي اقتصاد ايران در بخش کشاورزي است؛ به نحوي که نقش کشاورزي در GDP ايران بالاتر از بسياري از کشورهاي دنياست. به طوري که سهم کشاورزي از توليد ناخالص داخلي ايران چيزي حدود 10 درصد بوده اما متوسط جهاني بخش کشاورزي در توليد ناخالص داخلي کمتر از 5 درصد است. اين موضوع نشان‌دهنده سهم بيشتر بخش کشاورزي در اقتصاد ايران نسبت به متوسط جهاني است. در سال‌هاي اخير با توجه به فراواني بارش‌ها، کشور از ذخيره آبي مناسبي برخوردار بوده و احتمال افزايش توليد محصولات کشاورزي در سال جاري همانند سال گذشته وجود دارد. سال 98 به‌ رغم اينکه رشد اقتصادي در بسياري از بخش‌ها منفي بود اما بخش کشاورزي با رشد مثبت مواجه شد. اين موضوع نشان‌دهنده وجود ظرفيت بالاي اقتصاد ايران در بخش کشاورزي است. از سوي ديگر با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه اقتصاد ايران، بخش کشاورزي يکي از بخش‌هاي «تحريم‌ناپذيري» است که در شرايط فعلي جهان مي‌تواند بخش قابل توجهي از صادرات غيرنفتي ايران را تشکيل دهد. 3) نکته بعد، ارزآوري بالاي صادرات محصولات غذايي و کشاورزي براي اقتصاد ايران است؛ بازارهايي مانند کويت، عمان، عراق، قطر و... که قيمت محصولاتي چون حبوبات، لبنيات، مواد غذايي و محصولات کشاورزي در آنها با قيمت تمام‌شده اين محصولات در ايران قابل قياس نيست، بازار بسيار مناسبي براي صادرات محصولات کشاورزي و غذايي ايران به شمار مي‌روند. مثلا قيمت هر کيلو پرتقال در ايران در حالي چيزي حدود 10 هزار تومان است که قيمت همان ميوه در کشوري مانند قطر به بيش از 80 هزار تومان مي‌رسد. در واقع مي‌توان گفت اختلاف قيمت محصولات کشاورزي بين ايران و ساير کشورهاي منطقه به اين معناست که ايران براي توليد اين محصولات نسبت به همسايگان خود يا از مزيت نسبي بالايي برخوردار است يا دولت براي توليد محصولات کشاورزي در کشور هزينه زيادي را تحت عنوان يارانه به توليد‌کنندگان کشاورزي پرداخت مي‌کند که در هر دو حالت نحوه استفاده از محصولات کشاورزي در ايران به نوعي اتلاف منابع کشور به شمار مي‌رود. * راهکار چيست؟ کشوري مانند ترکيه در سال‌هاي گذشته با انجام اقداماتي توانست به يکي از تامين‌کنندگان بزرگ محصولات کشاورزي منطقه تبديل شود. آنها بعد از افزايش توليدات خود، در گام بعدي هزينه و امکانات سفر تجار رسمي اين کشور به ساير کشورها را تقبل کرده و اطلاعات جامع تجاري کشورهاي مختلف را نيز در اختيار بازرگانان خود قرار داده و در گام بعدي نمايندگان دولت و مجلس اين کشور آن هم در سطوح عالي براي عملياتي کردن قراردادهاي پيشين وارد مذاکره با ساير کشورها شدند. مجموعه اين اقدامات منتج به افزايش درآمدهاي اقتصاد ترکيه از صادرات محصولات کشاورزي شد. اين در حالي است که طبيعتا افزايش صادرات بدون افزايش توليد نه‌تنها منفعتي براي اقتصاد کشور ندارد، بلکه منجر به افزايش قيمت‌ها در داخل کشور شده و بار تورمي آن بر دوش مصرف‌کنندگان داخلي خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar