جولان ارز، سکوت دولت

صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست دلار روز گذشته (شنبه 14‌تيرماه) در تابلوي صرافي‌هاي بانکي نرخ 20‌هزار تومان را به خود ديد؛ قيمت فروش دلار آمريکا روز گذشته در صرافي‌هاي بانکي به ۲۰‌هزار و 900‌تومان و قيمت خريد اين ارز توسط صرافي‌ها به 20‌هزار و 600‌تومان رسيد. همچنين قيمت خريد هر يورو نيز روز گذشته در صرافي‌ها 23‌هزار تومان و قيمت فروش 23‌هزار و 300‌تومان بود. روند صعودي قيمت ارز در هفته‌هاي اخير موجب شده است بار ديگر رکوردهاي بالايي براي دلار و يورو در تابلوي صرافي‌ها ثبت شود؛ برهمين اساس قيمت دلار در بازار غيررسمي هم به تبعيت از بازار رسمي روند صعودي دارد که حتي در ميدان فردوسي به‌عنوان يکي از مراکز مهم خريد و فروش ارز ، شاهد تجمعاتي بوديم. تجمعاتي که هر‌چند متقاضيان مصرفي بازار ارز در آن دخالتي ندارند اما مي‌تواند سياست‌هاي مديريت ارزي کشور را مختل و ناکارآمد کند يا اينکه حداقل ساماندهي بازار را به تأخير بيندازد. سياست سکوت دولت هر چند دقيقاً سياست دولت در برابر مديريت بازار ارز، «سکوت» است اما هر از گاهي اشاراتي هم به اين بازار مي‌شود، مثل اظهارات نشست چهارم تيرماه هيات دولت؛ در اين نشست رييس‌جمهوري با اطمينان کامل گفت: «من مطئمن هستم بانک مرکزي ما قادر است مشکل ارزي را مهار کند.» اما 10‌روز از اين وعده رييس‌جمهوري مي‌گذرد و با وجود تاکيدات روحاني و حتي رييس کل بانک مرکزي مبني بر اينکه التهابات ارزي کشور موقتي است، نوک پيکان قيمت ارز صعودي است، اما چرا تصميمات دولت در بازار کارساز نيست؟ چرا تصميمات دولت کارساز نيست در همين زمينه اصغر سميعي زفرقندي، عضو هيات مؤسس کانون صرافان در گفت‌وگو با «صبح‌نو» با انتقاد از ارز چند نرخ در کشور معتقد است: بخش قابل توجهي از پيامدهاي ارزي کشور ناشي از چند نرخي شدن ارز است. همين روز گذشته قيمت ارز در بازار متشکل ارزي حدود هزار تومان کمتر از قيمت بازار است. يعني اگر کسي حدود يک ساعت در صف خريد از صرافي بانکي بايستد و مثلاً دو هزار دلار خريداري کند ، مي‌تواند آن را در بازار آزاد فروخته و فوراً ۲ميليون تومان سود حاصل کند که اين يعني حدود يک ماه حقوق براي يک کارگر و اين يعني فساد و رانت. چند نرخي بودن، باعث ايجاد رانت و فساد در بازار ارز بوده و هست. اين تحليلگر بازار ارز با بيان اينکه مدعيان مبارزه با فساد توجه داشته باشند، مبارزه با فساد، بسيار انجام‌پذيرتر و کم دردسرتر و پر ثمرتر از مبارزه با فاسد خواهد بود، افزود: صرافان مجاز از اوايل دهه‌۹۰ موظف بوده‌اند که کليه عمليات خود را در سامانه «سنا» ثبت کنند و اين سامانه تحت نظارت بانک مرکزي بوده و کارشناسان ارزي بانک مرکزي آن را رصد مي‌کنند. وي افزود: از ابتداي سال‌۹۷ و با اعلام تک نرخي شدن مصنوعي و غير واقعي ارز بر مبناي دلار ۴۲۰۰‌توماني ، صرافان داراي مجوز از بانک مرکزي از خريد و فروش آزاد ارز و انجام هرگونه حواله خارج از سيستم نيما (نظام يکپارچه ارزي کشور) منع شده‌اند. به اين ترتيب جمع زيادي از متقاضيان خريد ارز از خدمات صرافان مجاز محروم شده و مجبور به مراجعه به بازار غير رسمي شده‌اند و در حال حاضر هم اين روند ادامه دارد و سيستم نيما جوابگوي همه متقاضيان ارز نيست. زفرقندي گفت: کساني که بخواهند براي سفر بيش‌از‌معادل ۲‌هزار يورو يا حدود ۲۲۰۰‌دلار در سال نقدي خريداري کنند، مجبورند که مابقي نياز ارزي خود را از بازار آزاد تهيه کنند يا اگر کسي بخواهد براي فرزند يا يکي از اقوامش پولي به خارج از کشور بفرستد، صرافان مجاز قانونا نمي‌توانند اين خدمت را به او بدهند. همچنين اگر کسي در خارج از کشور، پولي داشته باشد و بخواهد آن را به ايران منتقل کند، اگر بخواهد صحيح و عاقلانه عمل کند مجبور است از مجاري غير رسمي استفاده کند، چون براي جابه‌جايي قانوني مي‌تواند ، پول را تبديل به اسکناس کرده و به ايران بياورد و با قيمتي بسيار کمتر از بازار به بانک‌ها و صرافي‌ها بفروشد. وي با تاکيد بر اينکه، حواله‌هاي ارزي تحت شرايط خاص براي شرکت‌ها از طريق سيستم نيما انجام مي‌شود ، ولي براي اشخاص هيچ پيش‌بيني صورت نگرفته است، گفت: بنابراين سوالاتي از سوي مردم در اين رابطه مطرح است، که متاسفانه مديران اقتصاد کشور تا کنون پاسخگوي آن نبوده‌اند. عضو هيات مؤسس کانون صرافان ادامه داد: از طرف ديگر وقتي صرافان مجاز، غير‌فعال مي‌شوند و کار به دست صرافان غير‌رسمي مي‌افتد، کار نظارت به درستي انجام نمي‌شود، دولت هم از ماليات حقه خود محروم مي‌شود، مردم هم ضرر مي‌کنند چون هم خدمات را گران‌تر دريافت مي‌کنند و هم احتمال خطر براي آن معاملات بسيار زيادتر خواهد بود. بانک مرکزي چگونه ورود مي‌کند؟ اما رييس کل بانک مرکزي بعد از اينکه طي هفته گذشته تلاطمات بازار ارز آغاز شد، در اظهار نظري اين التهابات بازار ارز را مقطعي عنوان کرد. بر‌اساس برداشت کاملاً شفاف از اظهارات همتي، بانک مرکزي نمي‌خواهد براي اين التهابات را با تزريق ارز و به اصطلاح «ارزپاشي» مديريت کند و به نوعي ذخاير ارزي کشور را براي مديريت بازار خرج کند. آنچه که سياست بانک مرکزي است، تأمين ارز کالاهاي اساسي و واردات است که بيشترين تمرکز بازارساز در حوزه ارزي مربوط به اين حوزه‌هاست. با اين حال رييس کل بانک مرکزي تمام قد از سياست‌هاي ارزي اين بانک دفاع کرد و به اعتقاد او التهابات بازار ارز به‌زودي فروکش خواهد کرد. با اين وجود حدود يک هفته از اين اظهارات همتي مي‌گذرد و قيمت دلار که در آن زمان در کانال 18‌هزار تومان بود، روز گذشته وارد کانال 20‌هزار توماني شده است. بازارساز هر چند سياست غلط ارزپاشي براي مديريت بازار ارز را در دستور کار ندارد، اما ناگزير به مديريت بازار است تا آن را از فضاي سوداگري و سفته بازي خارج کند. در عين حال بر‌اساس آنچه که رييس‌جمهوري از آن ياد مي‌کند، آثار ناشي از مشکلات اقتصادي در چند ماه گذشته و تبليغات دشمن، دو عامل مهم در ايجاد التهاب در بازار ارز است. رييس‌جمهوري اين را هم خطاب به صادرکنندگاني که ارز خود را اظهار نمي‌کنند گفت که « صادرکنندگان بايد صادرات را افزايش داده و ارز حاصل از صادرات را برگردانند» و اشاره ديگر به اظهارات روحاني اينکه «فتواي صريح حضرت امام اين بود که ارز مال دولت و قيمت ارز هم مربوط به دولت است»، آقاي رييس‌جمهوري قيمت ارز اگر براي دولت است، پس آستين‌ها را بالا بزنيد!

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar