افسون حل یک‌شبه مشکلات ایران

دولت هم امکانات لازم براي تداوم قرنطينه و تعطيلي همه کسب‌وکارها و تردد در سطح شهرها و روستاها را نداشت. رئيس‌جمهور و ستاد مديريت کرونا با جلسات مداوم تلاش کردند گاهي در سطح استان و گاهي در سطح شهرستان‌ها، تغييراتي ايجاد کنند. اکنون وضعيت چندين استان قرمز و چند استان نيز در وضعيت هشدار يا زرد است. آنچه اتفاق افتاد به‌دليل وضعيتي که ايران در آن گرفتار شده، اجتناب‌ناپذير بود، چراکه منابع ارزي کشور، در بدترين شرايط ممکن قرار دارد. قانون اساسي دولت را نسبت به توليد رفاه اجتماعي و حمايت از بي‌کاران، مکلف کرده و دولت هم بهتر مي‌داند اما در شرايط فعلي، منابع کافي حتي براي پرداخت حقوق کارکنان را ندارد. در سال‌‌هاي گذشته در سازمان برنامه و بودجه، منابع بخش هزينه‌اي را از محل درآمد‌هاي نفتي تأمين مي‌کرديم و با دو بار تلاش اين اتفاق رخ ندهد. ابتدا هنگام تشکيل حساب ذخيره ارزي در برنامه چهارم توسعه که بنا بود صرفا امور زيربنايي را شامل شود و دوم هنگام تشکيل صندوق توسعه ملي که سهم بالايي براي وام‌دهي در بخش توليد و اشتغال مولد به آن داده شده بود که اين هم نتيجه لازم را نداد. هم در دوران حساب ذخيره ارزي هم صندوق توسعه ملي ناگزير برداشت‌‌هايي مي‌شد و اين برداشت‌ها به‌گونه‌اي پيش رفت که کسي امروز نمي‌تواند به‌راحتي بگويد موجودي آن چقدر است؟ دولت گرفتار تعهدات خارجي هم هست و هزينه‌‌هاي برون‌مرزي ايران بايد تأمين شود؛ چراکه براساس هدف‌گذاري‌ها، ايران روي آن حساب کرده و درعين‌حال براساس روند آستانه، تعهداتي نيز از سوي سه دولت به دولت سوريه داده شده است. شايد عده‌اي از امکان جذب نقدينگي بسيار بالاي موجود سخن بگويند ولي روشن نيست اين نقدينگي در اختيار چه افرادي است. بخشي از آن که در اختيار شرکت‌هاي دولتي است و مي‌توان آن را در رفتار حقوقي‌‌هاي بازار سرمايه ديد و بخش کمتر آن که در دست مردم قرار دارد نيز در همين مسير در حال حرکت است و متأسفانه بسياري از مردم عادي حاضر در بازار سرمايه، مهارت لازم براي حضور در اين بازار پيچيده را ندارند و کار به جايي رسيد که مسئولان اعلام کردند افراد براي خريد سهم، خانه و ماشين خود را نفروشند. اتفاقاتي که در اقتصاد ايران افتاده، براساس مقتضيات زمان بوده و با عاقبت‌انديشي و برنامه نبوده است. 

نبود حلقه مفقوده نظام تدبير که بارها به آن اشاره کرده‌ام، همچنان مانع سرمايه‌گذاري در ايران است، چون اگر قرار باشد پول‌‌هاي مردم به کار گرفته شود، بايد ذيل سيستم منظم و ازبين‌برنده بوروکراسي رخ دهد. اکنون يک بوروکرات براي خود رئيس قبيله است و مي‌تواند مقدرات يک صنعتگر يا فعال حوزه خدمات را در نظام اداري يا بانکي تعيين کند و دست رد به سينه او بزند. در دادگاه‌هاي اخير ديده مي‌شود فردي به‌راحتي صد ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده و جزء مطالبات مشکوک‌الوصول قرار گرفته است. در سوي مقابل براي کساني که مي‌خواهند پس‌انداز کنند يا کارگاه يا کارخانه‌اي بسازند، شرايط حمايتي وجود نخواهد داشت. در سيستم اداري ايران، مقاومت‌‌هاي جدي براي عدم تغيير و اصلاح وجود دارد و مشکل با برگزاري دادگاه حل نمي‌شود. اگر تورم افزايش يابد، دولت ناچار به مداخله است، مانند همين ورود به حوزه اجاره‌بها که قبلا سابقه نداشته، اما به‌دليل اينکه بازار بلافاصله به تلاش براي دورزدن آن مي‌پردازد، اين هم به ثمر نمي‌رسد. برخي جريان‌ها علاقه‌مند به سردادن شعار يا نشان‌دادن راه‌حل‌‌هاي يک‌شبه هستند که به‌تازگي مشخص شد اساسا صورت مسئله را هم به‌درستي درک نمي‌کنند يا براي آن راه‌حلي ندارند. اساسا راه‌حل کوتاه‌مدت در اقتصاد ايران وجود ندارد، ولي راه‌حل ميان‌مدت براي داشتن يک آينده براساس نظام تدبير اقتصادي است تا دلايل ناکامي سال‌هاي اخير در رشد و توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به‌درستي احصا شده و اراده لازم براي برنامه‌ريزي اصولي در راستاي حل آن وجود داشته باشد. اشتباهات راهبردي به نقطه‌اي رسيده که نمي‌توان بدون اراده جمعي جلوي آن را گرفت. تغيير بدون برنامه و ايده و تشکيل دولت ايکس، حزب فلان يا مجلس بهمان، مشکل را حل نخواهد کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---