بازگشت دستمزد کارگران به زیر 100 دلار

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بررسي‌ها نشان مي‌دهد شوک‌هاي ارزي در سه سال اخير که به کاهش ارزش پول ملي ايران انجاميده، «قيمت واقعي» دستمزدها را به ‌شدت کاهش داده است. اين در حالي است که با وجود اقدامات حمايتي نظير پرداخت «يارانه نقدي» که از سال 89 آغاز شده است؛ روند افزايش نرخ دلار و «ثابت ماندن» پولي که بابت يارانه نقدي پرداخت مي‌شود، شرايطي را به وجود آورده که اين اقدامات حمايتي را نيز بي‌اثر کرده است. مقايسه ميزان دستمزد پرداختي به کارگران در سه سال اخير با ميزان رشد نرخ دلار که به معناي واقعي‌تر، به کاهش ارزش ريال انجاميده حاکي از آن است که «دستمزد واقعي» کارگران پس از نزديک به دو دهه، به ارقام زير 100 دلار بازگشته است. با اينکه در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 خورشيدي، مقايسه دستمزدها با نرخ دلار حاکي از يک رابطه منطقي ميان کاهش ارزش پول ملي با افزايش دستمزدها وجود داشته، اما در سه سال اخير اين موضوع برعکس شده است. به عنوان مثال، در سال 90 ميزان حداقل دستمزد کارگران حدود 303 هزار تومان تعيين شده بود که باتوجه به نرخ دلار 1800 توماني در آن زمان، بيش از 180 دلار مي‌شد. اين رقم در سال 95 به بيش از 200 دلار هم رسيده است. اما باتوجه به شوک‌هاي ارزي به وقوع پيوسته در سال‌هاي 96 تا 99، قدرت خريد حداقل دستمزد به‌شدت افت کرده و به اعداد زير 100 دلار رسيده است. اين وضعيت در سياست‌هاي حمايتي به کار گرفته شده توسط دو دولت احمدي‌نژاد و روحاني نيز ديده مي‌شود. يارانه نقدي پرداخت شده در سال 89 بيش از 45 دلار ارزش واقعي داشته اما اين رقم در سال جاري به حدود دو دلار مي‌رسد. چه اتفاقي افتاده است؟ معمولا پس از شوک‌هاي ارزي سوالات متداولي وجود دارد که بخش زيادي از آنها در حيطه اقتصاد سياسي قرار مي‌گيرد. شوک‌هاي قيمتي در بازار ارز يک کشور به معناي کاهش ارزش پول ملي آن کشور است و به همان طريق بر دستمزدها، هزينه کالاي توليدي، وضعيت ساير بازارها، تورم و رشد اقتصادي، تراز تجاري و ميزان صادرات و واردات و توزيع رفاه و درآمد شهروندان اثر مي‌گذارد. معمولا با هر شوک و عبور از اثرات کوتاه‌مدت شوک اوليه در اقتصاد، زماني لازم است تا اقتصاد خود را با شرايط جديد سازگار سازد و به نقطه تعادلي جديد برسد. اما اگر شوک قيمتي به سرعت و در چند برهه مختلف صورت گيرد، اقتصاد يک کشور توان «تطبيق» با شرايط جديد را نخواهد داشت. سياست تثبيت نرخ ارز در سال‌هاي گذشته که با وجود درآمدهاي نفتي بالا قابل پيش‌بيني بود، اتکاي زيادي به واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي که سود سرشاري را براي واردکنندگان ايجاد مي‌کرد، رقم زد. از طرف ديگر، سمت تقاضا نيز با همين سياست تثبيتي و «فنر فشرده نرخ ارز» ميل بيشتري به استفاده از کالاي وارداتي پيدا کرد. بخش دستمزدها که سال‌ها متناسب با نرخ تورم داخلي روند افزايشي داشت نيز قدرت خريد دلاري بيشتري پيدا مي‌کرد. اينها همه در شرايطي بود که بهره‌وري نيروي کار افزايش پيدا نکرده بود. اگر نرخ دلار هر ساله به ميزان مشخصي تعديل مي‌شد، اثرات ناشي از شوک‌ها کوچک‌تر و تصوير دقيق‌تري از قدرت خريد دلار به دست مي‌داد. در چنين شرايطي طبقه متوسط و بالاي جامعه ايران مي‌توانستند کالاهاي مصرفي به‌روز نظير جديدترين گوشي‌هاي تلفن همراه و غيره را به سادگي تهيه کنند، به سفرهاي خارجي بروند و فرزندان خود را براي تحصيل به خارج از کشور بفرستند. اتفاقي که حالا ديگر با کاهش ارزش ريال و جهش‌هاي ارزي نمي‌افتد و برخي اقتصاددانان از آن به «محو» طبقه متوسط از جامعه ايراني تعبير مي‌کنند. صادرکنندگاني که سود مي‌کنند کاهش ارزش ريال براي بخش «صادرات» کشور سودآور است. در دوره 8 ساله احمدي‌نژاد و باوجود سود سرشار درآمدهاي نفتي، نرخ دلار، در سه مقطع و به ميزان 298درصد رشد کرد و از حدود 900 تومان به حدود 3500 رسيد. عمده دليل اين افزايش قيمت دلار نيز «استراتژي توسعه صادرات» ناميده شد. صادرکنندگان مواد معدني، محصولات پتروشيمي، فولاد و حتي کالاهاي خشک تحريم‌هاي بين‌المللي را دور مي‌زدند و ادعا مي‌کردند که رشد صادرات منوط به افزايش قيمت ارز است. ضمن اينکه تيم اقتصادي دولت احمدي‌نژاد نيز بر اين باور بود که بعد از مدتي نرخ ارز تعديل مي‌شود و اوضاع بهبود پيدا مي‌کند. بعد از به قدرت رسيدن حسن روحاني، تيم اقتصادي کابينه او روند نرخ ارز را با برخي نوسانات در همان کانال قبلي به ‌مدت دو سال ثابت نگه داشت. در اين دوره، قيمت دلار در بازار آزاد از ۳۵۷۹ تومان به ۳۳۲۹ تومان کاهش يافت. در واقع افت ۷.۵درصدي پيدا کرد. با اين حال، روي کار آمدن ترامپ و خروج امريکا از برجام، ‌معادلات را پيچيده کرد. قيمت دلار در اواخر سال ۱۳۹۶ حدود ۳۷۰۰ تومان بود و به‌تدريج افزايش پيدا کرد و در پايان سال به ۴۷۰۰ تومان رسيد. اين زماني است که ولي‌الله سيف، رييس کل بانک مرکزي، به مردم توصيه مي‌کرد که ارز خارجي خريداري نکنند، به دليل اينکه قيمت ارز «در روزهاي آينده» کاهش مي‌يابد. اما با اين وجود قيمت ارز همچنان به رشد خود ادامه مي‌داد. نتيجه برعکس استراتژي توسعه صادرات اشکال محاسباتي بزرگ تيم اقتصادي دولت در شرايط فعلي که دلار با نرخ آزاد در کانال 20 هزار توماني قرار دارد، کاهش ارزش پول ملي براي استراتژي توسعه صادرات است. سياست کاهش ارزش پول ملي يا افزايش نرخ ارز به تنهايي نمي‌تواند باعث ايجاد اشتغال در بازار کار داخلي و افزايش تعاملات بازار کار داخل و خارج شود. جهت حل مشکلات بازار کار همراه با اصلاح نرخ ارز به مجموعه سياست‌هاي متناسبي نياز است که اصلاح نرخ ارز و «واقعي کردن آن» اصلي‌ترين آنهاست. برنده بزرگ افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي، صادرکنندگاني هستند که به صورت «يک‌طرفه» بر «آزادسازي نرخ ارز» تاکيد دارند و با بهره بردن از برخي بلندگوهاي رسانه‌اي، اين موضوع را هر روز تکرار مي‌کنند. صادرکنندگاني که بسياري از آنها ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي ايران برنمي‌گردانند. بانک مرکزي از صادرکنندگان خواسته که در بحران به وجود آمده براي بازارها، «ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند.» و آنها را تهديد کرده که «اگر اين اتفاق تا پايان تير ماه نيفتد، اسامي متخلفان را اعلام خواهد کرد.» اين در حالي است که به گفته محسن زنگنه، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، «حدود ۲۰ ميليارد دلار ارز صادراتي صادرکنندگان به کشور بازنگشته است؛ لازم است دولت ضمانت اجرايي مانند سپرده گواهي ارزي يا ابزارهاي ديگر ايجاد کند تا صادرکنندگان ارزشان را وارد کشور کنند.» بحران معيشتي شرايط امروز که با «ارزان شدن نيروي کار ايران» همراه شده، به‌گونه‌اي است که به دليل کاهش رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي نمي‌توان براي فرزنداني که در کشور تحصيل کرده‌اند اشتغال‌زايي کرد و همچنين به دليل بالا بودن ارزش برابري دلار در برابر ريال، بسياري از آنها از مهاجرت کردن نيز نااميد شده‌اند. اما بحران بزرگ در بخش کارگري است. صاحبان کالاهاي سرمايه‌اي، به موازات کاهش ارزش پول ملي، نسبت به بالا بردن ارزش کالاي خود اقدام مي‌کنند. افزايش قيمت طلا، سکه، دلار، مسکن، خودرو و ديگر کالاهاي سرمايه‌اي در کنار گران‌تر شدن قيمت اقلام مصرفي و خوراکي که اتفاقا با مجوز دولتي نيز صورت مي‌گيرد شرايطي را به وجود آورده که «قيمت واقعي» دستمزدها و درآمدهاي قشر کارگري را تحت‌تاثير قرار داده و قدرت خريد آنها را به ‌شدت کاهش داده است. نظام کارآفريني اقتصاد ايران با هرگونه افزايش دستمزدها در شرايط فعلي مخالف است و حتي در سه ماهه ابتدايي امسال نيز با جنجال‌هاي بسياري تن به افزايش اندک دستمزدها داد. اما اقتصاد علم ساده‌اي است که درس‌هاي بسياري در خود دارد. اگر قدرت خريد در سطح جامعه کاهش پيدا کند نخستين اثر آن بر بنگاه‌ها و نهادهاي اقتصادي و مالي خواهد بود که فروش کمتر و سود پايين‌تري خواهند داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar