شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
برادر قاضي منصوري مدعي ترور اين قاضي متواري شده؛ هرچند اصل مرگ او همچنان با ترديد مواجهه است و مستندي که مرگ او را اثبات کند تاکنون منتشر نشده است. ماجراي مرگ مشکوک قاضي متهم به دريافت رشوههاي ميليوني براي اعمال نفوذ در پروندههاي مهم اقتصادي هر روز ابعاد پيچيدهتري به خود ميگيرد. درحاليکه بسياري معتقدند ممکن است داستان خودکشي، سناريويي براي فرار از مجازات قاضي منصوري باشد و دليل تعلل روماني در انجام تحقيقات و ارسال مدارک به ايران هم سرپوشي بر ماجراست، خانواده او مدعي ترور اين قاضي هستند و ميگويند او بارها از نداشتن امنيت جاني سخن گفته بوده است. برادر قاضي منصوري گفته است: او در تماس تلفني با خانواده مداوم اعلام ميکرد امنيت جاني ندارد، حتي او مراتب نگراني از نداشتن امنيت جاني را از طريق اينجانب به دادگاه رسيدگيکننده پرونده منتقل کرد. پيش از اين «اميرحسين نجفپورثاني»، درباره پرونده قاضي منصوري گفته بود: من اعتقاد دارم او کسي نبود که خودکشي کند. با شناختي که در مدت کم از قاضي منصوري داشتم و با توجه به اعتقاد راسخ او براي بازگشت به ايران، فرضيه خودکشي از همان اول باطل بود. هنوز هم درخصوص خودکشي منصوري ترديد وجود دارد. نجفپورثاني با اشاره به کوتاهي کشور روماني گفت: نميدانم چرا روماني اينقدر موضوع را کش ميدهد. وقتي حادثهاي که حداقل مشکوک به قتل يا خودکشي است، در يک مکان عمومي رخ ميدهد، پليس آگاهي صحنه جرم را حفظ ميکند. نوارهايي ميکشند که کسي حق ورود به آن محدوده را ندارد، چون ممکن است نياز به نمونهبرداري باشد. در چنين حادثههايي انواع و اقسام عکسها در زاويههاي مختلف از جسد گرفته ميشود. اينها اگر وجود دارد، دولت روماني بايد ارائه کند. او درباره اينکه آيا خانواده منصوري درخواستي از شما براي پيگيري اين پرونده داشتهاند، گفت: خانواده او پيگير اين موضوع هستند و اگر به بنده در اين زمينه وکالتي بدهند، قطعا موضوع را پيگيري ميکنم، ولي خب تا الان وکالتي درباره استرداد او يا بحث خودکشي يا قتل يا هر فرضيه ديگري در اين زمينه به من داده نشده که بخواهم در اين قضيه ورود کنم. خودشان از طريق مقامات پيگير اين موضوع هستند.
حال برادر قاضي منصوري، با انتقاد به صحبتهاي وکيل برادرش گفته است: اولا اينکه اين وکيل هيچ شناختي از قاضي منصوري نداشت و قرار بود با وکالت معالواسطه، وکالت پرونده را در دست بگيرند که موفق نشدند و وکالتنامه ايشان ثبت نشد؛ به نظر ميرسد بيشتر مصاحبههاي ايشان بدون اطلاع از اصل موضوع بوده و اظهارنظرها غيرکارشناسي و هدفمند و صرفا تبليغاتي است.
او با اشاره به برگزاري دادگاه اخير اکبر طبري بيان کرد: بهتازگي به استناد اظهارات واهي يکي از متهمان همين پرونده که اتهامي را به او وارد کرد و صرفا بر همين اساس کيفرخواست صادر شده که اگر فرصت دفاع فراهم ميشد، قطعا نتيجهاي غير از آنچه در رسانهها منتشر شد به دست ميآمد. ايشان در تماس تلفني با خانواده مداوم اعلام ميکردند که امنيت جاني ندارند. در تماس تلفني با اينجانب اظهار کردند به دادستان تهران و شعبه رسيدگيکننده به پرونده (شعبه ۵ کيفري يک تهران) مراتب عدم امنيت جاني من را گزارش دهيد که ملاقات دادستان ممکن نشد، اما مراتب را به رئيس محترم شعبه ۵ دادگاه اعلام کردم. قاضي منصوري طبق تعهدي که کرده بودند، ۲۱ خرداد به سفارت روماني مراجعه کرده و درخواست برگشت به کشور را کردند و درحاليکه دو روز منتظر هماهنگي براي بازگشت بودند، ۲۳ خرداد با ماشين سفارت و همراهي احدي از پرسنل براي کار درماني خارج شدند که با کارشکني و تصميم ناعادلانه با اينکه در اختيار سفارت بودند، به پليس روماني تحويل داده شدند که در ابتدا بازداشت شده و سپس آزاد و تحت نظارت پليس اينترپل روماني بهصورت موقت در هتلي اقامت داشتند. او تأکيد کرد: به نظر ما قاضي منصوري ترور شده و بايد موضوع ترور او را بررسي کنند. با وجود پيگيري مجدانه اينجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالي قضائي، نتيجه مؤثري درباره شفافيت موضوع و روشنگري زواياي حادثه حاصل نشده است.
البته پيش از اين نيز با توجه به اتفاقات روز حادثه، احتمال خودکشي با ترديد مواجهه بود و اصرار پليس بخارست بر خودکشي منصوري براي افکار عمومي در ايران قابل پذيرش نبود؛ ازاينرو احتمال قتل قوت گرفت، اما همزمان با انتشار تصاويري از روز حادثه و تناسبنداشتن حجم کيسه حمل جنازه با قد و وزن قاضي منصوري، موضوع مرگ او نيز در هالهاي از ابهام قرار گرفت و اکنون در ميان اين شايعات، خانواده منصوري احتمال ترور او را مطرح کردهاند.
بازار