روی نمودار پیری

وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بابک ملکي/ جمعيت کشور به‌مثابه نيروي کار مولد، عاملي مهم در توسعه اقتصادي جامعه به شمار مي‌رود. نرخ رشد جمعيت در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي روندي صعودي به خود گرفت و سبب شد جمعيت کشور افزايش قابل توجهي را تجربه کند. با وجود اين، از اواسط دهه 60 و به سبب پيگيري برنامه‌هاي تنظيم خانواده از سوي مخالفان رشد جمعيت، شعار «فرزند کمتر، زندگي بهتر» در کشور رواج پيدا کرد و اين سياست در سطحي فراگير و عام در کشور تبليغ و تشويق شد و نتيجه آن کاهش قابل توجه فرزندآوري و رشد جمعيت شد. استمرار اين رويکرد اشتباه از دهه 60 تا دهه 90 سبب شد مقام معظم رهبري نيز به انتقاد از اين سياست‌ها و ضرورت بازبيني و تجديد‌نظر در رويکرد جمعيتي کشور بپردازند و در فرمايشاتي حکيمانه، افزايش جمعيت را ضرورتي خطير براي جامعه و کشور مطرح کردند. در ادامه به برخي شاخص‌ها و آمارهاي مرتبط با جمعيت کشور پرداخته خواهد شد. * آمار ازدواج و طلاق فرزندآوري نتيجه‌ مستقيم ازدواج است و بدون تشکيل نهاد خانواده فرزندي نيز به دنيا نخواهد آمد. اين پديده هر چقدر ديرتر به وقوع بپيوندد، فرصت فرزندآوري زنان کمتر شده و متعاقبا تعداد فرزندان کمتري متولد خواهد شد. بر اساس آمارهاي سازمان ثبت احوال، ميزان ازدواج از 793 هزار مورد در سال 92 به 608 هزار مورد در سال 97 رسيده است. آمار طلاق نيز از 168 هزار مورد در سال 92 به 175 هزار مورد در سال 97 رسيده است. (نمودار ۱) بررسي دقيق‌تر وقوع پديده‌ ازدواج نشان مي‌دهد نرخ خالص ازدواج در سال‌هاي ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ به‌ترتيب ۶۲، ۷۱ و ۵۷ ازدواج به ازاي ۱۰۰۰ زن مجرد بوده است. (نمودار 2) همچنين بر اساس آخرين گزارش سازمان ثبت ‌احوال کشور، ميانگين سن ازدواج دختران و پسران در سال ۱۳۹۷ به ترتيب 2/24 و 1/29 سال بوده است. همچنين با استفاده از داده‌هاي مرکز آمار ايران مشخص مي‌شود نرخ خالص طلاق در کشور در طول سال‌هاي اخير همواره روند صعودي داشته است. (نمودار 3) همانطور که در نمودار 3 نشان داده شده است؛ نرخ خالص طلاق از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ به صورت ميانگين سالانه ۸ درصد رشد داشته است. * وضعيت تجرد در کشور بر اساس سرشماري سال ۱۳۹۵ شمار افراد در سن تجرد قطعي (زنان بيشتر از ۴۰ و مردان بيشتر از ۴۵ سال) ۵۷۰ هزار نفر بوده که بيش از ۴۲۶ هزار نفر از آنها را دختران تشکيل مي‌دادند. (نمودار 4) بنا بر نمودار 4 مشاهده مي‌شود درصد افراد در سن تجرد قطعي پس از سال ۱۳۷۵ همواره روند صعودي داشته است تا جايي که سال ۱۳۹۵ حدود ۴ درصد از زنان بالاي ۴۰ سال به تجرد قطعي رسيده بودند. همچنين بر اساس سرشماري‌هاي مرکز آمار ايران، روند تغيير شمار افراد مجرد در کشورآنچنان که در نمودار 5 نشان داده شده، رو به افزايش است. * توزيع نابرابر جمعيت و مهاجرت‌هاي منطقه‌اي و بين‌استاني جمعيت 83 ميليون نفري ايران به ‌طور نابرابري در پهنه سرزميني کشور توزيع ‌شده است. نقشه زير، الگوي نامتوازن و نامتعادل توزيع فضايي جمعيت را به تصوير مي‌کشد. از جمعيت80 ميليون نفري ايران در سال 1395 حدود يک‌ششم (6/16درصد) تنها در استان تهران ساکن بوده‌اند. جمعيت استان تهران در اين سال برابر با 3/13 ميليون نفر بوده است. بعد از اين استان، به ترتيب، استان‌هاي خراسان رضوي (8 درصد)، اصفهان (4/6 درصد)، فارس (1/6 درصد)، خوزستان (9/5 درصد) و آذربايجان شرقي (9/4 درصد) بيشترين تعداد و سهم جمعيتي را در بين استان‌هاي کشور داشته‌اند. اين 6 استان در مجموع حدود نيمي‌ از جمعيت ايران را در خود جاي ‌داده‌اند و نيمي‌ديگر در 25 استان ديگر کشور اقامت دارند. کم‌جمعيت‌ترين استان کشور، استان ايلام است که 580 هزار نفر جمعيت در سال 1395 داشته است. امروزه افزايش حجم جابه‌جايي‌هاي جمعيتي ناشي از گسترش وسايل ارتباطي، تأثير اين اتفاق بر مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذير را تشديد کرده است. مهاجرت به‌ عنوان يکي از عوامل اصلي پويايي جمعيت، سبب تغيير در ساختار سني و جنسي و رشد سالانه جمعيت و همچنين تغييرات اجتماعي و اقتصادي در مبدأ و مقصد مي‌شود. در ايران طي ۳ دهه اخير، سالانه به ‌طور متوسط حدود يک‌ ميليون نفر در داخل مرزهاي کشور جابه‌جا شده‌اند. يکي از تبعات مهاجرت داخلي در ايران افزايش تعداد و جمعيت شهرها بوده است. ميزان شهرنشيني از حدود 30 درصد در سال 1335به حدود 74 درصد در سال 1395 افزايش‌ يافته است. در فاصله سال‌هاي 1355 الي 1365حدود 7/5 ميليون نفر در درون مرزهاي ايران جابه‌جا شده‌اند. اين تعداد تقريبا 6/11درصد از جمعيت کشور در سال 1365را تشکيل مي‌داد. در اين دوره به دليل ورود مهاجران افغانستاني به ايران، درصد قابل‌توجهي از مهاجران (2/12درصد) خارجي بودند. در سرشماري‌هاي بعدي از شدت تأثيرپذيري تغييرات جمعيت داخلي کشور از مهاجرت‌هاي خارجي کاسته شده است. در سرشماري 1375 نسبت جمعيت مهاجر کشور به 5/14درصد (7/8 ميليون نفر) افزايش يافته است که در سرشماري 1385 نيز اين روند افزايشي ادامه داشته و سهم مهاجران به 2/17درصد (1/12 ميليون نفر) رسيده و در سرشماري 1395، اين درصد به 9/5 (7/4 ميليون نفر) کاهش يافته است. مطالعه روند و موازنه مهاجرت بين‌استاني بر اساس سرشماري‌هاي 1365 الي 1390 نشان مي‌دهد در طول اين دوره، بيشتر مهاجران همواره به استان‌هاي تهران (همراه با استان البرز فعلي)، اصفهان و خراسان رضوي وارد شده‌اند و استان تهران به همراه خوزستان و آذربايجان شرقي به ترتيب بيشترين درصد مهاجران خارج‌ شده را طي اين دوره داشته‌اند. خالص مهاجرت استان‌ها نشان مي‌دهد استان تهران و اصفهان همواره بيشترين خالص مهاجرت مثبت و آذربايجان شرقي، کرمانشاه و خوزستان بيشترين خالص مهاجرت منفي را داشته‌اند. جابه‌جايي‌هاي جمعيتي در داخل کشور در تغيير وضعيت جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مناطق مهاجرفرست و مناطق مهاجرپذير اثرگذار بوده است. البته نوع و چگونگي اين آثار، تابع ميزان، نوع و الگوهاي مهاجرت است. مهاجرت روستا- شهري، به ‌عنوان نمونه، به افزايش جمعيت شهري و به‌تبع آن رشد حاشيه‌نشيني در کلانشهرها و کاهش رشد جمعيت روستايي منجر شده است. همچنين رشد جمعيت استان‌ها نيز از مهاجرت داخلي متأثر بوده است. شدت افزايش جمعيت شهري و تعداد شهرها مي‌تواند پيامدهاي گوناگوني در سطح جامعه داشته باشد. اين پيامدها مي‌توانند هم مثبت و هم منفي باشند. مثلا براي اغلب شهرهاي پرجمعيت و شهرهاي داراي رشد جمعيتي بالا، حاشيه‌نشيني به يک مسأله اجتماعي مهم تبديل ‌شده است و حاشيه‌نشينان مشکلات مختلفي را هم براي خود و هم براي جمعيت شهري غير حاشيه‌نشين ايجاد مي‌کنند. (محموديان و قاسمي‌اردهايي، 1391) افزايش مشاغل کاذب، تشديد فاصله طبقاتي، بروز و گسترش تفاوت‌هاي قومي ‌و مذهبي، کاهش روابط اجتماعي، از بين رفتن اعتماد اجتماعي، شيوع انحرافات اجتماعي و آلودگي زيست‌محيطي از جمله تبعات منفي شهرنشيني و نيز حاشيه‌نشيني است. از اين ‌رو، تفاوت‌هاي منطقه‌اي محسوسي به لحاظ مهاجرت و جابه‌جايي‌هاي جمعيتي در کشور وجود دارد. براي مناطق شرقي و شمال غربي کشور الگوي مهاجرفرستي وجود دارد. در مقابل، مناطق مرکزي و شمالي کشور و همچنين مناطق بنادر جنوبي مهاجرپذير هستند. تفاوت‌هاي مهاجرتي بين مناطق مختلف کشور بشدت متأثر از سطوح توسعه‌اي متفاوت و نابرابري‌هاي فضايي در دسترسي به امکانات و خدمات است. * ابلاغ سياست‌هاي کلي جمعيت با توجه به کاهش قابل توجه فرزندآوري طي ۳ دهه اخير (به دلايلي از جمله کاهش ازدواج، افزايش طلاق، افزايش ميزان ناباروري و افزايش ميزان سقط جنين) در سال 93 سياست‌هاي کلي جمعيت از سوي رهبر معظم انقلاب با هدف افزايش جمعيت کشور به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ شد. بعد از ابلاغ اين سياست‌ها، به پيشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 30 ارديبهشت مصادف با روز ابلاغ سياست‌هاي کلي جمعيت از سوي مقام معظم رهبري به عنوان «روز ملي جمعيت» در تقويم رسمي‌ کشور به ثبت رسيد تا دستگاه‌هاي اجرايي و مرتبط با مسائل جمعيتي به صورت جدي روي موضوع رشد جمعيت کار کنند. ابلاغ اين سياست‌ها از سوي مقام معظم رهبري براي توجه مسؤولان به موضوع کاهش جمعيت به عنوان هشداري جدي در اين حوزه محسوب شد. به ‌رغم گذشت 6 سال از ابلاغ سياست‌ها، تاکنون در زمينه سياست‌هاي جمعيتي، مشوق اقتصادي مناسبي در نظر گرفته نشده و مجلس شوراي اسلامي ‌نيز در اين زمينه قانوني تصويب نکرده است، به نحوي که از سال ۹۴ تاکنون (دقيقا بعد از نامگذاري30 ارديبهشت به عنوان روز ملي جمعيت)، کشور با کاهش قابل توجه نرخ مواليد و کاهش نرخ رشد جمعيت مواجه شده است. بعد از ابلاغ سياست‌هاي کلي جمعيت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي مصوبه‌اي، مشوق‌هايي براي افزايش نرخ باروري، زاد و ‌ولد و بهداشت خانواده تصويب کرد. اين مشوق‌ها شامل مشوق‌هاي اقتصادي از جمله پوشش جامع بيمه مادر و فرزند تا ۲ سالگي نوزاد، هديه سکه و وام‌هاي بلندمدت مسکن بود و براي اجرا به مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري و ساير ارگان‌هاي دخيل در موضوع فرزندآوري ابلاغ شد. با وجود اين، طي سال‌هاي اخير اقدام مناسبي در راستاي حمايت از افزايش جمعيت و فرزندآوري از سوي اين ارگان‌ها صورت نگرفته است. در نهايت بايد افزود نرخ مواليد کشور طي 4 سال اخير، منفي شده است. به زبان ساده از 4 سال پيش تعداد تولدها در حال کاهش بوده است، به نحوي که ميزان مواليد کشور از يک‌ميليون و 570 هزار تولد در سال 94 به يک‌ميليون و 528 هزار تولد در سال 95 و از يک‌ميليون و 487 هزار تولد در سال 96 به يک‌ميليون و 366 هزار تولد در سال 97 رسيده است؛ اين ميزان در سال 98 به يک ميليون و 196 ‌هزار تولد رسيد که نشانگر کاهش قابل توجه نرخ رشد جمعيت بود، به اين معنا که نرخ رشد جمعيت در سال 98 براي نخستين‌بار در تاريخ به زير يک‌درصد کاهش يافت. جمعيت کشور از نرخ باروري بالاي 6 فرزند در سال 65 به نرخ باروري کمتر از 2 فرزند رسيده است. به اذعان پژوهشگران بين‌المللي، اين سرعت کاهش در طول 3 دهه، در دنيا بي‌نظير است. به عبارتي در طول 30 سال آينده، کشورمان از 10 درصد سالمند به 30 درصد سالمند مي‌رسد و به يکي از 5 کشور سالمند جهان تبديل خواهيم شد. گفتني است در حال حاضر 9/9 درصد جمعيت کشور سالمند هستند اما تا 3 دهه آينده يعني سال 2050، 30 درصد جمعيت در بازه سالمندي بالاي 60 سال قرار خواهند گرفت؛ اين يعني يک رکورد در سرعت سالمند شدن در دنيا ثبت خواهيم کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar