شهردار سابق تهران: من در شهرداری پرونده‌ای به کسی نداده‌ام

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مرجان زهراني| محمدعلي افشاني، شهردار سابق تهران که مدت حضورش در «بهشت» تنها به 6 ماه رسيد در گفت‌وگو با «اعتماد» از روزهاي پس از شهرداري گفته و روايتي مختصر از ترک کرسي رياست در اين سازمان دارد. او معتقد است برخي جريان‌ها که از حضور او در جايگاه شهردار تهران نگران شده و اين حضور را در تضاد با منافع‌شان مي‌دانستند، باعث شدند که شهرداران نيز مشمول قانون منع‌ به‌ کارگيري بازنشستگان شوند. او همچنين در بخشي از اين گفت‌وگو در مورد ادعاي تازه‌اي که عليه او مطرح و در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود، صحبت کرده است. اخيرا در فضاي مجازي شايعه‌اي مبني بر اين منتشر شده که افشاني اسنادي از تخلف قاليباف در دوران شهرداري را در اختيار غلامرضا تاجگردون، نماينده‌اي که حاشيه‌هاي فراواني بر سر تصويب اعتبارنامه‌اش وجود داشت، گذاشته است. افشاني اين خبر را «کذب محض» مي‌داند و مي‌گويد در انتشار اين شايعه بي‌اخلاقي صورت گرفته است. با او در مورد احوالات اين روزهاي دولت و برخي سياست‌هاي آن به‌ خصوص در حوزه مسکن که يکي از تخصص‌هاي افشاني است گفت‌وگو کرده‌ايم. محمدعلي افشاني، شهردار سابق تهران که مدت حضورش در «بهشت» تنها به 6 ماه رسيد در گفت‌وگو با «اعتماد» از روزهاي پس از شهرداري گفته و روايتي مختصر از ترک کرسي رياست در اين سازمان دارد. او معتقد است برخي جريان‌ها که از حضور او در جايگاه شهردار تهران نگران شده و اين حضور را در تضاد با منافع‌شان مي‌دانستند، باعث شدند که شهرداران نيز مشمول قانون منع‌ به‌ کارگيري بازنشستگان شوند. او همچنين در بخشي از اين گفت‌وگو در مورد ادعاي تازه‌اي که عليه او مطرح و در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود، صحبت کرده است. اخيرا در فضاي مجازي شايعه‌اي مبني بر اين منتشر شده که افشاني اسنادي از تخلف قاليباف در دوران شهرداري را در اختيار غلامرضا تاجگردون، نماينده‌اي که حاشيه‌هاي فراواني بر سر تصويب اعتبارنامه‌اش وجود داشت، گذاشته است. افشاني اين خبر را «کذب محض» مي‌داند و مي‌گويد در انتشار اين شايعه بي‌اخلاقي صورت گرفته است. با او در مورد احوالات اين روزهاي دولت و برخي سياست‌هاي آن به‌ خصوص در حوزه مسکن که يکي از تخصص‌هاي افشاني است گفت‌وگو کرده‌ايم. آقاي افشاني! آخرين سمتي که شما در آن مشغول به کار بوديد، شهرداري تهران بود و دوره مديريتي‌ شما، تقريبا 6 ماه به طول انجاميد. در حال حاضر مشغول چه کاري هستيد؟ سال 84 که دولت آقاي احمدي‌نژاد سر کار آمد، من از دولت خارج شدم و يک شرکت مهندسين مشاور در حوزه شهرسازي و ساختمان تاسيس کردم. اين شرکت وضعيت خيلي خوبي داشت تا اينکه سال 94 مجددا با اصرار بسيار زياد استاندار فارس شدم. پس از آن نيز به وزارت کشور آمدم و معاون عمراني شدم و در ادامه شهردار تهران. طبيعي است که وقتي دوران شهرداري‌ام به پايان رسيد به همان دفتر کاري که داشتم، برگشتم؛ با اين تفاوت که در حال حاضر در شرکت مسووليتي ندارم. شما پس از تصويب منع به کارگيري بازنشستگان از سمت شهرداري کنار رفتيد. پس از آن پيشنهادي از دستگاه‌هاي دولتي داشتيد؟ در روز‌هاي پاياني شهرداري، چون اعضاي دولت جزو استثنائات قانون بودند و مي‌توانستند بازنشسته باشند، از من خواسته شد تا براي وزارت راه و شهرسازي برنامه ارايه دهم ولي باتوجه به مجموعه رفتارهايي که در دوره حضور در شهرداري ديدم، تصميم گرفتم که ديگر در دولت حضور نداشته ‌باشم و بنابراين برنامه‌اي هم براي وزارت راه و شهرسازي ارايه نکردم. ازسويي زمان کوتاهي تا پايان دولت باقي مانده و معتقدم يک مدير براي اينکه کارنامه‌اي درخور و قابل‌قبول از خود به‌ جاي بگذارد لازم است حداقل 2 تا 4 سال در آن جايگاه حضور داشته‌ باشد. ‌گرچه بنا به دلايلي تصميم گرفتم فعلا درمورد دوران حضورم در شهرداري مصاحبه نکنم اما بايد بگويم تجربه شهرداري‌ام اين بود که اگر کسي بخواهد کار انجام دهد و منافع مردم را بر منافع گروه و جريان خود ترجيح بدهد، با مشکلاتي مواجه خواهد شد. زماني که مي‌خواستم در آغاز کارم به عنوان شهردار تهران سوگند ياد کنم، سوگندنامه رسمي را روي دستم بلند کردم و خطاب به اعضاي شورا گفتم هر کسي شهردار شود، همين متن سوگند را ارايه خواهد کرد اما من مي‌خواهم به خودم و شما اعضاي شورا بگويم که بياييد در پيشگاه خدا سوگند ياد کنيم که منافع مردم را بر منافع خود، باند، حزب و جناح‌مان ترجيح دهيم و با اين مبنا، کار خود را آغاز کنيم. با همين نگاه هم در شهرداري کار مي‌کردم، منتها چون منافع عده‌اي منفعت‌طلب به خطر افتاد، تلاش بسيار گسترده‌اي کردند تا به‌رغم اينکه قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان شامل شهردار نمي‌شد، اين قانون به شهرداران تعميم داده شود. بگذاريد خاطره‌اي از دوران حضورم در شهرداري بيان کنم؛ يکي از راه‌هاي ممانعت از تصرف اموال عمومي و هجوم منفعت‌طلبان به منافع مردم و پيشگيري از حذف هويت طبيعي شهر احداث کمربند سبز شمال تهران بود. اين کمربند سبز منافع عده‌اي را به خطر انداخت و متعاقب آن در برنامه زنده تلويزيون گفتم که همه کساني که اموال شهرداري دراختيارشان است، خودشان بازگردانند. بعد از اين برنامه دوست باتجربه‌اي با من تماس گرفت و گفت نمي‌خواهي شهردار بماني؟ پرسيدم براي چه؟ گفت براساس اين اقدامات و صحبتي که در تلويزيون داشتي، احتمالا نمي‌خواهي شهردار بماني! عناصر فاسد و اهل رانت هر روز تلاش مي‌کنند براي کساني که مي‌خواهند سالم کار کنند، عرصه را تنگ‌تر کنند. همه نهادهاي نظارتي و امنيتي بايد مراقب باشند اين فرصت‌طلبان نتوانند دايره خودشان را وسيع‌تر و زمينه حذف افراد سالم را فراهم کنند. شما زماني وارد شهرداري شديد که شوراي شهر يک‌دست اصلاح‌طلب بود و پيش از آن هم تغيير و تحولات در شهرداري باعث هم‌سويي اين نهاد با اصلاح‌طلبان شده‌ بود. فشارهايي که شما از آن صحبت مي‌کنيد، از هم‌جناحي‌هاي خودتان بود يا کلوني‌هاي قدرت درون و بيرون از شهرداري؟ من و اعضاي شوراي شهر هماهنگ بوديم و تا آخرين روز هم اعضاي شوراي شهر مقابل تلاش‌ها براي قرار دادن سمت شهردار در زمره کرسي‌هايي که قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان براي آنها اعمال مي‌شد، مقاومت کردند. وزارت کشور به‌خصوص شخص وزير کشور، حمايت مي‌کردند. علت اين حمايت هم کاري بود که در شهرداري انجام مي‌شد. ساير نهادهايي هم که بايد نظر مي‌دادند، با تداوم حضور من موافق بودند اما عده‌اي که منافع خودشان و باندشان به خطر افتاده ‌بود برخي ميان اصلاح‌طلبان و برخي اصولگرايان مخالف بودند. در شهرداري منابع عظيمي وجود دارد؛ بنابراين پست‌ها و جايگاه‌ها بسيار موردتوجه هستند. قانون بازنشستگي که شما به آن اشاره کرديد، خيلي از مديران اجرايي را از تداوم فعاليت باز داشت. اگرچه بسياري از اين قانون استقبال کردند و گفته مي‌شد در راستاي جوانگرايي اقدام مهمي است اما عده‌اي نيز معتقد بودند در تصويب آن شائبه سياسي‌کاري وجود دارد؛ تحليل شما از اين دو نگاه چيست؟ بله، به نظر من هم شائبه سياسي داشت هم شائبه منفعت‌طلبي، چراکه اساسا شهردار مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌شد چراکه شهردار پست سازماني نيست و تنها مسوول اجرايي در کشور که پست سازماني ندارد، شهردار است. يکي از مترقي‌ترين قانون‌ها در کشور، قانون شهرداري‌هاست که سال 1286 يعني 113 سال پيش تصويب شده است. در اين قانون شهردار از آنجا که توسط نمايندگان مردم انتخاب شده و مقام انتخابي است، شامل قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌شود. حقوقدانان برجسته‌اي مثل مرحوم کشاورز و سيدمحمد هاشمي و... مقاله نوشتند، مصاحبه کردند حتي با نمايندگان مجلس جلساتي داشتند و استدلال کردند که اين قانون شامل شهرداران نمي‌شود اما برخي به همان دلايلي که ذکر کردم، اصرار داشتند اين مساله را به شهرداران تسري دهند تا شايد به منافع خود برسند. چه جرياني تلاش داشت اين قانون را به شهرداران تسري دهد؟ همان جرياني که از حضور من در شهرداري تهران متضرر شده‌ بودند و منافع فردي و باندي‌شان به خطر افتاده بود. به هر حال قانون شهرداري‌ها برگرفته از قانون کشور فرانسه بود و به قدرت راي مردم تکيه داشت. با تسري اين قانون به شهرداران و قرار دادن شهرداري‌ها به عنوان مجموعه‌اي اداري تحت‌نظر دولت هم معاون حقوقي هم معاون امور اداري و استخدامي رياست‌جمهوري و هم ديوان محاسبات عمل غيرحقوقي کردند. در حال حاضر نيز نه شهردار هستم و نه مي‌خواهم شهردار شوم اما حاضرم با همه آنها در اين زمينه مناظره کنم. من در مسووليت‌هايي که داشتم بيشترين انتصابات را از ميان جوانان و زنان داشتم. اما مسووليت‌هاي ملي تجربه بالايي نياز دارند، اميرالمومنين در عهدنامه مالک اشتر که به اعتقاد من يک منشور مديريتي کامل است، مي‌فرمايند: «مديران را از افراد باتجربه و باحيا انتخاب کن.» سعدي هم مي‌گويد: «گرت مملکت بايد آراسته / مده کار معظم به نوخاسته» شما دوران شهرداري مديريت تحت فشار گروه‌هاي ذي‌نفوذ را تجربه کرديد. مردم و حتي بدنه اجتماعي که به حسن روحاني راي دادند، امروز منتقدان جدي هستند و گويا دولت هيچ اقدامي انجام نمي‌دهد و در عوض طي 7 سال گذشته بر فشارهاي وارد شده به دولت تاکيد شده است. از آنجا که در جلسات دولت به عنوان شهردار حضور داشتيد و شرايط دولت را مي‌دانيد، چقدر مشکلات امروز دولت را ناشي از فشارهاي گروه‌هاي ذي‌نفوذ و ذي‌نفع مي‌دانيد و چقدر ناشي از ضعف دولت؟ به نظر من هم دولت و هم کل نهادهاي حاکميتي بايد به اين مساله بينديشند که چرا امروز اعتماد مردم کاهش يافته. خاصه دولت بايد ارزيابي کند چرا مردمي که کمتر از 4 سال پيش با مشارکت بالا رايي قابل‌توجه به صندوق‌ها انداختند، امروز منتقد جدي دولت هستند. اميرالمومنين نامه‌اي به مالک اشتر مي‌نويسد که به اعتقاد من اگر يک مدير اين نامه را به عنوان منشور مديريتي، مبناي عمل خود قرار دهد هيچ عدم موفقيت و نارضايتي وجود نخواهد داشت. اميرالمومنين تاکيد فراواني بر رعيت دارد که به ‌معناي مردم است. در اين نامه تاکيد شده به عموم مردم توجه کنيد تا خواص همراه شما باشند، اگر عموم مردم را رها کنيم و به خواص توجه کنيد، خواص هم شما را رها خواهند کرد؛ کما اينکه عموم مردم هم شما را رها خواهند کرد. در اين نامه بر معيشت مردم تاکيد بسياري شده است. اميرالمومنين تعبير بسيار زيبايي دارند و مي‌فرمايند محبوب‌ترين کارها نزد شما بايد در راه حق ميانه‌ترين، در دادگري گسترده‌ترين و در جلب رضايت مردم فراگيرترين باشد. همچنين ايشان تاکيد دارند که هيچ چشم‌روشني براي حاکمان وجود ندارد، مگر برقراري عدالت و اين عدالت نقطه مقابل تبعيض و رانت است. مردم آگاهند و متوسط آگاهي آنها از متوسط آگاهي مديران بالاتر است، به همين دليل آن کسي که انتظار داشت از دولت برايش شغل ايجاد کند، امروز وقتي بيکار است منتقد مي‌شود. در همين نامه حضرت علي تاکيد مي‌کند که بر عهد و پيمان‌تان بمانيد و حتي اگر با دشمنان‌تان پيمان بسته‌ايد، جان خود را سپر انجام پيمان و تعهدتان قرار دهيد. با مردم پيمان‌هايي نانوشته بسته ‌شد که به آن عمل نشد. آنچه يک مدير پشت تريبون اعلام مي‌کند، مردم به آن اعتماد مي‌کنند و پيماني نانوشته ميان آن مدير و مردم برقرار مي‌شود. به همين دليل است که مردم امروز منتقد دولت هستند. به‌ويژه آنکه به‌ لحاظ معيشتي و اشتغال دچار مشکل شده‌اند. حتي به نظر من، مساله اشتغال از اهميت بسزايي برخوردار است و حتي از تورم مهم‌تر است. همچنين مردم از حاکمان برقراري عدالت را انتظار دارند. سعدي متاثر از اميرالمومنين مي‌گويد «به نوبتند ملوک اندرين سپنج سراي / کنون که نوبت توست، ‌اي ملک به عدل ‌ گراي» اگر عدالت نباشد، طبيعي است که مردم به هيچ وعده‌اي اعتماد نکنند. لازمه برقراري عدالت، آزادي است. آزادي مقدم بر عدالت است، اگرچه عدالت محيط بر آزادي است؛ به اين معنا که اگر آزادي نباشد، امکان تحقق عدالت نيست چراکه در يک محيط آزاد، نقد معني پيدا مي‌کند، حاکمان نقد مي‌شوند و اين نقد باعث اصلاح مي‌شود. بدون آزادي انتظار تحقق عدالت مثل انتظار باران بدون ابر است. جامعه تشنه آزادي و عدالت است. اخيرا اکبر ترکان در اظهارنظري تاکيد کرد که از روحاني معتدل‌تر نداريم اما او هم نتوانست کار کند و به تعبيري اجازه فعاليت به او داده نشد؛ اين مثال را چقدر در توصيف فضاي مديريتي درست مي‌دانيد؟ من تجربه استانداري دارم، استاندار در استان و در مقياسي کوچک‌تر نقش رييس‌جمهوري در کشور را دارد. من هيچگاه مشکلات را بروني نمي‌دانم. البته قطعا فشارها تاثيرگذار است اما اصل مساله دروني است. يک دولت خلاق و کارا در شرايط دشوار تصميمات سريع و درست اتخاذ مي‌کند و اجازه نمي‌دهد مشکلات حاد شود. در کشور ما چون دولت بخشي از حاکميت است، بايد به اندازه‌اي که از ظرفيت حاکميت را اشغال کرده پاسخگو باشد. ساير بخش‌هاي حاکميت هم به ميزاني که از ظرفيت حکومت در اختيار دارند، بايد پاسخگو باشند. اين دولت گاهي تصميماتي اتخاذ مي‌کند که شگفت‌زده مي‌شويم. اين روزها مساله مسکن دغدغه همه است. دغدغه بسيار درستي هم هست، چراکه اگر نگوييم امکان مسکن‌دار شدن براي طبقات محروم و ضعيف وجود ندارد، اين امکان بسيار اندک و شرايط دشوار شده است. اما در همين شرايط دولت به‌ جاي حمايت از صنعت ساختمان، يک روز رييس‌جمهوري، يک روز وزير راه و شهرسازي در مورد مسکن صحبت‌هايي مي‌کنند که نگراني ايجاد مي‌کند و ممکن است آن را از سرمايه، از صنعت ساختمان خارج کند. مساله اشتغال مهم‌ترين دغدغه امروز جامعه ماست و يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي تامين‌کننده اشتغال، صنعت ساختمان است. وقتي صنعت ساختمان فعال باشد، بيش از 200 حرفه همزمان فعال هستند. چه زماني «گران شدن مسکن» معنا پيدا مي‌کند؟ وقتي بازارهاي مشابه سرمايه رشد کمتري از رشد مسکن داشته ‌باشند. ابتداي سال 98 شاخص بورس 178هزار بود. امروز شاخص بورس بيش از يک ميليون و 618 هزار و 9 برابر شده است. در واقع در يک سال و 3 ماه گذشته 9 برابر شده ‌است. مسکن اما در يک سال گذشته، 2 برابر نشده است. همچنين تمام تشويق و عدم پرداخت ماليات به بخش بازار سرمايه تعلق مي‌گيرد و با سود سرشار، مالياتي پرداخت نمي‌کند. ريسک و وحشتي هم ندارد. در اين حال کسي که ساختمان مي‌سازد از لحظه خاک‌برداري تا انتهاي کار در بحران قرار دارد و هر لحظه کارش را با نگراني پيش مي‌برد. اين باعث مي‌شود آن کسي که در حوزه مسکن فعاليت مي‌کند، با ريسک بالا کار کند و ماليات و بيمه پرداخت کند اما به اندازه کاري که در بازار سرمايه صورت مي‌گيرد، سودي ندارد. وقتي دولت بر صنعت ساختمان انگشت مي‌گذارد، ثروت از اين بازار خارج مي‌شود و وارد بورس مي‌شود. اول مشاغلي که در صنعت مسکن است، حذف مي‌شود و اتفاقا اين مشاغل متعلق به فقيرترين و کم‌درآمدترين افراد جامعه است. بنابراين دولت در اين زمينه نمي‌تواند مشکل را به حساب کسي يا جايي بگذارد. بحث مسکن شد و اتفاقا شما هم سابقه حضور در مناصب عمراني و شهرسازي داريد؛ در حال حاضر دولت دو سياست اصلي را در حوزه مسکن دنبال مي‌کند. اول گرفتن ماليات از خانه‌هاي خالي و دوم جلوگيري از افزايش نرخ اجاره‌بها. اين دو سياست چقدر راهگشا خواهد بود؟ وقتي دولت از طريق اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي بر مسکن فشار وارد مي‌کند، چنين تصوري دارد که صاحب مسکن بلافاصله دست به کار شده و واحد يا واحدهايي را که در اختيار دارد، اجاره مي‌دهد. خير اين‌گونه نيست؛ چون نهايتا مالک مالياتش را پرداخت مي‌کند، منتها محاسبه مي‌کند که در کدام بازار سرمايه‌گذاري کند، سود بيشتري خواهد داشت. وقتي سرمايه‌دار مي‌بيند بازار مشابه سود بيشتري دارد، سرمايه‌اش را به بازار ديگر سرريز مي‌کند. تاثير آن را چند سال بعد شاهد خواهيم بود که با کمبود مسکن مواجه مي‌شويم. پس از اين اتفاق، افزايش قيمتي غيرقابل کنترل خواهيم داشت. به همين دليل معتقدم اين‌گونه تصميمات، مقطعي است و بيشتر تابع جوسازي‌ها و فضاسازي‌هاست وگرنه زماني که مي‌خواهند براي يک صنعت مولد و توليدکننده شغل که 13 درصد مشاغل در آن فعال هستند، تصميم بگيرند بايد دقيق‌تر بررسي کنند. جالب اينجاست که در تمام کشورهاي توسعه‌يافته وقتي از نقطه پيک کرونا گذشتند و فعاليت‌ها از سر گرفته شد، اولين فعاليتي که آزاد کردند، صنعت ساختمان بود. ما برعکس اين سياست رفتار مي‌کنيم و همه فشارها بر صنعت ساختمان وارد مي‌شود. کنار آن بازار سرمايه را تقويت مي‌کنيم و اين پيام را به سرمايه‌گذار مي‌رسانيم که ثروت را وارد اين بازار بکن. به هر حال نمي‌توان افزايش بي‌رويه قيمت مسکن و فشار به طبقه متوسط و محروم براي تامين اين اولين نياز زندگي را منکر شد. ازسويي دولت هم تحت فشار افکار عمومي و همچنين گروه‌هايي است که با ادعاي عدالت‌طلبي براي دولت مشکلاتي ايجاد مي‌کنند. وقتي متوسط سال‌هايي که براي خانه‌دار شدن بايد منتظر ماند در تهران به 50 سال و در شهرستان‌ها به 23 سال مي‌رسد، نبايد از دولت انتظار دخالت در اين حوزه داشت؛ اگرچه دولت در حوزه بازار ارز و سکه هم دخالت کرد و بي‌نتيجه ماند. دولت بايد با برنامه و استراتژي مشخص حرکت کند. اينکه دولت متناسب با فضاي جامعه دايما تغيير استراتژي مي‌دهد و اهدافش را گم کند، نتيجه‌بخش نيست. به صراحت مي‌گويم شرايط موجود به‌خصوص در حوزه مسکن براي مردم فاجعه‌بار است. اين اشتباه است که بازار سرمايه بدون ريسک و ماليات آنقدر رشد داشته‌ باشد اما ما بازار مسکن با اين حجم از ريسک و ماليات را مورد هجوم قرار دهيم. اين‌گونه بازار مسکن تعطيل مي‌شود. بنابراين بايد همه بازارها متعادل شود، در اين شرايط مقرون به صرفه‌ترين بازار، مسکن مي‌شود چراکه هم توليد دارد، هم جي‌دي‌پي را بالا مي‌برد و هم براي طبقات محروم شغل ايجاد مي‌کند. مسکن دستوري ارزان نمي‌شود. اگر فشار بر اين صنعت زياد شود، همين وضعيت نيم‌بند در صنعت ساختمان هم دچار مشکلات جدي مي‌شود. و پيشنهاد شما به دولت در اين حوزه چيست؟ پيشنهاد من اين است که بازار سرمايه را کنترل و تناسبي بين بازار سرمايه و صنعت ساختمان ايجاد کند تا بازار سرمايه را به طرق مختلف تقويت ‌کند. حتي اگر دم در هر ساختمان يک پليس بگذارند، نمي‌توانند قيمت‌ها را کنترل کنند. تجربه تاريخي بشر نشان مي‌دهد کسي که سرمايه‌گذار است، محاسبه‌گر هم هست. حساب و کتاب مي‌کند که کجا سرمايه کمتر، سود بيشتر و ريسک کمتر دارد تا ثروتش را به آن بازار ببرد. من معتقدم با اين سياست قيمت به صورت دوره‌اي و مقطعي کنترل مي‌شود اما مثل يک فنر جمع‌‌شده بايد چند سال آينده منتظر تورمي بي‌سابقه در حوزه مسکن باشيم. آيا رفتار نمايندگان با دولت در مسير توسعه و پيشرفت کشور است؟ توسعه فرآيندي پيچيده، تدريجي، ‌تاريخي، مستمر با قانونمندي خاص خود است. کشورهايي توسعه پيدا مي‌کنند که اين قانونمندي را کشف کنند. با کشف اين قانونمندي‌هاست که جامعه رو به جلو حرکت مي‌کند. از جمله اين قانونمندي‌ها ثبات است، ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي که ما هيچ‌‌کدام را نداريم. ما نيازمند ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي هستيم. اگر نمايندگان مجلس در گفتار و رفتارشان صادقند و انتظار دارند که دولت کاري انجام دهد، بايد در اين يک‌سال پيش‌رو که آنها تازه نفسند و دولت تقريبا از نفس افتاده، ثباتي در جامعه ايجاد کنند وگرنه با فرياد زدن امکان ندارد مسير توسعه را طي کنيم. معتقدم مغز خلاق، چشم گشاد و گلوي تنگ بسيار کاراتر از مغز خفته و چشم بسته و گلوي گشاد است. فرياد زدن و نهيب دادن و ستيز مداوم هيچ توسعه‌اي به همراه ندارد. امروز دولت در وضعيتي است که بايد همه در عين نقد صريح از آن حمايت کنند. نقد دولت هم حمايت دولت است. اولين لازمه توسعه، ثبات است؛ اگر در اين مسير گام بردارند، در گفتارشان صادقند اما اگر در مسير ستيز و تخريب حرکت کنند، هيچ نتيجه‌اي عايد نخواهد شد. با اين اوصاف شما پيش‌بيني مي‌کنيد که مشکل دولت و مجلس حادتر شود تا آنجا که به استيضاح يا برکناري رييس‌جمهوري ختم شود؟ به نظر من بحث سوال و استيضاح جنبه تهديدي دارد که همان هم براي جامعه امروز ما مضر است. بنابراين امروز مجلس بايد بداند در اين مقطع کوتاه به دولت کمک کند. اتفاقا در افکار عمومي به نفع دولت است که مجلس عليه و مقابل دولت باشد چراکه به‌گفته مرحوم آيت‌الله طالقاني «سلاح مظلوميت» «برنده‌ترين سلاح» است و در دست هر کس باشد، پيروز است. در شرايطي که مجلس تنها فرياد بزند، اين رويه به نفع دولت است، اما به نفع مردم نخواهد بود؛ نفع مردم در ثبات و همراهي مجلس با دولت است. برخي معتقدند اگر مجلس و دولت و همه نهادها يکدست و همراه با کل حاکميت باشند، مي‌توان مسير توسعه را بهتر پيمود. نظر شما در اين زمينه چيست؟ ما چنين تجربه‌اي را در دوران محمود احمدي‌نژاد داشتيم. مجلس و دولت و شوراي شهر يکدست که تجربه تاريخي آن پيش ‌روي مردم است و مي‌توانند بررسي کنند و به نتيجه برسند. زماني اين موضوع به يک موفقيت تبديل مي‌شود که مردم قدرت انتخاب داشته ‌باشند. يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي در هر کشوري مشارکت سياسي است. مشارکت مردم در توسعه زماني است که مردم شهروند حساب شوند، نه ساکن. ساکن حق سکونت دارد اما شهروند حق حکومت دارد. از روزي که صندوق راي ايجاد شد و مردم توانستند با برگه راي حاکم شوند يا ديگري را حاکم کنند، شهروند شدند. به هر ميزان که اين مشارکت بالاتر برود، زمينه مشارکت اقتصادي و اجتماعي بيشتر خواهد بود. اگر مشارکت 20 درصد باشد، زمينه توسعه به اندازه 20 درصد هم نخواهد بود چراکه آن 80 درصد نمي‌گذارند 20 درصد موفق شود. اما اگر رقم مشارکت 80 درصد شود، 20 درصد نمي‌تواند مانع 80 درصد شود و اين 80 درصد مسير توسعه را طي خواهد کرد اگر مردم آزادانه انتخاب کنند با يکدست شدن، امکان موفقيت وجود دارد. اما اينکه جمعي حذف شوند تا جمعي ديگر انتخاب شوند و همه‌ چيز يکدست باشد، موفقيتي به همراه ندارد. طبيعي است دولتي که بر سر کار مي‌آيد بايد بداند با چه مجلسي طرف است تا وقتي کسي براي کانديداتوري پشت تريبون مي‌آيد، شعارهايي بدهد که قابليت اجرا داشته ‌باشد تا فردا نگويد نگذاشتند کار کنم. ما بي‌تجربه نيستيم. 41 سال از انقلاب گذشته است و ما 4 دهه است که مدير هستيم. مگر مي‌شود کسي وارد عرصه مديريتي شود و نداند که چه ‌چيزي پيش‌رو دارد. به هر روي معتقدم مردم بايد بتوانند آزادانه انتخاب کنند؛ مطمئن باشيد مردم هر چه در انتخاب آزادتر باشند، بهتر انتخاب مي‌کنند. اين اواخر حاشيه‌هاي جدي در مورد يکي از نمايندگان مجلس ايجاد شده و مدتي است نمايندگان درگير آن هستند و جالب اينکه اخيرا حتي پاي شما هم به بخشي از اين ماجرا باز شده است. يکي از فعالان رسانه‌اي در توييتر خود مدعي شده که شما در دوران شهرداري پرونده‌اي از تخلفات محمدباقر قاليباف در دوران رياست بر شهرداري تهران را به غلامرضا تاجگردون داده‌ايد و او امروز براي تاييد اعتبارنامه‌اش از آن استفاده ابزاري مي‌کند. در مورد اين ادعا توضيح دهيد. آن توييت و اين خبر کذب محض است که يا توهم است يا دروغ عمدي. فکر مي‌کنم آن کسي که اين توييت را نوشته يا توهماتش را نوشته يا واقعا کسي يا کساني ايشان را فريب داده‌ و اطلاعات غلطي به او داده‌اند. بنابراين کل خبر کذب محض است. نه در دوره شهرداري و نه پس از شهرداري بين من و آقاي تاجگردون يک جمله در مورد آقاي قاليباف بحث نشد و نه يک برگ حتي يک سطر مطلب به ايشان داده نشد. پرونده‌سازي و پرونده‌داري کار انسان‌هاي حقير و دشمنان آزادي است. کسي که پرونده زير بغلش مي‌گذارد تا مرتب عليه اين و آن استفاده کند، يا بدتر دست به پرونده‌سازي بزند، دشمن آزادي است. هيچ انسان آزاده‌اي که حرمت آدمي برايش گرامي است، به اين کارهاي پلشت دست نمي‌زند. اما من با ديدن و شنيدن اين مطالب فراتر از يک خبر کذب، نسبت به فرهنگ کهن اين سرزمين نگراني دارم. هردوت تاريخ‌نگار يوناني قريب به 2500 سال پيش نوشت: «ايرانيان به فرزندان‌شان 3 چيز مي‌آموختند، سوارکاري، تيراندازي و راستگويي.» بر يکي از کتيبه‌هاي تخت‌جمشيد در فارس نوشته‌ شده که «اهورامزدا (همان خداي واحد) اين سرزمين را از جنگ، خشکسالي و دروغ مصون بدار.» در آيين و دين ما، دروغ تقبيح شده و کليد همه گناهان عنوان مي‌شود. اصحاب رسانه پس از معلمان مهم‌ترين نقش را در آگاهي‌بخشي و تربيت جامعه دارند. نبايد امروز کساني که دست به قلم مي‌برند و با مردم صحبت مي‌کنند، باعث تخريب فرهنگ عظيم ملتي شوند که در طول تاريخ به راستگويان و آزادگان معروف بودند. در تاريخ ايرانيان را آزادگان مي‌گفتند. به همين دليل سال 1332، وقتي دولت دکتر مصدق ساقط شد، مرحوم دهخدا آنگاه که مي‌خواست از مردم گلايه کند که چرا حمايت نمي‌کنيد، نوشت: «اي مردم آزاده کجاييد کجاييد / آزادگي افسرد بياييد بياييد/ در قصه و تاريخ چه آزاده بخوانيد / مقصود از آزاده شماييد شماييد.» وقتي به داستان بهرام که يکي از زيبا‌ترين داستان‌هاي شاهنامه فردوسي است نگاه مي‌کنيد، وقتي بهرام در ميدان نبرد با دشمن تازيانه‌اش را گم مي‌کند و به ميدان نبرد مي‌رود تا تازيانه‌اش را بردارد اما تير مي‌خورد و اسير مي‌شود. لشکر افراسياب به او مي‌گويند چه مي‌خواهي و بهرام مي‌گويد يک اسب مي‌خواهم که من را پيش آزادگان ببرد؛ برد مر مرا سوي آزادگان/بر پير گودرز کشوادگان/ آري ايرانيان را «آزادگان» مي‌خواندند. فرهنگ اين جامعه را نبايد فعالان رسانه و اصحاب قلم خراب کنند، بلکه بايد پاس بدارند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar