حمله دوم‌ کرونا به اقتصاد ایران

همشهري/ متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست با افزايش تعداد مبتلايان و فوتي‌هاي ناشي از شيوع موج تازه ويروس کرونا حالا اقتصاد ايران گرفتار فشار تحريم‌ها، کسري بودجه دولت و نرخ تورم بالا در خطر حمله دوم کرونا قرار گرفته است، حمله دوم نه‌تنها مي‌تواند بسياري از کسب و کارهاي داخلي که تجارت خارجي ايران را تحت‌تأثير قرار دهد و اگر جلوي موج دوم شيوع اين ويروس گرفته نشود و مردم رعايت نکنند، احتمال وضع محدوديت‌هاي تازه هم بر کسب و کارها و هم بر تجارت خارجي ايران وجود دارد. به گزارش همشهري، در موج اول حمله کرونا که از بهمن سال گذشته شروع و تا نيمه ارديبهشت‌ماه ادامه پيدا کرد، دولتي که خود با کسري بودجه شديد مواجه است، بر حسب ضرورت سياست تزريق 75هزار ميليارد تومان از منابع بانک‌ها براي حمايت از معيشت خانوارها و نجات بنگاه‌هاي اقتصادي را در دستور کار خود قرار داد و حتي از درآمدهاي مالياتي و تامين اجتماعي به‌صورت کوتاه‌مدت و موقتي چشم‌پوشي کرد تا از فشار حملات کرونا بر معيشت مردم و اقتصاد کشور جلوگيري کند. اما همزمان اتفاق ديگري در عرصه تجارت خارجي رخ داد و اکثر قريب به اتفاق کشورهاي طرف تجاري ايران به‌ويژه همسايگان اقدام به بستن مرزهاي خود کردند که نتيجه آن کاهش محسوس حجم تجارت خارجي و افت شديد درآمدهاي ارزي بود. فعال‌شدن ديپلماسي اقتصادي باعث شد تا سرانجام با وقفه 4ماهه مرزهاي تجاري ايران با ديگر کشورها در نتيجه رايزني‌هاي سياسي و اقتصادي کشور با همسايگان باز و به کاميون‌هاي ترانزيت کشور با اعمال پروتکل‌هاي بهداشتي و قرنطينه اجازه تردد داده شود، نتيجه اين گشايش مرزهاي تجاري ايران، رونق نسبي صادرات کالاهاي نفتي و غيرنفتي و انتظار براي بهبود وضعيت ارزي کشور بود اما حالا با ضد‌حمله دوم کرونا اين خطر بيش از گذشته احساس مي‌شود که دولت دست‌کم در استان‌هاي قرار گرفته در وضعيت قرمز محدوديت‌هاي تازه‌اي اعمال کند و حتي رفت‌وآمد بين برخي استان‌ها متوقف شود. لشکر جديد بيکار شده‌ها هرچند تاکنون دولت تلاش کرده با هدف جلوگيري از آثار مخرب اقتصادي حمله دوباره کرونا، اجازه فعاليت بسياري از کسب و کارها را مشروط به رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي داده که بيم آن مي‌رود درصورت تشديد وضعيت سلامتي شهروندان ناخواسته حکم به توقف برخي فعاليت‌هاي پرخطر کند، اگر دولت ناخواسته و از روي اضطرار بخواهد مانع از فعاليت کسب و کارها و رفت‌وآمد مردم در بازارها شود، زنگ خطر شکل‌گيري لشکر جديدي از بيکارشده‌ها به صدا درخواهد آمد و ممکن است بسياري از اصناف و واحدهاي توليدي و خدماتي با اختلال بين درآمد و هزينه‌ها مواجه شوند. بخشش و کمک در کار نيست دخل و خرج دولت با هم نمي‌خواند و دولت ديگر توان کافي براي پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت در قالب وام يک ميليون‌توماني به خانوارها و حتي کمک جديد به بنگاه‌هاي توليدي آسيب‌پذير در اثر حمله دوم کرونا را ندارد و اعمال سياست تأخير در وصول درآمدهاي مالياتي هم بر خزانه کشور فشار سنگيني وارد مي‌کند و اگر قرار باشد دوباره سازمان تامين اجتماعي با تأخير چندماهه حق بيمه را دريافت کند، اين سازمان در ارائه خدمات به مردم و حتي پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان دچار دردسر خواهد شد و حتي ممکن است با تشديد بيکاري، صندوق بيمه بيکاري هم توان پرداخت حق بيمه بيکاري را نداشته باشد. از اين جهت راه نجات بسياري از کسب و کارها از خطر حمله موج دوم کرونا، همراهي مردم در رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي و دست‌کم استفاده از ماسک و جدي‌گرفتن پروتکل‌هاي بهداشتي است و هم مردم و هم صاحبان اصناف و کسب و کارها بايد با اين واقعيت تلخ کنار بيايند که ممکن است کسب و کارها تعطيل و هزينه‌ها افزايش يابد و حتي برخي کسب و کارها ديگر توان ادامه فعاليت را پيدا نکنند. راه سخت دولت و مردم ديروز محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه از 2راهکار براي جبران کسري بودجه دولت در سال‌جاري خبر داد که به گفته او، اين کسري بودجه عمدتا ناشي از مشکلات در فروش نفت ايران است. وي افزود: دولت تلاش مي‌کند که از يک سو اعتبارات غيرپرسنلي و حقوق و مزاياي کارمندان را به‌صورت کامل پرداخت و در ساير موارد 20درصد صرفه‌جويي کند. او راه ديگر پيش‌روي دولت را فروش اوراق و اسناد خزانه دولتي مي‌داند. اصلي‌ترين چالش پيش روي دولت و مردم اما اين است که تدابير دوگانه دولت براي جبران کسري بودجه تنها محدود به کاهش درآمدهاي نفتي است و اگر خطر ضد‌حمله دوم کرونا به اقتصاد ايران جدي گرفته نشود، فشار بر مردم و دولت به واسطه تشديد کسري بودجه و احتمال استقراض مستقيم و غيرمستقيم از بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي جدي‌تر خواهد شد. به‌ويژه اينکه اگر گستره شيوع ويروس کرونا باعث اعمال محدوديت‌ها در تجارت خارجي ايران با معدود کشورهاي طرف تجاري شود، اين احتمال قوي وجود دارد که درآمدهاي ارزي بيشتر، ورودي ارز به کشور سخت‌تر و نرخ دلار و ساير ارزهاي خارجي افزايش يابد. اتفاقي که باعث فشار سنگين هم بر سفره مردم و هم بودجه دولت خواهد شد. زنگ خطر جهاني نه فقط اقتصاد ايران گرفتار تحريم و جنگ با کرونا که اقتصاد جهان هم با خطر جدي مواجه است و اگر موج تازه کرونا بتواند شاخص رشد اقتصاد جهان را تحت‌تأثير قرار دهد، به‌طور طبيعي شوک تازه‌اي بر اقتصاد ايران وارد خواهد شد، اين شوک مي‌تواند هم در کاهش قيمت جهاني نفت و هم در افت قيمت جهاني بسياري از کالاهاي صادراتي ايران ازجمله محصولات پتروشيمي‌ها و فولادي بازتاب پيدا کند. تازه‌ترين گزارش سازمان جهاني کار مي‌گويد در نتيجه موج تازه پاندومي کرونا در نيمه دوم سال‌جاري ميلادي بازار جهاني کار با چالش فراگير و جدي مواجه خواهد شد و ضربه سختي را بر زنان کارگر وارد مي‌سازد. اين نهاد بين‌المللي مي‌افزايد: در جهان حدود ۵۱۰ ميليون يا ۴۰ درصد از تمامي کارگران زن جهان در بخش به‌شدت آسيب ديده کار مي‌کنند و اين رقم براي مردان ۳۶.۶ درصد است به‌نحوي که ساعات کاري در 3 ماهه دوم سال با ريزش ۱۴ درصدي معادل از دست رفتن ۴۰۰ ميليون شغل تمام‌وقت مواجه شده درحالي‌که پيش از اين پيش‌بيني شده بود تنها 305ميليون شغل از دست برود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar