فرهيختگان/
متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
مجيد شاکري، پژوهشگر اقتصادي و استاد دانشگاه در گفتوگو با «فرهيختگان» چرايي بروز نابساماني در اقتصاد سالهاي اخير ايران را بررسي کرد و راههاي خروج از بحران کنوني را برشمرد. آنچه در ادامه از نظر ميگذرد، مشروح اين گفتوگو است.
تصوير ذهني روحاني براي آينده اقتصاد در سال 95 به پايان رسيد، وقتي سفر دو گروه اروپايي و چيني براي بستن قرارداد فاينانس ناکام ماند
ارزيابي شما از وضعيت کنوني وضعيت اقتصادي و علل وقوع آن چيست؟
حکمراني چيزي جز فروختن تصوير آينده به مردم امروز نيست. وقتي شما تصويري از آينده نداريد، نميتوانيد حکمراني اقتصادي انجام دهيد. تصويري که روحاني بهعنوان مقام اجرايي ارشد کشور از آينده داشت، در تابستان 1395 به پايان رسيد، قبل از اينکه ترامپ برسرکار بيايد. وقتي دوسفر گروههاي اروپايي و چيني براي بستن قرارداد فاينانسهاي 18 و 23 ميليارد دلاري ناکام شد، اينکه چرا ناکام شد، همگي مرتبط با برجام نيست. اساسا معتقدم بخشي مربوط به ساختار حکمراني در ايران، منظورم حکمراني دولت در ايران، قوه مجريه بهعنوان بخش ايجابي نظام است. اشکالاتي که وجود دارد متعددند، دستکم يکي از آنها بينالاذهاني نبودن تصوير از آينده بين اجزاي مختلف دولت و امثالهم است، بههرحال در تابستان 1395 دوره تفکر روحاني از ايران به پايان رسيد. نشانههاي اين به پايان رسيدن هم در پاييز 95 و هم در زمستان 95 بهوضوح ديده شد و قابل بحث است.
روحاني در دوره دوم هيچ تغييري نسبت به دولت اول نداشت / نرخ 4200 تومان يکي از قلههاي خطاي شخصي روحاني بود
اينکه کسي بگويد روحاني در نيمهدوم دولت خود يعني از سال 96، رفتاري متفاوت از نيمهاول انجام داده و تغيير غيرمنتظرهاي کرده، درست و مسموع نيست. مثلا اگر موضوع 4200 را بهعنوان يکي از قلههاي خطاي کاملا فردي روحاني در نظر بگيريم (که البته بعد از مصاحبه سيف درباره آن شب تصميمگيري، خيلي راحتتر ميتوان درباره نقش رئيسجمهور در ايجاد ارز 4200 توماني صحبت کرد) ميتوانيم به موضوعي که اشاره کردم بهصورت واضح برسيم.
در زمستان 95، دولت براي کنترل قيمت 6 ميليارد دلار ارز را در دبي به آتش کشيد
اتفاق نرخ 4200 براي ارز مربوط به دولت دوم روحاني و فروردين 1397 است، ميخواهيد بگوييد در دولت اول هم مشابه آن وجود داشته يا ريشه آن در دولت اول است؟
بله، حال روحاني شبيه اين اشتباه را در نيمهاول دولت خود يعني در چهارسال اول داشت. در زمستان 1395، اولا بانک مرکزي را کنار گذاشتند و کميتهاي به نام کميته کنترل کالا و ارز به رياست شريعتمداري تعيين کردند و بعدا 6 ميليارد دلار ارزي را که از عمان آمده بود ظرف يکهفته در دبي به آتش کشيدند تا قيمت را حفظ کنند. اين موضوع بهلحاظ منطق، نوع نگاه به نرخ ارز و مسائل ديگر و البته نوع مديريت ارزي، بسيار شبيه موضوع ارز 4200 توماني است. يکي در اشل کوچکتر، در شرايط نسبتا آسانتر و دومي در اشل بسيار بزرگتر و در شرايط سختتر.
گمان نکنيد روحاني مسلوباليد بود/ ريشه تمام اتفاقات اين روزها به دولت اول روحاني بازميگردد
در اين ميان مهمترين مساله اين است فکر نکنيم روحاني مسلوباليد بودند يا امکانات حکمراني نداشتند. واقعيت اين است که دولتها، بهمعناي قوه مجريه فارغ از اينکه چه کسي رياست آن را برعهده دارد، خاتمي، احمدينژاد يا روحاني عملا مهمترين بخش نظام جمهوري اسلامي ايران دستکم در حوزه اقتصاد هستند. بهخاطر اينکه نرخهاي اساسي اقتصاد را آنها تعيين ميکنند، نرخ پول و نرخ انرژي و درباره ايران بهخاطر دسترسي بالاي دولت به زمين، ميتوان به نرخ زمين را هم اشاره کرد و در اين زمره قرار داد. مگر حکمراني چه چيزي جز بازي کردن با اين نرخها و ساختن تصويري براي عرضه دارايي سرمايهاي در اقتصاد دارد؟ اشتباهات روحاني و وقايع رخداده در دولت دوم او تماما در دولت اول ايشان ريلگذاري شده بود. در آن روزها واضح بود نميتوان تورم تکرقمي برآمده از نرخ بهره واقعي بسيار بالا را کنترل کرد. آن رقم بالاترين نرخ بهره واقعي در زمان خود در جهان بود. موقعي که نرخ بهره سپرده بانکي حدود 28 درصد و برخي 23 درصد و برخي 20 درصد بود، نرخ تورم توليدکننده دو درصد بود. چنين نرخ بهره واقعي در سپرده در هيچ جاي جهان نبود.
مشکل بانکها در سال 94 به يک بحران تبديل شد
همين مساله هم باعث کاهش نرخ تورم شد، درست است؟
بله، اين وضعيت منجر به کاهش شديد تورم ميشود، اما تا چه زماني ميتوان آن را ادامه داد؟ اگرچه وضعيت بانکها بههرحال نامناسب بود اما همه متفقالقول هستند و ترازنامه سيستم بانکي کاملا نشان ميدهد اساسا تضمين ناترازي بانکها از يک مشکل به يک بحران در 1394 تبديل شده است. آنچه به آن محاسبه نرخ مرکب توسط همه بانکها ميگوييم که مشکل ديگري است و باعث ميشود دارايي بيکيفيت آنها نيز بيشتر شود، ضمن مسائل شرعي که دارد، از 1394 شيوع و عموميت پيدا کرده است. اينها را نميتوان فراموش کرد.
برجام ايجابي نوشته نشد/ محدوديت بانکي از متن برجام نشأت ميگيرد
اين در حالي بود که در آن روزها روابط خارجي بهنظر ميرسيد امکانهاي زيادي را براي کشور فراهم کرده است!
وقتي درباره اين بحث صحبت ميکنيم که روابط خارجي دولت روحاني بهعنوان پيشران عملکرد ايشان ايفاي نقش ميکرده، بايد يکبار ديگر کيفيت اين روابط خارجي را مورد بررسي قرار دهيم. باوجود اينکه برجام محصول فرآيند تصميمگيري در همه نظام است و هرکسي جز اين بيان کند اشتباه گفته است، اما بخش ايجابي برجام در حوزه اقتصاد که قرار بود بخش ستانده اين معامله باشد، قطعا مهمترين بخش بود. برجام ايجابي نوشته نشده، مبتنيبر عدم سلب نوشته شده است.
برجام بهنوعي نوشته شده است که مکانيسمهاي حياتي همچون تحريم يوترن که بخشي از سيساداست، تحريم هستهاي و تحريم ثانويه در آن وجود ندارد. در پينوشت 16 پيوست دوم مقررهاي قرار داده شده که عملا محدود بودن شرايط بانکي ايران پس از برجام تا حد زيادي به آن برميگردد و چيزهاي ديگري شبيه به اين وجود دارد.
هيچ دولتي جز دولت روحاني شانس استفاده از شکاف قدرت تازه پديدآمده ميان چين و آمريکا را نداشت
درست است که برجام نتيجه تصميم همه حاکميت است و امروز درباره اينکه چه کسي مقصر است حرف زدن نتيجهاي ندارد، اما حداقل ميتوان از اين امر درس گرفت. اگر همين رفتار را باز تکرار کنيم بهنظر معقول نميرسد. مجموعا دولت روحاني شانسهاي زيادي داشت. اين فرصت را داشت که از شکاف قدرت تازه پديدآمده بين چين و آمريکا که هيچدولتي قبل از ايشان چنين شانسي نداشت، استفاده کند. اين شانس را داشت که از اهميت ناگهاني مسيرهاي زميني ايران استفاده کند. اين شانس را داشت که از اعتماد غيرعادي مردم ايران به نظام بانکي براي راه انداختن يک بساط هدايت اعتبار استفاده کند، اما بههرحال اينها انجام نشد. دوره روحاني هم تمام خواهد شد و اگر قضاوت خود را از روحاني صرفا به نقد کردن وي محدود کنيم خطا کردهايم و هم به خودمان و هم به ايشان جفا کردهايم. بهترين استفادهاي که از دولت روحاني ميتوان کرد اين است که پند بگيريم و اشتباهات را تکرار نکنيم.
در شرايط کنوني نهتنها شانس بقا که شانس توسعه هم براي ايران وجود دارد/ امکانهاي سهگانه دولت براي عبور از بحران
در اين وضعيت مهمترين مساله اين است که چه بايد بکنيم؟
الان درمقابل اقتصاد ايران چند دستگيره مهم وجود دارد که به آن نهتنها شانس بقا، بلکه شانس توسعه ميدهد؛ نکته اول حجم بالاي مستغلات در اختيار دولت اعم از زمين شهري و غيرشهري است که همراه شده با نياز بسيار بالاي مسکن بهدليل کسر شديد عرضه مسکن طي سالهاي اخير و دولت ميتواند پاسخگو باشد، بدون اينکه از خود جز زمين چيزي بگذارد. شانس دومي که وجود دارد اعتماد غيرعادي است که مردم ايران به بانکها دارند، يعني کاري به ترازنامه بانکها ندارند و بانکها را بهطور عادي باثبات ميدانند. اين مساله به ما امکان ميدهد که اساسا ترتيب جديدي براي استفاده از بانکها بهعنوان بخشي از برنامه توسعه ايران قرار دهيم. نکته سوم اين است که سياست خارجي خود را به يک سياست خارجي ايجابي، بهروز و بهدور از کليشههاي قديمي در سياست خارجي ايران که عموما مبتنيبر غربگرايي بوده، بنا کنيم و بهمعناي واقعي کلمه تعادل را به اقتصاد خود بازگردانيم.
بازار