سودهای عجیب بورس به دنبال یک تحلیل اشتباه

‌اين اقتصاددان به يک تحليل اشتباه که از سوي بانک مرکزي ارائه شد و شرايط را وخيم‌تر کرد، نيز مي‌پردازد: «بانک مرکزي به دولت اعلام کرد که اگر نقدينگي به سمت بازار سرمايه حرکت کند، نقدينگي بلوکه شده و ما مي‌توانيم جلوي هجوم نقدينگي را به‌سوي بازارهاي چهارگانه موازي بگيريم. اين تحليل اشتباهي بود که مديران بانک مرکزي به دولت ارائه دادند، زيرا رشد شاخص کل بازار سرمايه به رشدي مي‌رسد که ريسک آن بسيار بالاست و سرمايه‌گذار وقتي احساس خطر کرده و مي‌بيند که فاصله قابل‌توجهي بين بازار سرمايه و چهار بازار موازي وجود دارد، نقدينگي خود را از بازار سرمايه خارج کرده و به بازارهاي ديگر منتقل مي‌کند. در واقع هر بازاري که نسبت به ديگر بازارها از نظر رشد، جا مانده باشد، نقدينگي به سمت آن حرکت مي‌کند». شقاقي‌شهري با نگاهي به عدم تطابق درآمد خانوار از محل دستمزدها، خطاب به مسئولان هشدار مي‌دهد که وضعيت بسيار خطرناک شده و ضريب جيني که نمايانگر فاصله طبقاني است، افزايش جدي داشته است. او تأکيد مي‌کند که زماني براي از‌دست‌دادن نيست و بايد اجماعي براي اصلاح ساختاري سه نظام بانکي، مالياتي و يارانه‌اي صورت گيرد. او نظام مالياتي را در اولويت برمي‌شمرد و معتقد است که بايد ماليات بر ثروت، مجموعه درآمد يا عايدي سرمايه با تغيير پايه مالياتي هرچه سريع‌تر در دستور کار قرار گرفته و دولت نسبت به بازتوزيع ثروت در جامعه به نفع دهک‌هاي پايين درآمدي اقدام کند. تأسف آنکه به گفته او وضعيت وخيم قيمت‌ها اکنون براساس پيش‌بيني‌ها نه سه دهک اول، که بين شش تا هفت دهک را درگير کرده است.

‌چهار بازار اصلي طلا‏، ارز، مسکن و خودرو در سه سال اخير، شتابان حرکت کرده‌اند و اکنون نيز بازار سرمايه رشد قابل‌توجهي را تجربه مي‌کند. در اين چهار سال دقيقا چه اتفاقي افتاده؟ ‌در اقتصاد ايران تا اواسط سال 1398، چهار دارايي داشتيم؛ طلا، دلار، خودرو و مسکن. از اواسط سال 1398 به اين‌سو، بازار سرمايه نيز جذابيت خود را پيدا کرد و عملا مجموعه دارايي‌هايي که مردم مي‌توانند سرمايه خود را در آنجا سرمايه‌گذاري کنند، به پنج بازار رسيد. اصلي در اقتصاد با نام اصل «همگرايي قيمت در بازار دارايي‌ها» داريم؛ با اين مفهوم که در دوره زماني مشخص، قيمت دارايي‌ها از بابت ميزان رشد به هم ميل خواهند کرد. به اين معنا که اگر يک دارايي در يک زمان، رشد بيش از حدي داشته باشد، در يک دوره زماني، ميزان رشد همه دارايي‌ها در بازار دارايي به سمت هم ميل خواهد کرد و همگرا خواهد شد. اگر اين اصل را محور قرار دهيم، فروردين 1397، طلاي 18عيار گرمي، 150هزار تومان بود و اکنون به 930هزار تومان در هر گرم رسيده و رشد شش‌برابري را تجربه کرده است. ميانگين نرخ دلار نيز در سال 1396، سه‌هزارو 500 تومان بود که اکنون به بالاي 21هزارو 500 تومان افزايش يافته است. با اين اوصاف دلار اکنون، پنج برابر شده است. همچنين خودرو و مسکن نيز در بازه زماني فروردين 97 تاکنون، به‌ترتيب چهار برابر و پنج‌برابر شده است. با اين اوصاف مي‌توان گفت هر چهار بازار به‌طور ميانگين پنج‌برابر رشد کرده‌اند. شاخص کل بازار سرمايه در فروردين 1397، 96 هزار واحد بود. اين شاخص امروز حدودا يک ميليون و 150هزار واحد است. در واقع حدودا شاخص کل بازار سرمايه در اين بازه زماني 17.5 برابر شده است. ‌اين تفاوت چه چيزي را نشان مي‌دهد؟ اين ارقام، يک علامت است. براساس اصل «هم‌گرايي قيمت در بازار دارايي‌ها» که يک اصل مهم اقتصادي است، يا بايد رشد چهار دارايي (دلار، طلا، خودرو، مسکن) به سمت رشد بازار سرمايه حرکت کند يا آنکه بازار سرمايه بايد برگردد و به جايي برسد که چهار دارايي نيز به آن نقطه مي‌رسند. از نظر اقتصادي امکان ندارد که يک دارايي را آزاد بگذاريم که تا هر کجا مي‌خواهد، رشد کند و بازار دارايي‌هاي ديگر را متوقف کنيم. اين اشتباهي است که اکنون سياست‌گذاران اقتصادي در حال انجام آن هستند. بارها هشدار داده‌ام که نمي‌توان يک يا دو دارايي (خودرو و مسکن) را به‌صورت دستوري کنترل کنيد و يکي را (بازار سرمايه) آزاد بگذاريد.

‌خب مي‌تواند به‌ اين ‌دليل باشد که رشد بازار سرمايه براي دولت عايدي دارد... . ‌اين مسئله موضوعيتي ندارد؛ زيرا از منظر اقتصادي، اين پنج دارايي در يک بازه بلندمدت بايد با يکديگر هم‌گرا باشند؛ بنابراين ممکن است در يک دوره کوتاه‌مدت بتوانيد دستوري بازار يک دارايي را کنترل کنيد؛ اما قطعا در بلندمدت نمي‌توانيد جهت اين دارايي‌ها را از يکديگر جدا کنيد. نقدينگي بين دارايي‌هاي مختلف جريان دارد. وقتي رشد يک بازار دارايي از حدي بيشتر مي‌شود که ريسک بالاتري دارد، نقدينگي به سمت بازارهاي ديگر جريان پيدا مي‌کند. به‌عنوان نمونه اگر بازار سرمايه 17.5 برابر مي‌شود، يک‌ جايي نقدينگي احساس ريسک مي‌کند، همان‌جا متوقف مي‌شود و سهمش را مي‌فروشد و به‌سوي دارايي‌هاي ديگر مي‌رود. از سويي به دليل ريسک بالا، افراد تازه‌وارد ديگر وارد اين بازار نمي‌شوند و فرصت را در بازارهاي ديگر مي‌بينند. تقريبا مردم و سرمايه‌گذاران براي حفظ قدرت خريد خود يا با هدف کسب سود، به اين پنج بازار دارايي نگاه مي‌کنند. در‌واقع به سبب آنکه نقدينگي بين اين پنج بازار در جريان است، رشد آنها حتما با يکديگر هم‌گرا مي‌شود. اينجا به نقطه خطرناک مي‌رسيم. شاخص کل بازار سرمايه اکنون در مقايسه با فروردين 1397، 17.5 برابر رشد کرده است و علامت هشدار مي‌دهد که اگر با همين فرمان پيش‌ برويم و بازار سرمايه شتابان پيش برود، چهار دارايي ديگر را به سمت خود هدايت خواهد کرد. به بياني ديگر چهار بازار مسکن، خودرو، دلار و طلا همه با افزايش رشد روبه‌رو شده و به سمت بازار سرمايه حرکت مي‌کنند.

‌‌سناريوي خلاف آن نيز وجود دارد. اينکه بازار سرمايه ريزش کند و به بازارهاي ديگر متمايل شود. ‌دقيقا. پيش‌بيني‌ها روي دو سناريو مي‌چرخد. يک سناريو آن است که بازار سرمايه با رشد بيشتري روبه‌رو شده و رشد چهار بازار ديگر به سمت بازار سرمايه ميل کند. سناريوي دوم آن است که شاخص کل بازار سرمايه به قله رسيده و بازگردد. بازگشت شاخص کل بازار سرمايه تا جايي بايد بازگردد که با بازارهاي ديگر هم‌گرا شود. اين هم‌گرايي لزوما ثبات روي يک رشد واحد نيست. ممکن است دلار هشت برابر، طلا 10 برابر و بازار سرمايه 12 برابر شود؛ اما اين اعداد رشد بايد به هم نزديک شوند.

‌احتمال سناريوي دوم بيشتر است. همين‌طور است. يکي از دلايل مهم، آن است که با رشد قيمت در چهار بازار طلا، دلار، مسکن و خودرو، از حدي بالاتر، بازار ديگر کشش ندارد و قدرت خريد مردم کفايت نمي‌کند. اگر نگاه کنيد، قيمت خودروهاي خارجي رشد بسيار بالايي داشته است و به‌طور ميانگين، خودرو با رشد 3.5برابري روبه‌رو بوده است؛ بنابراين احتمال آنکه بازار سرمايه بازگردد، محتمل‌تر است. متأسفانه بانک مرکزي تحليلي اشتباه به دولت ارائه داد. بانک مرکزي به دولت اعلام کرد که اگر نقدينگي به سمت بازار سرمايه حرکت کند، نقدينگي بلوکه شده و ما مي‌توانيم جلوي هجوم نقدينگي را به‌سوي بازارهاي چهارگانه موازي بگيريم. اين تحليل اشتباهي بود که مديران بانک مرکزي به دولت ارائه دادند؛ زيرا رشد شاخص کل بازار سرمايه به رشدي مي‌رسد که ريسک آن بسيار بالاست و سرمايه‌گذار وقتي احساس خطر کرده و مي‌بيند که فاصله درخورتوجهي بين بازار سرمايه و چهار بازار موازي وجود دارد، نقدينگي خود را از بازار سرمايه خارج کرده و به بازارهاي ديگر منتقل مي‌کند. در واقع هر بازاري که در مقايسه با ديگر بازارها از نظر رشد، جا مانده باشد، نقدينگي به سمت آن حرکت مي‌کند.

‌همان‌طور که اشاره کرديد، اين بازارها با رشدهاي درخور‌توجهي روبه‌رو بوده‌اند؛ اما در قبال آن دستمزد رشد بسيار محدودي را تجربه کرده است. اين ناهمساني، چه تصويري را ارائه مي‌دهد؟ مسئله آن است که اين پنج بازار دارايي وقتي رشد شتابان مي‌کنند و افزايش چند‌برابري پيدا مي‌کنند، از يک‌ جا به بعد مردم علاقه‌مند به خريد کالا و خدمات مي‌شوند؛ زيرا حس مي‌کنند از اين بازارها سود برده‌اند؛ بنابراين افراد، بخشي از درآمد خود را در يک بازه زماني،‌ صرف خريد کالا و خدمات مي‌کنند. اين افزايش قيمت به بازار کالا و خدمات سرايت مي‌کند که اين اتفاق بسيار خطرناک است. اين مسئله موجب مي‌شود تا شاهد تورم در بازار کالا و خدمات هم باشيم. به‌عنوان نمونه در نظر داشته باشيد وقتي مسکن به‌عنوان يک دارايي، با رشد قيمت روبه‌رو مي‌‌شود، اجاره‌بها را نيز افزايش مي‌دهد. به‌اين‌ترتيب شاهد نفوذ تورم بر سبد مصرفي خانوار خواهيم بود. آن‌موقع توده مردم اين مسئله را احساس خواهند کرد. ممکن است در بازار دارايي چهار دهک درآمدي درگير باشند؛ اما دهک‌هاي ديگر اصلا وارد بازار دارايي نشده باشند؛ چون اصلا پس‌اندازي ندارند که براي حضور در بازار دارايي‌ها آن را صرف کنند و با همان درآمد حداقلي، هزينه‌هاي زندگي خود را تأمين مي‌کنند. با اين روند، سفره عموم مردم درگير مي‌شود. وقتي تورم به سمت بازار کالا و خدمات مي‌رود، يکباره سبد مصرفي خانوار کوچک‌تر مي‌شود؛ زيرا حتي با وجود صرف هزينه بيشتر، نمي‌تواند حتي نيمي از اقلامي را که پيش‌تر در سبد مصرفي خود مي‌گنجاند، تأمين کند. اينجا فشار هزينه‌ها خود را نشان مي‌دهد و خانواده‌ها در گام اول، بخشي از اقلام سبد مصرفي خود را به‌ ترتيب اولويت حذف مي‌کنند يا کاهش مي‌دهند. اين حذف يا کاهش تا يک مرحله‌اي پاسخ‌گوست و وقتي به تأمين حداقل نيازهاي خانوار مي‌رسد، خانوار دچار مشکل مي‌شوند. در اين مرحله، نارضايتي‌ها افزايش مي‌يابد و چالش‌هاي آن دامن خانواده‌ها را مي‌گيرد.

‌مسئله آن است که دستمزدها هم‌پاي هزينه‌ها رشد نکرده است. اين عدم تطابق را چگونه مي‌توان تعبير کرد؟ اگر تأمين حداقل نيازهاي ضروري خانوارها را معيار خط فقر در نظر بگيريم، بايد ببينيم آيا درآمد خانوار، اين هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد؟ سال 94 گزارشي منتشر شده بود که نشان مي‌داد حد استاندارد فقر، دهک سوم بود. به اين معنا که دهک سوم را معيار در نظر گرفته بودند و هرکسي زير دهک سوم بود، به اين معنا بود که براي تأمين حداقلي نيازهاي ضروري با مشکل مواجه است. در آن زمان، 34 درصد خانوارها درگير اين مسئله بودند. از آن سال تا سال 96، اوضاع چندان تغييري نکرده بود؛ اما از سال 97 که وارد دور دوم تحريم‌ها شديم، سه تورم بالا را نيز تجربه مي‌کنيم (تورم 27 درصد سال 97، تورم 40 درصدي سال 98 و احتمالا تورم بالاي 30 درصد در سال جاري). هدف‌گذاري بانک مرکزي، تورم 22 درصد است؛ اما با وضعيتي که اکنون مشاهده مي‌شود، قطعا امسال تورم بالاي 30 درصد خواهد بود و شايد حتي از تورم سال 98 هم عبور کند؛ زيرا شاهد افزايش رشد شديد قيمت در پنج دارايي هستيم. در مجموع اين سه سال، حدودا صد درصد تورم تجمعي به اقتصاد ايران تحميل شده است؛ درحالي‌که حقوق و دستمزد کارگران در مجموع 60 درصد افزايش داشته که شکاف 40درصدي را نشان مي‌دهد. در نظر داشته باشيد که تورم، ميانگين قيمت کالاها و خدمات است؛ بنابراين برخي کالاها و خدمات، گراني درخور توجهي را تجربه کرده‌اند.

‌با اين وضعيت وخيم، چه راهکاري را پيشنهاد مي‌کنيد؟ اکنون نيازمند اصلاحات اساسي در بازتوزيع ثروت هستيم. سه نظام کليدي اقتصاد ايران (نظام‌هاي بانکي، مالياتي و يارانه‌اي) به‌درستي کار نمي‌کنند. با اين سه نظام معيوب اقتصادي نمي‌توانيم بازتوزيع ثروت را دنبال کنيم. با شرايطي که پنج بازار دارايي تجربه کرده، دو دهک بالاي درآمدي به دليل داشتن دارايي بالا، سودهاي کلاني را عايد خود کرده‌اند و ثروتشان چندين برابر شده است. بازار سرمايه تا همين ديروز 17.5 برابر شده است. ارقامي که اين افراد وارد بازار مي‌کنند، چندصدميلياردي است که مي‌تواند سهمي را انحصاري جابه‌جا مي‌کند. با کسب سودهاي نجومي، شاهد ماليات بر ثروت، مجموعه درآمد يا عايدي سرمايه نيستيم و روز به روز شکاف بين سقف و کف جامعه بيشتر و بيشتر مي‌شود. نظام بانکي در ايران، تسهيلات را به سمت دهک‌هاي کم‌درآمد هدايت نمي‌کند. نظام يارانه‌اي (بيش از هزار هزار ميليارد تومان يارانه پنهان توزيع مي‌کنيم) به سمت اقشار هدف حرکت نمي‌کند. اين امر شکاف‌ را با مروز زمان، با افزايش بيشتري روبه‌رو مي‌کند. ضريب جيني در ايران سال 89، 0.365 بود و اکنون به بالاي 0.42 رسيده است. با اين روند، شکاف طبقاتي نيز روز به روز بيشتر مي‌شود. هر روز که اصلاحات را به تأخير بيندازيم، هزينه آن بيشتر مي‌شود. دولت و مجلس بايد به‌سرعت ماليات بر ثروت، مجموعه درآمد و عايدي سرمايه را مصوب کنند. علاوه بر آن، بايد پايه‌هاي مالياتي را اصلاح کرده و نرخ‌هاي مناسبي براي آن در نظر بگيرند. با اين اقدام بايد درآمدي نصيب دولت شود که بتواند آن را در جامعه بازتوزيع کند.

‌اکنون چند دهک درآمدي با مشکل مواجه هستند؟ با وجودي ‌که هنوز محاسبات در اين زمينه کامل نيست، مي‌توان تحليل کرد که اکنون شش تا هفت دهک درآمدي با مشکل جدي مواجه شده‌اند و به‌صورت جدي نيازمند هستيم که به بازتوزيع ثروت اقدام کنيم. چند سال است که کارشناسان مرتب نسبت به اين مشکل هشدار مي‌دهند؛ اما هنوز هيچ‌يک از ماليات‌هايي که اشاره شد، در مجلس به تصويب نرسيده است. درحال‌حاضر فارغ از دولت و مجلس، بايد بر سر اصلاح سه نظام بانکي، مالياتي و يارانه‌اي اجماع شود؛ زيرا همه اين اصلاحات نيازمند شفافيت درآمد، ثروت و هزينه است. اين اصلاحات هفت دهک درآمدي را شامل نمي‌شود و با اعتراض مردم روبه‌رو نخواهد شد؛ بنابراين دولت و مجلس سه دهک پردرآمد را نشانه خواهند گرفت و مشکلي ايجاد نخواهد شد. در اين صورت، هزينه‌اي را براي کشور از نظر اعتراضات توده مردم به همراه نخواهد آورد.

‌ ادامه اين روند را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ حد بهينه يا تحمل بهينه بايد برآورد شود. بايد ديد تحمل جامعه و مردم چقدر است. تا حدي مردم مي‌توانند سبد مصرفي خود را کاهش دهند، اما تا جايي‌ که حداقل نيازهاي ضروري آنها را تأمين کند. از اين حد که بگذرد، وارد چالشي جدي شده و با اعتراض‌هايي در سطح جامعه روبه‌رو خواهيم شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---