سرمقاله شرق/ در اهمیت استقلال قضایی

اعتماد/ « در اهميت استقلال قضايي » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در رسيدگي به پرونده‌هاي کيفري سياسي-امنيتي که در دادسرا صورت مي‌گيرد 3 مرحله تحقيق، تعقيب و درخواست صدور حکم را داريم. مرحله تحقيق حساس‌ترين مرحله در جريان رسيدگي است و با تاسف اين مرحله به ‌لحاظ اينکه تعريف خاصي از ضابط صورت گرفته و دامنه ضابط قضايي گسترش پيدا کرده است با چالش‌هايي مواجه شده است. ما ضابط عام داريم و ضابط خاص؛ ضابط عام نيروي انتظامي است و برابر قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، ضابط خاص يعني وزارت اطلاعات و سپاه هم جزو ظابطان قرار گرفته‌اند. وضعيت ويژه و نگاه خاص امنيتي که الزاما و اجبارا اين دو نهاد- يعني وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران- دارند اما باعث مي‌شود که مرحله تحقيق در پرونده‌هاي امنيتي و سياسي با نگاهي خاص رسيدگي شود. به همين اعتبار دستگاه قضايي به اجبار در مسيري قرار مي‌گيرد که براي گزارش ضابطان اين دو نهاد به ‌لحاظ اهميت جايگاه‌شان، اعتبار ويژه‌اي قايل مي‌شود. اين موضوع به نظر من استقلال نهاد قضايي را زير سوال مي‌برد. نظام‌هاي قضايي کشورهاي ديگر براي جلوگيري از اين وضعيت در پرونده‌هاي کيفري راه‌حلي پيدا کرده و آن هم اين است که ضابط‌محور نباشد و در همين راستا حضور هيات منصفه را در اين پرونده‌ها در نظر گرفته است. در قانون اساسي ما هم هيات منصفه در نظر گرفته شده است؛ هيات منصفه در رسيدگي‌ها، آينه نگاه جامعه به موضوع است. در طول سال‌هاي گذشته چندين پرونده بوده که نشان داده متاسفانه ضابطان با توجه به نگاه امنيتي‌شان مسيري را رفته‌اند که درنهايت مشخص شده مسير درستي نبوده است. مثلا در مورد پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي تحقيقاتي صورت گرفت که باعث شد، پرونده از نهادي گرفته و به نهاد ديگري سپرده شود. در مورد ترور دانشمندان هسته‌اي هم پس از مدتي مشخص شد که مسير طي شده در پرونده و تصميمات اتخاذ شده، مسيري صحيح نبوده است. اينها تجربه‌هاي تلخي هستند اما به باور من قاضي گناهي ندارد؛ او حس مي‌کند که اين ضابط خاص با توجه به تجربه، تخصص و جايگاهي که دارد حتما تحقيقاتش بر اسلوبي استوار شده که اين اسلوب، امنيت کشور را تامين مي‌کند و به همين دليل است که متاسفانه در مواردي- نه در همه موارد- قضات در پرونده‌هاي امنيتي، نگاه يا گزارش ضابط را الزاما واقعي مي‌دانند که اين مساله خطرناک است. از طرف ديگر ما در شعباتي که به پرونده‌هاي امنيتي رسيدگي مي‌کنند، گستره‌اي نداريم. اشکال عمده‌ ديگري که درحال حاضر با آن مواجهه‌ايم نيز اجراي تبصره ماده ۴۸ است... وکلاي ويژه‌اي که مي‌گويند مورد وثوق رييس قوه قضاييه هستند از سوي رياست دستگاه قضايي به عنوان وکلاي تبصره ماده ۴۸ انتخاب مي‌شوند و در برخي پرونده‌ها فقط از آنها استفاده مي‌شود. اين اتفاق در حالي افتاده که همه مسوولان قضايي کشور ازجمله آقاي محمد مصدق، معاون حقوقي قوه قضاييه گفته‌اند که چنين تصميمي «وهن دستگاه قضايي» است. در حال حاضر نگاهي ويژه از ضابط، قاضي و اخيرا هم از جانب وکيل بر پرونده‌هاي سياسي و امنيتي حاکم شده و اين مساله باعث ايجاد اشکالي شده که از نظر من استقلال قاضي را تحت‌الشعاع نگاه ضابطان خاص قرار مي‌دهد؛ چراکه قاضي بر اين باور است که اين ضابطان خاص که حافظ امنيت کشورند در تحقيقاتي که انجام داده‌اند، نگاهي به حفظ امنيت داشته‌اند. حال آنکه من بر اين باور نيستم. آن نگاهي که ضابطان دارند، نگاهي ويژه‌ است به عنوان مطلب؛ چنانچه در همان مساله ترور دانشمندان هسته‌اي چنين مساله‌اي را شاهد بوديم. ترور دانشمندان هسته‌اي ما ازجمله مجيد شهرياري، مصطفي احمدي‌روشن و مسعود علي‌محمدي دل همه را به درد آورد. نخبگاني اين‌چنين را به ‌راحتي نمي‌توان پيدا کرد اما روزي که اين افراد به شهادت رسيدند از آنجا که ما اصل قضيه که شهادت بود را ضربه‌اي به انقلاب و حيثيت ايران مي‌دانستيم هر تصميمي که ضابطان درباره کساني که دست‌اندرکار بودند، گرفتند به ‌راحتي پذيرفتيم و به اين توجه نکرديم که ضابطان در واقع سوژه را به درستي انتخاب کرده‌اند يا خير. اصلاح اين وضع نيز تنها يک راه دارد و آن اعمال حاکميت قانون است. تمام پرونده‌هاي امنيتي و سياسي بايد هيات منصفه داشته باشند؛ هيات منصفه واسط ميان متهم، دادستان، ضابط و واقعيت است در نتيجه باعث مي‌شود، احکام اين‌چنيني صادر نشوند. همچنين کنار استفاده از هيات منصفه بايد تبصره مفسده‌انگيز ذيل ماده ۴۸ که گفته شده «وهن دستگاه قضايي» است و حيثيت دستگاه قضايي ما را در سطح بين‌المللي زير سوال برده است، حذف شود و افراد بتوانند از وکلاي منتخب خود استفاده کنند. موضوع ديگري که بايد مد نظر قرار گيرد، تقسيم شدن پرونده‌ها در دادگاه است؛ يعني شعبه ويژه نداشته باشيم. طبيعي است که وکيل ويژه، شعبه ويژه و ضابط ويژه به استقلال دستگاه قضايي آسيب مي‌زند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar