آیا شگرد چین برای تصاحب بنادر در دنیا در قرارداد 25ساله ایران تکرار می‌شود؟

برنامه همکاري‌هاي جامع (25ساله) ايران و چين بار ديگر تبديل به نگراني عمومي در سطح جامعه شده است. ابعاد مختلفي که در پيش‌نويس نهايي آن به نگارش درآمده و به بيرون درز کرده است، نگراني‌هايي جدي در مورد شيوه همکاري ايران و چين ايجاد کرده است و کارشناسان و متخصصان هشدار مي‌دهند که اگر نسبت به مواردي که در اين پيش‌نويس آمده (اين پيش‌نويس را ايران تهيه کرده و هنوز به تأييد چين نرسيده است، بنابراين نمي‌توان آن را نهايي قلمداد کرد) اصلاحات جدي صورت نگيرد و دقت کافي به کار گرفته نشود، مي‌تواند به زيان ايران تمام شود. ادله اصلي اين سخن، شرايط کنوني ايران در بازپرداخت بدهي، عدم توازن بين ايران و چين و همچنين سابقه چين در قراردادهاي خود با ايران و ديگر کشورها بيان مي‌شود. هرچند نمي‌توان ناديده گرفت که وجود توافق‌نامه‌هاي راهبردي و بلندمدت بين دو کشور، امري مطلوب شناخته مي‌شود و مي‌تواند چشم‌انداز برنامه‌ريزي‌هاي آتي محسوب شود، با‌اين‌حال، اما و اگرها در اين زمينه کم نيست. يکي از مهم‌ترين مسائلي که بهانه نگارش اين گزارش شد، سرمايه‌گذاري‌‌هايي است که در اين توافق‌نامه در بخش‌هاي اقتصادي ايران به‌ويژه بنادر در نظر گرفته شده است. از اين مورد البته عامه مردم «فروش جزيره کيش» يا مصادره بنادر ايران ياد مي‌کنند.

هرچند اين تفکر تا حد زيادي بدبينانه‌ است اما در اين گزارش تلاش کرديم به سابقه سرمايه‌گذاري چين در بنادر جهان و شگردي که در قراردادها به نفع چين در نظر گرفته شد، اشاره کنيم. در گزارشي که در تارنماي معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه منتشر شده به مواردي اشاره شده است که اين نگراني را تشديد مي‌کند. در بخشي از اين گزارش به نوع سرمايه‌گذاري‌هاي چين در بنادر کشورهايي چون ميانمار، بنگلادش، سريلانکا، مالديو و پاکستان اشاره شده که براي ديگر کشورها، بيم‌هايي را ايجاد کرده است. براي نمونه، در روند سرمايه‌گذاري چين در سريلانکا، به‌دنبال شکست راجاپاکسا در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2015 دولت جديد سريلانکا به‌منظور پرهيز از اعلام ناتواني در بازپرداخت يک ميليارد دلار وام دريافتي قبلي از چين و متعاقب مذاکرات طولاني با پکن سرانجام در سال 2017 با اجاره 99ساله بندر همبنتوتا به‌همراه 17 هزار جريب اراضي مرغوب از حاشيه بندر به يک شرکت دولتي چيني موافقت کرد. اين معامله آغازگر مباحث داغ در باب ماهيت پيشنهادات توسعه‌اي چين شد و برخي تحليلگران از اين موافقت‌نامه به‌عنوان «معامله بدهي در مقابل سهم» ياد کردند. همچنين در ماه مي‌2013 مديريت بندر گوادر به شرکت هلدينگ بنادر فرامرزي چين اعطا شد. در سال 2015 اعلام شد که فاز دوم بندر گوادر به‌همراه جاده‌هاي دسترسي و يک فرودگاه بين‌المللي به‌عنوان بخشي حياتي از کريدور اقتصادي چين – پاکستان با سرمايه‌اي معادل 1.2 ميليارد دلار توسط چين تأمين مالي و ساخته خواهد شد. در همان سال مديريت بندر و دوهزارو 282 جريب اراضي حاشيه بندر به‌منظور ايجاد منطقه آزاد تجاري به‌طور رسمي و به‌مدت 43 سال به اجاره چين درآمد. اکنون گلايه و شکايت‌ها از آنچه «معاملات گران‌تر از ارزش واقعي و به ‌نفع چين» خوانده مي‌شود نه‌تنها در سطح مردمي ‌بلکه در بين محافل رسمي و حکومتي پاکستان شنيده مي‌شود. نکته جالب آن است که در نتيجه‌گيري اين گزارش اين‌چنين از همکاري ايران و چين ياد مي‌شود: «...نقطه تاريک‌تر تأمين مالي چين اعمال نرخ‌هاي بالاي بهره وام‌هاي اعطايي منجر به انباشت بدهي است که مي‌تواند کشورهاي دريافت‌کننده را در معرض ناتواني در بازپرداخت ديون و درخواست بسته‌هاي نجات مالي از بانک جهاني يا صندوق بين‌المللي پول يا گردن‌نهادن به قراردادهايي با برچسب «مبادله بدهي با سهام» قرار دهد».

حال توجه بيشتر بر تحليل‌هاي کارشناسي در همکاري بلندمدت با چين، بيش از پيش حس مي‌شود. قاسم محب‌علي، کارشناس سياست خارجي و ديپلمات سابق در گفت‌وگو با «شرق» با تأکيد بر اينکه روابط راهبردي و استراتژيک با کشورهايي که تبادلات بالاي اقتصادي و تجاري با آن داريم، ضروري است، مي‌گويد:‌ در رابطه با انعقاد قرارداد 25ساله با چين، نگراني اساسي آن است که روابط ايران و چين متوازن نيست و ايران به سبب تحريم‌ها، انتخاب‌هاي جايگزين ندارد. همين امر سبب مي‌شود تا کفه ترازو به نفع امتيازگيري چين سنگين‌تر شود. محب‌علي ادامه مي‌دهد:‌ ايران به سبب تحريم‌ها، احتمالا قدرت بازپراخت هر نوع سرمايه‌گذاري در کشور را به‌سختي خواهد داشت. در چنين شرايطي، قطعا کشوري مانند چين، مابازاي سرمايه‌گذاري که در پروژه‌هاي ايران خواهد داشت را مطالبه خواهد کرد. اين امر مي‌تواند در آينده براي ايران مشکلاتي را ايجاد کند. اين کارشناس سياست خارجي و ديپلمات سابق مي‌افزايد: چنين رابطه‌اي به‌نوعي رابطه يک‌طرفه خواهد بود و امکان امتيازگيري از سوي اين کشور را فراهم مي‌کند. به تعبيري ديگر، قدرت بازي و انعطاف از آن چين خواهد بود و نه ايران.

محب‌علي با اشاره به سابقه چين در بنادر کشورهاي ديگر، مي‌گويد‌: سرمايه‌گذاري چين در بنادر برخي کشورها از جمله سريلانکا و ناتواني در اين کشور براي پرداخت بدهي، موجب شد که يکي از مهم‌ترين بنادر اين کشور به‌صورت اجاره 99ساله در اختيار چين قرار گيرد. اکنون اين نگراني در مورد پاکستان و حضور چين در بندر گوادر نيز وجود دارد. سرمايه‌گذاري چندميليون‌دلاري چين در گوادر، احتمالا قابليت بازگشت از سوي پاکستان را ندارد و همين امر تهديدي براي اين کشور محسوب مي‌شود. حال در شرايطي که ايران در بازپرداخت بدهي‌هاي احتمالي خود به‌ويژه در شرايط تحريم، دچار چالش جدي است، طبيعتا چين طبق روالي که در ديگر کشورها در پيش گرفته، مابازاي بدهي را تملک دارايي‌ها و سرمايه‌هاي داخلي در نظر مي‌گيرد. امتيازگيري چين در ميادين نفتي و گازي و همين‌طور بنادر و جزاير جنوبي ايران نيز مي‌تواند يکي از نگراني‌ها باشد. بنابراين انعقاد قرارداد با چين هرچند مناسب است، اما بسيار احتياط‌برانگيز است. اين ديپلمات سابق تصريح مي‌کند: در پيش‌نويسي که به‌صورت محدود در مورد اين قرارداد منتشر شده، به همکاري‌هاي نظامي، دفاعي و امنيتي نيز اشاره شده است. همين مسئله اين نگراني را ايجاد مي‌کند که در خليج فارس و درياي عمان که محل رقابت چين و آمريکاست، چين مابازاي بدهي‌هاي ايران را ايجاد پايگاه اقتصادي يا نظامي در جزاير جنوبي ايران قرار دهد. او با بيان اينکه احتمالا اين پيش‌نويس تبديل به قرارداد نخواهد شد، ابراز اميدواري کرد:‌ اين پيش‌نويس، صرفا پيش‌نويس طرف ايراني است که ممکن است مورد توافق چين قرار نگيرد. بنابراين احتمالا تغييراتي در آن ايجاد شود. علاوه بر آنکه مشخص نيست اين پيش‌نويس تبديل به قرارداد، تفاهم‌نامه، نقشه راه يا موافقت‌نامه دوستي شود. هر کدام از اين موارد، هم از نظر حقوقي و هم از نظر اثرگذاري، کاملا متفاوت هستند. اين کارشناس سياست خارجي در ادامه سخن خود به يک تجربه موفق در ايران اشاره کرده و مي‌گويد:‌ در تاريخ بهترين موافقت‌نامه دوستي که ايران امضا کرده، موافقت‌نامه دوستي پس از کودتاي مصدق با آمريکا بود که کارشناسان و ديپلمات‌هاي خبره‌اي، شرايط کاملا متوازني را بين ايران و آمريکا در نظر گرفتند. موافقت‌نامه مودت، تا همين يک سال پيش و قبل از خروج آمريکا از آن، ‌در دادگاه‌هاي بين‌المللي منشأ اثر بود و ما توانستيم در يک دعواي حقوقي، رأي به نفع ايران بگيريم. بنابراين بايد به دنبال آن باشيم که هر نوع قراردادي که منعقد مي‌شود، توازن بين دو کشور را در نظر داشته باشد. با‌اين‌حال او تأکيد دارد که احتمالا چنين قراردادي به‌سبب ملاحظاتي که ايران در روابط خارجي و داخلي دارد و همين‌طور ملاحظات کشور چين، منعقد نشود. او در ادامه مي‌گويد: به نظر مي‌رسد اين قرارداد به‌عنوان يک ابزار تبليغاتي از سوي ايران و چين در مقابل رقباي مقابل مثل آمريکا، عربستان و امارات به کار گرفته و منجر به امتيازگيري شود. بنابراين بعيد است که به يک قرارداد يا موافقت‌نامه‌اي تبديل شود که به امضاي دو کشور مي‌رسد. محب‌علي با تأکيد بر اينکه از منظر حقوقي، نظر مجلس شوراي اسلامي در قرارداد يا موافقت‌نامه ضروري است، ادامه مي‌دهد:‌ از نظر قانوني، قرارداد و موافقت‌نامه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و فقط تفاهم‌نامه يا نقشه راه که جنبه اجرائي ندارد، مي‌تواند بين دولت‌ها امضا شود. البته مواردي که در تفاهم‌نامه به مرحله اجرا مي‌رسد نيز بايد حتما به تأييد مجلس شوراي اسلامي برسد.

---

بازار

---