اعتراض به اعدام

روح‌الله زم به حکم اعدامش اعتراض کرد. وکيل مدافع روح‌الله زم، 8 روز پس از اعلام صدور حکم اعدام از سوي سخنگوي دستگاه قضايي از اعتراض نسبت به راي دادگاه خبر داده است؛ هرچند تاکيد کرده که در حال حاضر اطلاعي از اينکه پرونده به ديوان عالي کشور رفته‌ يا خير ندارد. به‌ گفته دبير دريابيگي بلوردي، دادگاه بايد پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کند اما ظاهرا هنوز مشخص نيست که اين پرونده در چه وضعيتي است. دهم تيرماه بود که غلامحسين اسماعيلي، در نشست خبري‌اش اعلام کرد که حکم اعدام مدير کانال تلگرامي «آمدنيوز» صادر شده است. بنابر توضيحات سخنگوي دستگاه قضايي، روح‌الله زم به ‌لحاظ موارد اتهامي متعدد نهايتا به مصداق افساد في‌الارض به اعدام محکوم شده و براي برخي موارد ديگر اتهامي هم محکوم به حبس است. او البته اين حکم را غيرقطعي دانست و گفت که اگر فرجام‌خواهي شود، پرونده به ديوان عالي کشور خواهد رفت و مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اتفاقي که براساس اظهارات روز گذشته وکيل مدافع زم ظاهرا صورت گرفته و حالا با فرجام‌خواهي اين پرونده به ديوان عالي کشور فرستاده مي‌شود و بايد ديد تصميم ديوان‌عالي براي سرنوشت مدير «آمدنيوز» چه خواهد بود.

روح‌الله زم سال 90 و پس از اتفاقاتي که پس از انتخابات ۸۸ در کشور رقم خورد، ايران را به مقصد مالزي ترک کرد. او مدتي در مالزي از راه تورليدري گذران زندگي کرد تا اينکه پيشنهادي از فرانسه سرنوشت او را تغيير داد. سال ۹۱ روح‌الله زم پس از ۳ ماه توقف در ترکيه بالاخره به فرانسه رسيد و بعد از مدتي کار در «سحام‌نيوز»، سال ۹۵ کار در «آمدنيوز» را شروع کرد؛ کانالي تلگرامي که اخبار راست و دروغ را با اسنادي مخدوش که سنديت آن مشخص نبود، عليه مقامات مختلف در جمهوري اسلامي منتشر مي‌کرد. اوج قصه «آمدنيوز» اما مربوط به دي‌ماه ۹۶ بود. اعتراضاتي که دي‌ماه ۹۶ از مشهد و چندصباحي بعد دامنه آن، سراسر کشور را به خشونت کشيد؛ خشونتي که بنابر آنچه نماينده دادستان در جلسات دادگاه زم گفته، «آمدنيوز» در شعله‌ور شدن آتشش نقشي بسزا داشته است. اگرچه زم در دفاعياتش در دادگاه مدعي شد که پيش از دي‌ماه ۹۶ «آمدنيوز» را رها کرده و تا اواسط ۹۷ کنترل اين کانال تلگرامي در اختيار سام محمودي ‌سرابي بوده اما همان زمان هم بسياري «آمدنيوز» را به ‌نام زم مي‌شناختند. درنهايت و با وجود اينکه زم در دفاعياتش گفت که يکي از سنگين‌ترين حفاظت‌هاي فيزيکي نامحسوس پس از رييس‌جمهوري فرانسه براي او در نظر گرفته شده بود اما او پاييز ۹۸ براساس آنچه دستگاه امنيتي «فريب اطلاعاتي» خواند، به کشور بازگردانده شد. خبر بازداشت زم ۲۲ مهرماه منتشر شد و گواه آن هم ويديويي بود که برخي رسانه‌هاي داخلي از حضور او در خودروي دستگاه امنيتي هنگام انتقال به زندان منتشر کرده که در ادامه به ويديويي کوتاه از برخي اظهارات او ختم مي‌شد. جلسات دادگاه رسيدگي به پرونده مدير کانال تلگرامي «آمدنيوز» بالاخره پس از حدود 5 ماه از زمان دستگيري زم، يعني از روز ۲۱ بهمن‌ماه ۹۸ آغاز شد. مدير کانال تلگرامي «آمدنيوز» در اولين جلسه دادگاه که به رياست قاضي صلواتي برگزار شد، با ۱۷ مورد اتهامي مواجه شد. زم در ۶ جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت؛ او با رد بسياري از موارد اتهامي در جلسات دادگاه بارها تاکيد کرده که خبرنگار بوده و کار خبري و مطبوعاتي مي‌کرده است. او اگرچه در جلسات دادگاه اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت داخلي» و «توهين به مقدسات» را رد کرد اما اتهاماتي مانند «توهين به ماموران دولتي و تحريک مردم به اغتشاش»، «نشر اکاذيب» و «حمايت از «محکومان امنيتي و خانواده پهلوي» را پذيرفت. درنهايت با پايان ششمين جلسه دادگاه زم، رسيدگي به پرونده اين متهم پرحاشيه در بيستم خردادماه به پايان رسيد و ۲۰ روز پس از آن، حکم صادره عليه او از سوي سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي اعلام شد؛ حکمي که محمدعلي زم، پدر مدير کانال تلگرامي «آمدنيوز» در واکنش به آن به رييس دستگاه قضايي نامه نوشت و در آن ضمن انتقاد به روند پرونده پسرش، از سيدابراهيم رييسي خواست که «حداقل به حرف‌هاي وکيل تسخيري که بنابر آيين‌نامه از دايره افراد معتمد شما انتخاب مي‌شود، گوش کنيد.» با اين وجود و باتوجه به فرجام‌خواهي که روز گذشته وکيل زم از آن خبر داد، براي اطلاع از سرنوشت نهايي اين پرونده بايد منتظر راي ديوان‌عالي کشور ماند.

---

بازار

---