اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اثر تحريمهاي نفتي بر اقتصاد ايران، هر روز بعد تازهتري به خود ميگيرد و هر روز نيز درجه «گرهخوردگي» نفت با بودجه عيانتر ميشود. تا پيش از سال 96 که عملا انتشار آمار مربوط به توليد و صادرات نفت متوقف شد، وابستگي بودجه به نفت تا 50 درصد هم گزارش شده بود؛ بر اساس گزارشهاي رسمي در نيمه دوم سال 97 درجه وابستگي 49.9 درصد برآورد شده بود. بسياري از کارشناسان ريشه مشکلات فعلي را در نفت ميديدند و خواهان کاهش دلارهاي نفتي در بودجه بودند که اين کار با شدت يافتن تحريمها در سال گذشته به صورت اجباري صورت گرفت. اما به تازگي از سوي برخي نمايندگان نقل قولهايي مبني بر «بستن چاههاي نفت و صادرات خرما» به آن سوي مرزها منتشر شده است، اما علي آقامحمدي، عضو تشخيص مصلحت نظام به تازگي گفته است: «ايران بايد توليد نفت خود را به 8.5 ميليون بشکه در روز برساند و با يافتن همپيماناني خود را از انزواي تحميلي خارج کند. واقعيت اين است که ايران با نفت عجين است و همان نفت نيز ميتواند ايران را منزوي يا قدرتمند کند.»
به نظر ميرسد اين بخش از صحبتهاي آقامحمدي درباره توليد روزانه 8.5 ميليون بشکهاي نفت، ناظر به قرارداد بلندمدت ايران و چين باشد که بخشهاي زيادي از آن به صورت محرمانه باقي مانده و البته وزارت امور خارجه ميگويد: «هنوز به مرحله امضا نرسيده است.» اما در پيشنويس قرارداد راهبردي ايران و چين که به تازگي توسط وبسايت «انصاف نيوز» منتشر شده، بهطور خاص در بندهايي، «فاز تازه همکاريهاي نفتي ايران و چين» رقم خورده است. در اين پيشنويس به صراحت عنوان شده که «... چين به عنوان يک واردکننده ثابت نفت خام ايران خواهد بود، اميدوار است که ايران به نگرانيهاي چين درباره بازگشت سرمايهگذاري در بخش نفت ايران توجه کند و طرف چيني نيز متقابلا به استفاده بهينه از منابع مالي به دست آمده از فروش نفت به چين توجه کند...» در اين قرارداد راهبردي و در بخش «نفت و انرژي» عنوان شده که «طرفين براي مشارکت در ايجاد و تجهيز مخازن ذخيره نفت، گاز و محصولات پتروشيمي در دو کشور و تشويق مشارکت شرکتهاي چيني در سرمايهگذاري و تامين مالي طرحهاي انرژي گفتوگو خواهند کرد.»
هر چند سخنگوي وزارت خارجه مباحثي مانند اجاره جزاير ايراني و فروش نفت به صورت انحصاري و با تخفيف به چين را مضحک خوانده است.
وبسايت «اويل پرايس» نيز به تازگي گزارشي را منتشر کرده و مدعي شده که منبع اين گزارش «يک رابط خبري در شرکت ملي نفت ايران» بوده و از سرمايهگذاري 280 ميليارد دلاري چينيها در بخش نفت، گاز و پتروشيمي ايران خبر داده و نوشته است: «پرداخت خريدهاي نفت وگاز خود را با دو سال تاخير تاديه کرده و در اين زمينه حتي ميتواند از ارزهاي غيرمعتبر کشورهاي آفريقايي و کشورهاي آسياي ميانه براي پرداخت بدهيهاي خود استفاده کند.»
توليد نفت، نموداري سينوسي و تحتتاثير تحريمها
بيش از 40 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ميگذرد. در اين مدت صنعت نفت بيش از همه صنايع ديگر آماج حملات گوناگون بوده که تحريمها يکي از پرکاربردترين راهها براي انزوا و قطع صادرات نفت ايران بوده و هست. پس از پيروزي انقلاب و پيش از شروع جنگ تحميلي، متوسط ظرفيت روزانه توليد نفت ايران حدود 6 ميليون بشکه بود و در سال 57 نيز به صورت ميانگين روزي 4 ميليون و 656 هزار بشکه نفت به ساير کشورها صادر ميشد؛ ظرفيت روزانه توليد نفت نيز در همين سال 5 ميليون و 241 هزار بشکه بود. ظرفيت بالاي توليد نفت و توانايي بالفعل در صادرات بيش از 4 ميليون بشکه در روز باعث شد که در اين سال کشور، دومين صادراتکننده نفت در جهان لقب گيرد. در تمام سالهاي پس از انقلاب هر تغييري در مختصات سياسي و اقتصادي کشور، قيمت نفت را نيز دستخوش تغيير قرار ميداد، مثلا در سالهاي اشغال خرمشهر صادرات نفت به زير يک ميليون بشکه رسيد. تغيير ديگر پس از پايان جنگ بود که توليد صادرات نفت با 22 درصد افزايش به 2 ميليون و 875 هزار بشکه در روز رسيد. تا پيش از روي کار آمدن دولت نهم، صادرات نفت تقريبا بر مدار صعودي بود تا اينکه متوسط روزانه صادرات ايران در سال 87 با کاهش 7 درصدي به 2 ميليون و 486 هزار بشکه در روز رسيد و روند کاهشي ادامه يافت تا اينکه در سال 91 به زير 2 ميليون بشکه نفت در روز رسيد. با استناد به آمارهاي رسمي وزارت نفت پيش از سال 96، توليد و صادرات نفت ايران در سالهاي پس از انقلاب نصف شده و رشد متوسط توليد نفت طي سالهاي 85 تا 95 نيز منفي 1.41 درصد برآورد شده است.
صادرات نفت در تحريم معلوم نيست
روند آماردهي وزارت نفت و دستگاه ذيربط از ميزان توليد و صادرات نفت با آغاز دور دوم تحريمها از سال 96 متوقف شد و علت آن نيز «سعي دشمن در ردگيري و بستن مسيرهاي فروش نفت ايران» عنوان شد، اما از صحبتهاي رييس کل بانک مرکزي و رييس سازمان برنامه و بودجه در خرداد سال جاري، ميتوان ميزان صادرات نفت ايران در سال 98 را تخمين زد. همتي ميانه خرداد در مجلس با طرح اين بحث که «در سال 90 درآمد صادرات نفت ايران 107 ميليارد دلار بوده، اما سال گذشته به کمتر از 20 درصد رقم فوق رسيده»، شائبه «کاهش صادرات کشور به زير 700 هزار بشکه در روز» را قوت بخشيد. پس از او محمدباقر نوبخت پشت تريبون رفت و با اشاره به اينکه «صادرات نفت و گاز کشور در سال گذشته به 8.9 ميليارد دلار رسيده»، گفتههاي همتي را تاييد کرد. با استناد به صحبتهاي همتي و نوبخت و با توجه به اينکه قيمت هر بشکه نفت در بودجه 54 دلار درنظر گرفته شده بود، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي و وزارت نفت، حدود 5.8 ميليارد دلار عايدي نفت براي بودجه کشور در سال گذشته به دست ميآيد. با وجود شيوع کرونا و کاهش شديد قيمت نفت در ماههاي پاياني سال گذشته و با فرض ميانگين قيمت هر بشکه نفت به 50 دلار، صادرات ايران در سال 98 بين 500 تا 520 هزار بشکه در روز بوده است. هر چند به نظر ميرسد کاهش شديد صادرات به دليل پاندمي کرونا و تعطيلي بزرگترين مصرفکننده نفت جهان، چين بود، چرا که بر اساس گزارش روز گذشته «رويترز» توليد نفت و ميعانات نفتي و گازي در ماههاي مارس، ژوئن و جولاي کاهش يافته به گونهاي که «کل توليد نفت ايران در ماه مارس به 3.1 ميليون بشکه در روز، در ماه ژوئن به 3 ميليون بشکه در روز کاهش يافته و پيشبيني ميشود در ماه جاري ميلادي نيز 100 هزار بشکه ديگر کاهش يابد.» مبناي اين پيشبيني، پر شدن بيش از 85 درصد از ظرفيت ذخيرهسازي نفت در کشور و وجود 50 ميليون بشکه نفت روي آبهاست.
اگر نفت نشد، خرما که هست
کاهش شديد صادرات نفت خام و فرآوردههاي نفتي، موضعگيريهاي متفاوتي را در ميان مسوولان و نمايندگان مجلس ايجاد کرده؛ برخي معتقدند: « بايد در چاههاي نفت را بست و به جاي آن خرما و ميوه صادر کرد». هر چند طرح ادعاهاي «کاهش وابستگي به نفت» تازگي ندارد اما «بستن در چاههاي نفت» آن هم در شرايطي که به گواه آمار شرکت BP، ايران بيشترين افزايش مصرف نفت جهان در سال گذشته را داشته، ميتواند تبعات اقتصادي براي کشور به دنبال آورد، چراکه سابقه چندين ساله از استفاده از درآمدهاي نفتي به عنوان منبع مهم تامين بودجه را نميتوان به راحتي و در کوتاهمدت کاهش داد. از سوي ديگر، نبايد از اين نکته به آساني عبور کرد که کشور در جايگزيني درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي مشکلات گسترده دارد و ميزان فرار و معافيتهاي مالياتي آنقدر گسترده است که براي کاهش آن نياز به عزم همه قواست که در کوتاهمدت ميسر نخواهد شد. جنبه مهمتر ديگر کاهش توليد نفت، نقش ايران را در بازار نفت آن هم در شرايطي که روسيه و عربستان به دنبال افزايش ظرفيت توليد نفت به ميزان 10 ميليون بشکه نفت در روز هستند، کاهش خواهد داد که اين به معناي تغيير مناسبات در اوپک نيز هست.
امضاي تفاهمنامهها، همکاري با کشورها، دوستيابي!
بر اساس برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود ايران تا سال 93 به ظرفيت توليدي معادل 5 ميليون و 150 هراز بشکه در روز دست يابد. اين افزايش ظرفيت براي ارتقاي جايگاه استراتژيک ايران در بازار نفت بود، اما به دليل مسائل تحريم و عدم عملکرد مناسب وزارت نفت در زمان تحريم سالهاي 90 و 91 در امضاي قراردادهاي بلندمدت براي تامين نفت کشورهاي بزرگي مانند چين و هند، عملا توليد نفت کشور در اين سال نتوانست از دو ميليون بشکه تجاوز کند و صادرات نيز تنها يک ميليون و 300 هزار بشکه در روز بود. هر چند در سالهاي پسابرجام نيز تعلل وزارت نفت و البته کارشکني برخي نمايندگان مجلس در امضاي قراردادهاي سفت و سخت با غولهاي نفتي مانند توتال و CNPC صنعت نفت از گشايشي که در اين سالها ايجاد شد، استفاده نکرد، اما دور جديد تحريمها و کاهش شديد در درآمدهاي نفتي باعث شد برخي نمايندگان به فکر « بستن چاه نفت» در شرايطي که خريداري براي نفت نيست، بيفتند. اما علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است بستن چاهها مشکلي را حل نميکند هر چند نبايد تمام و کمال نيز خامفروش بود. از سوي ديگر او معتقد است که اگر بتوان با کشورهايي که در آينده جزو اقتصادهاي مهم هستند، رابطه دوستانهاي داشت و سندهاي همکاري بلندمدت نيز امضا کرد، ميتوان براي نفت کشور مشتري بلندمدتي داشت.
بازار