کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
در شرايطي که وزير دارايي کره جنوبي بابت گراني 50 درصدي مسکن در کشورش از مردم عذرخواهي کردهاما در ايران عباس آخوندي که سياستهايش منجر به گراني 5/1 برابر قيمت مسکن شده، هنوز طلبکار است!
معضل مسکن صرفا محدود به کشور ايران نيست، اما واکنش به اين معضل در برخي از کشورها سريع و در عين حال، منطقي است در حالي که در کشور ما بعد از گذشت چندين سال، هنوز اقدام مهمي در اينباره رخ نداده است؛ نمونه بارز اين ادعا هم اتفاق اخيري است که در کره جنوبي رخ داده است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از بلومبرگ، وزير دارايي کره جنوبي بهخاطر ناتواني در متعادل نگه داشتن بازار مسکن عذرخواهي کرد و گفت ماليات بر مسکن افزايش مييابد. دولت کره جنوبي اعلام کرد با اتخاذ اقداماتي از جمله تسهيل قوانين توسعه شهري و استفاده از زمينهاي دولتي، عرضه مسکن را افزايش ميدهد.
بر اساس اين گزارش، عدم تناسب عرضه و تقاضا در مناطق پرجمعيت و سرمايهگذاري گسترده در خريد مسکن باعث افزايش قيمت در سئول شد. متوسط قيمت آپارتمان در سئول 50 درصد در بازه زماني ماه مه 2017 و ژوئن 2020 افزايش يافته و به 925 ميليون وون (774000 دلار) رسيده است.
عملکرد عباس آخوندي: تقريبا هيچ!
حال برگرديم به تجربه کشور خودمان؛ سال 1392 دولت تدبير و اميد روي کار آمد و عباس آخوندي نيز بهعنوان وزير راه و شهرسازي آغاز به کار کرد؛ تقريبا در همان بازه زماني، مرکز آمار ايران متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در زمستان ۹۲ در تهران را سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود.
اما رويکرد دولت جديد که بر محور طرف تقاضا (از طريق صندوق پسانداز يکم و افزايش وام مسکن) بود، بيتوجهي عديدهاي را به سمت طرف عرضه ايجاد کرد، در پي همين بيتوجهي نيز، توليد مسکن در طول دولت روحاني به طور مداوم کاهش يافت و زمينه افزايش شديد قيمت مسکن را فراهم نمود.
ساخت و سازها در دوره آخوندي به طور چشمگيري کاهش يافت و سرمايهگذاري در ساختمانهاي شروع شده در مناطق شهري هم که در سال 1391 معادل 11/8 هزار ميليارد تومان بود، در پايان بهار 1397 (يعني چند ماه قبل از استعفاي آخوندي) به 2/2 هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کرده بود.
عملکرد آخوندي بهگونهاي بود که در تير ماه سال 96، مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارش ارزيابي عملکرد وزارت راه و شهرسازي از اينکه عباس آخوندي به وظايف محوله خود عمل نکرده، ابراز حيرت کرد! مرکز پژوهشهاي مجلس به ارزيابي عملکرد عباس آخوندي در دولت يازدهم به «هيچ» رسيد.
وقتي مقصر، طلبکار ميشود!
شرايط بازار مسکن در دوره آخوندي بگونهاي بود که خروج مسکن از رکود تورمي را مشکل ساخته بود؛ از همين رو کاهش ساخت و سازها پس از دوره آخوندي هم ادامه پيدا کرد؛ چنانچه در سال ۱۳۹۷ تعداد 298/5 هزار واحد مسکن شهري توليد شده بود که اين مقدار با کاهشي 75 درصدي به ۱۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۸ رسيد!
حالا جديدترين آمار وزارت راه و شهرسازي درباره قيمت مسکن نشان ميدهد: «در خرداد ماه ۱۳۹۹ ميانگين قيمت مسکن شهر تهران به ۱۹ ميليون و ۷۱ هزار تومان در هر متر مربع رسيده است.» يعني بيتوجهي دولت فعلي به طرف عرضه در بازار مسکن، موجب افزايش 5/1 برابر قيمت هر مترمربع خانه شد!
اما چندي پيش آخوندي در مصاحبه با شرق در پاسخ به اينکه عدم تعادل بخش مسکن ناشي از چه سياستهاي اشتباهي بوده است؟ اعلام کرد: «شهر فروشي و مداخله دولت در بخش مسکن مهر.» يعني وي عدم تعادل در بازار را نه بهخاطر سياستهاي انفعالي خود، بلکه بهخاطر مسکن مهري ميداند که دو ميليون واحد مسکوني عرضه کرده است!
اعتراف بدون عذرخواهي!
هرچند آخوندي همچنان بر مواضع قبلي خود اصرار دارد، اما نميتوان با لجبازي روي حرفهاي شعاري، مردم را متقاعد کرد. از همين رو، رئيسجمهور هفته قبل اعلام کرد: «نسبت به مسکن اعتراف ميکنم که عقبماندگي در دولت يازدهم داشتيم چرا که برخي طرحهاي ما اجرايي و عملياتي نشد.»
در همين زمينه، علي نيکزاد نماينده مجلس در صفحه شخصي خود در شبکههاي اجتماعي نوشت: «آقاي رئيسجمهور از اينکه در آخر دولت ياد مسکن افتاديد بسيار متأثر شدم [...] گفتم به شما اطلاعات غلط ميدهند اما... از فرصت باقيمانده استفاده کنيم. امروز مردم بسيار بسيار خوبمان منتظر اقدام سريع دولت و مجلس هستند.»
هرچند وزير جديد راه و شهرسازي اعلام کرده تا پايان دولت طرح مسکن ملي به ثمر ميرسد و تاکنون هم بخش مهمياز مرحله ثبتنامها جلو رفته، اما تاکنون اتفاق عملي در بازار نيفتاده است؛ ضمن اينکه مطابق طرح جامع مسکن، ايران سالانه به حدود يک ميليون واحد مسکوني نياز دارد، در حالي که هم اکنون توليد بين ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در سال است.
در عين حال، اقداماتي از سوي دولت مانند سقف 25 درصدي افزايش اجاره بها و اخذ ماليات از خانههاي خالي صورت گرفته، اما اين طرحها حتي در صورت نتيجه دادن، راهکار ريشهاي و اساسي براي حل معضل مسکن نيستند، براي حل اساسي اين مشکل راهي جز افزايش عرضه مسکن وجود ندارد.
ورود مجلس به بازار خانه با طرح مسکن انقلاب
سيد محمدرضا ميرتاجالديني، نائب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با حضور در برنامه رو در رو «مسکن انقلاب» را داراي سطحي بالاتر از مسکن مهر توصيف کرد و گفت: مسکن انقلاب علاوه بر خانه اوليها و خانههاي روستايي و بافت فرسوده را در نظر دارد و سکونتگاههاي غيررسمي و حاشيهنشيني را با 11ميليون نفر در نظر گرفته است.
وي با بيان اين مطلب افزود: مسکن انقلاب دو برابر مسکن مهر وسعت کمي و داراي چهار محور است؛ مسکن مهر موفقيت نظام بود ولي در مسکن انقلاب تلاش داريم در راستاي گام دوم حداقل مشکل مسکن را به طور کامل رفع کرده و به توسعه پايدار در حوزه مسکن دست يابيم.
اين نماينده مجلس در تشريح مفاد ديگر اين طرح گفت: در حال حاضر براي 67 هزار هکتار زمين برنامهريزي کردهايم که بهسازي، بازسازي و بازآفريني را در بر دارد و در حقيقت تلاش داريم توسط بنياد مسکن انقلاب قبل از وقوع بلايايي نظير زلزله هزينه لازم را براي مقاومسازي انجام دهيم.
بازار