آخرین جزئیات از حکم اعدام 3 بازداشت‌شده اعتراضات آبان

سه نفر از متهمان اعتراضات گراني بنزين در آبان سال گذشته به اعدام محکوم شده‌اند. اين حکم به‌تازگي در ديوان عالي کشور نيز تأييد شده و به‌زودي براي اجرا به اجراي احکام ارسال خواهد شد. اين در حالي است که وکلاي اين افراد حتي در مرحله فرجام‌خواهي امکان مطالعه و بررسي پرونده و ارائه دفاعيات خود را نداشته‌اند. دسترسي به وکيل از ابتدايي‌ترين حقوق متهمان است و جرم هرچه بزرگ و حتي مسلم باز هم حضور وکيل‌مدافع در مسير عدالت قضائي امري اجتناب‌ناپذير است. ‌آبان سال گذشته با افزايش يکباره قيمت بنزين که اثري مستقيم بر روند زندگي همه اقشار جامعه به‌خصوص قشر کارگر و نيازمند داشت، شاهد اعتراضات گسترده‌اي در سراسر کشور بوديم. در بعضي از نقاط هم اعتراضات به درگيري و رفتارهاي خشونت‌آميز ختم شد و تعدادي نيز در اين اعتراضات کشته شدند.

درحالي‌که انتظار مي‌رفت محاکم حوادث آبان علني باشند، در سکوت خبري و غيرعلني برگزار شدند و در انتها با حکم اعدام سه متهم مواجه هستيم که حتي وکلاي ايشان از جزئيات پرونده اطلاع دقيقي ندارند. يکي از اين متهمان، اميرحسين مرادي، متولد خرداد ۷۳ است که به‌ عنوان کارمند فروش موبايل بوده و ساکن محله خزانه تهران است. او در جريان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگير شده است. سعيد تمجيدي ديگر محکوم به مجازات اعدام ۲۸ساله و دانشجوي مهندسي برق در مقطع کارشناسي بوده و سومين متهم هم محمد رجبي متولد ۷۳ است و تا مقطع ديپلم درس خوانده است.‌

مصطفي نيلي، يکي از وکلاي مدافع سعيد تمجيدي و محمد رجبي در گفت‌وگو با «شرق» توضيح داد: پرونده موکلان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسيدگي و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوي شد. ما منتظر مانديم تا پرونده به ديوان عالي کشور فرستاده شود تا در ديوان به پرونده ورود کنيم. در اين مدت چندين مرتبه به ديوان مراجعه کردم، اما براساس کد ملي و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنين پرونده‌‌اي در ديوان وجود ندارد. اين در حالي است که يک بار خبر تأييد حکم اعدام آنها منتشر و بعد تکذيب شد و اکنون تأييد اين حکم به خانم مرادي يکي از وکلاي اين متهمان در تماسي ابلاغ شده است. به گفته اين وکيل دادگستري تاکنون هيچ‌يک از وکلاي انتخابي اين متهمان امکان مطالعه پرونده و بررسي ادله‌اي که منجر به حکم اعدام شده است، نداشته‌اند.‌

نيلي در ادامه افزود: وکلاي انتخابي متهمان در دادگاه بدوي امکان ورود نداشتند و وکلاي تسخيري از آنها دفاع کردند که بنده بعد از دادگاه بدوي به‌عنوان وکيل دو نفر از متهمان وارد شدم و رجبي و تمجيدي از زندان در نامه‌اي وکلاي تسخيري‌شان را عزل و من و همکارانم را به‌عنوان وکيلشان معرفي کردند. ما انتظار داشتيم در مرحله فرجام‌خواهي بتوانيم به پرونده دسترسي پيدا کنيم و براساس محتواي آن دفاعيات خود را انجام دهيم اما هربار که به ديوان عالي کشور مراجعه کرديم، به ما گفته شد چنين پرونده‌اي در ديوان ثبت نشده است و اکنون بدون اينکه ما حق دفاع داشته باشيم، حکم دادگاه بدوي تأييد شده است؛ البته لازم به ذکر است که اين حکم فقط با امضاي دو قاضي از سه قاضي شعبه نهايي شده و حداقل يکي از قضات با آن مخالف بوده است.‌ وي در پاسخ به اين سؤال که با ارسال پرونده به اجراي احکام امکان توقف حکم و تقاضاي اعاده دادرسي وجود خواهد داشت يا خير، گفت: زماني که پرونده‌اي با حکم سالب حيات به اجراي احکام فرستاده مي‌شود، اگر با تقاضاي اعاده دادرسي مواجه شود، اجراي حکم تا نتيجه نهايي متوقف مي‌شود. آخرين اميد ما اعاده دادرسي است تا بتوانيم با مطالعه پرونده به دفاع از موکلان بپردازيم.‌ نيلي در توضيح اتهامات موکلان خود توضيح داد: موکلان در اعتراضات آبان حضور داشته‌اند؛ زيرا زندگي هر سه تحت تأثير گراني بنزين قرار داشته و اعتراض هم في‌نفسه امري خلاف نيست و مطابق اصل 27 قانون اساسي آنها حق اعتراض داشته‌اند. البته که اعتراض با اغتشاش و خرابکاري متفاوت است و هرسه تأکيد دارند هرگز اقدامي در جهت خرابکاري، آتش‌زدن يا اغتشاش انجام نداده‌اند و مانند ساير مردم فقط معترض به گراني‌ها بوده‌اند.

وي در توضيح ادله و مدارکي که منجر به حکم شده است نيز گفت: آن‌طور که تاکنون مشخص شده جز اقارير که در جلسه دادگاه نيز متهمان آنها را تکذيب کرده‌اند، سند و مدرکي دال بر خرابکاري يا اغتشاش آنها وجود ندارد که لازم به توضيح است حتي خرابکاري هم حکمش اعدام نيست.‌ وي تأکيد کرد: اين جوانان اصلا فعال سياسي نبودند و با هيچ گروه سياسي داخلي و خارجي هم ارتباط نداشته‌اند و فقط در جمع معترضان آبان مانند سايرين حضور داشته‌اند.‌ نيلي درباره فراهم‌شدن امکان ملاقات حضوري با موکلانش نيز گفت: طبق قانون براي ملاقات با زنداني نياز به کسب اجازه است و چون هنوز ما نتوانسته‌ايم در پرونده ورود کنيم، متأسفانه تاکنون ملاقاتي نداشته‌ايم و در تماس تلفني اين صحبت‌ها مطرح شده است؛ زيرا ترجيح مي‌دهيم بعد از مطالعه پرونده درخواست ملاقات حضوري را مطرح کنيم. در همين راستا، بابک پاک‌نيا يکي از وکلاي پرونده نيز پيش از اين گفته بود: وقتي پرونده اين سه نفر در دادسرا مفتوح و رسيدگي به آن آغاز شد نيز بنده اعلام وکالت کردم. ولي در روند رسيدگي اجازه دخالت پيدا نکرده و نتوانستم وارد جزئيات پرونده شوم. در جلسه دادگاه هم با اينکه وکالت‌نامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه باخبر نکردند و حکم بدوي اين افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهي کرديم. پس از فرجام‌خواهي طبيعتا هر وکيلي اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، بايد پرونده را خوانده باشد. اما ما لايحه فرجام‌خواهي را در حالي ارائه کرديم که اطلاع دقيقي از محتويات پرونده نداشتيم. اين از نواقص رسيدگي بدوي بود. او گفته ما فرجام‌خواهي را انجام داديم و پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ديوان عالي منتقل کرديم. اميدمان اين بود که با ارجاع پرونده به ديوان و تعيين شعبه در آنجا، بتوانيم پرونده مذکور را مطالعه و لايحه‌اي تکميلي براي آن ارائه کنيم. اما وقتي به ديوان مراجعه کرديم، گويا پرونده در «دبيرخانه عمومي» ثبت نشده و آن را به‌طور «خاص» ثبت کرده بودند؛ بنابراين ما نمي‌دانستيم پرونده در کدام شعبه است. رسيدگي قضائي عادلانه بدون حضور وکلاي مدافع چه در مرحله بدوي چه فرجام‌خواهي نقض آشکار حقوق متهم است. حتي اگر فردي متهم به ارتکاب خشن‌ترين و شديدترين جرائم باشد، حق دفاع دارد و عدم دسترسي به پرونده و اسناد و مدارکي که او را متهم مي‌کند، امکان دفاع را محدود کرده و ممکن است اين‌گونه حقي ضايع شود. وقتي حکم صادره سلب حيات است، با اجراي آن ديگر زمان براي جبران اشتباه وجود نخواهد داشت. از‌اين‌رو انتظار مي‌رود با پذيرش اعاده دادرسي شرايط رسيدگي عادلانه مطابق آيين دادرسي کيفري و با حضور وکلاي انتخابي اين متهمان فراهم شود تا هرآنچه عدالت است، در نهايت جاري شود.

---

بازار

---