سرمقاله جوان/ مواجهه منطقی مجلس با دولت در حال فرود

روزنامه جوان/ « مواجهه منطقي مجلس با دولت در حال فرود » عنوان سرمقاله روزنامه جوان نوشته محمدجواد اخوان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: وضعيت بغرنج اقتصادي کشور و چالش‌هاي گسترده معيشتي که مردم با آن روبه‌رو هستند، بر کسي پوشيده نيست. از سويي نوعي بي‌عملي، حرف‌درماني و حتي فرافکني در برخي مسئولان اجرايي در مواجهه با اين مسائل به چشم مي‌خورد که سبب ناراحتي مردم نيز شده است. يکي از مهم‌ترين محور‌هاي بيانات ديروز رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار تصويري نمايندگان مجلس يازدهم ذيل چهارمين توصيه معظم له در خصوص «تعامل و هم‌افزايي قوا» مطرح شد. بر اين اساس ايشان اجراي دقيق و کامل مصوبات مجلس را وظيفه قواي مجريه و قضائيه و در نظرگرفتن ظرفيت‌ها و واقعيت‌هاي کشور در مصوبات را رسالت قوه مقننه دانستند. در همين بخش بود که در ميان نکات مطروحه در بيانات معظم له به مسئله نوع مواجهه با مديران اجرايي از سوي نمايندگان مجلس نيز اشاره شد. وضعيت بغرنج اقتصادي کشور و چالش‌هاي گسترده معيشتي که مردم با آن روبه‌رو هستند، بر کسي پوشيده نيست. از سويي نوعي بي‌عملي، حرف‌درماني و حتي فرافکني در برخي مسئولان اجرايي در مواجهه با اين مسائل به چشم مي‌خورد که سبب ناراحتي مردم نيز شده است. در اين ميان در چند هفته اخير زمزمه‌هاي پررنگي در ميان برخي نمايندگان مجلس در خصوص لزوم استضياح و بازخواست کابينه و حتي شخص رئيس‌جمهور مطرح شد که بيانات اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي، نقشه راه مواجهه صحيح و منطقي با دولتي را که سه‌چهارم عمر خود را سپري کرده و دوره مأموريتش در حال پايان يافتن است، ترسيم کرد. به نظر مي‌رسد مؤلفه‌هاي مهم اين مواجهه را مي‌توان در قالب زير صورت‌بندي کرد: ۱- مهمترين اصل تعيين‌کننده کلي در روابط ميان مجلس و دولت در همه شرايط و به ويژه شرايط کنوني «ضوابط و مقررات شرعي و قانوني» است. ايفاي نقش نظارتي نمايندگان بايد در چارچوب قوانين مصرح کشور و ضوابط شرعي تحقق يابد. طبيعي است که نمايندگان مجلس بايد مستند به قوانين و مقررات از وزرا و رئيس‌جمهور توضيح بخواهند و به‌جاي طرح مشکلات متعدد کشور (که همگي از آن مطلعيم و نيازي به بازگويي مکرر ندارد) فعل يا ترک فعل مسئولان اجرايي که جنبه تخلف يا جرم بر اساس قوانين کشور را دارد، مشخص نموده و در خصوص آن‌ها سؤال نمايند. از سويي رعايت ضوابط اخلاقي و کارشناسي در مواجهه با وزرا و رئيس‌جمهور، علاوه بر آنکه پايبندي مجلس به «اصول» را اثبات مي‌کند، بهانه برخي مسئولان اجرايي براي فرار از پاسخگويي به نمايندگان مردم را از آن‌ها مي‌گيرد. ۲- مؤلفه تعيين کننده و مهم ديگر در روابط مجلس و دولت حاکم شدن «نگاه کارشناسي» و «تصميم‌گيري خردورزانه» به جاي «کنش هيجاني و غيرمنطقي» است. انتظار اين است که اظهارات نمايندگان در مقام نظارتي نسبت به کاستي‌ها و چالش‌هاي کشور، از استحکام منطقي و پشتوانه کارشناسي کافي برخوردار باشد و به جاي طرح صرف مشکلات (که نوعي نمک‌پاشيدن بر زخم‌هاي متعدد مردم است) متضمن راه‌حل‌هاي منطقي و قابل اجرا نيز باشد. در اين ميان بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تخصصي همچون کميسيون‌ها، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، جامعه انديشگاهي و انديشه‌ورزي کشور و متخصصان دانشگاهي و... مي‌تواند به قوت مطالبات نمايندگان از منظر کارشناسي و تخصصي کمک کند. طبيعي است که طرح مطالبات اين‌چنيني نيز راه فرار برخي مسئولان اجرايي از پاسخگويي در خصوص قصور و تقصير‌ها را مي‌بندد. ۳- چالش مهم در روابط ميان مجلس و دولت در روز‌هاي اخير بر سر نوع و ميزان بهره‌گيري از قدرت نظارتي نمايندگان است. روشن است که نمايندگان مردم از سوي موکلان خود در حوزه‌هاي انتخابيه تحت فشار هستند تا به مسائل و مشکلات آنان در مدت کوتاهي رسيدگي کنند و عمده اين مشکلات نيز از جنس اقتصادي و مرتبط با عملکرد دولت است. هيچ عقل سليمي مخالف بهره‌گيري مجلس از ظرفيت نظارتي خود براي حل مشکلات کنوني نخواهد بود. اما پرسش مهم اين است که آيا بايد به دنبال حل مسئله بود يا پاک کردن صورت آن؟ استيضاح يا عزل دولت و رئيس آن در شرايط کنوني، آيا به حل مسائل کشور کمکي خواهد کرد يا بر آن‌ها خواهد افزود؟ نيک مي‌دانيم که معمولاً يک چهارم پاياني عمر دولت‌ها خصوصاً در پايان دوره هشت‌ساله رياست جمهوري، به دليل آن‌که بسياري از مديران، دوره مسئوليت خود را خاتمه‌يافته تلقي مي‌کنند، با نوعي کاهش سرعت و کندي عملکرد همراه است و مديران بيشتر مايل به جمع‌بندي اقدامات قبلي و نيز توجه به شرايط دوران پسامديريتي خود هستند. حال در نظر بگيريد با وجود دولتمرداني که بعضاً از ابتدا نيز نوعي بي‌عملي چاشني کارنامه‌شان بوده است (که مورد اذعان آقاي روحاني در موضوعي، چون «مسکن» نيز قرار گرفت)، در اين شرايط چه بر سر مردم و کشور خواهد آمد؟ آيا حذف يک‌شبه چنين مديراني، مشکل را حل خواهد کرد؟ اگر از منظر حقوقي و راهبردي به مسئله بنگريم پاسخ منفي است. از منظر حقوقي استيضاح وزرا در شرايط کنوني به سقوط کل کابينه مي‌انجامد که نتيجه آن اداره چندماه دولت با سرپرستان وزارتخانه‌ها (بدون اختيار و البته بدون تکليف پاسخگويي به مجلس) خواهد بود که طبيعتاً نتيجه آن بهتر از وضع کنوني نيست و استيضاح رئيس‌جمهور نيز کشور را چندماه به معاون‌اول کنوني وي خواهد سپرد و عملاً تا شرايط براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري مجدد فراهم آيد، زماني نزديک به موعد رسمي پايان دولت دوازدهم خواهد رسيد. به اين ترتيب عملاً از منظر حقوقي چنين اقداماتي کمکي به حل مسئله نخواهد کرد. از منظر راهبردي نيز بايد اين واقعيت را پذيرفت که کشور در شرايط جنگ اقتصادي، از سوءمديريت‌ها و سوءتدبير‌هاي داخلي رنج مي‌برد، اما هرگونه تصميم شتاب‌زده و هيجاني مي‌تواند کشور را با مشکل دومي به نام «بحران خلأ سياسي» مواجه کند که بخش مهمي از دستگاه‌هاي مسئول در جنگ اقتصادي (وزارتخانه‌هاي و سازمان‌هاي دولتي) را درگير خود خواهد کرد. اگر مشکل امروز کشور «بحران اقتصادي» است، منطقي نيست که آن را با «بحران سياسي» مضاعف کنيم. به اين ترتيب بايد گفت نقش نظارتي مجلس بايد معطوف به «نتيجه بخشي» و «غلبه فايده بر هزينه» باشد تا يک سال پاياني دولت که در واقع در حکم فرود يک هواپيماي آسيب ديده است، به سلامت پايان يابد و گزندي به سرنشينان هواپيما که در واقع جامعه ايران است، نرسد. بر اين اساس رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با نمايندگان فرمودند: سال آخر دولت‌ها معمولاً سال حساسي است و بايد مراقبت شود که پيگيري امور به‌هيچ‌وجه سست نشود و بر همين اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت‌ها بايد تا روز آخر وظايف خود را انجام دهند و بعد از پايان دوره قانوني خود، امانت را با ارائه صورت وضعيت، به دولت بعدي تحويل دهند. در شرايط حساس سال آخر دولت و همچنين سال اول مجلس، بايد دو قوه قضا را به گونه‌اي مديريت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar