6 نکته امیدوارکننده گزارش قالیباف

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست علي جمشيدي/ بعد از تلاطم‌هاي اوليه و اتفاقات نه‌چندان خوشايندي که در يک ماه - 40 روز ابتدايي فعاليت نمايندگان در دوره يازدهم رخ داد و انتقادات زيادي روانه پارلمان و ساکنانش شد، يکي‌دو اتفاق مهم در روزهاي اخير نشانه‌اي شده بر اينکه مي‌توان همچنان اميدها به تغيير و تحول مثبت از مبدأ مجلس را زنده نگه داشت و از نااميدي زودهنگام فاصله گرفت. صرف‌نظر از اتفاقي که در مجلس در جريان رسيدگي به اعتبارنامه پر شک‌وشبهه منتخب حوزه انتخابيه گچساران رخ داد، تصويب دوفوريت طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي که سال‌ها در پيچ‌وخم راهروهاي بهارستان گرفتار زدوبندهاي دولتي و غيردولتي شده بود، نويد روزهاي بهتري را به مردم داد. علاوه‌بر اين، گزارشي که روز گذشته رئيس مجلس در ديدار مجازي با رهبر انقلاب قرائت کرد هم نمونه ديگري از اين اتفاقات اميدوارکننده بود؛ گزارشي که بعضي از سرفصل‌ها و موضوعات آن مطابق نکاتي بود که بعدا رهبري به مجلس تذکر داد و از آنها مطالبه کرد. چند نکته از سخنان قاليباف مهم‌تر و همخوان با دغدغه و اولويت اصلي اين روزهاي مردم و کشور بود؛ نکاتي که اگر در چهار سال آتي به‌درستي رعايت شود، احتمالا عملکرد مجلس متفاوت از کارنامه نااميدکننده ادوار اخير خواهد بود. اول، تحول در تقنين و نظارت بيراه نيست که بگوييم يکي از مهم‌ترين عواملي که در سال‌هاي اخير مانع نقش‌آفريني موثر پارلمان در کشور شده، فاصله نمايندگان با دستور کارهاي تخصصي و کارشناسي‌شده بود. طرح‌هايي در مجلس به تصويب مي‌رسيد که يا از ريشه و بنيان خاصيتي نداشت يا آنقدر ناقص و متضاد با قوانين و آيين‌نامه‌هاي قبلي بود که در عمل فاقد اثرگذاري مثبت مي‌شد. ناگفته نماند تورم در قانونگذاري از معضلاتي بود که درپي تقنين ضعيف و بدون پشتوانه کارشناسي در اين سال‌ها بروز مي‌کرد، چنانکه اگر قوانين علمي و عملياتي به تصويب پارلمان مي‌رسيد، اساسا نياز کمتري به تجديد قانون بود. درکنار اين موضوع، همان حداقل‌هايي هم که اين سال‌ها به‌عنوان مصوبات هدايت‌کننده تيم اجرايي به قوه مجريه ابلاغ مي‌شد، بدون پيگيري موثر و نظارت دقيق بر حسن اجرا رها مي‌شد، که نتيجه آن آشفتگي در حوزه‌هاي مختلف اداره کشور بود و همچنان است. از اين‌رو تاکيد رئيس مجلس بر بنيه کارشناسي تقنين و ازطرفي تمرکز ويژه بر وظيفه نظارت و اجرايي‌سازي قانون مي‌تواند گره‌گشاي انجام وظايف مجلس باشد. اين نکته همان موضوعي است که رهبر انقلاب در ميان سخنان خود به آن اشاره داشتند و تاکيد کردند که مرکز پژوهش‌هاي مجلس بيش از گذشته بايد موردتوجه و استفاده قرار گيرد. دوم، ايده تحولي براي اقتصاد حتما بايد از بسته پنج‌محوري مجلس براي ساماندهي به اقتصاد کشور استقبال کرد و آن را نويدبخش يک حرکت منسجم براي تغيير در زندگي و رفاه مردم دانست، هرچند آنچه در پنج سرفصل اصلي از جانب رئيس مجلس عنوان شد، بيشتر کلياتي بود که اگر به‌صورت دقيق، هماهنگ و متوازن جزئيات آن چيده نشود، در عمل موثر واقع نخواهد شد. اگر خاطرتان باشد، ما در «فرهيختگان» از حدود يک سال قبل، همواره گفته‌ا‌يم که تغيير اساسي، بنيادين و موثر نيازمند يک سازمان هماهنگ ذيل يک کلان ايده علمي و عملياتي است؛ يعني تغيير در يک المان الزاما نمي‌تواند مثبت يا منفي تلقي شود و تنها زماني برآيند تغييرات مثبت خواهد بود که آنها هماهنگ با هم و منطبق با يک منطق علمي انجام شده باشند. کاهش يا افزايش ماليات، اصلاح ارقام و احکام بودجه و بسياري ديگر از پارامترهاي اقتصادي نيازمند ديده شدن به‌صورت هماهنگ و هم‌راستا براي رسيدن به يک هدف مشخص است و تا زماني که ايده کلان حکمراني بر سر فعاليت‌هاي مجلس سايه نينداخته باشد، حتما تک‌تک اقدامات نمايندگان مانند مجموعه‌هايي جداگانه خواهد بود که حتي ممکن است در کل، اثر يکديگر را خنثي کنند. از اين‌رو اميد آن مي‌رود که اين بسته پنج‌محوري با دقت‌نظر بيشتري منجربه ريل‌گذاري و اصلاحات متوازن و هماهنگي براي تغيير و ساماندهي وضعيت اقتصادي کشور باشد. سوم، تدبير براي نقدينگي در دوران تحريم صبح روز گذشته نمايندگان مجلس پيش از ديدار مجازي با رهبر معظم انقلاب توانستند بعد از سال‌ها انتظار دوفوريت طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي را تصويب کنند؛ اتفاقي که اولا با تغيير وزير مسکن و خارج شدن عباس آخوندي از کابينه زمينه تحقق آن فراهم شد و بعدا با تغيير مجلس و آمدن کساني که عزم ساماندهي اقتصاد را دارند. پس از تصويب دوفوريت اين طرح محمدباقر قاليباف در گزارش خود اشاره مستقيمي به هدايت نقدينگي عظيم کشور داشت. او گفت متاسفم است که باوجود نقدينگي بيکران، حوزه توليد داخلي در قحطي تامين مالي به‌سر مي‌برد، درحالي‌که پروژه‌هاي نيمه‌تمام زيادي وجود دارد. نکته مهم اين موضوع توضيحاتي بود که او در ادامه اين بخش از گزارش خود بيان کرد. قاليباف در اين بخش حرف بسياري از کارشناساني را زد که معتقدند در دوران تحريم توجه به ساخت‌وساز بافت مسکوني و توسعه بافت شهري مي‌تواند علاوه‌بر رفع نياز کنوني مسکن، گردش چرخ توليد در ده‌ها صنعت خرد و کلان کشور را در پي داشته باشد، نقدينگي را هدايت کرده و از تورم سنگين حاصل از سرگرداني اين پول‌ها جلوگيري کند. براي مثال تجربه قريب به ۱۰ سال گذشته در کشور ترکيه گوياي موفقيت اين ايده براي توسعه اقتصادي و سرپا نگه داشتن توليد است. در اين خصوص مزيت ايران نسبت به کشورهاي ديگر دردسترس بودن زمين قابل‌توجه دولتي براي ساخت‌وساز است، بدين‌معنا که اگر دولت همت کند و زمين رايگان را با تدابيري در اختيار توليدکنندگان بگذارد، احتمالا در ايامي نه‌چندان دور مي‌تواند بخش مهمي از مشکلات اقتصادي کشور را حل کند. حالا اين نکته‌اي است که رئيس مجلس به‌درستي به آن اشاره کرده و تاکيد دارد که ازطريق واگذاري زمين از دارايي‌هاي دولت و تامين مالي مناسب با بهره‌گيري از سرمايه‌هاي بخش خصوصي ازطريق بازار سرمايه و بانک‌ها مي‌توان آن را عملياتي کرد. ناگفته نماند که اين ايده چندخطي مطرح‌شده در گزارش رئيس مجلس مي‌تواند گره‌گشاي يک بحران احتمالي ديگر هم باشد. نقدينگي سرازيرشده به بورس و تبديل شبه‌پول به پول ممکن است سبب يک اتفاق بسيار ناگوار براي کشور باشد و درصورتي‌که اين نقدينگي با توليد در عرصه مسکن مرتبط شود، احتمالا چالش اين حوزه نيز برطرف خواهد شد. چهارم، تعامل به‌جاي تقابل برون‌داد بي‌تدبيري در سه اقدام اخير برخي از نمايندگان آن‌قدر منفي بود که خيلي‌ها قيد اميدواري به اين مجلس را در همان گام‌هاي اول زدند. اول نحوه تعامل غيرقابل قبول و غيراخلاقي با وزير امور خارجه در صحن مجلس، دوم طرح سوال شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسي از رئيس‌جمهور و سوم به‌ميان آوردن طرح عدم کفايت سياسي حسن روحاني، که آن هم با شتابزدگي و بدون دقت کافي درعمل همراه بود. اينها درکنار هم باعث شد جلوه تندروانه از دوره يازدهم مجلس به نمايش گذاشته شود. حالا محمدباقر قاليباف مي‌گويد هم در شيوه نظارت مجلس عقلانيت و تدبير را مدنظر قرار خواهد داد و هم در لحن تعامل اخلاق و احترام را رعايت خواهد کرد؛ نکته‌اي که البته رهبر انقلاب در سخنان خود بسيار صريح به آن اشاره کردند و مجلس را به پرهيز از جوزدگي و رعايت قانون و شرع در مواجهه با دولت ملزم کردند. تاکيد صريح و مستقيم رهبر انقلاب به پرهيز از توهين به وزرا و اينکه چنين کاري حرام شرعي است، از آن سخناني بود که تکليف خيلي از مسائل را روشن کرد و اگر پيش از سخنان رهبري رئيس مجلس از آن نام نمي‌برد و عزم قاطع مجلس براي تعامل و همکاري با دولت را ذکر نمي‌کرد، يک نمره منفي بزرگ در افکار عمومي براي کليت مجلس بود. ولي حالا تاکيد رئيس مجلس گوياي تلاش و عزم آنها براي اصلاح است و بايد اميدوار بود چنان رفتارهايي که موجب سلب اعتماد و شکاف در افکار عمومي است ديگر تکرار نشود و به‌جاي رفتارهاي سلبي دائمي، تعامل، همکاري و همياري ميان مجلس و دولت حاکم شود. پنجم، پرهيز از حاشيه‌سازي اين نکته ادامه موضوع قبلي است، چراکه سوءرفتار برخي نمايندگان ممکن است تنها به چالش ميان قوا نينجامد و روند فعاليت‌هاي مجلس را دچار اختلال کند؛ اتفاقي که حتما تاثير قابل‌توجهي بر کلان حاکميت خواهد داشت. اصلي- فرعي کردن مسائل ازجمله اقداماتي است که اگر در دستورکار هميشگي مجلس باشد، هيچ‌چيز نمي‌تواند آنها را از احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور بازدارد. تاکيد رئيس مجلس مويد حرکت احتمالي در اين مسير است. ششم، در پايتخت نخواهيم ماند ضعف قوه مجريه در اين سال‌ها موجب شده بسياري از مناطق و اقشار زيادي از مردم موردغفلت واقع شوند، اينکه روزي در غيزانيه، روز ديگر در اراک، يک روز در کرمانشاه و برخي ديگر از نقاط کشور اعتراضات عمومي به عدم توجه دولت بلند مي‌شود و مشکلات‌شان را فرياد مي‌زنند، مساله مهم اين روزهاي کشور است؛ روزهايي که توزيع نامتوازن ثروت و امکانات مزيدبر علت شده تا تحريم و بي‌تدبيري در اداره اقتصادي تاثير خود را بر زندگي مردم بگذارد. در اين شرايط علاوه‌بر اينکه تاکيد رئيس مجلس براي حضور در گوشه‌گوشه کشور تاکيدي بر رسيدگي به امور همه مردم است، مي‌تواند عاملي براي يافتن ظرفيت‌هاي پنهان‌مانده براي شکوفايي اقتصاد کشور نيز باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar