مدیرکل حقوقی وزارت خارجه: با یک «تصمیم» می‌توانیم از برجام خارج شویم

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سارا معصومي/ 5 سال از تيرماه 1394 گذشت؛ از روزي که وزراي خارجه جمهوري اسلامي ايران، ايالات متحده امريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان در وين، پايتخت اتريش شانه به شانه مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا پايان بحران در پرونده هسته‌اي ايران و تحريم‌هاي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد را اعلام کردند. در حالي به پنجمين سالروز توافق هسته‌اي رسيديم که برجام در ميدان عمل هم براي ايران از حيث برداشته شدن تحريم‌ها و هم براي طرف مقابل از حيث حصول اطمينان از برنامه‌هسته‌اي ايران بي‌فايده شده‌است. بهزاد صابري ، حقوقدان عضو تيم مذاکره کننده ايران در برجام که اين روزها عنوان مدير کل حقوقي و بين‌الملل وزارت خارجه را در اختيار دارد همزمان با پنجمين سالروز برجام در گفت‌وگوي تفصيلي با روزنامه اعتماد به برخي شبهات درباره متن برجام پاسخ داده است. صابري در اين گفت و گو به طرف مقابل هشدار داد که در حال بازي در زمين مين‌گذاري شده توسط ايالات متحده و متحدان عبري و عربي‌اش است. مشروح اين گفت‌وگو را در زير مي‌خوانيد. در داخل ايران برخي منتقدان و شايد مخالفان توافق هسته‌اي شعار خروج از آن را مي‌دهند که يک نمونه آن را در جريان حضور وزير خارجه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در هفته گذشته شاهد بوديم. مکانيسم حقوقي خروج ايران از برجام در داخل چيست؟ از نظر حقوق داخلي ما برجام يک سند حقوقي، موافقتنامه يا معاهده که جنبه حقوقي الزام‌آور داشته باشد، نيست. بارها توضيح داده شده که تنظيم برجام به اين شکل هم به لحاظ حقوقي شدني و هم مطلوب ما نبود. سياست جمهوري اسلامي ايران در مذاکرات هيچ‌گاه اين نبوده که خود را از لحاظ حقوقي ملزم به پذيرش يک‌سري تعهدات بکند؛ لذا اين دقت هم در سراسر متن برجام صورت گرفت که ايران به موجب اين سند هيچ‌گونه تعهد حقوقي الزام‌آوري را نپذيرد. تمام تعهدات پذيرفته شده از سوي ايران در برجام داوطلبانه و بر اساس تعهدات متقابل طرف مقابل است. بنابراين اگر در داخل کشور به اين نتيجه برسند که تداوم اجراي برجام مطلوب نيست، نياز به اقدام حقوقي خاصي وجود ندارد. با اين تعريف چرا برجام پيش از اجرايي‌شدن در مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تاييد نمايندگان وقت رسيد؟ قبلا مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي 1384، 1385، 1389 و 1394 با تصويب مصوبات و قوانيني هرگونه همکاري داوطلبانه ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را ممنوع کرده بود؛ لذا براي اجراي برجام نياز به لغو آن مصوبات بود. يعني نفس اجرايي شدن برجام در داخل کشور به قوانين خاصي نياز نداشت، بلکه چون قوانين پيشين مصوب مجلس شوراي اسلامي اجراي برخي تعهدات داده شده در برجام را ممنوع کرده بود، متن توافق هسته‌اي به مجلس شوراي اسلامي رفت. در فاصله زماني حصول برجام در تيرماه 1394 تا اجرايي شدن آن در زمستان همان سال، مجلس شوراي اسلامي يک کميسيون ويژه براي بررسي برجام ايجاد کرد و در قالب جلسات مفصلي که نمايندگاني از وزارت خارجه و ديگر نهادها هم در آن حضور داشتند و برخي جلسات آن از تلويزيون هم پخش مي‌شد، به بررسي تفصيلي متن برجام پرداخت. در نهايت مجلس شوراي اسلامي در مهرماه 1394 به موجب تصويب قانوني جديد، قوانين مورد اشاره قبلي را لغو و زمينه را براي اجراي توافق هسته‌اي جديد ايران با 1+5 وقت فراهم کرد. اما اگر امروز تصميمي در سطح عالي کشور مبني بر توقف اجراي برجام گرفته شود نياز به طي مکانيسم حقوقي خاص در داخل ندارد. البته مجلس شوراي اسلامي هم هميشه اين اختيار را دارد که با وضع قانون ديگري، تصميم جديدي بگيرد. در قانون مصوب مجلس، دولت ملزم شده که در مورد برجام تابع نظرات شوراي عالي امنيت ملي باشد. طبيعتا اين شورا بر فرآيندها نظارت نزديک دارد و اگر به اين تصميم برسد که ديگر نمي‌خواهيم برجام را اجرا کنيم، تصميم اجرا مي‌شود. کمااينکه توقف جزيي اجراي تعهدات برجامي هم که در 5 گام انجام شد نيازمند طي فرآيند حقوقي خاص در داخل نبود و به صرف تصميم در شوراي عالي امنيت ملي و ابلاغ به دولت به شمول سازمان انرژي اتمي و وزارت امور خارجه، گام‌ها به طرف مقابل ابلاغ و اجرايي شدند. با خروج ايالات متحده، چارچوب توافق هسته‌اي همچنان پابرجا ماند اما طبيعتا با خروج ايران چارچوب اين توافق برهم ريخته و به احتمال بسيار زياد قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران فعال مي‌شوند. بله، برجام به عنوان يک توافق پيوست قطعنامه 2231 شده است و اين قطعنامه با تاييد برجام به عنوان يک راه‌حل جامع براي موضوع هسته‌اي ايران، مفاد همه قطعنامه‌هاي پيشين را لغو کرده و نظام تحريم‌هاي سازمان ملل را پايان داده است؛ لذا با پايان اجراي برجام توسط ايران مي‌توان تصور کرد که قطعنامه‌هاي پيشين بار ديگر بازگردند. البته اين مهم است که توجه داشته باشيم خاتمه برجام يا بازگشت قطعنامه‌هاي قبلي به منزله مجازات ايران نيست، بلکه خاتمه دادن برجام به معني خاتمه دادن به آن چارچوبي که براي حل اختلاف ميان ايران و غرب بر سر برنامه هسته‌اي ايران ايجاد شده بود و بازگشت به وضعيت قبل از برجام است. ما در حوزه اختلاف با غرب بر سر برنامه هسته‌اي به بن‌بست رسيده بوديم. از يک سو تحريم‌هاي شوراي امنيت و از يک سو هم اراده ايران براي پيشبرد برنامه هسته‌اي‌اش به شکل مشروع بود. بن‌بست به وجود آمده براي هردو طرف، نامطلوب بود. طبيعتا ما از اينکه تحريم باشيم يا شوراي امنيت به غلط برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ما را تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي بداند، استقبال نمي‌کرديم. البته که ايران هيچ‌گاه آن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را اجرايي نکرد و به درخواست‌هاي آنها مشروعيت نبخشيد، چراکه معتقد بوديم استفاده از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي حق مسلم ماست. با اين همه وضعيت براي ما در سطح بين‌المللي مطلوب نبود و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به مبنايي براي اقدام‌هاي يک‌جانبه و چندجانبه عليه ما تبديل شده بود. طرف مقابل هم با هر انگيزه‌اي که ما معتقد هستيم سياسي و غيرفني بود، نگراني‌هايي نسبت به برنامه هسته‌اي ما داشت و از گسترش آن خرسند نبود. از تحريم‌ها و قطعنامه‌ها هم اگرچه موجب فشار بر ايران مي‌شد، اما نتيجه مطلوب خود را نگرفته بودند و برنامه هسته‌اي ايران متوقف نشده بود. آن شرايط به نوعي به اعتمادسازي دو طرفه نياز داشت. در نهايت برجام براي حل اين مشکل راه‌حلي را پيدا کرد و اين راه‌حل بر مبناي اقدام‌هاي متقابل و نه بر مبناي اعتماد متقابل بود و به همين دليل زماني که طرف مقابل در ايفاي تعهداتش کوتاهي کرد ما طبق برجام اين حق را داشتيم که تعهدات خود را به شکل جزيي و کلي متوقف کنيم. تا الان به شکل جزيي اين کار را کرده‌ايم و البته کلمه جزيي به معناي کم نيست و در برابر کلمه کلي است. ما تاکنون در 5 گام بسياري از تعهدات اصلي که به موجب برجام اجراي داوطلبانه آن را پذيرفته بوديم را متوقف کرديم . اگر زماني به اين تصميم برسيم که مي‌خواهيم به شکل کلي اجراي تعهدات داوطلبانه را متوقف کنيم طبيعتا مي‌توانيم اين کار را انجام بدهيم. اينکه چنين اقدامي به فروپاشي اين چارچوب منتج مي‌شود درست است و در هر تصميم‌گيري بايد اين مصالح را در نظر گرفت. در صحبت‌هاي خود اشاره کرديد که سياست ايران در مذاکرات اين بود که برجام به تعهد حقوقي الزام‌آور براي ايران تبديل نشود. چه مصالحي در بين بود؟ پاسخ به اين سوال دو جنبه دارد: نخست آنکه در بسياري از موارد ماهيت تعهدات برجامي به شکلي بود که امکان تبديل آنها به تعهد حقوقي الزام‌آور وجود نداشت. مثلا در برجام پيش‌بيني شده بود که اقدام‌هايي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اقدام‌هايي هم در سطح اتحاديه اروپايي صورت بگيرد به شکلي که 28 کشور عضو اتحاديه بايد با انجام آنها موافقت مي‌کردند. اعضاي گروه وقت 1+5 نمي‌توانستند شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به لحاظ حقوقي متعهد به انجام کاري بکنند. اين کشورها از نظر حقوقي اين اهليت و ظرفيت را نداشتند که براي شوراي امنيت سازمان ملل متحد چنين تعيين تکليف حقوقي بکنند. همين وضعيت درباره تعهدات اتحاديه اروپايي هم صادق بود و هرچند که در اين مذاکرات مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و سه کشور عضو اتحاديه حضور داشتند اما آنها نمي‌توانستند به شکل حقوقي تعهداتي را به 28 کشور تسري بدهند. تنها راهکار قابل اتکا اين بود که تعهدهاي آنها را به شمول اقدام‌هايي که شوراي امنيت، شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اتحاديه اروپا بايد انجام بدهد به تعهدهاي متقابل خود گره بزنيم. مثلا بگوييم که شوراي امنيت فلان کار را خواهد کرد - نه اينکه الزام حقوقي براي انجام دارد، چراکه کسي نمي‌تواند الزامي براي شوراي امنيت تعريف بکند- در مقابل هم ايران فلان کار را خواهد کرد. مثلا در متن گفته شده که شوراي امنيت قطعنامه‌اي تصويب خواهد کرد که در آن قطعنامه مفاد تحريمي قطعنامه‌هاي پيشين ملغي خواهد شد و برجام را تاييد خواهد کرد و در مقابل ايران کارهاي الف، ب، ج و قس‌عليهذا را به شکل زمانبندي که در برجام پيش‌بيني شده بود، انجام خواهد داد. فرض کنيم که امکان حقوقي چنين تعهد الزام‌آوري وجود داشت. آيا باز هم ما در داخل مخالف آن بوديم؟ نمي‌خواستيم توافق تبديل به يک توافق حقوقي الزام‌آور بشود و رييس‌جمهور بعدي امريکا نتواند از آن خارج شود؟ ايران مخالف سند حقوقي الزام‌آور بود دقيقا به دليل بي‌اعتمادي که همواره نسبت به طرف مقابل برجام وجود داشت. در مذاکره‌اي که هيچ اعتمادي به طرف مقابل نداريد و هر لحظه احتمال مي‌دهيد که ممکن است به تعهدهايش عمل نکند، کار عاقلانه اين است که ترتيباتي را بينديشيد که بتوانيد در هر لحظه وضعيت را به قبل از ورود به اين ترتيبات اعاده کنيد . اعاده به قبل از برجام دو جنبه دارد: عملياتي و حقوقي. از نظر ما مهم بود هر زمان که احساس کرديم طرف مقابل بدعهدي مي‌کند يا روند موضوعات به سمتي است که خلاف امنيت و منافع ملي ماست، بتوانيم هم روي زمين وضعيت را به قبل از برجام اعاده کنيم و هم به لحاظ حقوقي تعهداتي نداشته باشيم که دست و پاي ما را ببندد. بنابراين يکي از سياست‌هاي ابلاغي به تيم مذاکره‌کننده که در سراسر متن برجام هم قيد شده اين است که تمام تعهدات ايران داوطلبانه و متقابل است و نه بر مبناي يک الزام و تعهد حقوقي. از نظر عملياتي هم اين دقت صورت گرفت، البته در اين مورد بهتر است که دوستان فني سازمان انرژي اتمي صحبت کنند اما تا آنجايي که من اطلاع دارم اين دقت صورت گرفت که هر اقدامي که در حوزه فني هسته‌اي روي زمين صورت مي‌گيرد قابل بازگشت به وضعيت قبل از برجام و حتي فراتر از آن باشد. بنابراين مي‌بينيد که بازگشت‌پذيري بسياري از تعهداتي که ما در حوزه هسته‌اي داديم، لحظه‌اي است. به عنوان مثال در حوزه تعهدات ايران در بحث نظارت و دسترسي‌ها که جزو اساسي‌ترين بخش‌هاي تعهدات ايران براي طرف‌هاي مقابل است، اگر ايران در هر مرحله‌اي به اين نتيجه برسد که بايد دسترسي‌ها را متوقف کند، بازگشت‌پذيري به وضعيت دسترسي‌ها به قبل از برجام لحظه‌اي خواهد بود و مي‌تواند بگويد ديگر دسترسي‌هايي را که طبق برجام پذيرفته بودم و به آژانس بدهم پس مي‌گيرم. درباره ساير تعهدات فني برجام هم وضعيت کم و بيش به همين شکل است. در حوزه درصد غني‌سازي يا ميزان ذخاير همه‌ چيز با يک تصميم جديد قابل بازگشت به قبل از برجام يا فراتر از آن است. کما اينکه در يکي از گام‌هاي کاهش تعهدات برجامي اين اتفاق رخ داد و ما در حوزه ميزان ذخاير آب سنگين و ميزان اورانيوم غني شده از سقفي که در برجام به آن متعهد شده بوديم، عبور کرديم. شايد تنها موردي که مثلا نياز به مقدار اندکي زمان براي بازگشت‌پذيري به وضع سابق دارد راکتور آب سنگين اراک باشد که آن هم به گواه همکاران فني کاملا بازگشت‌پذير است و زماني در حدود مثلا چند هفته نياز است تا به وضعيت پيش از برجام باز گردد. هر زماني که نظام به اين تصميم برسد که ما مي‌خواهيم اين موارد را به حالت قبل از برجام بازگردانيم، بازگشت‌پذيري آنها بسيار ساده خواهد بود . شما اشاره کرديد که يکي از دلايل اصرار ايران بر عدم تبديل شدن برجام به معاهده‌اي الزام‌آور عدم اعتماد به طرف مقابل بود. همان پيش‌بيني که سير حوادث نشان داد درست بوده و امريکا با خروج از اين توافق صحت اين بي‌اعتمادي را تاييد کرد. سوالي که به وفور در اين سال‌ها پرسيده شده، اين است که آيا ما مي‌توانستيم ضمانتي فراتر از آنچه گرفتيم از دولت وقت امريکا بگيريم به گونه‌اي که رييس‌جمهور بعدي با «چرخش يک خودکار» از توافق خارج نشود؟ به لحاظ کارشناسي خير. بهترين ضمانت اجرايي که مي‌توانستيم در‌نظر بگيريم متقابل کردن تعهدات بود. نه درست بود و نه فايده‌اي داشت که در زمين حقوق داخلي امريکا بازي کنيم و خودمان را به پيچ و خم‌هاي نظام حقوق داخلي ايالات‌متحده گره بزنيم. مثلا عده‌اي مي‌گويند سنا هم بايد در اين مورد مصوبه‌اي مي‌داشت . آيا تصويب سنا مي‌توانست مانع از تصميم رييس‌جمهور امريکا براي خروج از برجام بشود؟ ما نمونه‌هاي متعددي از موافقتنامه‌ها و معاهده‌هاي مختلف را داريم که در سناي امريکا به تصويب رسيده بودند، اما رييس‌جمهور ايالات‌متحده از آنها خارج شد. از آن بالاتر، آيا مدعي هستيم که براي جمهوري اسلامي ايران، مجلس سناي ايالات‌متحده و سناتورهاي آنها قابل اعتمادتر از رييس‌جمهور اين کشور هستند؟ بر فرض که رييس‌جمهور امريکا نمي‌توانست بدون موافقت مجلس سنا از موافقتنامه‌اي خارج بشود، آيا سناي امريکا با سناتورهايي که بسياري از آنها هر کدام به تنهايي يک ترامپ ديگر و حتي بدتر از ترامپ هستند، براي ما قابل اعتمادتر بود؟ در سال‌هاي اخير شاهد بوديم که مجلس سنا و مجلس نمايندگان ايالات‌متحده هر دو تندتر از روساي جمهور امريکا عليه کشورهاي مستقل به‌خصوص ايران حرکت مي‌کنند. برخي مصوباتي که در کنگره امريکا تصويب مي‌شوند چه آنها که به شکل قانون در مي‌آيند و چه قطعنامه باقي مي‌مانند از اقدام‌هاي رييس‌جمهور امريکا تندتر هستند. يا فرض کنيم در برجام پيش‌بيني مي‌شد که درباره اختلاف‌هاي في‌مابين به ديوان بين‌المللي دادگستري مراجعه شود، فکر مي‌کنيد اين مساله تا چه اندازه مي‌توانست مانع از اقدام‌هاي يک‌جانبه و شرورانه امريکا بشود؟ در کدام پرونده و در چه زماني ايالات‌متحده خود را ملزم به تبعيت از تصميم‌هاي ديوان بين‌المللي دادگستري کرده است؟ موارد متعددي وجود دارد که آرايي عليه ايالات‌متحده صادر شده و اين کشور با قلدري از اجراي آنها سر باز زده است. هم‌اکنون دعواي بين تهران و واشنگتن در قالب قطعنامه مودت ميان دو کشور در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح است که مستقيما ارتباطي به برجام ندارد اما به هر حال در چارچوب آن، ديوان يک دستور موقت الزام‌آور خطاب به امريکا صادر کرده که ديديم ايالات‌متحده از اجراي آن سر باز مي‌زند. اصولا بازي کردن در زمين حقوق داخلي ايالات‌متحده نه ضمانت اجراي خوبي براي ما فراهم مي‌کرد و نه عاقلانه و منطقي بود. لذا تنها ضمانت اجراي خوب و موثر، گره زدن متقابل تعهدات به يکديگر بود. با اين تدبير، دست نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر اقدام ايالات‌متحده يا ساير بدعهدي‌هاي طرف‌هاي مقابل ما در برجام کاملا باز است و به لحاظ حقوقي هيچ الزامي مانع از تصميم ايران نمي‌شود. اينکه تصميم نظام چيست يا چه بايد باشد بحث ديگري است. در حوزه سياست خارجي مسائل تک‌بعدي و تک‌ساحتي نيستند و ايران براي هرگونه تصميم‌گيري در اين حوزه جوانب مختلف از موضوعات منطقه‌اي تا بين‌المللي از حال تا آينده را در نظر مي‌گيرد. لذا تصميم نظام هر چه که باشد دست ما براي هرگونه اقدامي هم به لحاظ حقوقي و هم به لحاظ عملياتي باز است. برخي منتقدان برجام مي‌گويند در ابتداي اجراي اين توافق گام‌ها متناظر نبودند. بدان معنا که ايران ابتدا فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را محدود کرد اما برداشته شدن تحريم‌ها يا لغو آنها به بازه‌هاي زماني متفاوت در برجام منوط شد. برداشتن گام‌ها در آغاز اجراي برجام تناظر خوبي داشت و شدني‌ترين راه ممکن بود. با ضمانت اجراهايي که انديشيده شده بود در روزي که بايد اين اتفاق رخ مي‌داد همه طرف‌ها اقدام‌هايي که بايد انجام مي‌دادند را صورت داده بودند. البته در دوره اجراي برجام در دولت باراک اوباما هم ما به دفعات تاکيد کرده بوديم که امريکايي‌ها با حسن نيت تعهدات خود را انجام نمي‌دهند و اين موارد را مستند کرده و اعتراض کرديم. اما اين بحث با اتفاقي که در دوره دونالد ترامپ رخ داد و ايالات‌متحده کاملا از برجام خارج شد، متفاوت است. روند اجراي برجام در دوره اجرايي شدن آن نشان داد که تحريم‌هايي که بايد برداشته مي‌شدند، برداشته شدند. البته تهديدها و ارعاب نسبت به فعلان اقتصادي مبني بر اينکه با ايران کار نکنند يا کمتر کار کنند، وجود داشت. اما دستورالعمل‌هاي اجرايي از سوي ايالات‌متحده و تصميم‌ها و مقررات از سوي اتحاديه اروپايي براي برداشته شدن تحريم‌ها صادر شد و اتفاق‌هاي بعد هم نشان داد که در عمل ايران تا پيش از خروج ترامپ از برجام از فوايد برداشته شدن تحريم‌ها بهره‌مند شده بود. البته که طول کشيد تا بازار و فعالان اقتصادي خود را با فضاي جديد تطبيق بدهند، اما روند تجارت با ايران سرعت گرفت، سرمايه‌گذاري‌ها و مراوده‌هاي بانکي آغاز و قراردادهايي براي فروش هواپيماها هم بسته شد و هواپيماهايي هم به ايران آمد. لذا اين انتقاد که گام‌هاي دو طرف متناسب و متناظر نبودند را قبول ندارم و فکر مي‌کنم زمانبندي و همزماني گام‌ها به شدني‌ترين شکل ممکن صورت گرفته بود. در آن زمان اين مساله به تاييد شوراي عالي امنيت ملي و هيات نظارت بر اجراي برجام منصوب مقام معظم رهبري هم رسيد و طبيعي است که اگر اعتقاد بر اين بود که زمانبندي‌ها متناسب نيست، شوراي امنيت ملي مي‌توانست در هر زماني مانع اجراي اين فرآيند شود. در حال حاضر ميزان گزارش‌دهي‌هاي وزارت امور خارجه به شوراي عالي امنيت ملي و هيات نظارت بر اجراي برجام به چه ميزان است؟ گزارش‌دهي مستمر و متعدد در سطوح مختلف است. هيات عالي نظارت بر اجراي برجام در سطوح عالي برگزار مي‌شود و مقامات ارشد نظام از جمله شخص وزير خارجه در آن شرکت مي‌کنند و من اطلاعي از دستور کار اين نشست‌ها ندارم. اما مي‌دانم که هم گزارش‌دهي به شکل مستمر صورت مي‌گيرد و هم جلسات به شکل خوب و سازنده در جريان است. وزارت خارجه هم در اين موضوع مانند هر موضوع ديگري ملاحظه‌ها و توصيه‌هاي خود را هم مطرح مي‌کند، اما تصميم‌گيري با وزارت امور خارجه نيست و ما تنها مجري تصميم‌هاي نظام هستيم. برخي منتقدان وزارت خارجه انتقادهايي را به طولاني شدن دوره صبر استراتژيک يا راهبردي ايران -حدفاصل خروج ايالات‌متحده از برجام تا آغاز کاهش تعهدات برجامي ايران- وارد مي‌دانند و اعتقاد دارند که آن بازه زماني يک‌ساله به اروپايي‌ها پيام نادرستي داد. با اين تعبير تا چه اندازه موافق هستيد؟ چرا منتقدان وزارت امور خارجه؟ مگر تصميم‌گير در اين موارد وزارت امور خارجه است؟ اين مسائل موضوعاتي است که تصميم‌گيري درباره آنها در سطح کلان مملکت صورت مي‌گيرد. من شما را ارجاع مي‌دهم به سخنراني که مقام معظم رهبري در جمع اعضاي هيات دولت داشتند و به اين نکته اشاره کردند که از من سوال مي‌کنند مگر شما نگفته بوديد اگر امريکا از برجام خارج بشود ما برجام را آتش مي‌زنيم، چرا نزديد؟ پاسخ ايشان بسيار دقيق و کارشناسي بود و تاکيد کردند که برجام به خودي خود هدف نيست و تقدسي ندارد، بلکه برجام ابزاري است براي تامين منافع ملي و تا جايي که کماکان منافع ملي ما را تامين کرده و بودن آن براي ما بهتر از نبودن آن است، به آن ادامه مي‌دهيم و اگر زماني ديديم که منافع ملي ما را تامين نمي‌کند ما هم آتش زدن بلد هستيم. از اين اشاره نتيجه مي‌گيرم که مرجع تصميم‌گيري در اين موضوعات کلان و راهبردي مسلما وزارت خارجه نيست. وزارت خارجه کارگزار و مجري سياست‌هاست. البته که وزارت خارجه در زمينه سياست خارجي نظر مشورتي و کارشناسي مي‌دهد ولي تصميم‌گير در اين مورد وزارت خارجه نيست. اين را هم بايد بگويم که خوب است همه چه موافق، چه مخالف و چه منتقد برجام به اين نکته مهم توجه داشته باشند که برجام همان‌طور که رهبري فرمودند نبايد به خودي خود موضوعيت داشته باشد؛ برجام به خودي خود نه تقدس دارد و نه مذموم است. برجام را اگر هر زمان در پرتو شرايط روز به چشم يک ابزار در جعبه ابزار سياست خارجي کشور ببينيم و اجرا يا عدم اجرا يا آتش زدن آن را باتوجه به منافع ملي کشور بسنجيم احتمالا راحت‌تر به وفاق خواهيم رسيد. اما در پاسخ به سوال شما، صرفا به عنوان يک کارشناس فکر مي‌کنم اگر ما آن زمان يک‌ساله را به طرف مقابل نمي‌داديم احتمالا ايران بدهکار قلمداد و اين‌گونه مطرح مي‌شد که کشورهاي باقيمانده در برجام به شمول چين و روسيه و سه کشور اروپايي از ظرفيت جبران آسيب‌هاي ناشي از خروج امريکا از برجام برخوردار بودند، اما ايران حسن‌نيت به خرج نداده و بلافاصله از توافق خارج شد. جمهوري اسلامي ايران با آن دوره صبر راهبردي چيزي را از دست نداد و زماني که کاهش تعهدات برجامي را آغاز کرديم از چيزي عقب نمانديم. دستاوردهاي ما در حوزه هسته‌اي به خوبي پيش رفت و پيش مي‌رود. اگر توجه داشته باشيم که ايران هيچ‌گاه به دنبال ساخت بمب نبود؛ نيست و نخواهد بود، آنگاه کسي نمي‌تواند بگويد اگر زودتر شروع کرده بوديم زودتر به بمب مي‌رسيديم و مي‌توانستيم کار خاصي انجام بدهيم و حالا عقب مانديم. بحث تحقيق و توسعه و ساخت دستگاه‌هاي جديد در صنعت هسته‌اي ما به خوبي ادامه دارد و بنابراين ما با صبر راهبردي چيزي را از دست نداديم، بلکه ثابت کرديم که اين ما بوديم که پاي تعهدات خود ايستاديم و طرف‌هاي مقابل ما بودند که نتوانستند حتي در سطح محدود به تعهدات اقتصادي خود عمل کنند. شما اشاره کرديد که ايران تا زماني در برجام مي‌ماند که منافعش تامين شود. امروز منافع ما از ماندن در اين توافق تامين مي‌شود؟ به عنوان نمونه شاهد هستيم در حالي که از برجام هيچ منفعت اقتصادي نمي‌بريم و با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيشترين ميزان همکاري را داريم، اما از شوراي حکام اين آژانس قطعنامه هم دريافت مي‌کنيم. ما بايد اين‌گونه به موضوع نگاه کنيم که نبودن برجام چقدر منافع ملي ما را تامين مي‌کند و بودن آن چه فوايدي دارد؟ اعتقاد کارشناسي من درباره بحث‌هاي نظارتي و شفاف‌سازي برنامه هسته‌اي اين است که ما تا الان با دادن دسترسي به آژانس در قالب پروتکل الحاقي چيزي را از دست نداديم، چراکه چيزي براي پنهان کردن نداريم. سياست ايران همواره اين بوده که ما مي‌خواهيم از انرژي هسته‌اي استفاده صلح‌آميز داشته باشيم، اما از تمام ظرفيت موجود در انرژي هسته‌اي بهره‌مند شويم. ما بايد بتوانيم در هر حوزه‌اي که علاقه‌مند هستيم کار کنيم، دستگاه‌هاي مورد نياز را بسازيم و فناوري لازم به علاوه تحقيق و توسعه را داشته باشيم اما هيچ‌وقت هيچ تصميمي براي رفتن به سمت سلاح هسته‌اي نداشتيم و نداريم. بنابراين با دسترسي دادن به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در قالب پروتکل الحاقي يا غير از آن چيزي را از دست نداديم. ممکن است اين امتيازي به طرف مقابل تلقي شده باشد که همين‌طور هم در قالب برجام است، اما براي ما ضرري ندارد. اما در پاسخ به اشاره شما به قطعنامه شوراي حکام عليه کشورمان بايد بگويم که بله، از نظر ما اين اتفاق بسيار غيرسازنده بود و سه کشور اروپايي عضو برجام که قطعنامه را در شوراي حکام ثبت کردند با حسن‌نيت رفتار نکردند. البته که اقدام آنها با اصل رفتار با حسن نيت که در برجام آمده در تناقض است اما از نظر تکنيکي و فني قطعنامه‌اي که درخصوص ايران در شوراي حکام صادر شد ارتباطي به 5 گام برداشته شده از سمت ايران در کاهش تعهدات برجامي ندارد. در برجام و کاهش تعهدات برجامي در قالب 5 گام، ايران به شکلي عمل کرد و متن توافق هم به‌گونه‌اي تدوين شده بود که اکنون که ما اجراي تعهدات فني هسته‌اي را متوقف کرديم با هيچ واکنشي در سطح آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي حکام در قبال اين اقدام روبه‌رو نشده‌ايم و به زبان ساده‌تر بدهي در قبال اين 5 گام به آژانس و شوراي حکام آن نداريم. يعني با برجام يا بي‌برجام، اين دامي که نتانياهو براي آژانس پهن کرد مي‌توانست اتفاق بيفتد و حتي در شرايط بدون برجام شايد اين دام بهتر و بيشتر اثر مي‌کرد. با همه اينها، جمهوري اسلامي ايران گام اخير در شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را نه تنها سازنده نمي‌داند، بلکه مخرب هم مي‌داند و فکر مي‌کنيم که طرف‌هاي مقابل بهتر از اينها مي‌توانستند به مديريت وضعيت پيش‌آمده ميان ايران و آژانس کمک کنند. به هر حال اقدام شوراي حکام اين شائبه را ايجاد مي‌کند که ايران با بيشترين ميزان همکاري نظارتي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 2019‌ به‌‌رغم همکاري تنبيه هم مي‌شود. ما در دو مورد مشخص که موضوع اين قطعنامه جديد شوراي حکام است با آژانس همکاري نکرديم و البته دلايل خوب و متقن خودمان را براي عدم همکاري داشتيم که از ديد ما و بسياري از کشورهاي ديگر هم موجه بود و ديديد که اين قطعنامه در شوراي حکام بر‌خلاف ساير قطعنامه‌هايي که قبلا صادر مي‌شد، اجماعي نبود و دو کشور بسيار مهم يعني چين و روسيه به آن راي منفي و چند کشور ديگر راي ممتنع دادند. با اين وجود قطعا معتقد هستيم که اقدام دبيرخانه آژانس با فشار ايالات‌متحده صورت گرفت و سه کشور اروپايي نبايد اسير جوسازي امريکايي‌ها مي‌شدند. اخيرا معاون سياسي وزير خارجه در اظهاراتي هشدار داده‌اند که احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت از شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وجود دارد. اين همان مسيري است که پيش از اين نيز تجربه‌اش را داشته‌ايم و منجر به قطعنامه‌هاي متعدد عليه ايران در شوراي امنيت شد. آيا تاريخ در پرونده هسته‌اي ايران به‌رغم وجود برجام در حال تکرار شدن است؟ اينکه در حال تکرار آن فرآيند هستيم يا نه قابل پيش‌بيني نيست، اما اينکه چنين احتمالي وجود دارد بايد گفت بله. اما همه ‌چيز تا حد زيادي به ميزان هوشياري و جزم در ساير کشورها بستگي دارد. آيا اين کشورها تمايل دارند به وضعيت سابق که باخت - باخت بود، بازگردند. اين نکته را بگويم که ما از پافشاري روي اصول و منافع ملي خودمان در آن دوره (پيش از حصول برجام) پشيمان نيستيم و هر زمان که اقتضا کند باز روي اصول پافشاري مي‌کنيم؛ اما خوشحال نمي‌شويم که وضعيت دوباره به گذشته بازگردد و پرونده ايران به شوراي امنيت برود. ما مدام اين واقعيت را به طرف‌هاي مقابل گوشزد مي‌کنيم که در وضعيت باخت - باخت هيچ کس برنده نيست. طرف مقابل بايد بداند که ايران سير تحولات به سمتي که براي ما يکسر باخت شود را تحمل نمي‌کند. اگر آنها رويکردهاي غيرسازنده را ادامه بدهند مسير محتوم و در پيش‌رو مسير باخت - باخت است و همه متضرر مي‌شوند. الان ما و طرف مقابل در وضعيت برد-برد قرار داريم؟ من فکر مي‌کنم خير و مي‌توانست بهتر از اين باشد. ما معتقد هستيم که اجراي با حسن نيت و کامل برجام مي‌توانست بهترين نتيجه برد - برد را براي ما، ساير اعضاي برجام و منطقه به دنبال داشته باشد. شايد تعبير درست‌تر اين است که الان هم در وضعيت باخت - باخت هستيم ولي مي‌تواند براي همه طرف‌ها از اين هم بدتر باشد. چين و روسيه به تعهدات خود به عنوان دو عضو برجام عمل کردند؟ فکر مي‌کنم اين دو کشور با حسن‌نيت به تعهدات برجامي عمل کردند. در زمينه جبران خسارات و آسيب‌هاي وارده از خروج يکي از اعضاي برجام باز چين و روسيه تا جايي که ظرفيت‌ها اجازه مي‌داد، تلاش خوبي کردند. مراوده‌هاي تجاري و اقتصادي، سياسي و راهبردي ميان ايران با چين و روسيه وجود داشته و قابل قبول است و البته تلاش‌ها براي بهبود و ارتقا ادامه دارد. شما به آراي منفي چين و روسيه به قطعنامه عليه ايران در شوراي حکام اشاره کرديد. همزمان شنيده مي‌شود که اين دو کشور احتمالا با درخواست‌هاي امريکا در شوراي امنيت براي تصويب قطعنامه جديد عليه ايران هم مخالفت کنند. ما در دوره پيش از برجام شاهد آراي مثبت اين دو کشور به قطعنامه‌هاي ضدايراني بوديم. مي‌توان گفت که برجام فصل جديدي از رابطه ميان ايران با اين دو کشور را رقم زد؟ برجام قطعا برگ جديدي از رابطه با همه را ورق زد. يکي از فوري‌ترين، مهم‌ترين و پابرجا‌ترين تاثيرات برجام همين بود که به همه نشان داد ايران طرفي است که با حسن‌نيت به تعهداتش عمل مي‌کند، چراکه چيزي براي مخفي کردن ندارد و برنامه هسته‌اي‌اش به‌رغم ادعاهاي بي‌پايه و اساس تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي نيست. برجام به جهانيان نشان داد که ايران چيزي نمي‌خواهد جز اينکه برنامه هسته‌اي خود را منطبق با استانداردهاي بين‌المللي و نيازهاي ملي پيش ببرد. همکاري که با کشورهاي مختلف درباره برنامه هسته‌اي ايران آغاز شد از دستاوردهاي همين تحول بود و ديديم که بعد از برجام روس‌ها در فردو و چيني‌ها در زمينه اراک با ما همکاري کردند. همکاري‌هاي سازنده ديگري در زمينه ايمني هسته‌اي حتي با کشورهاي اروپايي آغاز شد. در پنجمين سالروز برجام، ايران مکانيسم حل و فصل اختلاف را فعال کرده و طرف اروپايي هم مي‌گويد که اين مکانيسم را فعال اما مشمول تمديد موقت نامحدود کرده است. فکر مي‌کنيد اين وضعيت تا چه زماني با‌توجه به فشارهاي ايالات‌متحده و متحدان عبري و عربي‌اش قابليت تداوم و تمديد دارد؟ ايران يک‌بار مکانسيم حل و فصل اختلافات را فعال کرده، مراحل مختلف آن وفق بند 36 برجام را هم طي کرده و درنهايت با وضعيتي که طرف‌هاي مقابل در قالب کميسيون مشترک برجام نتوانستند خسارات وارده به ايران را جبران کرده و در واقع توازن بر هم خورده برجام را اعاده کنند، ايران منطبق با همان بند 36 (و 26) نسبت به توقف اجراي برخي تعهدات خود اقدام کرد. به همين خاطر هم هست که ما معتقد هستيم فعال کردن مکانيسم از سوي اروپايي‌ها در مقابل کاهش تعهدات ايران وجاهتي ندارد، چراکه اقدامات ايران خود واکنشي بود به عدم ايفاي تعهدات طرف‌هاي مقابل. اين بار دوم است که ايران مکانيسم را فعال مي‌کند و بايد ديد وضعيت به چه سمتي مي‌رود. واقعيت اين است که وضعيت بسيار شکننده است و هرگونه حرکت اشتباه از سوي طرف‌هاي مقابل مي‌تواند نتايج نامطلوبي به همراه داشته باشد. اگر طرف‌هاي برجامي به اين درک برسند که نبايد پا در زمين مين‌گذاري شده‌اي بگذارند که نتانياهو و برخي بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي طراحي کرده‌اند، مي‌توان اميدوار بود که اتفاقات ناخوشايند بيشتري نيفتد. ولي در هر حال، مهم‌ترين موضوعي که بايد به آن توجه داشته باشند، اين است که وضعيت برد-باخت امکان نخواهد داشت و ايران چنين اجازه‌اي نخواهد داد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar