توضیح "سید هاشم آقاجری" درباره یک بیانیه

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مرجان زهراني/ سيدهاشم آقاجري، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، استاد دانشگاه و تاريخ‌پژوه روز شنبه به دادسرا احضار و اتهام «تبليغ عليه نظام» به او تفهيم شده است. اتهامي که نه با ورود مدعي‌العموم و دادستاني بلکه با شکايت رييس بسيج اساتيد کشور به پرونده تبديل شده و به جريان افتاده است. هاشم آقاجري اولين‌بار نيست که به ‌دليل اظهاراتش، احضار و بازجويي مي‌شود و شايد بتوان گفت او از معدود کنشگران سياسي و مدني است که تا پاي اعدام هم رفته و از اين حکم جان سالم به در برده است. آقاجري بهمن‌ماه ۸۱ در بخشي از سخنراني‌اش در دانشگاه همدان به امر «تقليد» اشاره کرد که همين اظهارنظر او را با چالش جدي قضايي مواجه ساخت. مدعي‌العموم به موضوع ورود کرد و پرونده در دادگاه عمومي همدان به جريان افتاد. دادگاه آقاجري را به اتهام «ارتداد»، «انکار ضروريات دين» و «سب‌النبي»، به اعدام، 8 سال حبس، 5 سال در گناباد، 2 سال در زابل و يک‌سال در طبس، 74 ضربه شلاق و 10 سال محروميت از تدريس محکوم کرد. پس از آن اما به ‌دليل اعتراضات گسترده به اين حکم و تبديل آن به يک پرونده قضايي ملي و حتي ورود رييس‌جمهوري وقت، سيدمحمد خاتمي به پرونده، با اعلام نقص از سوي شعبه ۲۷ ديوان‌عالي کشور مستقر در قم، مجددا به دادگاه بدوي ارجاع شد اما نهايتا سال 83 قاضي اين دادگاه، پس از رفع نقص، از راي خود برنگشت و حکم اعدام را تاييد کرد. اين پرونده با تجديدنظرخواهي رييس دادگستري همدان به شعبه 20 ديوان‌عالي کشور بازگشت و اين شعبه پرونده را به شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي اسلامي ارجاع کرد. قاضي اسلامي در نهايت «اهانت به مقدسات»، «تبليغ عليه نظام» و «نشر اکاذيب» را به آقاجري تفهيم کرد تا در نهايت او به 5 سال حبس، ۳ سال حبس تعزيري، 2 سال حبس تعليقي و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محکوم شد. همان‌ زمان گفته مي‌شد که رهبري با حکم اعدام او مخالفت کرده‌اند، مساله‌اي که از زبان رييس‌جمهوري وقت نيز نقل شد. قاضي سيدمحمد سجادي که آن زمان قاضي ديوان‌عالي کشور بود و حکم اوليه اعدام را لغو کرد، هم سال ۸۶ و هم سال ۸۹ اذعان کرد که تحت فشارهاي سياسي بسياري براي اجراي حکم اعدام بوده است. هر چه بود حالا آقاجري بار ديگر درگير پرونده‌اي شده که به ‌دليل اظهارنظر در خصوص اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ عليه او گشوده شده است؛ پرونده‌اي به بهانه انتشار يک بيانيه که او تدوين و انتشار آن را حق و از آن بالاتر وظيفه خود مي‌داند. اخيرا اخباري مبني بر احضار شما به دادسرا شنيده شد. لطفا بفرماييد که چرا شما را احضار کردند و پرونده شما در چه مرحله قضايي قرار دارد؟ از طرف شعبه 2 بازپرسي دادسراي شهيد مقدس مستقر در زندان اوين براي من احضاريه‌اي آمد تا به عنوان متهم در آن شعبه حاضر شوم. من هم روز شنبه به اين شعبه مراجعه کردم و بر اساس شکايتي که صورت گرفته ‌بود، اتهام «تبليغ عليه نظام» به من تفهيم شد. دليل اين اتهام هم بيانيه‌اي بود که ۲۷ آبان‌ماه 98 در اعتراض به برخورد صورت گرفته منتشر کرده ‌بودم. بيانيه شما مستقل از بيانيه موسوم به ۷۷ نفر است يا آن بيانيه را هم امضا کرده ‌بوديد؟ خير، پيش از تهيه و انتشار بيانيه موسوم به «بيانيه ۷۷ نفر» شخصا بيانيه‌اي نوشتم و منتشر کردم. آبان‌ماه ۹۸ شرايط خاصي حاکم بود و فضا هم در روزهاي اول نسبتا بسته‌ بود و چون هيچ حرکت و کنشي نديدم، تصميم گرفتم در اعتراض به برخورد صورت گرفته، بيانيه‌اي نوشته و منتشر کنم. البته بعد از انتشار اين بيانيه، دوستان ديگري به صورت جمعي بيانيه‌اي تهيه و منتشر کردند که همان بيانيه ۷۷ نفر است. وقتي در دادسرا حضور پيدا کرديد صرفا در مورد متن بيانيه با شما صحبت کردند يا پرونده‌هاي قديمي هم بازخواني شد؟ اصل قضيه همين بيانيه بود. شاکي من بسيج يا به بياني دقيق‌تر نهادهاي بسيجي مستقر در دانشگاه تربيت مدرس بودند. چند روز بعد از اينکه اين بيانيه را منتشر کردم در دانشگاه تربيت مدرس آقايي که زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد به گروه علوم سياسي تحميل شد - من هم ايشان را نمي‌شناختم و تاکنون هم با ايشان روبه‌رو نشده‌ بودم- متني عليه من نوشت که سراسر ناسزا و تهمت و افترا بود. مي‌توانيد نام ببريد؟ اسم اين آقا «م. ز» است. من بعدا مطلع شدم. اين آقا با خبرگزاري فارس و برخي رسانه‌هاي وابسته به برخي نهادها و جريان‌هاي راست همکاري دارد و عليه من اعلاميه‌اي صادر کرد. ايشان در دانشگاه شکايتي عليه من با امضاي بسيج اساتيد، بسيج کارکنان، بسيج دانشجويان و همين‌طور هياتي به نام «محبان اهل بيت» تنظيم کرد که البته من براي اولين‌بار نام اين هيات را مي‌شنوم اما گويا در دانشگاه تربيت مدرس مستقر هستند. اين شکايت به هيات انتظامي دانشگاه انجام شده ‌بود. ظاهرا اندکي بعد از آن اقدام شکايت قضايي نيز از سوي همين گروه عليه من صورت گرفته ‌بود. لذا پرونده‌اي که شنبه براي بازپرسي در مورد آن احضار شدم مربوط به همين شکايت بود. در واقع موضوع شکايت همين بيانيه بوده و نمي‌تواند هيچ شاکي خصوصي داشته‌ باشد؛ بنابراين اين نهادها اعلام‌کننده جرمي هستند که به نظر آنها اتفاق افتاده و اين جرم را به اطلاع دادستان رساندند و دادستان هم اين پرونده را به شعبه ۲ بازپرسي ارجاع داده و من هم ديروز در اين شعبه براي تفهيم اتهام حاضر شدم. پس برخلاف آنچه گفته شد ضابط قضايي شما هيچ نهاد امنيتي اعم از وزارت اطلاعات يا اطلاعات سپاه نيست؟ درست است. در واقع شاکيان - که البته شاکي خصوصي در اين موضوع معني ندارد- همان چند گروه بسيجي و هيات «محبان اهل بيت» هستند. همان گروهي که عليه من به هيات انتظامي دانشگاه شکايت کرده ‌بودند و سپس همان شکايت را به قوه قضاييه فرستادند. البته در پرونده من تمام درس‌ها، بحث‌ها، کنفرانس‌هاي علمي در دانشگاه يا غيردانشگاه، اظهارنظرهاي علمي و جامعه‌شناختي که من داشتم نيز جمع‌آوري و ضميمه شکايت شده ‌بود اما ظاهرا بازپرس آنها را داراي اهميت ندانسته‌ بود؛ چراکه مباحث مطرح شده در جلسه بازپرسي مرتبط با اظهارنظرهاي علمي من در کنفرانس‌هاي علمي و نشست‌ها در دانشگاه تربيت مدرس يا سمپوزيوم‌هاي ديگر نبود. محور و موضوع اصلي که با استناد به آن اتهام تبليغ عليه نظام متوجه من است همان بيانيه‌اي است که در ۲۷ آبان به صورت فردي منتشر کردم. با توجه به اينکه اين گروه عليه شما در هيات انتظامي دانشگاه شکايت کرده‌اند در دانشگاه و فرآيند شغلي‌تان با مشکلي مواجه شده‌ايد؟ دانشگاه حکم محکوميتي عليه من صادر کرد. اين حکم محکوميت وارد پرونده من شده است. اين حکم چه زماني صادر شده است؟ اين حکم مربوط به يکي، دو ماه پيش است. اين حکم محکوميت ممنوعيت تدريس در دانشگاه براي شما به همراه داشته است؟ خير، همچنان در دانشگاه تدريس دارم. در واقع دامنه شمول رايي که صادر شده محدودتر از آن است که ممنوع از تدريس شوم. به شما اتهام تبليغ عليه نظام در بازپرسي تفهيم شده است. در حال حاضر براي اين پرونده وکيل گرفتيد يا مشورت حقوقي داشته‌ايد؟ خير؛ ديروز شخصا مراجعه کردم و تا الان هم وکيل نگرفته‌ام. منتظر نتيجه بازپرسي هستم. همان‌طور که مي‌دانيد بازپرسي مرحله دادسراست. در اين مرحله بازپرس هم مي‌تواند راي به مختوم شدن پرونده و منع تعقيب صادر کند و هم مي‌تواند پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. اگر پرونده من به دادگاه ارجاع داده ‌شد که من براي دفاع در دادگاه حاضر مي‌شوم. فعلا منتظر هستم تا مشخص شود که نظر بازپرس چيست. به نظر مي‌رسد که شکايت عليه شما به ‌دليل انتشار يک بيانيه بيشتر جنبه سياسي دارد و قاعدتا بايد «جرم سياسي» تلقي شود. اين در حالي است که جرم شما سياسي تلقي نشده‌؛ آيا درباره چرايي آن اطلاع داريد يا با بازپرس صحبتي در اين رابطه کرديد؟ اين مشکلي است که نه فقط در مورد من، بلکه در مورد تمام منتقدان سياسي در ايران وجود دارد. بايد بيش از پيش به مقوله «جرم سياسي» پرداخت. متاسفانه در قانون جرم سياسي، چنان تعريف آن مضيق و تنگ شده که بسياري از آنچه قاعدتا بايد ذيل جرم سياسي تعريف کرد و براي آن دادگاه علني با حضور هيات منصفه و رسانه‌ها ترتيب داد، ذيل جرايم امنيتي تلقي مي‌شود و جرم سياسي به حساب نمي‌آيد. من به عنوان يک استاد دانشگاه يا هر کسي که در حوزه عمومي فعاليت مي‌کند، اگر سخني گفت يا نوشت، اتهامي همچون تبليغ عليه نظام به او نسبت داده مي‌‌شود؛ چراکه گفته مي‌شود چون اين جرم در قانون مجازات اسلامي ذيل فصل مربوط به جرايم امنيتي قرار داده ‌شده، نمي‌توان سياسي تلقي کرد اما قاعدتا نبايد اين طور باشد. «جرم سياسي» اساسا جرم کساني است که حاکميت و نظام سياسي را به چالش مي‌کشند، اما ظاهرا در قانون جرم سياسي که تصويب کرده‌اند، اين جرم به انتقاد از برخي اشخاص در حکومت، نه کل نظام سياسي محدود شده که اتفاق عجيبي است! البته در کشورهاي دموکراتيک اساسا «جرم سياسي» بي‌معني است. هر فرد و گروهي مي‌تواند با نظام سياسي مخالفت کند، بدون آنکه اين مخالفت جرم محسوب شود و تحت تعقيب قضايي قرار گيرد. مگر اينکه کسي با روش‌هاي خشونت‌آميز و مسلحانه با نظام سياسي به مخالفت برخيزد که اين جرم است. اما متاسفانه در کشور ما انتقاد به نظام سياسي، جرم سياسي محسوب نمي‌شود که به‌صورت علني با حضور هيات منصفه در دادگاه‌ها رسيدگي شود، بلکه اين مساله را به موضوعي امنيتي تبديل مي‌کنند و وقتي موضوعي امنيتي مي‌شود، دادسراي امنيتي احضار مي‌کند. در حال حاضر هم زندانيان بسياري هستند که به ‌خاطر نوشته‌ها يا گفته‌هاي‌شان در زندان هستند و در واقع زنداني سياسي به حساب مي‌آيند، اما قوه قضاييه نمي‌پذيرد و آنها را زنداني امنيتي مي‌داند. گويي «جرم سياسي» را به گونه‌اي تعريف کرده‌اند که اساسا بسياري از جرايم سياسي از ذيل اين قانون خارج شود و در نتيجه مجرم يا متهم زنداني سياسي نيست و با او به عنوان مجرم يا متهم امنيتي برخورد مي‌شود که مشکلي بزرگ است و بايد رسانه‌ها و حقوقدانان به آن بپردازند. برخوردي که بازپرس با شما داشت، چطور بود؟ آيا برخوردي معمول و معقول بود؟ برخورد بازپرس پرونده در چارچوب قانون بود. من هيچ شکايت و اعتراضي به برخورد بازپرس ندارم. برخورد ايشان قانوني و معمولي بود. چه زماني مشخص مي‌شود که پرونده شما براي رسيدگي به دادگاه مي‌رود يا قرار منع تعقيب صادر مي‌کنند؟ آيا زماني به شما اعلام شده است؟ فعلا مشخص نيست؛ به من گفته‌ شد که اگر لازم باشد يک ‌بار ديگر هم براي بازپرسي احضار مي‌شوم. اگر بازپرسي مجددي در کار نباشد، ديگر همه ‌چيز بستگي به تصميم بازپرس بستگي دارد. نمي‌توانم دقيق بگويم، شايد يک هفته ديگر، شايد يک ماه ديگر، شايد يک‌سال ديگر يا شايد هم بيشتر زمان ببرد. همان‌طور که مي‌دانيد در قانون زماني براي اين مساله تعيين نشده است. اصلا شايد رسيدگي نشود اما قطعا به من اعلام خواهند کرد و من هم به رسانه‌ها اطلاع خواهم داد. آيا شما پرونده يا حکم تعليقي ديگري در دستگاه قضايي داريد؟ پرونده يا حکم تعليقي ندارم، اما پيش از اين آقاي قاضي مقيسه محکوميت يک‌ساله‌اي به من داده است. اين پرونده به سخنان شما در منزل آقاي مصطفي تاجزاده بازمي‌گردد؟ بخشي از اين پرونده به ‌دليل سخناني است که در منزل آقاي تاجزاده مطرح کردم اما پيش از آن، سال ۹۱ در دوران رييس‌جمهوري قبلي (محمود احمدي‌نژاد) وزارت اطلاعات با حدود ۱۰-۱0 مامور به منزل ما هجوم آورد و باعث رعب و وحشت همسر و دختران من شد که آن زمان در خانه بودند. در آن زمان البته من خانه نبودم اما خيلي از اسناد و مدارک دانشگاهي و لپ‌تاپ من را بردند. حتي برخي وسايل مربوط به دخترانم را هم که آن زمان دانشجو بودند، با خود بردند. به هر حال آن پرونده به دادگاه رفت. رييس دادگاه قاضي مقيسه بود که براي من حکم يک‌سال زندان صادر کرد و من در فرصت ۲۰ روزه به اين حکم اعتراض کردم و حکم به دادگاه تجديدنظر رفت. تا امروز که سال ۹۹ است و حدود ۸ سال از اين ماجرا مي‌گذرد، اطلاع ندارم که آيا آن حکم در دادگاه تجديدنظر لغو يا تاييد شده است. اما در هر دو صورت (لغو يا تاييد) حکم منتفي شده است؛ چراکه مشمول مرور زمان شده و آن حکم امروز بلاموضوع است. درنتيجه من پرونده تعليقي خاصي ندارم اما مي‌خواهم از اين فرصت استفاده کنم و بگويم که گاهي ممکن است در هيچ دادگاهي محکوم نشوي اما عملا تمام تبعات و آثار محکوميت رسمي به شما تحميل شود. در حدود ۱۵ سال است که ممنوع‌الخروج هستم. بدون اينکه بدانم کدام مرجع من را ممنوع‌الخروج کرده، بدون اينکه دليل ممنوع‌الخروجي خود را بدانم و بدون اينکه هيچ مرجعي به من پاسخ دهد. در طول سال‌هاي گذشته به مراجع مختلف از دادستان کل‌ک شور تا بقيه مراجع قضايي مراجعه و حتي از مراجع امنيتي پيگيري کردم و به وزير اطلاعات دولت آقاي روحاني نامه نوشتم که به من بگوييد اولا من با حکم کدام مرجع ممنوع‌الخروج هستم، ثانيا براي چه ممنوع‌الخروج هستم که نتوانستم در ۱۵ سال گذشته، نه براي کارهاي علمي در سمپوزيوم‌هاي علمي نه براي زيارت و نه براي سياحت از کشور خارج شوم. دخترم در خارج از کشور مشغول تحصيل است و من نتوانستم براي ديدن او بروم. اين هم نوعي محروميت است؛ بدون اينکه در هيچ دادگاهي حکم داشته ‌باشم. علاوه بر اين چندين کتاب من سال‌هاست (از دوره احمدي‌نژاد) تا امروز در وزارت ارشاد مانده و اجازه چاپ به ناشر نمي‌دهند. اينها همه مجازات است. همين‌طور مجازات‌هاي ديگري که در طول اين سال‌ها بر من تحميل شده اما من سکوت کردم و نمي‌دانم اسمش را چه بگذارم؟ نجابت به خرج دادم؟ تنزه‌طلبي کردم؟ يا براي اينکه چنين تصور ايجاد نشود که دوست دارم روي آنتن باشم سکوت کرده‌ام؟ البته گاهي در مقابل ظلم و ستم‌هايي که به ديگران شده و مي‌شود، شرمم مي‌آيد از اين ظلم‌ها و ستم‌هايي که بر من رفته، صحبت کنم. با خودم مي‌گويم وقتي اين همه زنان و مردان، دختران و پسران در محروميت و عذاب و رنج هستند، من چطور از اين شکايت کنم که چرا اجازه چاپ کتاب به من نمي‌دهند يا چرا من را ممنوع‌الخروج و بايکوت کرده‌اند؟ اين محروميت‌ها مقابل رنج‌هايي که خيلي از افرادي که نام‌شان را هم نشنيده‌ايم، اما در زندان به سر مي‌برند، متحمل شده‌اند، چيزي نيست. در حال حاضر هم من پرونده مفتوح قضايي ندارم، مگر همين پرونده که در اعتراض به برخورد با مردم گرسنه و پابرهنه و مستضعفاني بود که انقلاب ۵۷ قرار بود آنها را سعادتمند کند. من در بازپرسي هم گفتم که انتشار اين بيانيه نه‌تنها حق من بوده، بلکه بالاتر از آن وظيفه ديني، ملي و انساني من بوده است. نبايد پاسخ مستضعفان و محرومان و گرسنگان و فرودستاني که به خيابان آمدند و مسالمت‌آميز اعتراض کردند را با گلوله داد. در صورتي که حداقل به اعتراف وزير کشور ۲۳۰ نفر عمدتا جوان در جريان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ کشته شدند. من در آن بيانيه هم خطاب به علما گفتم که شما عمري به ما از قول ائمه ياد داديد که مقابل ظلم سکوت نکنيم و از قول حضرت علي(ع) نقل مي‌کنيد که «خداوند از علما و آگاهان جامعه پيمان و ميثاق گرفته که در مقابل شکم‌بارگي ظالم و گرسنگي مظلوم سکوت نکنند»؛ پس چرا شما سکوت کرده‌ايد؟ من وظيفه خود مي‌دانستم که نسبت به اين اتفاقات اعتراض کنم و اگر اعتراض نمي‌کردم، مجرم بودم.

---

بازار

---