مجلس متحول می‌شود

صبح نو

بروزرسانی 1399/04/25 - 17:25

صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده است و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست تحول در ساختار و مناسبات دروني ساختمان هرمي‌شکل بهارستان، يکي از دستورکارهاي جدي اين روزهاي مجلس است. مجلس نو که يکي از کليدواژه‌هاي مديريتي نمايندگان مجلس يازدهم است، براي تحقق خود، نيازمند دگرگوني در مناسبات قديمي و جايگزيني آن با روش‌ها و خط‌مشي‌ها جديد و در عين حال، پُربازده است. دستور کار تحول که هدف نهايي‌اش را بهبود هر چه سريع‌تر در وضعيت زندگي مردم اعلام کرده، پنج محور و چهار رويکرد دارد که در اين گزارش، به جزئيات آن پرداخته‌ايم. روز سه‌شنبه 27‌خردادماه سپري شده، جلسه غير‌علني مجلس با هدف بررسي تحول در اين نهاد، اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس و رويه‌ها و رويکردهاي آن برگزار شد. در اين جلسه، دکتر محمدباقر قاليباف، رييس مجلس از چهار رويکرد مردمي سازي، شفاف‌سازي، هوشمند‌سازي و کارآمد‌سازي، به‌عنوان رويکردهاي کلي طرح تحول مجلس نام برد و تاکيد کرد که نگاه از پايين به بالا براي مساله‌يابي، قانون‌گذاري و نظارت حل مسائل مردم، بايد در دستور کار پارلمان، قرار بگيرد. همان روز، قاليباف در توييتي با تاکيد بر اينکه «تا وقتي در فرايندهاي مساله‌يابي، قانون‌گذاري و نظارت مجلس تحول صورت نگيرد، ادعاي حل مسائل مردم بي‌معناست»، نوشت: «در جلسه امروز، با همفکري و هم‌افزايي همه نمايندگان مقرر شد گروه‌کاري‌هايي براي تحقق عملياتي تحول در مجلس، با محوريت حل مسائل ملي و محلي مردم، تشکيل شود.» فرداي اين جلسه غيرعلني، قاليباف در حکمي، حسين قربانزاده را به عنوان مشاور و دبير کارگروه تحول مجلس منصوب کرد. در گفت‌وگويي با قربانزاده، به جزئيات اين طرح مهم پرداختيم. قربانزاده در اين گفت‌وگو، به‌طور مبسوط ضمن تشريح چهار رويکرد و پنج محور طرح تحول مجلس، از تشکيل کميته‌هاي کارگروه‌هاي اجرايي در مجلس با عناوين آن پنج محور خبر داد و اظهار اميدواري کرد که نتايج کار اين کارگروه‌ها، به‌زودي به ثمر بنشيند. حسين قربانزاده، مشاور رييس و دبير کارگروه تحول مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با اشاره به محورها و رويکردهاي طرح تحول، گفت: طرح تحول مجلس، پنج محور و چهار رويکرد دارد. چهار رويکردي که آقاي قاليباف روز يکشنبه در حضور رهبر انقلاب عنوان کرد، عبارتند از: شفاف‌سازي به معناي اينکه آنچه براي مردم تکليف ايجاد مي‌کند، بايد شفاف و علني شود؛ دوم، مردمي‌سازي به معناي اينکه در همه فرايندها بايد مردم نقش اساسي ايفا کنند. سوم، هوشمندسازي يعني الکترونيکي کردن همه فرايندها و يکپارچه‌سازي بانک‌هاي اطلاعاتي و چهارم، کارآمدسازي به معناي اينکه همه نظام‌هاي اداري و اجرايي در فرايندهاي داخلي مجلس، بازطراحي و چابک‌سازي شوند. اين چهار رويکرد اصلي طرح تحول است.

قربانزاده با بيان اينکه اين چهار رويکرد، در پنج محور جاري و ساري هستند، تاکيد کرد: محور اول، امور نمايندگان است. همين محور اول، براي خود چهار زيرشاخه دارد. زيرشاخه اول، مرحله انتخاب است، يعني قانون انتخابات بايد بازنگري شود. زيرشاخه دوم، امور نظارت است، يعني قانون نظارت بر رفتار نمايندگان بايد بازنگري شود که رهبر انقلاب هم روي آن تاکيد داشتند. زيرشاخه سوم، ارتباط است يعني همه ارتباطات نماينده اعم با مردم و دستگاه‌هاي اجرايي بايد سيستمي و هوشمند و قابل رهگيري از سوي مردم، باشد. زيرشاخه چهارم، مربوط به رسيدگي به مطالبات حوزه انتخاباتي است که نهاد مجلس و هيات رييسه و شخص رييس مجلس، بايد پشتيبان نمايندگان در اجراي مطالبات بحق حوزه‌هاي انتخابيه باشند. لزوم تعامل ميان مجلس و ديگر نهادها وي در ادامه با اشاره به «احياي جايگاه نهاد مجلس» به‌عنوان محور دوم طرح تحول مجلس گفت: طرح تحول، مجلس را به‌عنوان يک کل واحد در نظر مي‌گيرد. جايگاه مجلس بايد ارتقا پيدا کند که اين مهم، نيازمند بازنگري در تعاملات ديگر مراجع تقنيني و نظارتي است. مثلاً در خصوص معيارهاي سياست‌هاي کلي نظام، بايد ميان دو مرجع مجلس و هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعامل صورت بگيرد. قربانزاده تاکيد کرد: پر ايرادترين و پر ابهام‌ترين مواردي که از سوي شوراي نگهبان ارجاع داده مي‌شود نيز بايد اصلاح شوند و به‌عنوان يک رويه جديد، مورد توافق دو نهاد مجلس و شورا قرار بگيرد. همچنين تعامل مجلس با دولت و قوه‌قضاييه که حتماً در اجرايي‌سازي قوانين ضرورت دارند، لازم است. قربانزاده افزود: حدود 77‌شوراي عالي، هيات و مجمع فراقوه‌اي داريم که حدود 134‌نماينده ناظر در اين مجموعه‌ها حضور دارند که حتماً نيازمند بازنگري هستند. قربانزاده در اين باره افزود: همانطور که بند‌14 سياست‌هاي کلي قانون‌گذاري ابلاغي از سوي رهبري تصريح دارد که در اين شوراها بايد بازنگري صورت بگيرد و صلاحيت‌هاي ذاتي قواي سه‌گانه، در نظر گرفته شود و براي چابک‌سازي رويه اجرايي شوراها، در سند تشکيل آن‌ها، بازنگري شود. دبير کارگروه تحول مجلس در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، با اشاره به «تحول در فرايند تقنين» به محور سوم طرح تحول گفت: اين محور عبارت است از تحول در فرايند تقنين يا به عبارتي ارتقاي کيفيت قانون‌گذاري؛ يعني فرايندهاي قانون‌گذاري از مرحله تهيه پيش‌نويس متون قانوني گرفته تا مرحله بررسي کارشناسي در کميسيون‌ها، تصويب در صحن، ابلاغ و انتشار؛ تمامي اين مراحل نياز به بازنگري دارند و بعضاً، مواردي هست که بايد اصلاح شوند. قربانزاده تصريح کرد: رويکرد اصلي در اين محور، «کميسيون محوري» است که کار کارشناسي بايد تقويت شود و صحن، کمتر بتواند اين نظرات کارشناسي را جا‌به‌جا کند. وي ادامه داد: همچنين حضور مؤثر ذي‌نفعان، متخصصان، کارشناسان و مردم در اين مرحله ضرورت دارد. در کنار اين، تنقيح و پالايش قوانين منسوخ و از طرفي، کدگذاري و تدوين قانون جامع، اهميت بسزايي دارد و طبيعتاً در اين موضوع بايد کارهاي اساسي صورت بگيرد که بند‌9 و 10‌سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري، به اين موارد اشاره دارند. تدوين نظام اجرايي‌سازي قانون قربانزاده با اشاره به «ارتقاي کيفيت وظيفه نظارت» به‌عنوان محور چهارم طرح تحول ساختار مجلس گفت: ارتقاي کيفيت وظيفه نظارت، تمرکز اصلي مجلس يازدهم است و رهبر انقلاب هم روي آن تاکيد کردند. ضرورت دارد که ابزارهاي نظارتي مجلس از جمله سؤال، تذکر، استيضاح، تحقيق و تفحص، مواد‌234 قانون آيين نامه داخلي مجلس و موارد ديگر، بازنگري شوند و در اين مراحل هم در حوزه ايفاي وظايف نظارتي نمايندگان و نهاد مجلس، بازطراحي داشته باشيم. وي افزود: از جمله برنامه‌هايي که در اين بخش طراحي شده است، تدوين نظام اجرايي‌سازي قانون است که حتماً توسط يک مرجعي در درون مجلس بايد اين وظيفه ايفا شود تا قانون، از مرحله تصويب، رهگيري شده و موانع اجرايي آن برداشته شود و اگر نياز به تصويب آيين‌نامه اجرايي يا مواردي از اين دست بود، مجلس پيگيري کند تا هدف اجرايي‌سازي قانون به نحو شايسته محقق شود. قربانزاده گفت: همچنين نظارت مردمي فراگير به پهنه جغرافيايي کشور، بايد بر دستگاه‌هاي دولتي و حکومتي اتفاق بيفتد تا ناظر اصلي، خود مردم باشند و از طريق يک سامانه هوشمند، نظارت مردمي منعکس و پرتکرارترين موارد نقض قانون، گزارش شود و نمايندگان، با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود، آن موارد را پيگيري کنند. قربانزاده با اشاره به بال‌هاي اجرايي‌سازي محور چهارم طرح تحول گفت: در محور چهارم، حتماً کميسيون اصل 90 و ديوان محاسبات به‌عنوان دو ابزار و مجموعه نظارتي مجلس، نقش مهمي ايفا مي‌کنند و نيازمند بازنگري در ايفاي نقش اين دو مجموعه هم خواهيم بود. نظارت ديوان محاسبات حتماً بايد به روز و برخط باشد و حسابرسي‌اش از بودجه، به اين طريق صورت بگيرد. قربانزاده با اشاره به «محتوا» به‌عنوان محور پنجم طرح تحول مجلس گفت: ما از اين محور، به‌عنوان ضرورت‌هاي تقنيني و نظارتي مجلس ياد مي‌کنيم. در اين محور، لازم است که يک نقشه جامع قانون‌گذاري با مشارکت دولت، دستگاه قضايي، مجلس و مراجع مؤثر ديگر، تدوين و مشخص شود که ما چه خلأهايي در حوزه محتواي قانون‌گذاري داريم و چه اولويت‌هاي قانون‌گذاري وجود دارد که طبيعتاً بند‌9 و 15‌سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري، به اين حوزه اشاره دارند که حتماً بايد از امور اجرايي کشور، گره‌گشايي شود و معلوم شود که ما در چه حوزه‌هايي نياز داريم که زودتر اصلاح قوانين صورت بگيرد يا از ابزارهاي نظارتي، کمک بگيريم. وي تاکيد کرد: اين موارد بايد هر چه زودتر توسط مجلس يازدهم فهرست شود و بر‌اساس آن اقدام صورت بگيرد. کميته‌هاي فعال شده در مجلس، براي اجراي پنج محور دبير کارگروه تحول مجلس با اشاره به روند اجرايي شدن پنج محور طرح تحول مجلس، گفت: اقداماتي شروع شده و اميدواريم که زودتر به ثمر بنشيند. وي با اشاره به بسته اقتصادي قاليباف که در حضور رهبر انقلاب از آن رونمايي شد و نسبت آن با طرح تحول دروني مجلس، اعلام کرد: طرح تحولي که من از آن ياد کردم، طرح تحول دروني مجلس است اما بسته اقتصاد مردمي که از سوي آقاي قاليباف مطرح شد، که براي خودش پنج محور جداگانه دارد و هدف اصلي‌اش، تحول در زندگي مردم است، جداي از اين طرح تحول است. قربانزاده افزود: البته اگر بخواهيم ميان برنامه آقاي قاليباف و طرح تحول مجلس، نسبتي قائل شويم، بايد بگوييم که ذيل محور پنجم که شامل محتوا و ضرورت‌هاي تقنيني و نظارتي است، قرار مي‌گيرد. وي با بيان اينکه براي اجرايي شدن چهار رويکرد و پنج محور طرح تحول ساختار مجلس، کميته‌هايي در نظر گرفته شده است، گفت: اجرايي شدن اين رويکردها و محورها، نيازمند مشارکت نمايندگان محترم است. به نام هر‌کدام از اين پنج محوري که نام بردم، کميته‌هايي فعال شده‌اند و نمايندگاني که تجربه بيشتري در هر‌کدام از اين پنج محور دارند، مشارکت خواهند کرد. قربانزاده تاکيد کرد: در اين باره، مثلاً کميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس به رياست دکتر بحريني، در حوزه فرايند اصلاح فرايند قانون‌گذاري، مشارکت فعال دارد چون موارد نهايي اين پيشنهادات، بايد به‌عنوان اصلاحات در آيين‌نامه داخلي، درج شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar