برگزیده

تحریم‌های متقابل چین و آمریکا

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/04/25 - 17:50

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده است و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست چين در واکنش به تحريم‌هاي آمريکا عليه کشورش، به سياست «اين به آن در» روي آورد. روز دوشنبه چين اعلام کرد سه تن از مقامات کنگره آمريکا را مورد تحريم قرار داده است. به نظر مي‌رسد که نمايندگان جمهوري‌خواه هدف اول چين هستند. به نوشته روزنامه نيويورک‌تايمز، دولت چين روز دوشنبه اعلام کرد که به تلافي تحريم چند مقام حزب کمونيست اين کشور از سوي آمريکا به‌دليل نقض حقوق بشر اقليت اويغور سه قانون‌گذار و يک مقام آمريکايي را تحريم مي‌کند.

اين چهار نفر مارکو روبيو، سناتور جمهوري‌خواه فلوريدا، تد کروز سناتور جمهوري‌خواه تگزاس، کريس اسميت نماينده جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان و سم برانبک، سفير ويژه آمريکا در امور آزادي مذاهب هستند و همه از منتقدان برجسته سياست دولت چين در مورد اقليت‌هاي قومي و مذهبي محسوب مي‌شوند. پيش‌تر دولت آمريکا براساس آنچه نقض گسترده حقوق بشر در منطقه سين‌کيانگ چين مي‌خواند، تحريم‌هايي عليه پکن اعمال کرد. اين منطقه‌اي است که عمدتا مسلمان‌نشين است و در آن چين متهم به بدرفتاري و حبس مسلمانان است. با اين حال چين با رد اين ادعاها، در واکنش به اقدام آمريکايي‌ها، دست به اقدامي مشابه زد و مقامات آمريکايي را تحريم کرد. سخنگوي وزارت خارجه چين گفت: تصميم هفته گذشته آمريکا براي تحريم چند مقام ارشد حزب کمونيست به مناسبات دو کشور «لطمه جدي» زده و دولت چين در برابر اقداماتي که آن را دخالت در امور داخلي اين کشور مي‌داند از استقلال خود دفاع خواهد کرد. او افزود: «دولت چين متناسب با ادامه تحولات در اين زمينه واکنش‌هاي بيشتري نشان خواهد داد.» سخنگوي وزارت خارجه چين بدون ارائه توضيحات بيشتر در مورد جزئيات اين تحريم‌ها گفت مضمون آن متناسب با تحريم‌هايي است که دولت آمريکا در مورد مقامات چيني وضع کرده است. دولت آمريکا هفته گذشته اعلام کرد که دارايي‌هاي چهار مقام ارشد حزب کمونيست چين در آمريکا مسدود خواهد شد و سه نفر از آنها حق ورود به آمريکا را نخواهند داشت. يکي از مقام‌هاي چيني که از سوي آمريکا تحريم شد چن کوانگو، مسوول حزب کمونيست در ايالت سين‌کيانگ و عضو دفتر سياسي اين حزب است. طبق گزارش‌هاي سازمان ملل متحد و کارشناسان مستقل حدود يک ميليون نفر از اويغورهاي ساکن ايالت سين‌کيانگ و ساير اقليت‌هاي قومي و مذهبي از مدتي پيش در اردوگاه‌هاي مخصوص نگهداري مي‌شوند. چين مي‌گويد اين اردوگاه‌ها مراکز بازپروري و آموزش‌هاي حرفه‌اي هستند و هدف اصلي اين سياست جلوگيري از گرايش مسلمانان به افراط‌گرايي سياسي است. اما منتقدان دولت چين مي‌گويند ساکنان اين اردوگاه‌ها بدون هيچ دليل قانوني و موجهي تحت بازداشت قرار دارند و آنها را مجبور مي‌کنند که مذهب، فرهنگ و زبان خود را رها کرده و به حزب کمونيست چين بپيوندند. چندي پيش به نقل از تحقيقاتي که توسط يک پژوهشگر آلماني انجام شد، فاش شد که دولت چين با هدف کاهش جمعيت اقليت اويغور زنان اين اقليت را با روش‌هاي گوناگون پيشگيري از بارداري تحت فشار قرار داده تا بچه‌دار نشوند. مناسبات چين و آمريکا که طي دو سال اخير به‌دليل جنگ تجاري سرد شده در ماه‌هاي اخير به‌دليل اختلافات دو کشور در مورد نحوه مديريت بحران کرونا و سياست‌هاي پکن در هنگ‌کنگ تيره‌تر شده است. دونالد ترامپ در موضع‌گيري‌هاي علني خود همواره به تندي از چين انتقاد کرده ولي جان بولتون، مشاور سابق امنيت ملي در کتاب خاطرات خود از دوران کار در کاخ سفيد ادعا مي‌کند که دونالد ترامپ به رئيس‌جمهوري چين گفته که با اردوگاه‌هاي بازداشت اقليت اويغور مخالف نيست و از رهبر چين خواسته بود تا به انتخاب مجدد او به مقام رياست‌جمهوري کمک کند. مقامات ايالت سين‌کيانگ دسامبر سال گذشته اعلام کردند که اين اردوگاه‌ها برچيده شده و تمامي ساکنان آنها دوره‌هاي آموزشي خود را به پايان رسانده‌اند. ولي با توجه به کنترل شديد دولت بر گزارش‌دهي از اين منطقه حقيقت‌يابي اين ادعا ناممکن است. دولت آمريکا در اکتبر ۲۰۱۹ براي تعدادي از مقامات دولت چين که «مسوول بازداشت‌ها در ايالت سين‌کيانگ تلقي مي‌شوند» محدوديت‌هايي در زمينه صدور رواديد وضع کرد. علاوه‌بر اين بيش از ۲۰ شرکت و موسسه چيني را به جرم مشارکت در نقض حقوق و آزار اقليت اويغور تحريم کرد. در هفته‌هاي اخير، تنش‌ها بين چين و آمريکا بسيار بالا رفته است. آمريکا اخيرا دستور ممنوعيت صادرات محصولات موسوم به «هاي‌تک» را به هنگ‌کنگ ممنوع اعلام کرده است. اين تحريم‌ها پس از آن در نظر گرفته شد که چين تحت عنوان قانون امنيت ملي جديد هنگ‌کنگ، فشار بيشتري به هواداران دموکراسي در اين دولت‌شهر وارد کرد. همزمان در ادامه تنش‌هاي موجود بين آمريکا و چين، دولت آمريکا رسما ادعاهاي مالکيت پکن بر بخش گسترده و قابل‌توجهي از مناطق آبي و خشکي‌هاي واقع‌ در درياي جنوبي چين را رد کرد. واشنگتن از موضع کشورهاي منطقه جنوب شرقي آسيا حمايت مي‌کند که با چين بر سر مالکيت اين مناطق اختلاف دارند. به همين منظور مايک پمپئو، وزير خارجه آمريکا روز دوشنبه اعلام کرد که از نظر ايالات‌متحده ادعاهاي مالکيت پکن بر بخش قابل‌توجهي از مناطق درياي جنوبي چين مطلقا غيرقانوني است. پمپئو در عين حال جمهوري خلق چين را به «کارزار ارعاب و تهديد براي کنترل» اين مناطق متهم کرده‌ است. او گفته است: «جهان اجازه نخواهد داد که پکن درياي جنوبي چين را تهديد کند. آمريکا در حفاظت از حق حاکميت بر منابع دريايي دوشادوش متحدان خود در جنوب شرقي آسيا قرار مي‌گيرد.» ايالات متحده بارها از ادعاهاي چين بر مناطق درياي جنوبي چين انتقاد کرده است. جان کري، وزير خارجه وقت ايالات‌متحده پيش‌تر گفته بود که از نظر آمريکا، هرگونه توسعه‌طلبي چين در حيطه دفاع هوايي بر فراز درياي جنوبي چين، تحريک‌آميز و بي‌ثبات‌کننده است. اما به نظر مي‌رسد سياست‌ جديد دولت آمريکا فراتر از سياست‌هاي پيشين آن در منطقه است و نتيجه‌ آن موضع‌گيري و حمايت صريح و مشخص از ساير کشورها در اختلافات‌شان با چين است. علاوه‌بر چين بخش قابل‌توجهي از کشورهاي جنوب شرق آسيا در مورد مناطق مختلف درياي جنوب چين ادعاي مالکيت دارند؛ تايوان، فيليپين، اندونزي، ويتنام، برونئي و مالزي کشورهايي هستند که هر يک بر مناطقي ادعاي مالکيت دارند. بسياري از اين تپه‌ها و خرده‌جزيره‌ها غيرمسکوني هستند. در مواردي البته اين کشورها ميان خود نيز اختلاف دارند. اما با توسعه ناوگان نظامي، دريايي و هوايي چين در اين منطقه اعتراض‌ها عمدتا عليه چين است. چين اما اين اعتراض‌ها و هشدارها را نه تنها رد کرده و «دخالت» در امور داخلي خود ناميده، بلکه تاکيد کرده است تصميم داوري بين‌المللي پيرامون اين مناطق نيز برايش اهميتي ندارد. در واکنش به گسترش ناوگان نظامي چين در منطقه، آمريکا نيز دست به گشت‌زني‌هاي دريايي بيشتري زده که آ‌نها را در راستاي حق دريانوردي آزاد در عرصه بين‌المللي توصيف مي‌کند. چين نيز در واکنش به گفته‌هاي مايک پمپئو اعلام کرد که ايالات متحده اساسا نقش مستقيمي در اختلافات ندارد، اما قصد دخالت در آن را دارد. در اين بيانيه گفته شده آمريکا به بهانه حفظ ثبات، قصد قدرت‌نمايي، افزايش تنش و ايجاد بحران در منطقه را دارد. البته مشخص نيست بيانيه اخير دولت آمريکا چه پيامدي بر وضعيت فعلي خواهد داشت، ولي انتظار مي‌رود تنش‌ها در مسير فزاينده ادامه پيدا کنند، به‌ويژه که جمهوري خلق چين نيز تا کنون هيچ نشانه‌اي از عقب‌نشيني در ادعاهاي خود بروز نداده ‌است. روابط واشنگتن و پکن تحت تاثير مسائل ديگر از جمله پاندمي کوويد-۱۹، مسائل تجاري و حتي توسعه نسل پنجم اينترنت قرار گرفته است و چشم‌اندازي براي عقب‌نشيني دو طرف ديده نمي‌شود. در سال‌هاي پيش برآورد مي‌شد که هرسال حدود ۵ هزار ميليارد از تجارت جهاني از آب‌هاي جنوب چين عبور مي‌کند و اين درياي وسيع علاوه بر منابع غني ماهيگيري، ثروت عظيمي از نفت و گاز و ساير منابع طبيعي دارد.

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد