مافیای ترالرهای دریای عمان برچیده می‌شود؟

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده است و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سخنگوي قوه قضائيه از برخورد با صيد ترال در آب‌هاي جنوبي کشور خبر داد. خبري که زمينه دلگرمي براي جامعه محلي و کارشناسان را فراهم کرده است. سيدمحمدرضا فاطمي، کارشناس علوم دريايي، با تأکيد بر اينکه صيد ترال ماهي بايد شش ماه در آب‌هاي جنوبي متوقف شود، افزايش فعاليت مافياي ترالرهاي آب‌هاي درياي عمان را عاملي براي ازبين‌رفتن ذخاير دريايي معرفي مي‌کند. روابط‌عمومي سازمان شيلات ايران نيز در پاسخ به خبرنگار «شرق» با اعلام اينکه معاون صيد اين سازمان در سفر به سر مي‌برد، اظهارات سخنگوي قوه قضائيه را نيازمند بررسي بيشتر اعلام مي‌کند. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، در جمع اصحاب رسانه، صيد ترال را به‌ دليل آسيب‌هاي زيست‌محيطي و اشکالي که در فعاليت صيادان بومي و محلي ايجاد مي‌کند، مغاير ضوابط و مقررات دانسته و خبر مي‌دهد: به ضابطان قضائي نيروي دريايي سپاه و يگان‌هاي دريايي نيروي انتظامي اعلام کرده‌ايم که در هر جاي آب‌هاي سرزميني، چه خليج فارس و چه درياي عمان چنين صيدي مشاهده شد، با دستور قضائي با شناورها برخورد شود. او ادامه مي‌دهد: اگر متخلفاني بودند، حتما بايد به ساحل هدايت شوند، کشتي توقيف بشود تا به مراجع قضائي معرفي شوند و به پرونده آنها رسيدگي شود.

صيد ترال بي‌رويه، مهم‌ترين مشکل آب‌هاي جنوبي سيدمحمدرضا فاطمي، کارشناس علوم دريايي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اظهارات سخنگوي قوه قضائيه که از ممنوعيت صيد ترال در آب‌هاي جنوبي حکايت دارد، يادآور مي‌شود: مشکل اصلي ما صيد بي‌رويه ترال کف در درياي عمان است. مافيايي که در آن دست دارد، تلاش مي‌کند اين نوع صيد را توسعه دهد. او تأکيد مي‌کند: ترالر چه به ‌صورت مياني براي صيد ميکتوفيده و چه به‌ صورت کف بايد ممنوع شود. به گفته فاطمي ما در گذشته تعداد معدودي کشتي براي صيد يال‌اسبي در خليج فارس سمت تنگه هرمز و درياي عمان داشتيم. 10 تا 12 کشتي مجوز داشتند که ماهي يال‌اسبي بگيرند. بعد از آن ترالر در درياي عمان ممنوع بود. او ادامه مي‌دهد: يکباره مافيايي شکل گرفت، کشور رها شد و اين فساد گسترده آمد. ديدند کسي نيست نظارت کند، کشتي‌هاي چيني را آوردند، بعد که سرو‌صداي کشتي چيني درآمد، پرچمش را عوض کردند و گفتند کشتي‌ها ايراني هستند. صورت‌مسئله را پاک کردند. ما اصلا کشتي و مالکيت کشتي برايمان مهم نيست، مهم صيد ترال است. به اعتقاد اين کارشناس علوم دريايي، صيد ترال بايد براي شش ماه ممنوع شود. بعد ابتدا يک کميته تشکيل شود. شيلات و تحقيقات بايد ميزان مجاز صيد و برداشت براي کف‌‌زيان را تعيين کنند. بگويند صيد ميکتوفيده در کجاها بايد انجام شود. اگر به اين نتيجه رسيدند که صيد ميکتوفيده مقرون‌به‌صرفه نيست و بايد حتما در کنارش 20 درصد يا 10 درصد ماهي ديگر صيد شود، بايد صيد ميکتوفيده تعطيل شود؛ زيرا به بهانه صيد ميکتوفيده ذخاير را نابود مي‌کنند.

---

بازار

---

تشکيل شرکت‌هاي واسطه‌اي براي صادرات به چين فاطمي تأکيد مي‌کند: در شرايطي که خود افراد محلي مي‌توانند يال‌اسبي صيد کنند، چه نيازي هست ديگران بيايند و اين ماهي را صيد کنند. مضافا اينکه ماهي يال‌اسبي خوراک تن‌ماهيان است و اگر بيش از حد صيد شوند، تن‌ماهيان ديگر به سمت آب‌هاي ايران نمي‌آيند، به‌خطر‌افتادن صيد تن‌ماهيان جامعه بومي را دچار آسيب مي‌کند. او اضافه مي‌کند: براي صدور مجوز صيد رعايت ضوابط زماني و مکاني هم لازم است و تمام عمليات بايد قانونمند باشد. اين کارشناس علوم دريايي درباره صيد ترال کف براي ميگو مي‌گويد: اين نوع صيد دو ماه در سال در خليج فارس و درياي عمان وجود داشته است؛ بنابراين اگر قوه قضائيه صيد ترال را ممنوع کرده، بايد آن را اصلاح کند و بگويد صيد ماهي به روش ترال ممنوع است. صيد ميگو استثناست و از قديم تحقيقات شيلات مجوز آن را داده است. او اضافه مي‌کند: اگر صيد ترال براي ماهي ممنوع شود، عالي است تا تکليف روشن شود. مهم‌ترين فساد در بدنه کنترل است. خود شيلات در مرکز پژوهش‌هاي مجلس اذعان کرد که قادر به کنترل شرايط با اين نيرو و بودجه نيست. وقتي قادر به کنترل با اين نيرو و بودجه نيستيد، چرا مجوز کاري را مي‌دهيد که مي‌دانيد دارد خلاف مي‌کند و منجر به نابودي ذخاير مي‌شود. فاطمي عنوان مي‌کند: مسئله مهم ديگر نارضايتي بوميان از صيد ترال است. زماني که آنها ديدند کشتي‌هاي ترال آمده‌اند و هر کاري مي‌خواهند، انجام مي‌دهند، بوميان هم قوانين و مقررات را رعايت نمي‌کنند و به صيد غيرمجاز روي آورده‌اند. بازتاب اين نافرماني در جامعه محلي در آينده نزديک منجر به نابودي ذخاير مي‌شود. او همچنين به شرکت‌هاي واسطه‌اي اشاره مي‌کند که خرچنگ، کوسه و دوکفه‌اي‌هاي حرام‌گوشت را بسته‌بندي و به چين صادر مي‌کنند. درحالي‌که برداشت از حرام‌گوشتان هم بايد قانونمند و طبق نظر تحقيقات شيلات باشد؛ زيرا اين موجودات غذاي ماهي‌هاي ديگر هستند و صيد آنها زنجيره غذايي دريا را دچار اختلال مي‌کند. تماس خبرنگار «شرق» با سازمان شيلات براي دريافت نظر اين مجموعه به يک پيام واتساپي منتهي مي‌شود. روابط‌عمومي شيلات اعلام مي‌کند معاون صيد اين سازمان در سفر به سر مي‌برد و کارشناسان دفتر اعلام کرده‌اند که اظهارات سخنگوي قوه قضائيه نيازمند بررسي بيشتر است.

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کني