سوءاستفاده از تعارض منافع در حد وزیر هم وجود داشت

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده است و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست محمد جعفري/ فساد موجود در ساختارها و روندها اگرچه ريشه در عوامل زيادي دارد و زمينه‌هاي آن يکي، دو تا نيست، اما به‌جرات مي‌توان سهم قابل‌توجهي از علل آن را به پديده تعارض منافع نسبت داد؛ پديده‌اي که بستري مناسب را براي لغزيدن مديران و تصميم‌گيران به‌سمت منافع فردي و گروهي فراهم مي‌آورد و چنانچه تدبير خاصي براي مهار آن وجود نداشته باشد، مي‌تواند آسيب‌هاي فراواني را به‌دنبال داشته باشد. نظام سياسي- اجتماعي و ساختار اقتصادي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و آن‌طور که از تجربه سال‌هاي متمادي گذشته برمي‌آيد به‌کرات قرار گرفتن مسئولان در مناصبي که زمينه تعارض منافع براي آنها فراهم است، به شکل‌گيري مفاسد و تبعيض‌هاي ريز و درشت منتهي شده است. در اين باره با احمد توکلي، رئيس ديده‌بان شفافيت و عدالت و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به گفت‌وگو نشستيم و ابعاد مختلف اين موضوع را به بحث گذاشتيم. بازخواني مهم‌ترين مصاديق تعارض منافع و «در‌هاي چرخان» در ايران طي سال‌هاي اخير، بررسي تجربيات دنيا در مديريت تعارض منافع، واکاوي مهم‌ترين راهکارهاي مقابله با اين پديده و... ازجمله اهم محور‌هاي اين گفت‌وگو است. خواندن آن را از دست ندهيد. لطفا براي شروع بحث قدري درخصوص مفهوم تعارض منافع توضيح دهيد. تعارض منافع به موقعيتي مي‌گويند که وقتي يک مسئول در معرض آن قرار مي‌گيرد مي‌تواند بين تامين مصالح سازماني يا منافع شخصي خود تصميم بگيرد و به يک طرف بغلتد. درواقع فرد در اين موقعيت به‌طور بالقوه مي‌تواند در تصميم‌گيري خود بي‌طرفي را کنار بگذارد و به‌جاي پرداختن به وظايف قانوني، منافع فردي خود را دنبال کند. به‌عبارت ديگر زماني سازمان داراي منافع و اهداف اوليه‌اي است که تلاش مي‌کند آن اهداف اوليه را به‌دست بياورد. در اين ميان زماني که تصميم‌گيرندگان سازمان درشرايطي قرار مي‌گيرند که بخشي از منافع سازمان امکان تامين منافع شخصي را داشته باشد، به اين شرايط مي‌گوييم فرد در موقعيت تعارض منافع قرار گرفته است. تعارض منافع مي‌تواند زمينه انحراف افراد را پديد ‌آورد و موجب فساد ‌شود، چراکه وقتي پاي منافع شخصي در ميان باشد همه افراد نمي‌توانند خود را کنترل کنند. به‌عبارتي بايد گفت تعارض منافع ذاتا و به‌صورت قطعي موجب فساد نيست، زيرا اين موضوع امري است که به‌کرات در سيستم اداري پيدا مي‌شود. درموارد متعددي نمي‌توان جلوي تعارض منافع را گرفت و اين مساله چاره‌پذير نيست، چاره آن است که اين تعارض منافع مديريت شود و با ابزارهايي که وجود دارد کنترل شود تا وقتي فرد در موقعيت تعارض منافع قرار مي‌گيرد به‌سمت منافع شخصي نغلتد و اين‌گونه نشود که اهداف و وظايف سازماني خود را فراموش و منافع شخصي را دنبال کند. اين پديده به‌طور مشخص عمدتا در چه بسترهايي ظهور و بروز پيدا مي‌کند؟ با مثالي توضيح مي‌دهم؛ وقتي يک قاضي يا بازپرس در پرونده‌اي حکميت و قضاوت مي‌کند که يکي از طرفين دعوا با او نسبت خاصي دارد، امکان آن هست او بر سر اين دوراهي قرار گيرد که بين عدالت و منافع طرفي که با او نسبت دارد، مورد دوم را در نظر بگيرد يا فرضا نماينده‌اي که اعتبارنامه او مورد اعتراض واقع‌شده نمي‌تواند در شعبه يا کميسيون تحقيق يا صحن علني راي دهد. چرا؟ چون خودش صاحب منفعت است. يکي از موقعيت‌هايي که تعارض منافع ايجاد مي‌کند اين است که بررسي‌هاي کارشناسي در يک موضوع خاص درجايي انجام شود که نفع يکي از طرفين در آن قرار دارد و اينجاست که تعارض منافع پديد مي‌آيد. به‌همين‌خاطر در آيين‌نامه مجلس نوشته شده که جلسات کارشناسي کميسيون بايد در مجلس تشکيل شود، چراکه اگر نمايندگان ميهمان دستگاهي شوند که خود، يک‌طرف دعواست به‌همان سمت مي‌غلتند. وقتي نمايندگان را به‌جاهايي مي‌برند که به آنها مي‌رسند و چرب و شيرين به خوردشان مي‌دهند آنها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند يا مثلا وقتي وزرا به سفر خارجي مي‌روند و تعدادي از نمايندگان را با خود همراه مي‌کنند و خرج آن نماينده را وزارتخانه مي‌دهد، آن نماينده ديگر در مواجهه با آن وزير آن‌گونه که بايد به وظايف نمايندگي خود عمل نمي‌کند و وامدار او مي‌شود. من در آيين‌نامه نظارت بر رفتار نمايندگان اين بند را وارد کردم که نمايندگان حق سفر با وزرا را ندارند، مگر آنکه سفر ضروري باشد و در اين صورت نيز مجلس بايد هزينه سفر را تامين کند نه دولت. اين بند البته متاسفانه راي نياورد و استدلال مخالفان نيز اين بود که پول دولت همان پول مجلس است و هر دو بيت‌المال هستند و تفاوت خاصي ميان آنها وجود ندارد. اين درحالي است که اگر هزينه سفر از سوي وزير تامين شود نماينده يک‌جور رفتار مي‌کند و اگر مجلس اين هزينه را بپردازد، نماينده به‌گونه ديگري رفتار خواهد کرد. اينها همه تعارض منافع است. مهم‌ترين مصاديق تعارض منافع در ايران طي سال‌هاي اخير را چه مواردي مي‌دانيد؟ تصور کنيد فردي مسئول استخدام يک اداره و داوطلب استخدام نيز فاميل او است. در چنين شرايطي بستر تعارض منافع فراهم مي‌آيد يا فرضا کارپرداز يک اداره از فروشگاهي خريد کند که خود در آن سهم دارد، اينجا نيز خطر تعارض منافع وجود دارد و ممکن است فرد کالا را به قيمتي بالاتر از حد متعارف خريداري کند يا وقتي وزير يک وزارتخانه يا رئيس يک بانک يا سازمان مي‌تواند درباره اضافه‌کاري يا تسهيلات خود و کارکنانش تصميم بگيرد، تعارض منافع وجود دارد. ماجراي حقوق نجومي آقاي صفدر حسيني، رئيس پيشين صندوق توسعه ملي يکي از مصاديق اين مساله بود. او مي‌توانست درباره حقوق، مزايا، اضافه‌کار و فوق‌العاده شغلي و... براي خودش تصميم بگيرد و به‌همين واسطه براي تفريحات فرزندش هم پول مي‌گرفت. وقتي يک صاحب صنعت در وزارت صنايع مشغول به‌کار شود نيز همين وضعيت پديد مي‌آيد. به‌هرترتيب بنگاه او زيرنظر وزارت صنعت است ، بنابراين درواقع خودش مي‌شود ناظر کسب‌وکار خودش. وقتي رئيس اتاق بازرگاني آقاي نهاونديان مي‌شود رئيس دفتر آقاي رئيس‌جمهور به اين مورد مي‌گويند «در‌هاي چرخان»، يعني وقتي کسي از بخش خصوصي وارد بخش دولتي شود يا از بخش دولتي به بخش خصوصي ورود کند اين امکان وجود دارد که به‌نفع منافع سازماني خود تصميم بگيرد. وقتي رئيس اتاق بازرگاني در جايگاه رئيس دفتر رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد تعهداتش به اتاق بازرگاني که قطع نمي‌شود، به اين ترتيب در معرض خطر قرار مي‌گيرد. عکس اين موضوع نيز صادق است. آقاي سيف از بانک خصوصي کارآفرين به بانک مرکزي رفت که ناظر بانک‌هاي خصوصي هم هست. آقاي مجيد قاسمي، مديرعامل بانک پاسارگاد را نيز مي‌توان يکي ديگر از مصاديق در‌هاي چرخان دانست. آقاي مجيد قاسمي، رئيس کل بانک مرکزي بود و در ادامه مديرعامل بانک خصوصي پاسارگاد شد. چنين فردي امکانات و اطلاعات ويژه در اختيار دارد و وقتي در يک بانک خصوصي مشغول فعاليت مي‌شود، اين اطلاعات را با خود همراه مي‌برد. او بايد تصميم بگيرد از اين اطلاعات به‌نفع خود و سازمان متبوعش استفاده کند يا خير و درحقيقت زمينه تعارض منافع به‌وجود مي‌آيد. در نمونه‌اي ديگر آقاي ديناروند، معاون غذاوداروي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، خود شرکت دارويي و واردکننده دارو داشت که اتفاقا ايشان درهمين حوزه لغزيد و درجهت منافع شرکت خود مرتکب تخلفاتي نيز شد و نتوانست خود را حفظ کند. درواقع ايشان صدها ميليارد از يارانه دارو را که با فروش هشت‌ هزارميليارد تومان اوراق قرضه تامين شده بود به‌نفع خود يا گروه‌هاي خاص صرف کرد، چراکه از يک‌طرف پا در شرکت‌هاي خصوصي داشت و از طرف ديگر فرمان هدايت بخش داروي کشور را محکم گرفته بود؛ اگرچه با فشارهاي وارده‌شده از سوي ديده‌بان شفافيت و عدالت ايشان از سمت خود عزل شد. اينها مصاديق در‌هاي چرخان است که باعث مي‌شود تعارض منافع پديد ‌آيد و منجر به شکل‌گيري فساد مي‌شود. به اين موارد مي‌توان نماينده مجلسي را اضافه کرد که همزمان با دوره نمايندگي عضو هيات‌مديره يک شرکت خصوصي باشد يا تاجري که وقتي نماينده مجلس مي‌شود به‌طور همزمان فعاليت‌هاي تجاري خود را ادامه دهد. چنين نماينده‌اي در بزنگاه تعيين بودجه يا تغيير تعرفه‌ها منافع شرکت خود را نيز درنظر مي‌گيرد يا دست‌کم در خطر اين مساله است. تبديل شدن قضات به وکيل دادگستري يا انتصاب مميزان مالياتي به‌عنوان مشاوران مالياتي بخش خصوصي را هم مي‌توان نمونه‌هاي ديگري از تعارض منافع قلمداد کرد. اينها از آنجا که درداخل سيستم بوده‌اند و ضعف‌هاي آن را مي‌دانند، مي‌توانند درمعرض خطر تعارض منافع قرار بگيرند. نمونه ديگري از تعارض منافع که مي‌توان اشاره کرد اين است که يک دستگاه دولتي تصميم داشته باشد زمين‌هاي خود را عرضه کند و خريدار آن يک مقام دولتي باشد. علاوه‌بر اينها تصور کنيد جمعي از پزشکان درموقعيتي قرار گيرند که بايد براي خدمات پزشکي قيمت‌گذاري کنند. اينجا بيم تعارض منافع وجود دارد، کمااينکه در زماني که چشم‌پزشکان تصدي وزارت بهداشت را در اختيار داشتند، در تعرفه‌هايي که مشخص کردند تعرفه‌هاي مرتبط با چشم‌پزشکي را بيشتر بالا بردند و زماني که متخصصان مغز و اعصاب در اين بخش متولي بودند، تعرفه‌هاي مربوط به مغز و اعصاب افزايش يافته بود. اينها همه فساد مي‌آورد و بايد با آنها مقابله کرد، چراکه بيش از همه منافع حاکمان در اين بخش‌ها را تامين مي‌کند. براي مديريت تعارض منافع چه بايد کرد؟ تقريبا نمي‌توان تعارض منافع را حذف کرد. بالاخره وقتي شما مي‌خواهيد تعرفه‌گذاري کنيد حتما از مشاوراني که در آن حوزه فعاليت دارند، استفاده مي‌کنيد، اين قهرا اتفاق مي‌افتد. يا وقتي فردي از دستگاه دولتي بيرون مي‌رود و بازنشسته مي‌شود تازه گل بازدهي کاري او است. انتظار داريد به ‌بخش خصوصي نرود و آنجا مشغول نشود؟ چه بايد کرد؟ چار‌ه‎اي که در اين باره انديشيده مي‌شود، شفاف‌سازي است. شفاف‌سازي تقريبا خطر فساد در همه اين موارد را کم مي‌کند؛ يعني وقتي من کارپرداز يک دستگاه دولتي هستم و مي‌خواهم يک‎دست مبلمان خريد کنم اگر تابلويي وجود داشته باشد که در آن مشخص شود من يک‎دست مبلمان از فلان شرکت خريداري کردم و کسي هم پي به اين مساله ببرد که من شريک آن فروشگاه هستم، مي‌رود و اطلاع‌رساني مي‌کند. اگر قوانين مناسب وجود داشته باشد، از آن سوت‌زن حمايت مي‌کند و با من هم برخورد مي‌کند؛ اما اگر جايي نباشد که منعکس کند اين کارپرداز از کجا خريد کرده، سوت‌زنان نيز متوجه نمي‌شوند و نمي‌توانند آن را علني کنند. اين نکته را هم بايد درنظر داشت که سوت‎زني يک گزارشگر فساد به‎طور طبيعي به منافع عد‌ه‌اي در سيستم ضربه مي‌زند. پس اگر او موردحمايت واقع نشود ممکن است آن باند فساد عليه آن سوت‌زن دست به تلافي بزند؛ اما اگر حمايت صورت گيرد سوت‌زنان احساس امنيت مي‌کنند و در چارچوب گزارشگري فساد، امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر حاکمان را با توان بيشتري پيگيري مي‌کنند. پس اعلام شفاف اطلاعات زمينه‌ساز مقابله با تعارض منافع است و جلوي آن را مي‌گيرد. براي شفافيت درمورد مناقصه‌‌ها و مزايده‌‌ها نيز قواعدي داريم که عمل به آنها مي‌تواند تا حد زيادي مانع از تخلف شود. براين اساس برگزارکننده مناقصه و مزايده نبايد با پيمانکار مراوده داشته باشد. تمام فرآيند مناقصه يا مزايده بايد روي تابلو باشد. اگر به اين قوانين عمل شود احتمال لغزيدن آن مديري که درمعرض لغزيدن به نفع فاميل و دوستانش است، کم مي‌شود. شفافيت درحقيقت باعث مي‌شود که کارکنان تصميم‌گير کمتر درمعرض تعارض منافع قرار گيرند. اما آيا شفافيت کافي است؟ پاسخ منفي است. آن چيزي که واقعا تعارض منافع را رفع مي‌کند، تقواست. به‎همين واسطه است که اميرالمومنين (ع) درباره مسئولان حکومتي سخت‌گيري مي‌کنند. حساسيت‌‌ها و سخت‌گيري‌‌ها از اين جهت است که فرد منتخب براي مسئوليت به نفس خويش تسلط داشته باشد. اميرالمومنين (ع) در ابتداي نامه به مالک‎اشتر، مالک و خود را به تقواي الهي امر مي‌کند. اگر فرد تقوا داشته باشد، کمتر درمعرض خطر قرار مي‌گيرد. اميرالمومنين (ع) به مالک مي‌گويد اگر بر سر دوراهي‌اي قرار گرفتي که يک‎طرف خداست و مردم و طرف ديگر خودت هستي و اشخاصي که به‎هردليل به آنها گرايش داري، بايد طرف خدا و مردم را بگيري. اگر چنين نکني، ظلم کرده‌اي و اگر ظلم کني هم خدا و هم مردم با تو دشمني خواهند کرد. بعد اين‌طور ادامه مي‌دهد که کسي که خدا با او دشمني کند، نفوذ کلام از او گرفته مي‌شود و او دائما درحال جنگ با خدا و رسول است تا زماني که دست از اين کار بکشد و توبه کند. بعد مي‌فرمايد جامعه‌اي که چنين اتفاقي در آن بيفتد هيچ‌چيز به اندازه ظلم کيان آن حکومت را تهديد نمي‌کند و آن را درمعرض سقوط قرار نمي‌دهد. اسلام روي نفوس انسان‌‌ها کار مي‌کند. براي مقابله با تعارض منافع بايد مديريت کنيد. اميرالمومنين (ع) در حکومت خود تعارض منافع را مديريت مي‌کند. بايد مديريت کنيد و در‌اين‌باره کد‌هاي رفتاري استاندارد براي تمام مسئولان کشور و بيزنس‌من‌‌ها تعريف کنيد؛ يعني تاجر‌ها هم بايد رعايت برخي رفتار‌ها را بکنند. ‌بخشي هم به دين و عمل به دستورات آن برمي‌گردد؛ يعني خود انسان‌‌ها بايد خود را درست کنند. درغير اين‌صورت مشکل حل نمي‌شود. آيا زيرساخت قانوني خاصي در کشور براي مقابله با تعارض منافع وجود دارد؟ در احکام قضايي ما و در آيين دادرسي کيفري اين موضوع پيش‌بيني‌ شده که اگر دادرس با يکي از طرفين دعوا قبلا دعوا داشته است و از اين دعوا کمتر از دو سال مي‌گذرد، نمي‌تواند اين پرونده را قضاوت کند، چراکه اينجا درمعرض خطر غلتيدن به ضرر کسي است که قبلا با آن دعوا داشته است. براي مديريت موضوع در‌هاي چرخان نيز در قانون اين‌طور پيش‌بيني ‌شده که معامله کارکنان دولت با دولت ممنوع است، چراکه تعارض منافع وجود دارد و کسي که در جايگاه خريدار قرار دارد تصميم‎‏گير براي قيمت هم هست و ارزان ‌قيمت مي‌گذارد. تجربيات مشابه در دنيا براي تعارض منافع و درهاي چرخان به چه نحو است؟ درحال‎حاضر درباره اين پديده بحث‌‌هاي زيادي صورت گرفته و ادبيات آن فربه است. مجازات مختلفي را درباره آن درنظر گرفته‌اند و براي ما که گرفتار اين مصيبت هستيم تجربه بشري دراين‌باره بسيار مفيد است. درباره مديريت در‌‌هاي چرخان قواعدي مي‌گذارند؛ مثلا به نسبت کميت زماني که فردي پستي در‌ بخش دولتي داشته، زماني معين مي‌شود که فرد حق ندارد در آن مدت، فعاليت‌‌هايي را که مربوط به سمت قبلي‌اش بوده، انجام دهد. به‎عنوان مثال رئيس فدرال‎رزرو بانک (بانک مرکزي) آمريکا وقتي دوره ماموريتش تمام مي‌شود به‎مدت سه سال حق ندارد عضو هيات‎مديره هيچ بانکي شود و همچنين حق خريدوفروش هيچ بانکي را ندارد. مضاف‎بر آن همسران و فرزندان اعضاي هيات‎مديره فدرال‎رزرو بانک نمي‌توانند اوراق بهادار مثل اوراق قرضه دولت را در اختيار داشته باشند و سهام بخرند؛ چرا؟ چون اطلاعات دارند که چه سهمي در چه زماني افزايش يا کاهش قيمت دارد و ممکن است از اين اطلاعات سوءاستفاده کنند. يا مثلا در آلمان قاعده‌اي وجود دارد که براساس آن سازمان‌‌هاي بازرسي که شرکت‌‌ها را حسابرسي مي‌کنند، حق ندارند در تيم‌‌هاي تحقيقاتي‌شان از کسي استفاده کنند که در موسسه يا بانک تحت‎بازرسي منافع و يا حساب بانکي داشته باشد. جواني از آلمان نزد من آمده بود و تعريف مي‌کرد که در يک شرکت حسابرسي خصوصي کار مي‌کند. مي‌گفت شرکت ما قراردادي بست که براساس آن بايد يک بانک را حسابرسي مي‌کرد و من هم عضو تيم حسابرس بودم. چند روز که گذشت، رئيس حراست شرکت من را صدا زد و وقتي علت را جويا شدم، گفت شما در اين بانک حساب داريد! او اين‌طور توضيح مي‌دهد که اين حساب مربوط به سال‌‌ها پيش است و يک حساب غيرفعال محسوب مي‌شود که سال‌‌هاست بيش از چند مارک پولي در آن نيست. مسئول حراست اين‌طور پاسخ مي‌دهد که اگر 100 سال هم گذشته باشد، شما حق نداشتيد که به عضويت تيم حسابرسي از اين بانک دربياييد و بايد اين موضوع را اطلاع مي‌داديد. لذا اين‎بار به علت بي‌اطلاعي و اينکه اين حساب متروک بود، از اين خطا مي‌گذريم اما درصورت تکرار، دفعه بعد حتما اخراج خواهيد شد. به‎عنوان نمونه‌اي ديگر در انگلستان اگر نمايندگان مجلس درباره لايحه‌اي که در مجلس مطرح است، به ‌بخش خصوصي مشورت دهند، اين اقدام جرم تلقي مي‌شود. کسي که پول مي‌گيرد و به ‌بخش خصوصي مشورت مي‌دهد چطور مي‌تواند منافع مردم را تامين کند و دچار تعارض منافع مي‌شود. در نمونه‌اي ديگر سال 94-93 ميلادي در اين کشور اين بحث پيش آمد که سطح برخورداري و رفاه نمايندگان مجلس بالاتر از حدي است که مردم تحمل مي‌کنند و آن را عادي مي‌دانند. لذا گفتند اين باعث بي‌اعتمادي مردم به مسئولان مي‌شود و اين سوال را براي آنها پديد مي‌آورد که نمايندگان اموال‌شان را از کجا آورده‌اند؟ و اين بي‌اعتمادي به قوانين مصوب مجلس سرايت مي‌کند. قانون که زير سوال برود دموکراسي متضرر مي‌شود. لذا کميته‌اي تشکيل دادند به نام کميته نلون. نلون نام همان لردي بود که پيشنهاد تشکيل اين کميته را مطرح کرد. همه اعضاي مجلس بايد به اين کميته مي‌رفتند و دربرابر انجيل قسم مي‌خوردند که منابع درآمدي آنها مواردي است که به‎صورت شفاف آنها را اعلام مي‌کنند و اگر درآمدي ممنوع بود، به‎هيچ‎وجه به‎سمت آن نروند. در انگليس تفکيک قوا وجود ندارد و اعضاي دولت همگي نماينده مجلس هستند و هم در دولت حضور دارند و هم در مجلس مي‌نشينند. زماني رئيس بانک مرکزي اين کشور يعني خزانه‌دار کل که نماينده مجلس هم بود، يکي از منابع درآمدي خود را افشا نکرد. درواقع ابتدا قسم ياد کرد اما در ادامه اين ‌بخش از درآمد‌هاي خود را افشا نکرد. يک روزنامه اين موضوع را افشا کرد. در ادامه اين مسئول عالي‌رتبه را به کميته آوردند و او را مجبور به عذرخواهي کتبي کردند و او قسم خورد که ديگر مرتکب اين خطا نمي‌شود تا درنهايت او را ر‌ها کردند. از اين نمونه‌‌ها در دنيا زياد است. پس بشر فکر کرده که تعارض منافع باعث غلتيدن افراد مي‌شود و بايد جلوي اين غلتيدن را گرفت و آن را مديريت کرد. در اين‌باره ‌بخشي از راهکار‌ها ناظر به اصل شفافيت تلقي مي‌شود و ‌بخشي ديگر به اصل اخلاق و رفتار حاکمان و حتي تاجران و بيزنس‌من‌‌ها اشاره دارد و بر ضرورت تعريف کد‌هاي رفتاري استاندارد براي هر حوزه تاکيد مي‌کند. منشور اخلاقي در همه دنيا رسم شده و تمام سازمان‌‌ها براي کارکنان خود منشور اخلاقي مي‌نويسند. اين درحالي است که ليبراليسم و سکولاريسم اساسا ممنوعيت اخلاقي ندارد؛ اما سازمان‌‌ها افراد خود را ملزم مي‌کنند که به يک‎سري رفتار‌ها پايبند باشند و اين در مجموع، نزديک شدن به دين و آموزه‌‌هايي است که انبيا آنها را براي بشر به ارمغان آورده‌اند. شما در زمان راي اعتماد به کابينه دولت دوازدهم نامه‌اي را خطاب به نمايندگان مجلس وقت منتشر کرديد و آنها را به دقت‎نظر درباره رزومه وزراي پيشنهادي و پرهيز از راي اعتماد به عناصري که درمعرض تعارض منافع قرار دارند، ازجمله قاضي‌زاده‎هاشمي، وزير پيشنهادي بهداشت دعوت کرديد. در آن نامه تاکيد کرديد تعارض منافع قالب‌‌ها و اشکال بروز متعددي دارد که برخي از آنها عبارتند از تبارگرايي، رفيق‌بازي، حمايت ويژه و ويژه‎خواري. لطفا در اين خصوص قدري توضيح دهيد. اميرالمومنين (ع) مي‌فرمايند وقتي در يک موقعيت تصميم‌گيري يک‌طرف خدا و مردم قرار مي‌گيرند و در طرف مقابل خودت و اقوامت و کساني که به آنها تعلق‌خاطر داري، طرف خدا را بگير؛ تمام اين مواردي که من گفتم، در آن هست. مثلا در پرونده اعتبارنامه آقاي تاجگردون مشکل اساسي آن بود که وقتي ايشان مي‌خواست تصميم بگيرد به نفع گروه‌‌هايي تصميم مي‌گرفت که براساس آنها يا منافع خود و دوستان و يا منفعت شهر خود و شهر بغل‌دستي‌اش تامين مي‌شد. اينجا تعارض منافع وجود دارد و فرد، مردم را درنظر نمي‌گيرد و همشهري‌‌ها و فاميل و دوست و آشنا را درنظر مي‌گيرد. درنهايت مرتکب آن مي‌شود که تيمي را در جا‌هاي مختلف مي‌کارد و از قدرت سوءاستفاده مي‌کند. يا مثلا منابع و اعتبارات‌ بخش آب کهگيلويه و بويراحمد را کم مي‌کند و به آب امام‌زاده جعفر که متعلق به گچساران است و زمين‌‌هاي خود و بستگانش در آن ‌بخش قرار دارند، اضافه مي‌کند. اينها همه تعارض منافع است که در آنها صاحبان قدرت به‎سمت خود و آشنايان مي‌غلطند. لذا بايد گفت پارتي‌بازي و تجارت نفوذ نيز از مصاديق و اشکال تعارض منافع به‎شمار مي‌آيند. کسي که مي‌رود از يک سرمايه‌دار پول مي‌گيرد و در انتخابات خرج مي‌کند، درنهايت به‎سمت او تمايل پيدا مي‌کند و وقتي به مجلس رفت به نفع منافع او تصميم مي‌گيرد. درواقع اينجا با پديد‌ه‌اي به‎عنوان پيش‎خريد نفوذ مواجهيم؛ يعني آن سرمايه‌دار از همان زمان انتخابات نفوذ را پيش‌خريد مي‌کند. يا وقتي آقايان مسئولان جمهوري اسلامي فرزندان خود را در پست‌‌ها و سمت‌‌هاي مختلف سر کار مي‌گذارند درحقيقت، ريشه آن را بايد در تبارگرايي جست‌وجو کرد. چرا تدبير خاصي در اين‎باره صورت نگرفته؟ آيا ما نياز به ساختار قانوني خاصي در اين خصوص داريم يا قانون به اندازه کافي وجود دارد و مشکل به اجرا برمي‌گردد؟ بيشتر به اجرا برمي‌گردد؛ اما ما در اجرا اين‌گونه به مشکل برمي‌خوريم که برخي گروه‌‌هاي نخبگاني تشکيل مي‌شوند که اينها افرادي هستند که در سيستم هواي هم را دارند. اينها در فرآيند قانون‌گذاري تاثير مي‌گذارند و باعث مي‌شوند که منابع به‎سمت نزديکان آنها سرازير شود. بايد افرادي در مناصب حاکميتي حضور داشته باشند که بي‌طرف باشند. درغير اين‎صورت کساني بر سر کار مي‌آيند که به اين شبکه نخبگاني کمک کنند. در پرونده آقاي تاجگردون، ايشان در نقاط بسيار حساسي آدم کاشته و شبکه‌سازي کرده. شبکه‌‌هايي از اين‌دست در موقعيت‌‌هاي تعارض منافع به نفع گروه‌‌هاي خاص تصميم مي‌گيرند. درواقع اين قبيل کار‌ها کار مجرمان يقه‏سفيد است. کساني که مجاري پول را در سيستم مي‌شناسند و سر گذرگاه‌‌هاي خاصي نيرو‌هاي خود را مي‌کارند که وقتي سيستم عمل مي‌کند، به‎طور طبيعي همواره منافع آنها تامين مي‌شود. اگر براي استخدام نيرو براي يک‌ بخش خاص، اختيار دست عد‌ه‌اي نباشد که به صلاحديد خود در آن ‌بخش افراد موردنظر خود را منصوب کنند و فرآيند جذب از طريق آگهي عمومي صورت گيرد، خطر تعارض منافع در اين بخش‌‌ها پايين مي‌آيد. پس مي‌توان گفت بسياري از موارد راه‌حل‌‌هاي خاص خود را دارد. اين قاعده هم در ‌بخش دولتي نمود دارد و هم در‌ بخش خصوصي. در اين‎باره تا حدي جرم‎انگاري و تخلف‎انگاري شده و مقداري هم بايد از اين به بعد بشود؛ اما مهم‌تر از آن بايد فضاي جامعه ضد مسئولان سوءاستفاده‌گر تجهيز و تقويت شود. درواقع با نهادينه کردن فضاي امربه‌معروف و نهي‎ازمنکر، شفاف‌سازي، توصيه به حق و توصيه به صبر و... بايد جلوي مفاسدي از اين‎دست را گرفت.

---

بازار

---