اصلاح نظام بانکی از نان شب واجب تر است

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده است و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مرتضي عبدالحسيني/ اواسط سال 97 بود که حال و روز مولفه‌هاي اقتصادي کشور با شوک‌هاي تحريمي و البته قبل از آن، با اتخاذ سياست‌هاي مخرب از سوي دولت به‌هم ريخت و اين به‌هم‌ريختگي در ميان‌مدت خود را به‌صورت آشفتگي اقتصادي در بسياري از بازار‌هاي مالي و غيرمالي نشان داد و در ادامه بخش حقيقي‌(توليد) را نشانه گرفت. با تمام تلاش‌هاي بخش مولد اقتصاد که حتي با وجود تحريم طي سال‌هاي اخير به‌ثمر نشسته‌، اقتصاد کشور ناشي از دلايل گفته شده، کوچک‌تر شده و براساس آخرين آمارها، رشد اقتصادي عدد منفي 7درصد را ثبت کرده است. اين مولفه که مويد توان توليد کالا و خدمات در هر سال نسبت به سال قبل‌تر خود است، نشان مي‌دهد که اين خصوصيت در اقتصاد ايران در سال 98 نسبت به سال 97 حدود 7درصد کوچک‌تر شده است و در ادامه آن، بخش‌هاي اشتغال و درآمد نيز با مشکل مواجه شده‌اند. در اين ميان تورم 30 تا 40درصدي در دو سال گذشته نيز مزيدي بر همه‌ نابساماني‌ها شده است. شايد متغير‌هاي گفته شده شبيه به بحران‌هايي باشند که هر از چندگاهي گريبان اقتصاد ما را مي‌گيرند، اما از جهتي شرايط حاضر را با قاطعيت مي‌توان متفاوت‌ترين بحران اقتصادي کشور نام نهاد. در کشور ما تاکنون مرسوم بوده که ابتدا کسري بودجه دولت و بالا رفتن بدهي‌ها منجر به افزايش نرخ ارز و در ادامه افزايش کالا‌ها و خدمات شده باشد، اما در دوره کنوني اين چرخه با محوريت بازار سهام رقم خورده است. درواقع در شرايط حاضر که با کمترين نرخ سود حقيقي(نرخ سود بانکي منهاي تورم) مواجه هستيم، خود‌به‌خود جريان خود تقويت‌کننده‌اي از سمت بازار سهام ايجاد شده است. مردم با بازار سهام آشنا شده‌اند، پول‌ها را به همان دليل نرخ بهره حقيقي از بانک بيرون کشيده‌اند و به بازار سهام برده‌اند و در ادامه با بالا رفتن انتظارات تورمي در بازار سهام و بازدهي فوق‌العاده آن خود‌به‌خود انتظار‌هايي را براي بالا رفتن قيمت در بازار ارز، طلا و... شکل داده‌اند. بدون شک به‌وجود آمدن اين چرخه خود تقويت‌کننده بي‌ارتباط با تشويق مجموعه دولت به فعاليت‌هاي غيرمولد نبوده است. حال اما با توجه به اين شرايط؛ هر چند شناسايي ويژگي‌هاي بحران اقتصادي آسان نخواهد بود، اما شناسايي ابزار‌ها و پيش‌نياز‌هاي آن براي‌گذار از اين بحران به‌مراتب سخت و سخت‌تر خواهد بود. براي بررسي اين مساله «فرهيختگان» در گفت‌وگوي مفصلي با حسين راغفر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س) به بررسي ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته است. اين گفت‌وگو با محوريت سه ضلع؛ «افزايش پايه‌هاي مالياتي»، «رانت و فساد دولتي» و «نبود عزم سياسي در دولت براي انجام اصلاحات اقتصادي» انجام شده و درنهايت به راهکار‌هايي از جنس اقتصاد سياسي براي درمان اقتصاد توجه مي‌کند. حرکت گام‌به‌گام سفته‌بازي ملي براي نابودي توليد در اقتصادي با رکود تورمي حال‌حاضر، فعاليت در بازار‌هاي غيرمولدي چون طلا، ارز و سهام، عايدي‌هاي زود‌بازده و کم‌زحمت‌تري را تقديم سرمايه‌گذاراني مي‌کند که فعاليت در بخش‌هاي مولد توليدي و خدماتي باتوجه به ميزان نااطميناني تجاري و اقتصادي براي آنها بسيار سخت و البته کم‌بازده‌تر خواهد بود. هرچند آمار دقيقي از فعالان و نقدينگي‌هاي سرازيرشده به‌سمت طلا، دلار، مسکن و خودرو در دسترس نيست، اما درمورد بازار بورس که ماهيتا از ديگر بازار‌ها به بخش حقيقي نزديک‌تر است، آمار نشان مي‌دهد از مجموع معاملات 300 هزار ميلياردي سال 98 کمتر از 5‌ درصد آن به‌سمت توليد هدايت شده و باقي در بازار ثانويه سوداگري شده است. همچنين در بخش مسکن نيز بيش از 80 درصد از معاملات سال گذشته تهران را معاملات سفته‌بازانه تشکيل داده است. سپرده‌گذاري مردم در بازار‌هاي مختلف و متنوع‌سازي دارايي‌ها در بازار‌هاي متفاوتي چون سهام، خودرو، ملک و... هرچند ازنظر رفتار اقتصادي مبارک است، اما درصورت تبديل شدن به روند و عادتي براي کسب سود‌هاي بيشتر در مدت‌زمان کمتر، تاثيرات منفي براي آينده اقتصاد به‌همراه خواهد داشت. لازم به‌ذکر است که شکل‌گيري چنين روندي با تشويق و حمايت دولت درحال تقويت شدن است. التهاب روز‌هاي اخير بازار دلار در حدود قيمت 22 هزارتومان، رشد ماه‌هاي اخير شاخص بازار بورس تا محدوده يک‌ميليون، افزايش قيمت هر مترمربع منزل مسکوني در تهران از 15 به 19ميليون تومان و افزايش قيمت 50 تا 100 درصدي قيمت خودرو همگي اخباري از صدر اقتصاد ايران در اين روز‌ها بوده‌اند. از طرفي گفته شد که بحران‌هاي اقتصادي اخير بستر مناسبي براي حضور در اين بازار‌ها و کسب سود‌هاي کوتاه‌مدتي را فراهم کرده است، اما مساله قابل‌توجه چگونگي کنترل اين روند و همچنين تبعات عدم کنترل آن خواهد بود. براي پاسخ به اين سوالات لازم است ابتدا توضيحاتي مطرح شود؛ اول، در تعريف بازار‌هاي پول و سرمايه مي‌خوانيم «بازاري که سررسيد و درواقع نقدشوندگي آن طولاني و بالاتر از يک‌سال بازار سرمايه است.» با اين تعريف بازار ارز، طلا، دلار، سکه و بورس اين روز‌هاي ايران را به‌نظر مي‌رسد بتوان درزمره بازار‌هاي پول تعريف کرد. دوم، ازلحاظ علمي اگر بهره‌روي پول بالا باشد، مانند يک مانع براي توليد محسوب مي‌شود، چراکه مردم را به سرمايه‌گذاري در چيزي متمايل مي‌کند که نمي‌توان آن را توليد کرد، به اصطلاح مردم ماه مي‌خواهند، بنابراين زمين و کارگر و ساير عوامل توليد با انتقال سرمايه از توليد به بازار پول بيکار مي‌شوند. سوم، جمعيت کشور در حدود 84ميليون نفر است و جمعيت فعالان بازار ارز، طلا، بورس، ملک و خودرو که مي‌توانند از افزايش نرخ‌ها منتفع و از کاهش آن متضرر شوند، نبايد بيشتر از سه يا چهار ميليون نفر باشد، درحالي‌که تبعات اين‌طور فعاليت‌ها که در قالب تورم و بيکاري خود را نشان مي‌دهد، قطعا گريبانگير تمام جامعه خواهد شد. به‌عبارتي سود از جيب همه مردم خارج و به جيب عده اندکي سرازير مي‌شود. نکته چهارم اينکه اين‌گونه فعاليت‌ها تنها مختص کشور ما نبوده، بلکه در بسياري از کشور‌هاي توسعه‌يافته نيز ديده مي‌شود، اما در آن کشور‌ها به‌واسطه نوع قرارداد‌ها و ماليات‌ها کنترل بسيار شديدي اعمال مي‌شود. کنترل روند سفته‌بازي در اين بازارها، تنها با اعمال نظارت ازسوي دولت، آن هم با استفاده از ابزار‌هاي ماليات بر عايدي سرمايه خواهد بود. اين ماليات نه‌تنها بر بازار ارز، طلا و سکه، بلکه بر تمامي معاملات سفته‌بازانه مسکن، بورس، خودرو و به‌طور کلي هرنوع معامله‌اي که خاصيت سفته‌بازانه داشته باشد، ضروري به‌نظر مي‌رسد. استفاده از ماليات بر عايدي سرمايه براي ايجاد محور عدالت و برابري بين فعالان اين بازار‌ها و جمعيت بسيار گسترده‌اي که حتي پس‌اندازي براي شرکت در اين بازار‌ها ندارند، لازم و ضروري است و در عين‌حال مي‌تواند منبع درآمدي خوبي براي دولت محسوب شود. درواقع قضيه بسيار ساده است؛ «براي رفع تورم و بيکاري بايد فعاليت‌هاي غيرمولد محدود و فعاليت‌هاي مولد تشويق شوند»، در غير اين‌صورت تبعات تورمي، بيکاري و... گريبان کل جامعه را خواهد گرفت. با توجه به وضعيت کنوني و تجربه متفاوتي از بحران اقتصادي که کشور درگير آن است، به نظر مي‌رسد که سياستگذار را ملزم به دستيابي به سه هدف براي گذار از اين بحران کنوني کرده است که شامل؛ کنترل تورم، کنترل انتظارات تورمي و کم کردن فاصله طبقاتي است. عدم‎کنترل اين سه هدف و شروع چرخه خودتخريب‌کننده از سال 96 به‎بعد به‎جرات متفاوت‌ترين بحران اقتصادي را رقم‌ زده است. شروع افزايش قيمت‌‌ها از بازار سهام و هجوم سرمايه‌‌ها به اين بازار، بالا رفتن انتظارات تورمي در همه بازار‌‌ها در ادامه کار و سپس درگيري اقتصاد با کرونا، همگي نشانه‌‌هايي از متفاوت‌ترين بحران اقتصادي را تاييد مي‌کنند. حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا با تاييد توضيحات گفته شده از بسته درماني با محوريت عزم سياسي و تحول مالياتي سخن مي‌گويد. وي معتقد است راهکار‌‌ها و ابزار‌‌هاي شناخته‎شد‌ه‌اي در اقتصاد وجود دارد که از قضا سياستگذار نيز بر آن واقف است اما به‎دليل نبود عزم سياسي و همچنين فساد بروکراسي از آن استفاده نمي‌شود. به‎عنوان نمونه ماليات بر عايدي سرمايه و به‎طور کلي افزايش پايه‌‌هاي مالياتي و تغيير محدوده آن از فعاليت‌‌هاي مولد به سفته‎بازي‌‌ها منابعي سهل‎الوصول براي دولت ايجاد خواهد کرد که با توجه به دو علت گفته‎شده اجرا نمي‌شود. راغفر درنهايت تاکيد مي‌کند که اصلاحات ساختاري براي معطوف کردن سرمايه‌‌ها به توليد و نه سفته‎بازي با استفاده از ماليات‌‌ها و... تنها راهکار گذار از چنين شرايطي است که به وجود آمدن آن هيچ تقصيري را متوجه جامعه نمي‌کند و تنها دولت است که خود مسبب آن است. دولت عزم سياسي براي عبور از بحران را ندارد به نظر مي‌رسد که ‌بايد ايجاد ثبات مالي يا به‎نوعي کنترل تورم در اولويت اول سياستگذار باشد، چراکه درغير اين‎صورت و با شرايط تورمي فرصت لازم جهت اتخاذ تصميم و تاثيرگذاري کافي از سوي ابزار‌‌هاي موجود امکان ندارد. با اين اوصاف به نظر شما ايجاد تعادل اقتصادي در کدام کانال ممکن‌تر است و چه پيش‌نياز‌‌هايي دارد؟ راغفر در پاسخ به اين سوال معتقد است: «قرار گرفتن اقتصاد در شرايط عدم‎تعادل و وقوع رکود و درنهايت بحران اقتصادي مرحله‌‌هاي متفاوتي هستند که براي همه کشور‌‌ها در دوره‌‌هاي متفاوت به وقوع پيوسته و مرور آنها شباهت‌‌هاي اين سيکل‌‌ها را نشان مي‌دهد. اما اين‌طور نيست که ابزار‌هاي گذار از اين سيکل‌‌ها متفاوت و منحصربه‌فرد هر کشور باشد، چراکه مثلا افزايش پايه‌‌هاي مالياتي، افزايش نرخ سود بانکي تجربه‌‌هاي جهاني هستند که تنها اراده انجام آنها وجود ندارد. البته که ريشه‎يابي بحران هم کار خوبي است اما آنچه در طول سال‌‌ها ثابت شده، مشکلات نظام مالياتي و سيستم بانکي است. نظام مالياتي در تجهيز منابع با وجود ابزار‌‌هاي سهل و آسان ضعيف است و نظام بانکي نيز در توزيع و کمک به ‌بخش حقيقي بي‌تحرک است. استفاده نکردن از چنين ابزار‌‌هايي دولت را به‎سمت سياست‌‌هاي مخربي چون افزايش نرخ ارز و چاپ پول مي‌برد که ماحصل آن تعميق رکود و پديد آمدن بيکاري است. بنابراين به نظر مي‌رسد درحال‎حاضر نبود عزم سياسي است که اجراي ابزار‌‌هاي شناخته‌شد‌ه‌اي را که سياستگذاران قطعا از آنها آشنايي کافي دارند، به تاخير انداخته و يا به‎طور کلي لغو مي‌سازد. البته سواي عزم سياسي به‌لحاظ تکنيک اقتصادي نيز منطق حکم مي‌کند براي کنترل تورم از اتصال ريال به ارزش طلا استفاده کنيم (چاپ پول به پشتوانه ذخاير طلا در بانک مرکزي).» دولت منافع عد‌ه‌اي را به منافع عمومي ترجيح مي‌دهد با توجه به اينکه همه اقتصاددان‌‌ها و کارشناسان اقتصادي درحال هشدار دادن نسبت به وضعيت فعلي اقتصاد و از همه مهم‌تر آينده نگران‌کننده آن هستند و از طرفي هم طبق گفته شما سياستگذار با ابزار‌‌ها و پيشنهادها بيگانه نيست و بر آنها واقف است، پس دليل اين بي‌ارادگي از کجا نشأت مي‌گيرد؟ راغفر در پاسخ مي‌گويد: «متاسفانه دولت‌‌ها محافظ و حامي تنها گروه‌‌هاي خاصي از جامعه هستند و نه تمامي مردم جامعه و نبود عزم سياسي هم که ذکر آن رفت، نشأت‎گرفته از همين مساله است. درواقع منافع گرو‌هاي ذي‌نفع در قدرت که از قضا تصميم‎گير نيز هستند با اجراي ابزار‌‌هاي موجود براي کنترل شرايط به خطر خواهد افتاد. صاحبان سرمايه‌اي را درنظر بگيريد که در شرايط تورمي نيز ذي‎نفع هستند و به‎طور قطع با نفوذ خود در تصميمات اجازه اجراي ابزار‌‌هايي چون ماليات بيشتر از ‌بخش غيرمولد را نمي‌دهند، چراکه خودشان هم بايد قسمتي از سرمايه را ماليات دهند. بدون‌شک ماليات بر عايدي سرمايه و درآمد‌‌هاي ايجادشده از طريق خريدوفروش‌‌ها (دلالي) مي‌تواند ‌بخش قابل‎توجهي از هزينه‌هاي‌ بخش عمومي دولت را تامين کند و درعين‎حال حتي عاملي براي کنترل قيمت و بالا نرفتن انتظارات تورمي باشد. نبود ماليات بر عايدي سرمايه سياستي ضدتوليد است که درآمد‌هاي بادآورده را روانه جيب گروه‌‌ها و افرادي مي‌کند که گذر آنها از ‌بخش توليد نمي‌گذرد بلکه باز هم در ‌بخش سفته‎بازي فعاليت مي‌کنند (همانند گروه‌‌هاي بانکي و بازيگران آن). بنابراين اساسي‌ترين مشکل اقتصاد کشور، ايجاد درآمد‌‌هاي بزرگ در فعاليت‌‌هايي غيرحقيقي و سوداگرانه است که تنها راه کنترل آن افزايش پايه‌‌هاي مالياتي و در ادامه هزينه آن در فعاليت‌‌هاي حقيقي و پرسود از سوي دولت است. در چنين حالتي برخلاف برهه کنوني که توليد امري پرريسک است، توليد به فعاليتي پرسود و مهم و کم‎ريسک تبديل خواهد شد، به‌خصوص اگر از جنس فعاليت‌‌هاي صنعتي باشد که درنهايت منجر به افزايش اشتغال، افزايش درآمد و در ادامه مجددا افزايش درآمد‌‌هاي مالياتي خواهد شد. دريافت ماليات برخلاف نظر عد‌ه‌اي منجر به کاهش درآمد و توليد در جامعه نخواهد شد بلکه با توجه به چرخه گفته‎شده منجر به افزايش آنها نيز خواهد شد. درحال‎حاضر درآمد‌‌هاي عمومي بسيار پايين است که همين مساله طرف تقاضاي اقتصاد را نيز آسيب‎پذير کرده است.» دولت حامي فعاليت‌‌هاي سوداگرانه است اين استاد دانشگاه در پاسخ به اينکه تنها ذي‌نفع بودن عد‌ه‌اي که به‌زعم شما هرچند با سرمايه گسترده اما به‌لحاظ تعداد قليل هستند، آيا دليل کافي براي اجرا نشدن سياست‌‌هاي موثر است و يا مسائل ديگري نيز مدنظر است، مي‌گويد: «قطعا مساله اصلي عميق‌تر و اساسي‌تر از اينهاست اما زماني که دولت و حاکميت حامي فعاليت‌‌هاي سوداگري شده است و راه به‎صورت قانوني براي اين فعاليت‌‌ها باز گذاشته و البته که پرسود نيز هستند، بنابراين نتيجه مشخص است. در چنين شرايطي نظام بانکي که سوخت حرکت‌ بخش حقيقي در اختيار آن است هم تامين‌کننده سرمايه‌‌هاي چنين فعاليت‌‌هايي مي‌شود، به‎عنوان نمونه گفته مي‌شود که تسهيلات بانک‌‌ها به ‌بخش صنعت تنها 15درصد از تمامي تسهيلات ارائه‎شده است. پس مساله اصلي چنين ساختاري فساد و توزيع آن در بخش‌‌هاي مختلف است، نبود عزم سياسي نيز به همين مساله باز مي‌گردد. اين فساد منجر به ايجاد رانت و توزيع آن شده است، همين فساد ‌بخش توليد خصوصي در کشور را از بين برده است و ‌بخش خصولتي و يا دولتي نيز با پول منابع کشور هستند که هنوز از بين نرفته‌اند. نگاهي به ارقام فساد‌‌هاي رخ‎داده در اين بنگاه بيندازيد، چه ميزان از مسائل کشور مي‌توانست با آنها حل شود؟ قطعا‌ بخش بزرگي اما حل نشدن آن مي‌شود همين تورم و مشکلات ساختاري که در اقتصاد داريم. به نظر مي‎رسد نبود عزم سياسي و فساد که رابطه‎اي ديالکتيک با يکديگر دارند علت همه مشکلاتي است که از آنها مي‌گوييم.» طي چندماه اخير دولت 70 هزار ميلياردتومان درآمد را به هدر داد با وجود افزايش بدهي‌‌هاي دولت و عميق‌تر شدن کسري بودجه در برهه‌اي که اقتصاد کشور نه‎تنها در تحريم اقتصادي بلکه در تهديد سلامتي و بهداشتي ناشي از کروناويروس نيز به سر مي‌برد، چه راهکار‌‌هايي را براي کنترل اين مولفه مهم درنظر داريد؟ حسين راغفر در پاسخ به اين سوال با اشاره به اينکه با وجود همه مشکلات همچنان راه‌‌هاي متعددي براي کسب درآمد از سوي دولت و افزايش آن نيز وجود دارد که ازجمله آنها فرصت نظام مالياتي است، مي‌گويد: «متاسفانه در کشور ما سيستم مالياتي نه‌تنها ناکارآمد بوده بلکه سال‌هاست امکان استفاده از درآمد‌‌هاي سهل‎الوصول از اين طريق داده نمي‌شود (قانون ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه‌‌هاي خالي سال‌هاست که در پيچ و خم بروکراسي کشور و اعمال‎نظر‌‌هاي سليقه‌اي گير افتاده است). به‎عنوان نمونه با توجه به افزايش سفته‎بازي در کشور و رونق بازار‌‌هاي غيرمولدي چون مسکن، طلا، سکه، سهام و... اضافه کردن پايه‌‌هاي مالياتي پوشش‎دهنده و کنترل‌کننده اين نوع فعاليت‌‌هاي مخرب اقتصادي مساله سختي نيست. به‌طور جزئي‌تر تصورم اين است که در بازار سهام در چندماهه اخير چيزي حدود 700 هزار ميليارد درآمد ايجاد شده که اگر از اين مبلغ فقط و فقط 10درصد ماليات دريافت مي‌کردند، همين مساله منبعي براي تامين 70 هزار ميليارد از هزينه‌‌هاي دولت مي‌شد ولي دولت و حاکميت چنين مسيري را طي نکرد. در چنين شرايطي که درآمد‌‌هاي بازار‌‌هاي غيرمولد مثل خريدوفروش سکه از مجراي قانوني و بدون داشتن هيچ منعي درحال انجام است و روزبه‌روز علاقه‎مندان به فعاليت در اين بازار‌‌ها درحال افزايش است، چه چيزي مانع تاخير در اجراي قوانين ماليات بر عايدي سرمايه مي‌شود. چنين تامين مالي‌‎اي از طريق ماليات بر بازار‌‌هاي مالي ابزاري مورداستفاده و مرسوم در همه کشورهاست پس براي سياستگذاران ما نيز ناشناخته نيست.» توزيع‌کننده رانت، خط و نشان مي‌کشد! استاد دانشگاه الزهرا در ادامه در مورد هم‌افزايي فروش دارايي‌هاي دولت از طريق بازار سهام به‌عنوان راهکاري در کنار دريافت ماليات از اين بازار نيز معتقد است: «بسياري از بنگاه‌هاي دولتي که در بازار سرمايه فعاليت مي‌کنند متاسفانه تبديل به حيات خلوتي براي جريانات مافيايي شده‌اند که در خدمت مصالح کشور نبوده‌اند. زماني که بسياري از اين بنگاه‌ها ورشکسته شده‌اند واگذاري آنها به مردم به ضرر آنها و تنها در خدمت دولت خواهد بود. البته درصورت وجود برنامه‌اي موثر و راهبري واگذاري چنين دارايي‌هاي مي‌توانست بر کاهش هزينه‌هاي دولت موثر باشد و از طرفي بخش خصوصي واقعي را تقويت کند، اما به عرضه‌هاي چند وقت اخير که دقت مي‌کنيم، مشخص مي‌شود که چنين هدفي هم مدنظر نيست. زماني که با توزيع رانت به بنگاه‌هاي دولتي يا خصولتي براي بخش خصوصي خط و نشان مي‌کشيم ديگر چه انتظاري از علاقه به توليد خواهيم داشت.» راغفر در ادامه همچنين با بدون توجيه خواندن رشد بازار سهام مي‌گويد: «گمان نکنم کسي بتواند علت بنيادي و واقعي را جز انتطارات تورمي براي بالا رفتن بازار سهام پيدا کند. زماني که بخش بزرگي از مردم وارد اين بازار شده‌اند و در مدت کوتاهي سود‌هاي آنچناني به جيب زده‌اند خب مشخص است که ديگران نيز يا سعي مي‌کنند مثل آنها باشند يا در غير اين صورت سرخورده از مملکت و باعث فقير‌تر شدن‌شان مي‌شوند. چنين اوضاعي را با حمايت دو چندان حاکميت و دولت فرض کنيد، معلوم است که نتيجه‌اي جز عميق‌تر شدن شکاف طبقاتي و... ندارد.» اصلاح نظام بانکي از نان شب واجب‌تر است حسين راغفر در پاسخ به اين سوال که از نظام بانکي انتظار تحريک بخش حقيقي مي‌رود، اما چرا از اين کاانال استفاده نشده و اتفاقا آنها نيز سفته‌باز شده‌اند؟ مي‌گويد: «گسترش فعاليت‌هاي سفته‌بازانه سيستم بانکي را نيز از مسير اصلي خود دور کرده است. به‌عنوان نمونه گفته شد که تسهيلات ارائه شده سيستم بانکي به بخش صنعت تنها در حدود 15 درصد از کل تسهيلات بوده است. اما کار به همين انحراف خلاصه نمي‌شود بلکه همين سيستم بانکي خود تبديل به بازيگري در فعاليت‌هاي سفته‌بازانه مي‌شود و رسالت واسطه‌گري خود را با بنگاهداري جا‌به‌جا مي‌کند. مثلا وارد بخش مسکن مي‌شوند و شهرک‌سازي مي‌کنند، شهرک‌فروشي مي‌کنند يا مثلا بسياري از سرمايه خود را در بازار سهام مي‌گذارند و از اين طريق نيز کسب منفعت مي‌کنند و سود سپرده‌ها و هزينه‌هاي جاري خود را پرداخت مي‌کنند. در همين يکي دو سال اخير بانک‌هايي بوده‌اند که در عين ورشکستگي با فعاليت در بازار‌هاي سهام، طلا و سکه خود را نجات داده‌اند و در مواردي حتي ترازنامه‌هاي خود را پس از سال‌ها تراز بسته‌اند. در چنين شرايطي دولت و حاکميت نيز براي حفظ ظاهر و پيش نيامدن مشکلات اجتماعي از اعلام ورشکستگي آنها خودداري مي‌کند و براي اينکه آنها را سرپا نگه دارد متوسل به تزريق از سوي بانک مرکزي مي‌شود. سيستم بانکي همان‌قدر که نجات‌دهنده بخش حقيقي است، فعاليت‌هاي مخرب آن مي‌تواند بر تورم و بي‌ثباتي مالي تاثير‌گذار باشد، البته خود بانک‌ها از اين مساله ناراخت نيستند چراکه نه‌تنها از شرايط تورمي ذي‌نفع مي‌شوند بلکه ارزش بدهي‌هاي آنها نيز کاهش پيدا مي‌کند.» بايد جلوي سفته‌بازي بورسي‌ها گرفته شود وي در پاسخ به اين سوال که دائما از علاقه‌مندي گروه‌هاي مختلف مردم به سفته‌بازي مي‌گوييد، اصلا چرا به اين مرحله از شيفتگي در دلالي رسيديم. به‌نظر شما گروه‌هايي از مردم نيز در به‌وجود آمدن چنين شرايطي مقصرند؟ و با اشاره به اينکه بايد به اين بعد از مساله نگاه شود که چه کسي مردم را تشويق به سرمايه‌گذاري در بازار سهام و خريد و فروش کاغذ مي‌کند، مي‌گويد: «وقتي شما با خريد و فروش کاغذ روزي چند درصد مي‌توانيد سود داشته باشيد، نه مثل توليد‌کننده دردسر تهيه مواد اوليه و فروش محصول نهايي داريد و نه مالياتي قرار است بدهيد. خب چرا بايد در چنين بازار‌هايي نباشيد. اما بايد تاکيد شود که شکل‌بخشي به انتظارات مردم و تشويق آنها به سرمايه‌گذاري در چنين بازار‌هايي از سوي دولت و متاسفانه حاکميت صورت گرفته است. بنابراين همان‌طور که اين فعاليت‌ها از سوي خود سيستم رونق گرفته است به‌راحتي از سوي آنها نيز قابل کنترل است. مثلا معافيت‌هاي مالياتي حقوقي‌ها و حقيقي‌ها در بازار سهام درصورتي صحيح است که درآمد‌هاي حاصله از اين فعاليت‌ها به توليد ورود کرده باشد و الا چه دليلي دارد فعاليت سفته‌بازانه خالي از ماليات و نظارت باشد.» اصلاحات از درون و نگاه به داخل مهم‌تر از برجام است به‌عنوان سوال پاياني، با توجه به سالگرد امضاي قرارداد برجام و تجربه آن، به نظر شما نگاه به بيرون در چه حد و چه ميزان مي‌تواند به داخل کمک‌کننده باشد؟ استاد دانشگاه الزهرا با تاکيد بر اين موضوع که قطعا مساله ارتباط با دنياي خارج، الزامي براي توسعه و طي کردن مسير آن براي همه کشورهاست و بدون ارتباطات بين‌المللي محدوديت‌هايي دو چندان را گريبانگير رشد اقتصادي مي‌کند؛ مي‌گويد: «اما مساله مهم؛ سازوکار اجراي آن است. به‌طور مثال کشور چين بزرگ‌ترين شريک تجاري ما در 30 سال اخير بوده است اما هميشه مشکلاتي در مورد نحوه ارتباط تجاري ما با اين کشور چه در مورد بلوکه کردن پول ما به بهانه تحريم و چه در سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌سروته آنها وجود داشته است. همه اينها ناشي از سوءمديريت در داخل است و نه چيز ديگري. درواقع اگر ما در کشور اقتصاد ملي را جدي مي‌گرفتيم و با جلوگيري از خروج سرمايه‌هاي کشور که مانند خروج خون از بدن يک بيمار است، بخش داخلي را تقويت مي‌کرديم، اصلا نيازي به اين همه تلاش براي بستن قرارداد‌هايي که به تعبير مسئولان(برجام) شرم‌آور است، نداشتيم. يا از طرف ديگر بازگشت سرمايه‌هاي مهاجرت کرده که کم هم نيستد و از قضا مشمول تحريم هم نيستند، مي‌تواند تاثير‌گذار باشد، اما تا به‌حال خبري از آن نبوده است. بنابراين اين تقويت اقتصاد داخلي و اصلاحات اساسي آن است که پيش‌نياز برقراري رابطه با خارجي‌هاست. قطعا در چنين شرايطي و با ضعف‌هاي عمده اقتصادي نشستن بر پاي ميز مذاکره ما را مجبور به دادن امتيازات خواهد کرد، پس ابتدا اين تغيير نگاه داخل است که در اولويت قرار دارد.»

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---